بررسی رفتار FATF با ایران

اصغر صوفی| نشست گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در حالی در اورلاندو فلوریدای آمریکا آغاز شده که ضرب‌الاجل 4 ماهه این گروه به ایران برای تصویب قوانین مربوطه روز گذشته به پایان رسید. موضوع ایران یکی از دستورکارهای این نشست 6روزه پیش‌بینی شد. این در حالی است که 2 لایحه پالرمو و CFT از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به تصویب نرسیده است.
کد خبر: ۲۲۶۲۱۴
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰
اصغر صوفی| نشست گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در حالی در اورلاندو فلوریدای آمریکا آغاز شده که ضرب‌الاجل 4 ماهه این گروه به ایران برای تصویب قوانین مربوطه روز گذشته به پایان رسید. موضوع ایران یکی از دستورکارهای این نشست 6روزه پیش‌بینی شد. این در حالی است که 2 لایحه پالرمو و CFT از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به تصویب نرسیده است.


به گزارش صدای ایران از همشهری، چنان‌که مجید انصاری و غلامرضا مصباحی‌مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند این مجمع یک سال مهلت دارد تا نظر خود را درباره لوایح ارجاع شده اعلام کند؛ بنابراین ضرب‌الاجل بیگانگان برای ایران موضوعیت ندارد. این بدان معناست که مجمع تشخیص، تعجیلی در رسیدگی به لوایح باقیمانده ندارد. اما FATF در آخرین نشست خود که در اوایل اسفندماه سال گذشته برگزار شد با تعیین ضرب‌الاجل برای ایران، اعلام کرده بود که در صورت تصویب نشدن قوانین مربوطه در ایران، این گروه تعلیق «اقدامات تنبیهی» علیه ایران را تمدید نخواهد کرد. طی ماه‌های گذشته، اتحادیه اروپا و آمریکا از ایران درخواست کرده‌اند که قوانین مورد نیاز را به تصویب برساند. همین درخواست‌ها فضای مخالفت با تصویب لوایح را تندتر کرده است؛ به‌زعم مخالفان، اتحادیه اروپا و آمریکا برای اجرای تعهدات برجامی خود حق تعیین شرط برای ایران را ندارند. به گفته آنها درخواست آمریکا و اروپا در این باره نوعی مداخله، باج‌خواهی، بهانه‌گیری و زیاده‌خواهی محسوب می‌شود و از این‌رو نباید زیر بار تصویب FATF رفت؛ چرا‌که تصویب آنها، حلقه تحریم‌ها علیه ایران را تنگ‌تر کرده و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را مسدود خواهد کرد. اما گروهی در مقابل همچنان بر تصویب لوایح اصرار دارند و معتقدند که تصویب نشدن لوایح مورد نظر، موجب قطع روابط مالی و بانکی ایران با کشورهای همسو مانند چین و روسیه خواهد شد و بر مشکلات ایران در این حوزه خواهد افزود. در این‌باره با مجید انصاری (از موافقان تصویب لوایح) و غلامرضا مصباحی‌مقدم (از مخالفان تصویب لوایح) از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌وگو کرده و نظرات آنها درباره دلایل تأخیر در تصویب لوایح را جویا شده‌ایم:

مصباحی‌مقدم: پالرمو در مجمع رأی نخواهد آورد
بررسی 2 لایحه پالرمو و CFT در مجمع در چه وضعیتی است؟ آیا در دستور کار این هفته مجمع قرار دارد؟
خیر؛ این لوایح در دستور کار صحن مجمع نیست.

آیا فکر می‌کنیدگروه FATF طی نشستی که این روزها درحال برگزاری است، وضعیت تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را تمدید خواهد کرد؟
تصمیم FATF اهمیتی ندارد؛ آنچه برای ما مهم است اینکه ما پیوستن به این 2 کنوانسیون(پالرمو و CFT) را نخواهیم پذیرفت؛ چراکه ما پیش از این 2 لایحه (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) را تصویب کرده‌ایم که از نظر مفاد با همین 2 کنوانسیون انطباق دارد. اگر آنها بخواهند به این 2 قانون بسنده کنند، خواسته آنها را تامین خواهد کرد اما اگر آنها حاضر نیستند به این 2 قانون بسنده کنند ما هم حاضر نخواهیم بود زیر بار تحمیل کنوانسیون‌هایی برویم که پذیرش آنها خصوصا در شرایط تحریمی برای ما مصیبت‌بار خواهد بود.

