پاسخ خودروسازان به سوالات مردم
چه اتفاقی برای قیمت خودروهای داخلی میافتد؟ آیا پراید 55 میلیونی 23 میلیون تومان میشود؟ آیا خودروسازان میتوانند با قیمتهای جدید تولیدشان را حفظ کنند؟ این سؤالهایی است که مردم با برگشت شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری میپرسند.
چه اتفاقی برای قیمت خودروهای داخلی میافتد؟ آیا پراید 55 میلیونی 23 میلیون تومان میشود؟ آیا خودروسازان میتوانند با قیمتهای جدید تولیدشان را حفظ کنند؟ این سؤالهایی است که مردم با برگشت شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری میپرسند.
به گزارش صدای ایران از ایران جیب، خودروسازان در جواب سؤالات مردمی میگویند: کاهش قیمتی در کار نخواهد بود چرا که در شرایط فعلی غیرممکن است. اگر شورای رقابت بدون در نظر گرفتن واقعیتها بخواهد قیمتهای کارخانهای را پایین بیاورد دیگر این صنعت نمیتواند ادامه حیات دهد. با آنکه خودروسازان حضور شورای رقابت را در قیمتها بیاثر میدانند اما بازار نسبت به این خبر واکنش مثبت نشان داد و قیمتها بین 3 تا 4 میلیون تومان ارزانتر شد. خودروهای پیشتاز در کاهش قیمت انواع پژوها، پراید و سمند بوده است. البته معلوم نیست این تأثیرپذیری تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
در این میان، نمایندگان مجلس در پاسخ به سؤالات مردم میگویند: خودروسازان به خاطر انحصاری که ایجاد کردهاند اجازه نمیدهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند اما با برگشت شورای رقابت قیمتها کاهش پیدا و تولید هم همین مسیر را طی میکند. 20 دیماه بود که دولت شورای رقابت را از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشت. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پس از گلایههای متعدد وزرای سابق و اسبق صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو را به حاشیه بازار سپرد تا قیمتها روند تعادلی به خود بگیرد و دیگر فاصله قیمت بازار و کارخانه باعث سوءاستفاده دلالان نشود.قرار بود خودروسازان 5 درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت هایشان را تعیین کنند اما با گذشت زمان هر روز بر ناکامیهای این طرح افزوده شد. طرحی که در دهه 70 اجرا شد و قیمت خودرو در مقایسه با سایر کالا در آن دهه کمترین رشد را تجربه کرد.
طرح حاشیه بازار توسط کارخانهها به درستی اجرا نشد چرا که سازمان حمایت دست و پای خودروسازان را بست تا آنها به هر قیمتی خودرو روانه بازار نکنند. گفته میشود سد سازمان حمایت مانع اصلی عدم موفقیت فروش خودرو در حاشیه بازار است. البته در خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان این طرح تا حدودی موفقیتآمیز بود اما در نهایت میتوان به این جمع بندی رسید که فروش کمتر از 5 درصد از بازار شکست خورده است. با افزایش قیمتها نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند؛ طرح «ساماندهی بازار خودرو» را تصویب کنند. با تصویب این طرح که داد خودروسازان را درآورده است«شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.»
خروج از قیمتگذاری درست نبود
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که برگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت تا چه حد میتواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود، گفت: خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت اشتباه بود، چرا که ما بر اساس فرمول مشخص نسبت به قیمتگذاری اقدام میکردیم. وی افزود: بعد از شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو توسط خودروسازان صورت گرفت و بخشی هم در حاشیه بازار تعیین شد، اما با تمام تلاشهای که برای کنترل قیمتها صورت گرفت شاهد سیر صعودی قیمتها بودیم.
تعیین سازوکار جدید
شیوا اظهارداشت: برای تعیین قیمت خودرو در شرایط فعلی بایستی شورای رقابت ساز و کار مناسبی را انتخاب کند.
وی تصریح کرد: برای قیمتگذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیتهای موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمتگذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.
هزینه انباشت از کجا آب میخورد
شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، نمیتوان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد. وی با بیان اینکه باید محدودیتهای عرضه را کاهش دهیم، افزود: خودروسازان هزینههای اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است.
شورای رقابت و زیان 20 هزار میلیارد تومانی
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی نیز گفت: زمانی که قیمتگذاری خودرو دست شورای رقابت بود خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان زیان دیدند حال با ورود دوباره شورای رقابت به مسأله قیمتگذاری این زیان چند برابر خواهد شد.
ورشستگی در انتظار خودروییها
وی ادامه داد: با زیان دهی دوباره خودروسازان این صنعت دیگر نمیتواند سرپا بماند. با کاهش قیمتها و قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو ورشکسته میشود و این همان چیزی است که کشورهای تحریم کننده ایران، دنبال میکنند.
