مجلس دست رسانه ها را برای شفاف سازی بست؛ درج مطلب برعلیه نامزدهای انتخابات مجلس ممنوع شد

نمایندگان مجلس صبح امروز در جلسه علنی مجلس که به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد به اصلاح موادی از قانون انتخابات پرداختند. بهارستان نشینان در این جلسه درج مطلب علیه نمایندگان مجلس را ممنوع کرده و دست رسانه ها را برای شفاف سازی بستند.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز به اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند و ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس، ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در انتخابات مجلس و شرایط معتمدان هیأت‌های اجرایی و ناظران در انتخابات را تعیین و بر لزوم بی طرفی مسئولان در زمان برگزاری انتخابات تاکید کردند. درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس در رسانه‌ها هم ممنوع شد و منتخبان مردم در مجلس همچنین ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در انتخابات مجلس را تععین کردند.

جزئیات مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:

ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مجلس تعیین شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(دوشنبه) مجلس ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن ماده (۳۱) به شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (۳۱) قبلی به ماده (۳۱ مکرر۲) اصلاح می شود:

ماده ۳۱- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد:

١-وزیر کشور ( رئیس هیأت )

۲- دادستان کل کشور

٣- وزیر اطلاعات

۴- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۵- تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشند.

تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرایی مرکزی، وزیر کشور، مجموعا ۳۰ نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تأیید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می شوند.

تبصره ۲- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاد دهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، مرجع مزبور موظف است تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور ۹ نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است.

تبصره ۴ - اولین جلسه هیات اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می شود.

تبصره ۵- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

تبصره ۶- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.

شرایط معتمدان هیأت‌های اجرایی و ناظران در انتخابات تعیین شد
در جلسه علنی امروز شورای اسلامی همچنین نمایندگان ماده ۱۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۹ ماده ۳۳ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

ماده ۳۳: شرایط معتمدان هیأت‌های اجرایی، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان به شرح زیر می‌باشد.

ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی

حسن شهرت

سواد خواندن و نوشتن

عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی

عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت از حقوق اجتماعی

عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرایم انتخاباتی

در تبصره ۱ این ماده آمده است هیأت‌های اجرایی اقلیت‌های دینی باید به دین خود پایبند باشد.

در تبصره ۲ این ماده آمده است هیأت‌های اجرایی و وزارت کشور و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند در صورت ابتلاء عدم وجود شرایط موضوع بندهای چهار و پنج و شش این ماده در خصوص اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اقدام به تغییر اعضای مزبور نماید.

بر اساس تبصره ۳ این ماده هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

الف- خویشاوندی نسبی، پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب- خویشاوندی سببی، همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر او

در ادامه نمایندگان ماده ۱۹ مکرر این طرح ر ا بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این ماده، ماده ۴۰ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.

هیأت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی ۵ نفر و در (شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرایی ۷ نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشد انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نماید.

تاکید مجلس بر لزوم بی طرفی مسئولان در زمان برگزاری انتخابات
رؤسای قوه مجریه و قضائیه و دست‌اندرکاران امر انتخابات و سایر مسئولان موظف به رعایت بی طرفی در جریان انتخابات شدند.

ماده ۳۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه تصویب شد.

بر این اساس ماده ۶۰ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۰- رؤسای قوه مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان (‌پرسنل) نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست اندر کاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظفند که در طول مدت مسئویت در فرایند انتخابات در ساعات اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ کنند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

شرایط معرفی نمایندگان نامزدهای انتخابات مجلس در شعب اخذ رای مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شرایط تعیین نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی را مشخص کردند.

هر یک از نامزدها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.

ب - حوزه های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.

ج - حوزه های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده

د - حوزه های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده

هـ - حوزه های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده

و - حوزه های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوق ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.

این نمایندگان می توانند در محل شعب أخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب أخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیأتهای اجرائی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتبا اعلام می نمایند.

حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان أخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره (4) این ماده محکوم می شود.

تبصره ۱- نمایندگان نامزدها باید توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات هریک از نامزدها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی به فرماندار یا بخشدار مربوط معرفی شوند. فرمانداران یا بخشداران موظفند کارت هریک از نمایندگان مذکور را برای شعبه معرفی شده توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی تا دو روز قبل از روز أخذ رأی به مسؤول ستاد اصلی تبلیغات نامزد مربوط تحویل دهند.

تبصره ۲- کارکنان (پرسنل شاغل نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی ) نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره ۳- نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، کتبا به هیأتهای اجرائی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از پلمب صندوق های اخذ رأی و شروع رأی گیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب أخذ رأی و حسب مورد اماکن تجمیع آرای انتخابات، ممنوع است.

تبصره 4- عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج در اختیار وی قرار می گیرد. توسط وزارت کشور، در صورت درخواست نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می گیرد.

تبصره ۵ - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن مراجع صالح قانونی اعلام می شود . ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می شود.

تبصره ۱- حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (مسؤولین و اعضای صندوقهای أخذ رأی، ناظران شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین صندوقهای أخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفان علاوه بر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب أخذ رأی محکوم می شوند.

تبصره ۷- احزاب و گروههایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نموده اند، می توانند به نمایندگی از نامزدهای عضو فهرست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزدهای عضو فهرست، حق معرفی نماینده مستقل ندارند.

درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی مجلس در رسانه‌ها ممنوع شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس ماده ۳۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۶۴- درج آگهی یا مطلب علیه نامزدهای انتخاباتی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیکی و سایر شبکه های مجازی ممنوع است و در این صورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع مربوط، نامزدها حق دارند، پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کنند و رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و قبل از اتمام زمان تبلیغات انتخابات می‌باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

تبصره ۱- در صورت وقوع جرم موضوع این ماده، علاوه بر اعمال مجازات نسبت به مرتکب، نامزدها حق دارند پاسخ خود را از طرق مذکور در صدر این ماده منتشر کنند و مرتکب مکلف به انتشار فوری آن طبق قوانین و مقررات مربوط می باشد. در صورتی که امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می باشد.

تبصره ۲- مطبوعات و نشریات در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها مکلفند به نحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد.

تبصره ۳- مجازات تخلف از احکام تبصره (۱) و (۲) این ماده، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است.

تبصره ۴- هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها صرفا با اعلام هیأت اجرائی حوزه انتخابیه و تأیید هیأت نظارت استان می باشد.

ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی در انتخابات مجلس تعیین شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای ترکیب کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان در انتخابات مجلس را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس ماده ۴۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به تصویب رساندند که براساس آن ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر۲ به قانون الحاق می شود:

به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره‌مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف - کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی

١- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

٢- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او

٣- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

۴- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

۵- دبیر ستاد انتخابات کشور

۶- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی)

تبصره - عضو مزبور را نمی توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.

ب- کمیسیون بررسی تبلیغات استان

۱- استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

۲- دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او

٣- مدیرکل صدا و سیمای استان

۴- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

۵- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

تبصره ۱- هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان به ترتیب یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین می نماید. کمیسیون مکلف است از وی به صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید.

تبصره ۲- جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رأی سه عضو دارای حق رأی معتبر است.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۴۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند که براساس آن ماده ذیل به عنوان ماده ۶۵ مکرر ۶ به قانون الحاق می شود: صدا و سیمای استان و دستگاههای اجرائی در ارائه برنامه ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

صدا و سیمای استان و دستگاه‌های اجرایی در ارائه برنامه‌ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.