دلایل طولانی شدن این روند مجمع چیست؟
قبل از پایان سال 97جمع‌بندی این بود که پالرمو در مجمع رأی نخواهد آورد و تصویب نخواهد شد اما به‌دلیل تأثیرات احتمالی آن بر بازار به‌ویژه بازار ارز پیشنهاد شد که اعلام تصمیم در این‌باره به تأخیر بیفتد. نماینده دولت هم از این موضوع استقبال کرد. از آن زمان به این سو به‌نظر می‌رسد که خود دولت هم انگیزه‌ای برای پیگیری و تصویب آن ندارد. به همین جهت مطالبه دیگری از مجمع پیرامون این موضوع نداشته است. به هر حال مبنای تصمیم‌گیری ما در مجمع، دولت نیست. جمع‌بندی ما این است که این2 کنوانسیون در مجمع رد خواهد شد. بررسی‌ها نشان داد که دلایل ما برای رد پالرمو به‌صورت قوی‌تری در مورد CFT صادق است؛ بنابراین اعلام تصمیم نهایی و رسمی مجمع درباره این دو لایحه به‌صورت همزمان خواهد بود. تعیین ضرب‌الاجل هم برای ما اهمیتی ندارد و مطابق آیین‌نامه مهلت مجمع برای تصمیم‌گیری درباره لوایح 2‌ماه بوده اما تا یک سال قابل تمدید است.

دلایل مشخص اعضای مجمع برای مخالفت با پیوستن ایران به این 2 کنوانسیون چیست؟
پیوستن به این 2 کنوانسیون به‌معنای شفاف کردن تمام معاملات ایران با شرکت‌های خارجی است؛ این شفاف‌سازی‌ به مثابه‌ خودکشی و خودتحریمی برای ماست. شفاف‌کردن معاملات به‌معنای افشای جزئیات آن به نفع تحریم‌کنندگان و بیگانگان است. رئیس دوره‌ای FATF که آمریکایی بود، وعده داده بود درصورت پیوستن ایران به این 2کنوانسیون، تحریم‌ها تشدید خواهد شد؛ بنابراین ما نمی‌خواهیم با تصویب 2 کنوانسیون، به تحریم‌کنندگان خودمان خدمت کنیم.

انصاری:سیاسی کردن موضوع FATF به پیچیدگی‌های آن افزوده است.

پیش‌بینی شما از سرنوشت نهایی این لوایح در مجمع تشخیص چیست؟
با توجه به ارجاع همزمان 2 لایحه پالرمو و CFT به مجمع، این 2 لایحه به کمیسیون مشترک سیاسی و امنیتی و کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده‌اند. هنوز کار این 2 کمیسیون درباره این لوایح تمام نشده است. دومین جلسه مشترک 2 کمیسیون هم روز یکشنبه 26خرداد برگزار شد اما بررسی‌ها ادامه خواهد داشت. اینکه جمع‌بندی کمیسیون مشترک چه زمانی باشد، قابل پیش‌بینی نیست.

با توجه به پایان ضرب‌الاجل 4ماهه FATF به ایران و برگزاری نشست این گروه در آمریکا، آیا مجمع برای رسیدگی و اعلام‌نظر درباره لوایح ارجاع شده، محدودیت زمانی برای خود قائل نیست؟
مطابق آیین‌نامه، موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان که به مجمع ارجاع می‌شوند، (به جز لوایح زمان‌دار مانند لایحه برنامه و قانون بودجه مجمع) حداکثر یک سال فرصت برای اظهارنظر دارند. ضرب‌الاجل دیگران هم برای ما موضوعیت ندارد.
دلایل تأخیر و تعلل مجمع برای اعلام‌نظر درباره 2 لایحه پالرمو و CFT چیست؟