هیچ دولتی در قیمتها دخالت نمیکند
نجفی منش اذعان داشت: در هیچ کشوری دولتها و مجلس در مسأله قیمتگذاری دخالت نمیکنند. امیدوار بودیم که به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کنیم و موضوع حاشیه بازار به درستی اجرا شود اما به جای اجرای راهکارهای درست به سمت روش منسوخ شده گذشته رفتیم.
گرانی دوباره خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با قیمتگذاری توسط شورای رقابت قیمتها چه مسیری را دنبال خواهند کرد، گفت: پیشبینی میکنم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند چرا که خودروسازان روند زیاندهی شان افزایش پیدا میکند و در جهت کاهش تولید حرکت میکنند. با کاهش تولید بازار با کمبود و گرانی بیشتر مواجه میشود.
طرح حاشیه بازار اجرا نشد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شکست وزارت صنعت در طرح حاشیه بازار باعث شد که شورای رقابت وارد قیمتگذاری شود، افزود: طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح همانند دهه 70 اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود.
امید ما به شورای نگهبان است
نجفی منش درباره اینکه در این شرایط چه راهکاری وجو دارد، اذعان داشت: امید ما به شورای نگهبان است که با مصوبه مجلس مخالفت کند و اجازه ندهد صنعت خودرو وارد چالش جدیدی شود.
مخالف با ورود شورای رقابت هستم
بهرام شهریاری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان هم گفت: ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو باعث درجا زدن این صنعت میشود و این امر به ضرر فعالان صنعت خودرو است. وی ادامه داد: با قیمتگذاری خودرو، صنعت قطعهسازی هم بشدت آسیب میبیند و معلوم نیست که توان بلند شدن را داشته باشند.
مردم ضرر خواهند کرد
شهریاری اذعان داشت: با ورود دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری شرایط بدتر خواهد شد و این امر در نهایت به ضرر مردم خواهد شد.
دلایل گرانی خودرو
وی گفت: نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمتها ورود شورای رقابت را به موضوع قیمتگذاری تصویب کردند این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. قیمت فعلی خودروها با توجه به تحریمها، افزایش قیمت ارز و مسدود شدن مجرای واردات است.
به گزارش صدای ایران از ایران جیب، خودروسازان در جواب سؤالات مردمی میگویند: کاهش قیمتی در کار نخواهد بود چرا که در شرایط فعلی غیرممکن است. اگر شورای رقابت بدون در نظر گرفتن واقعیتها بخواهد قیمتهای کارخانهای را پایین بیاورد دیگر این صنعت نمیتواند ادامه حیات دهد. با آنکه خودروسازان حضور شورای رقابت را در قیمتها بیاثر میدانند اما بازار نسبت به این خبر واکنش مثبت نشان داد و قیمتها بین 3 تا 4 میلیون تومان ارزانتر شد. خودروهای پیشتاز در کاهش قیمت انواع پژوها، پراید و سمند بوده است. البته معلوم نیست این تأثیرپذیری تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
در این میان، نمایندگان مجلس در پاسخ به سؤالات مردم میگویند: خودروسازان به خاطر انحصاری که ایجاد کردهاند اجازه نمیدهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند اما با برگشت شورای رقابت قیمتها کاهش پیدا و تولید هم همین مسیر را طی میکند. 20 دیماه بود که دولت شورای رقابت را از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشت. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پس از گلایههای متعدد وزرای سابق و اسبق صنعت، معدن و تجارت قیمت خودرو را به حاشیه بازار سپرد تا قیمتها روند تعادلی به خود بگیرد و دیگر فاصله قیمت بازار و کارخانه باعث سوءاستفاده دلالان نشود.قرار بود خودروسازان 5 درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت هایشان را تعیین کنند اما با گذشت زمان هر روز بر ناکامیهای این طرح افزوده شد. طرحی که در دهه 70 اجرا شد و قیمت خودرو در مقایسه با سایر کالا در آن دهه کمترین رشد را تجربه کرد.
طرح حاشیه بازار توسط کارخانهها به درستی اجرا نشد چرا که سازمان حمایت دست و پای خودروسازان را بست تا آنها به هر قیمتی خودرو روانه بازار نکنند. گفته میشود سد سازمان حمایت مانع اصلی عدم موفقیت فروش خودرو در حاشیه بازار است. البته در خودروهای بالاتر از 45 میلیون تومان این طرح تا حدودی موفقیتآمیز بود اما در نهایت میتوان به این جمع بندی رسید که فروش کمتر از 5 درصد از بازار شکست خورده است. با افزایش قیمتها نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند؛ طرح «ساماندهی بازار خودرو» را تصویب کنند. با تصویب این طرح که داد خودروسازان را درآورده است«شرکتهای خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند.»
