متهمان بانک سرمایه به 20 سال زندان محکوم شدند

قاضی مسعودی مقام گفت: هر سه متهم پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس،تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از مشاغل دولتی به طور دائم محکوم شده اند.

به گزارش صدای ایران از مهر، قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در خصوص حکم متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: هرکدام از متهمین به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و همچنین محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

وی در رابطه با سایر متهمان گفت: آقای رضوی بعد از عید جلسه دادگاهشان برگزار می‌شود و سایر مدیران و ارکان اعتباری هنوز پرونده شأن از دادسرا ارسال نشده است.

مسعودی مقام درباره اظهارات شیخ الاسلام در پرونده پتروشیمی گفت: تمام متهمین مدافعاتی ارائه می‌دهند که دال بر بیگناهی و نحوه مداخله آنها است. ۲ نفر از متهمان وثیقه شأن تشدید شد که یکی از آنها حمزه لو است که وثیقه آن به ۴۵ میلیارد افزایش پیدا کرد، احمدیان متهم دیگر هم بازداشت است و وثیقه اش به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در رابطه با سایر متهمان مستندی دال بر اینکه اقداماتشان از سوی دستگاه‌های دولتی، بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها مجاز بوده یا خیر هنوز ارائه نداده‌اند و نحوه مداخله این اشخاص مشخص نیست.

وی افزود: تعدادی دیگر از افراد پرونده‌شان در دادسرا مفتوح است و همچنین اقداماتی هم که صورت گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرد شاید مداخله بعضی از این اشخاص به واقع مستندی دال بر جرم بودن نداشته باشد و ممکن است برخی جرم باشد، ممکن است بعضی معاونت به آنها تفهیم شده باشد و در تحقیقات مشخص شود که مراتب بالاتری مانند مباشرت و مشارکت منتسب به آنها شود و قطعاً یکسری افراد هستند که شاید تحقیقی راجع به آنها نشده که تذکراتی را دادگاه خواهد داد.

قاضی تصریح کرد: در رابطه با بحث‌های پولشویی و غیره هم باید در دادسرا و دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد که ما دستور ردیابی آن را خواهیم داد.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا برای بازگشت مرجان شیخ الاسلام آل آقا اقداماتی از سوی پلیس اینترپل یا اقدامات دیگری صورت گرفته است؟، گفت: اقداماتی را ما انجام دادیم و بخشی هم دادسرا انجام داده قطعاً بعضی از اقدامات مستلزم یکسری قوانین و مقررات استرداد مجرمین است و قطعاً اگر ایشان خودشان حاضر شود که هیچ اما ما رسیدگی‌مان در صورت غیبت ایشان ادامه خواهد شد و رأی مقتضی هم به ایشان اعلام می‌شود.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده پتروشیمی بحث ۱۰۰ هزار میلیارد را قبلاً گفتم که این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد نیست، این مابه التفاوت این ارقام است که باید در نظر گرفته شود و دستگاه قضا قاطعانه علیرغم اینکه توسط اشخاص متعدد و صاحبان قدرت چه آنهایی که در کیفرخواست ذکر شده و چه آنهایی که در رابطه با آنها تحقیقات انجام می‌شود و چه کسانی که تحقیقات صورت نگرفته، ما تماماً دستوراتش را صادر می‌کنیم تا دادسرای تهران تعقیب‌های قضائی را انجام دهد.