تصمیم‌گیری درباره این 2 لایحه و موضوع FATF بسیار مهم و حساس است؛ از یکسو، اهمیت جنبه‌های سیاسی و امنیتی و به‌ویژه اقتصادی این موضوع و تأثیر آن بر نظام بانکی و مبادلات مالی و اقتصادی کشور، ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی را به‌وجود آورده است و از سوی دیگر شناور بودن مقررات خود FATF بر مشکلات افزوده است. مقصود از شناور بودن این است که FATF از مقررات قطعی تثبیت‌شده‌ای در ارتباط با لوایح چهارگانه برخوردار نیست. آنها هرازچندگاهی متناسب با گردش مالی در دنیا و مسائل پیش‌آمده، سلسله خواسته‌های جدیدی را از اعضا مطرح می‌کنند که باید مقرراتشان را به‌روزرسانی کنند؛ برای مثال، در ارتباط با پولشویی، لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که پس از عدم‌تأیید آن در شورای نگهبان و اصرار دوباره مجلس به مجمع ارجاع شد و مجمع نیز با دقت زیاد آن را تصویب کرد. اما متأسفانه شورای FATF برخلاف نظر اولیه خود، یکی از تحفظ‌های ما را نپذیرفته و آن را رد کرده و بار دیگر از ایران درخواست کرده‌اند که آن قانون را اصلاح کند. اصلاح این قانون هم فرآیندهای پیچیده‌ای دارد که زمان زیادی را می‌طلبد. رد این مصوبات در FATF در حالی است که مصوبه ایران درباره پولشویی و تروریسم و مصادیق آن مطابق مقررات FATF تصویب شده بود؛ بنابراین هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی برای ما وجود ندارد که چه سرنوشتی برای لوایح و مصوبات رقم خواهد خورد. چه بسا که 2لایحه باقیمانده هم در مجمع تشخیص تصویب شود و از سوی FATF پذیرفته نشود و آنها موضوعات و شرایط جدیدی را مطرح کنند.

چرا با وجود آمادگی اعضای مجمع برای رأی‌گیری و اعلام‌نظر نهایی درباره پالرمو در جلسه اسفندماه سال گذشته و موکول‌کردن آن به بعد از تعطیلات نوروز، طی 3ماه گذشته رأی‌گیری درباره این لایحه صورت نگرفته است؟
به‌دلیل اینکه در همان زمان لایحه CFT هم به مجمع ارجاع شده بود و این 2 لایحه در مواردی با یکدیگر همپوشانی داشتند؛ یعنی این 2 کنوانسیون تأثیرات متقابلی بر یکدیگر داشتند که در بررسی‌های قبلی مورد توجه قرار نگرفته بود. بر این اساس، بررسی همزمان 2 لایحه به کمیسیون مشترک ارجاع شد تا جمع‌بندی نهایی توسط آنها اعلام شود که تاکنون انجام نشده است. کمیسیون در آخرین جلسه خود تلاش کرد تا از طریق استعلام از مجاری قانونی ابهامات مطرح شده پیرامون این لوایح را رفع کند اما این بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.

پس از درخواست اتحادیه اروپا برای تصویب قوانین FATF در چارچوب بیانیه اینستکس(ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران)، به‌نظر می‌رسد مخالفت‌ها در مجمع با تصویب این لوایح افزایش یافته است. ارزیابی شما در این‌باره چیست؟
این بیانیه نشان داد که اروپایی‌ها به‌دنبال باج‌خواهی و بهانه‌گیری هستند؛ طراحی و اجرای سازوکار مالی ویژه(اینستکس) در راستای اجرای تعهدات اروپایی‌ها در برجام انجام گرفته بود و پیوند دادن آن با FATF از سوی اروپایی‌ها، امری سیاسی بود. سیاسی کردن موضوع FATF به پیچیدگی‌های آن افزوده است. این نشان می‌دهد که آنها نمی‌خواهند کاری انجام دهند و صرفا به‌دنبال فرصت‌سوزی و بهانه‌جویی هستند.

چندی پیش وزیر خارجه آمریکا هم طی ادعایی از ایران خواست که قوانین مربوط به FATF را تصویب کند. هدف از طرح این مسئله از سوی آمریکا چیست؟
دولت فعلی آمریکا اثبات کرده که غیرمتعهدترین، یاغی‌ترین و قانون‌شکن‌ترین دولت دنیاست و اظهارات دولتمردانش هیچ اعتباری ندارد؛ بنابراین تصور من از طرح این مسئله از سوی وزیرخارجه آمریکا با آگاهی آنها از فضای داخلی کشور و حساسیت افکار عمومی و مسئولان به خواسته‌های آمریکا صورت گرفته است. این درخواست آمریکا تعمدا و با هدف تشدید مخالفت‌ها و تصویب نشدن قوانین مرتبط با FATF انجام شده است تا از رهگذر آن فشار بیشتری بر ایران اعمال کنند.

پربیننده ترین ها