علاوی پست معاونت ریاست‌جمهوری عراق را پذیرفت

در حالی که یک مقام آگاه از حصول پیشرفت‌هایی در تشکیل دولت جدید خبرداد که به زودی اعلام می‌شود، منابع عراقی تاکید کردند که توافقی در خصوص تصدی پست‌های معاونت ریاست جمهوری این کشور ایجاد شده است.

یک منبع آگاه امروز (شنبه) در مصاحبه با شبکه سومریه نیوز عراق اعلام کرد: مذاکرات تشکیل دولت جدید عراق به صورت ملموسی شاهد پیشرفت‌هایی است و این دولت در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد.

این منبع که خواست نامش فاش نشود، خاطرنشان کرد که با خواسته‌های ائتلاف گروه‌های عراقی (اهل تسنن و ائتلاف کردستان) موافقت شده است.

پیشتر احمد جربا از نمایندگان ائتلاف گروه‌های عراقی اعلام کرده بود که این ائتلاف سطح برخی از خواسته‌های خود را که در خصوص تشکیل دولت آتی بوده، پایین آورده است.

وی خاطرنشان کرد که برخی از خواسته‌های ائتلاف کردستان همچون صادرات نفت و حقوق پیشمرگ‌ها مانعی بر سر راه تشکیل دولت است.

در همین حال یکی از نمایندگان ائتلاف کردستان با بیان اینکه خواسته‌های این ائتلاف قانونی است تاکید کرد که کردها تمایل دارند دولت شراکتی قدرتمندی تشکیل شود.

سلیم الجبوری، رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد که پذیرش ساختار کابینه در گرو برآورده ساختن خواسته‌های ائتلاف گروه‌های عراقی است.

همچنین میسون الدملوجی، از اعضای پارلمان عراق از ائتلاف الوطنیه که ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق ریاست آن را برعهده دارد در مصاحبه با روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت که علاوی با تصدی پست معاونت ریاست جمهوری موافقت کرده است و وی از اختیارات گسترده‌ای به ویژه در چارچوب پرونده واگذار شده به وی که همان آشتی ملی است برخوردار خواهد بود.

الدملوجی عنوان داشت: آشتی ملی بزرگترین مشکلی است که عراق از سال‌های گذشته از آن رنج برده است و مانع تراشی بر سر اجرای آن تاثیر بسیاری بر این امر داشته است

وی با بیان اینکه علاوی طرح کاملی را در این زمینه دارد که از مقبولیت همگان نیز برخوردار است، گفت: دو وزارتخانه به ائتلاف الوطنیه اختصاص می یابد اما تاکنون این وزارتخانه‌ها مشخص نشده است.

همچنین گفته شده است که اسامه نجیفی، رئیس سابق پارلمان عراق منصب معاون دوم ریاست جمهوری را برعهده خواهد داشت.

پیشتر گفته شده بود که نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق نیز تصدی پست معاونت اول ریاست جمهوری را برعهده می‌گیرد که این خبر توسط یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی تکذیب شد.

این درحالی است که یک منبع آگاه و نزدیک به حیدر العبادی، نخست وزیر مکلف عراق اعلام کرد که شواهد و اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد شخصیت‌هایی از برخی از فراکسیو‌های سیاسی در تلاشند تا با اعمال فشار و بالا بردن سقف خواسته‌ها به سطحی غیرمعقول و دور از منطق مانع از تشکیل دولت عراق شوند تا از این طریق به منافع خاص خود جامه عمل بپوشانند.

این منبع اعلام کرد که العبادی در آینده مجبور خواهد شد تا تمام این اسناد و طرح‌ها را فاش کند تا مردم عراق از این موضوع اطلاع یابند.

این منبع خاطرنشان کرد که هر کس که برای جلوگیری از تشکیل دولت تلاش می‌کند همان حامی تروریسم است.