واکنش مجمع تشخیص به ادعای محمود صادقی
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به ادعای محمود صادقی نماینده مجلس مبنی بر ساخت مسکن برای کارکنان این نهاد در تهران اطلاعیه ای صادر کرد.
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به ادعای محمود صادقی نماینده مجلس مبنی بر ساخت مسکن برای کارکنان این نهاد در تهران اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش صدای ایران در این جوابیه آمده است: «در پی اظهارات خارج از عرف آقای محمود صادقی نماینده مردم محترم تهران علیه جایگاه حقوقی مجمع که بر اساس یک گزارش خلاف واقع ایراد شده و در آن از نهاد انقلابی مجمع با لفظ توهین آمیز «بر هم زننده نظم عمومی» یاد شده، لازم است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع مردم و رسانههای گروهی برسانیم که اولا اظهارات این نماینده مجلس در خصوص تعاونی مسکن کارکنان مجمع و تعداد واحدهای مسکونی، خلاف واقع است.»
در ادامه این جوابیه آمده است: «ساز و کار و فعالیت تعاونیهای مسکن، منفک از نهاد مبدا و تحت اشراف اعضا و وزارت تعاون است. کارکنان قدیم و جدید مجمع کمتر از نیمی از واحدهای مجموعه مورد نظر را - که آن هم پس از ۱۸ سال ساخته و تکمیل نشده- دراختیار دارند. قابل ذکر است که این تعاونی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده و با هماهنگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با شهردار وقت تهران، قطعه زمینی برای تعاونی مسکن کارکنان حوزه ریاست خریداری شد و به منظور تامین هزینههای ساخت، افراد غیر عضو هم به آنها اضافه شدند، اما با این وجود به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادههای پرسنل، پروژه تکمیل و تحویل نشده است.»
در انتهای این جوابیه آمده است: «ثانیا، آنچه مسلم است گوینده اظهارات یادشده، درپی تقلیل جایگاه یکی از نهادهای قانونی و انقلابی بوده و وانمود میکند تصمیمگیری در حساسترین موضوعات و نظارت عالی بر اجرای سیاستهای کلان کشور در جلسات محدود صحن مجمع قابل حصول است در حالیکه همین نگاه باعث حل نشدن بسیاری از مشکلات کشور شده است.»
در ادامه این جوابیه آمده است: «ساز و کار و فعالیت تعاونیهای مسکن، منفک از نهاد مبدا و تحت اشراف اعضا و وزارت تعاون است. کارکنان قدیم و جدید مجمع کمتر از نیمی از واحدهای مجموعه مورد نظر را - که آن هم پس از ۱۸ سال ساخته و تکمیل نشده- دراختیار دارند. قابل ذکر است که این تعاونی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده و با هماهنگی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی با شهردار وقت تهران، قطعه زمینی برای تعاونی مسکن کارکنان حوزه ریاست خریداری شد و به منظور تامین هزینههای ساخت، افراد غیر عضو هم به آنها اضافه شدند، اما با این وجود به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادههای پرسنل، پروژه تکمیل و تحویل نشده است.»
در انتهای این جوابیه آمده است: «ثانیا، آنچه مسلم است گوینده اظهارات یادشده، درپی تقلیل جایگاه یکی از نهادهای قانونی و انقلابی بوده و وانمود میکند تصمیمگیری در حساسترین موضوعات و نظارت عالی بر اجرای سیاستهای کلان کشور در جلسات محدود صحن مجمع قابل حصول است در حالیکه همین نگاه باعث حل نشدن بسیاری از مشکلات کشور شده است.»
گزارش خطا
آخرین اخبار