خروج از قیمتگذاری درست نبود
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در پاسخ به این سؤال که برگشت قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت تا چه حد میتواند منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شود، گفت: خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت اشتباه بود، چرا که ما بر اساس فرمول مشخص نسبت به قیمتگذاری اقدام میکردیم. وی افزود: بعد از شورای رقابت، قیمتگذاری خودرو توسط خودروسازان صورت گرفت و بخشی هم در حاشیه بازار تعیین شد، اما با تمام تلاشهای که برای کنترل قیمتها صورت گرفت شاهد سیر صعودی قیمتها بودیم.
تعیین سازوکار جدید
شیوا اظهارداشت: برای تعیین قیمت خودرو در شرایط فعلی بایستی شورای رقابت ساز و کار مناسبی را انتخاب کند.
وی تصریح کرد: برای قیمتگذاری مجدد خودروها باید مواردی مانند تیراژ تولید خودرو، میزان تعهدات خودروسازان، محدودیتهای موجود برای صنعت خودرو و همچنین روند عرضه خودرو مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمتگذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و انحصارگر همیشه در پی قیمت بالا است.
هزینه انباشت از کجا آب میخورد
شیوا گفت: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، نمیتوان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد. وی با بیان اینکه باید محدودیتهای عرضه را کاهش دهیم، افزود: خودروسازان هزینههای اضافه غیر مرتبط با تولید دارند که موجب انباشت زیان آنها شده است.
شورای رقابت و زیان 20 هزار میلیارد تومانی
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی نیز گفت: زمانی که قیمتگذاری خودرو دست شورای رقابت بود خودروسازان 20 هزار میلیارد تومان زیان دیدند حال با ورود دوباره شورای رقابت به مسأله قیمتگذاری این زیان چند برابر خواهد شد.
ورشستگی در انتظار خودروییها
وی ادامه داد: با زیان دهی دوباره خودروسازان این صنعت دیگر نمیتواند سرپا بماند. با کاهش قیمتها و قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو ورشکسته میشود و این همان چیزی است که کشورهای تحریم کننده ایران، دنبال میکنند.
هیچ دولتی در قیمتها دخالت نمیکند
نجفی منش اذعان داشت: در هیچ کشوری دولتها و مجلس در مسأله قیمتگذاری دخالت نمیکنند. امیدوار بودیم که به سمت آزادسازی قیمتها حرکت کنیم و موضوع حاشیه بازار به درستی اجرا شود اما به جای اجرای راهکارهای درست به سمت روش منسوخ شده گذشته رفتیم.
گرانی دوباره خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با قیمتگذاری توسط شورای رقابت قیمتها چه مسیری را دنبال خواهند کرد، گفت: پیشبینی میکنم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند چرا که خودروسازان روند زیاندهی شان افزایش پیدا میکند و در جهت کاهش تولید حرکت میکنند. با کاهش تولید بازار با کمبود و گرانی بیشتر مواجه میشود.
طرح حاشیه بازار اجرا نشد
وی در پاسخ به این سؤال که آیا شکست وزارت صنعت در طرح حاشیه بازار باعث شد که شورای رقابت وارد قیمتگذاری شود، افزود: طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح همانند دهه 70 اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود.
امید ما به شورای نگهبان است
نجفی منش درباره اینکه در این شرایط چه راهکاری وجو دارد، اذعان داشت: امید ما به شورای نگهبان است که با مصوبه مجلس مخالفت کند و اجازه ندهد صنعت خودرو وارد چالش جدیدی شود.
مخالف با ورود شورای رقابت هستم
بهرام شهریاری، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان هم گفت: ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو باعث درجا زدن این صنعت میشود و این امر به ضرر فعالان صنعت خودرو است. وی ادامه داد: با قیمتگذاری خودرو، صنعت قطعهسازی هم بشدت آسیب میبیند و معلوم نیست که توان بلند شدن را داشته باشند.
مردم ضرر خواهند کرد
شهریاری اذعان داشت: با ورود دوباره شورای رقابت به قیمتگذاری شرایط بدتر خواهد شد و این امر در نهایت به ضرر مردم خواهد شد.
دلایل گرانی خودرو
وی گفت: نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمتها ورود شورای رقابت را به موضوع قیمتگذاری تصویب کردند این در حالی است که در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. قیمت فعلی خودروها با توجه به تحریمها، افزایش قیمت ارز و مسدود شدن مجرای واردات است.
گزارش خطا
آخرین اخبار