حسین هدایتی به اعدام محکوم می شود؟

با توجه به آنکه حکم حسین هدایتی، ابربدهکار بانکی قرار است تا چند روز آینده اعلام شود، گمانه زنی ها درباره حکم وی بیشتر شده است.

به گزارش صدای ایران باشگاه خبرنگاران، با برگزاری ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام حسین هدایتی رأی صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام خواهد شد.

رسیدگی به پرونده حسین هدایتی دولابی به اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی کشور پس از برگزاری ششمین جلسه دادگاه به خانه آخر رسید.

او پس از ۲ بار بازداشت در ۲۵ دی ۹۶ و مهر ۹۶ برای بار سوم در ۲۵ تیر ۹۷ بازداشت و راهی زندان شد.

نماینده دادستان علت بازداشت او را نگرانی از فرار متهم و کافی نبودن وثیقه قرار داده شده نزد دادگستری عنوان کرد.

نماینده دادستان در ادامه گفت: با مشخص شدن قسمت‌های جدید پرونده و دیون جدید و برآورد بدهی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومانی و با توجه به وثیقه ۲۰۰ میلیاردی گذاشته شده توسط متهم، قرار وثیقه به بازداشت تغییر کرد و هدایتی دستگیر شد.

وی همچنین ادامه داد: هدایتی به اخلال در نظام بانکی و پولی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق دادن رشوه و تطمیع مقامات بانک سرمایه و خلاف ضوابط بانک مرکزی در بانک سرمایه متهم است.

اتهامات او طبق گفته نماینده دادستان در کیفر خواست به شرح ذیل است:

۱) ۸ فقره تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۸۶ میلیارد تومان 
۲) ۵ فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان 
۳) پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان به نام شرکت‌های پوششی

به گفته نماینده بانک سرمایه: او ۴ سال از آخرین سر رسید بدهی‌اش به این بانک می‌گذرد، اما همچنان یک ریال پرداختی به بانک نداشته است. 
هدایتی در سال ۹۲ از طریق یک رابط به نام هادی با مدیران بانک سرمایه ارتباط پیدا کرد.

سپس موسوی نژاد که به عنوان متهم ردیف دوم پرونده نیز شناخته می‌شود و در مقام معاون و امین هدایتی نیز عمل می‌کرده است، زمین‌هایی در جاده جهرم در اختیار هدایتی قرار می‌دهد. هدایتی مبلغی از وجه خرید زمین‌ها را پرداخت کرد و باقی مبلغ را به بعد از پرداخت تسهیلات موکول کرد.

موسوی نژاد با کمک ۲ کارشناس متخلف که در حال حاضر یکی از آن‌ها فوت شده است، ارزش این زمین‌ها را به ۱۳ برابر گران‌تر ارزش گذاری کرد و به عنوان وثیقه نزد بانک گذاشت.

از طرف دیگر هدایتی با مبلغ یک شاخه نبات و یک میلیون ریال، ۸ شرکت را از علی اکبر یقینی خریداری کرد و افراد بی بضاعت را به عنوان مدیر عامل و هیئت مدیره این شرکت‌ها با حقوق ناچیزی استخدام کرد و با اسامی این شرکت‌ها و با وثیقه قرار دادن یک چک تضمینی وام‌های کلان از بانک سرمایه گرفت که این وام‌ها پس از چند بار گردش در حساب‌ها توسط فاکتور‌های صوری در نهایت در حساب جاری که دسته چک هایش به صورت سفید امضا بود، در اختیار هدایتی قرار گرفت.

یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه و پرویز کاظمی با حسین هدایتی همکاری می‌کردند.

ضیایی ۱۳۰ میلیارد تومان وام به شرکت‌های هدایتی اعطا کرد که در مقابل دستمزد ۵.۲ میلیاردی تومانی و سکونت در خانه هدایتی را به عنوان دستمزد دریافت کرد.

پرویز کاظمی نیز ۶۰ میلیارد تومان به شرکت استیل آذین ایرانیان پرداخت کرد که در قبال خوش خدمتی، هدایتی او را عضو هیئت مدیره استیل آذین کرد.

هدایتی در دادگاه هایش تمامی اتهامات وارده به خودش را رد کرد و گفت که من یک بدهکار بانکی ام نه اخلالگر اقتصادی. اما صفریان نماینده دادستان در خصوص پرونده گفت: دفاعیات آقای هدایتی مورد قبول دادگاه نیست.

وی همچنین ادامه داد: زمین‌هایی که ایشان به عنوان وثیقه در بانک سرمایه گذاشته است، ۳۲ میلیارد تومان ارزش واقعی دارد و علت حضور وی تحصیل نامشروع از طریق اخذ وام‌های غیرقانونی طبق ضوابط بانک مرکزی است، نه تسویه حساب تسهیلات.

وی همچنین گفت: ایشان با محاسبه اصل و دیر کرد مبالغ بدهی‌ها بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد به بانک بدهکار هستند که از ۴ سال پیش هیچ مبلغی به بانک پرداخت نشده است.

صفریان افزود: متاسفانه امروز ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال مردم و فرهنگیان به علت نبود نظارت از بین رفته است.

هدایتی پیش از این به عنوان سرمایه دار و مدیر ورزشی ایرانی شناخته شد. او به دلیل پرداخت‌های سنگین در قرارداد‌های نقل و انتقالات بازیکنان به شهرت رسید، به همین جهت اهالی فوتبال به او لقب عابر بانک پرسپولیس را دادند.

او علاقه خاصی به پرسپولیس دارد و به علل نامعلوم هزینه‌های بسیاری برای این باشگاه صرف کرده است. به عنوان مثال اخیرا ۵۰۰ میلیون برای انتقال بیرانوند به باشگاه نفت پرداخت کرد تا به پرسپولیس بیاید. هدایتی حتی یکبار تا مرز خرید باشگاه پرسپولیس نیز پیش رفت، اما موفق نشد.

با مطرح شدن این خرج‌های بی دلیل از سوی موسوی نژاد بر علیه هدایتی، او همه این ادعا‌ها را کذب خواند و گفت: من ۱۲ سال در فوتبال فعالیت دارم و این هزینه‌ها برای قبل از اخذ وام هاست.

حال چشم‌ها به رأی دادگاه دوخته شده است تا ببینند که چه مقدار از سرمایه‌های مردم به صندوق بانک سرمایه باز خواهد گشت.