قیمت پرسپولیس و استقلال اعلام شد

در حالی که چندی پیش رقم ۵۰۰ میلیارد تومانی اعلامی توسط روابط عمومی وزارت ورزش برای هر یک از سرخابی‌ها تکذیب شد، به تازگی رئیس سازمان خصوصی‌سازی این رقم را به عنوان قیمت پایه برای هر یک از دو تیم استقلال و پرسپولیس تایید کرده است.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، در آذرماه سال گذشته بود که پس از به روی زبان افتادن دوباره بحث خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، مازیار ناظمی مدیر روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی‌اش از رقم پایه احتمالی در نظر گرفته شده برای این مهم خبر داد و نوشت: مقدمات خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس در سازمان خصوصی‌سازی آغاز شده و بعد از تایید هیئت وزیران، کار با سرعت و دقت پیش می‌رود. بر این اساس تصور می‌کنم شروع مزایده برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 500 میلیارد تومان باشد.

پس از آن اما روابط عمومی این وزارتخانه مورد عتاب و انتقاد قرار گرفت و حتی پوری حسینی رئیس پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی ضمن رد این اعداد از بدهی 290 میلیارد تومانی سرخابی‌ها خبر داد.
با وجود این حالا به تازگی پوری حسینی اعلام کرده برند دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، بدون هیچ کدام از دارایی‌هایشان، در مجموع بیش از هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.

این گزارش می‌افزاید: "خصوصی‌سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس" در حالی در نیمه دوم سال گذشته باز هم توسط دولت تدبیر و امید مطرح و توسط وزیر ورزش به نمایندگی از دولت و رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیگیری شد که در زمستان سال 93 و تابستان سال 94 این موضوع با برگزاری چهار مزایده ناکام، یکبار تجربه شده بود.

این در شرایطی است که دولتی‌ها این بار با اطمینان کامل در شرایطی از عزم و اراده جدی خود در خصوص واگذاری این دو باشگاه و موفقیت در خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس سخن می‌گویند که از سال 94 که واگذاری این باشگاه‌ها متوقف بوده است، در عمل اتفاقی نیفتاده و زیرساخت‌های لازم فراهم نشده، و حالا وزیر ورزش و رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اطمینان از موفقیت در واگذاری سرخابی‌ها سخن می‌گویند!

بر این اساس باید گفت وزیر ورزش و جوانان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت در حالی پس از گذشت سه سال و نیم از قصه تلخ واگذاری ناکام سرخابی‌ها، دوباره این بحث را مطرح کرده و پیگیر آن هستند که به باور کارشناسان طرح موضوع واگذاری دوباره استقلال و پرسپولیس در شرایط فعلی، به نوعی فرار به جلوی دولت از مشکلات اقتصادی و همچنین مشکلات بوجود آمده در چند سال گذشته در زمینه واگذاری‌های دولت و حواشی اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور است.