مطهری: حل مساله حصر به نفع کشور و انقلاب است
نایب رئیس مجلس می گوید: در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه، بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهای حکومتی در سال 88 نداریم.
نایب رئیس مجلس می گوید: در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه، بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهای حکومتی در سال 88 نداریم.
به گزارش صدای ایران علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با روزنامه اعتماد به بیان توضیحاتی در خصوص موضوع حصر پرداخته است.
چرا موضوع رفع حصر (چنان‌که انتظار می‌رفت و در سال‌های قبل شاهد بودیم) ازسوی نمایندگان و گروه‌های سیاسی دنبال نمی‌شود؟ آیا نمایندگان از این کار ناامید شده‌اند؟ دلیل این ناامیدی احتمالی را چه می‌دانید؟
البته در موضوع حصر گشایش‌هایی صورت گرفته است، به‌ویژه درباره آقای کروبی اقداماتی صورت گرفته اما هنوز مصداق حصر خانگی باقی است و آنها اجازه ندارند هرجا می‌خواهند، بروند. از نظر من ادامه حصر خانگی بعد از بازگشت جامعه به آرامش در سال 90، بدون حکم دادگاه صالح خلاف قانون اساسی بوده و حدود 8 سال است که این بی‌قانونی در حال انجام است.
در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه، بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهای حکومتی در سال 88 نداریم.
در اینجا مجلس هم کوتاهی کرده است؛ چراکه وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است. رییس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است. ایشان باید مصوبه رفع‌حصر را از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرد؛ اگرچه اساساً ارجاع این پرونده بعد از آرامش جامعه در سال 90 به شورای‌عالی امنیت ملی کار درستی نبوده و نوعی فرار از محاکمه و آشکار شدن حقایق بوده است. ولی فعلاً راهی غیر از این نیست. کسانی که می‌گویند شورای‌عالی امنیت ملی مخالف رفع حصر است، به این دلیل می‌گویند که وقتی می خواهند رای بگیرند، ابتدا می‌گویند رهبری با رفع حصر مخالف است، حالا رای بگیریم. در حالی که اگر رای آزاد بگیرند، شورای‌عالی امنیت ملی هم موافق رفع‌حصر است و هزینه حصر را بیشتر از منافع آن می‌داند.
شما در قضیه دو لایحه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هم شاهد این رویه هستید که برخی اعضای مجمع تشخیص از خود رای مستقل ندارند به طوری که برخی موافقان به مجرد اینکه جمله‌ای از رهبری شنیدند، تبدیل به مخالف شدند.
در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آنها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هرحال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است.
به گزارش صدای ایران علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با روزنامه اعتماد به بیان توضیحاتی در خصوص موضوع حصر پرداخته است.
چرا موضوع رفع حصر (چنان‌که انتظار می‌رفت و در سال‌های قبل شاهد بودیم) ازسوی نمایندگان و گروه‌های سیاسی دنبال نمی‌شود؟ آیا نمایندگان از این کار ناامید شده‌اند؟ دلیل این ناامیدی احتمالی را چه می‌دانید؟
البته در موضوع حصر گشایش‌هایی صورت گرفته است، به‌ویژه درباره آقای کروبی اقداماتی صورت گرفته اما هنوز مصداق حصر خانگی باقی است و آنها اجازه ندارند هرجا می‌خواهند، بروند. از نظر من ادامه حصر خانگی بعد از بازگشت جامعه به آرامش در سال 90، بدون حکم دادگاه صالح خلاف قانون اساسی بوده و حدود 8 سال است که این بی‌قانونی در حال انجام است.
در واقع قوه قضاییه در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده و به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که به جای قوه قضاییه، بدون محاکمه و تفهیم اتهام و بدون شنیدن دفاعیات متهمان، حکم مجازات صادر کند. حکم‌شان هم این است که این افراد محکوم به حصر خانگی هستند تا هر وقت که دل‌مان بخواهد و کاری هم به اتهامات طرف مقابل و اشتباهات نهادهای حکومتی در سال 88 نداریم.
در اینجا مجلس هم کوتاهی کرده است؛ چراکه وظیفه اصلی مجلس حراست از قانون اساسی است. رییس‌جمهور هم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی کوتاهی کرده است. ایشان باید مصوبه رفع‌حصر را از شورای‌عالی امنیت ملی بگیرد؛ اگرچه اساساً ارجاع این پرونده بعد از آرامش جامعه در سال 90 به شورای‌عالی امنیت ملی کار درستی نبوده و نوعی فرار از محاکمه و آشکار شدن حقایق بوده است. ولی فعلاً راهی غیر از این نیست. کسانی که می‌گویند شورای‌عالی امنیت ملی مخالف رفع حصر است، به این دلیل می‌گویند که وقتی می خواهند رای بگیرند، ابتدا می‌گویند رهبری با رفع حصر مخالف است، حالا رای بگیریم. در حالی که اگر رای آزاد بگیرند، شورای‌عالی امنیت ملی هم موافق رفع‌حصر است و هزینه حصر را بیشتر از منافع آن می‌داند.
شما در قضیه دو لایحه الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT هم شاهد این رویه هستید که برخی اعضای مجمع تشخیص از خود رای مستقل ندارند به طوری که برخی موافقان به مجرد اینکه جمله‌ای از رهبری شنیدند، تبدیل به مخالف شدند.
در بحث حصر البته مجلس خبرگان رهبری نیز مسوولیت دارد ولی متاسفانه توجهی به آن نمی‌کند. آنها باید این موضوع را با مقام رهبری مطرح می‌کردند ولی می‌بینیم که مجلس خبرگان در اجلاس‌های خود همه چیز را مطرح می‌کند غیر از وظایف اصلی خودش. به هرحال نباید ناامید شد و باید تلاش کرد؛ چراکه حل مساله حصر خانگی یا ممنوع‌التصویری و مسائلی مانند آن به نفع کشور و انقلاب است و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام و حتی دارای آثار مثبت اقتصادی است.
گزارش خطا
آخرین اخبار