ناصر کاتوزیان؛ قانون‌نویسی که دموکراسی می‌خواست
در کمتر از دو سال گذشته، چهار نفر از مهم‌ترین قانون‌نویسان عصر انقلاب، بدرود حیات گفتند؛ حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، ناصر میناچی و امیر ناصر کاتوزیان که روز ۱۱ شهریور درگذشت، حقوقدانانی که در آستانۀ انقلاب ۵۷، درصدد تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جدید برآمدند. حبیبی روز دوم بهمن ۱۳۵۷ در نوفل‌لوشاتو پیش‌نویس قانون اساسی را تقدیم امام خمینی کرد و قرار بر این بود که هیاتی روز سوم بهمن به ایران بیاید و امام و همراهانش روز پنجم بهمن؛ نظر امام این بود که پیش‌نویس همراه هیات اول و زود‌تر به تهران فرستاده شود تا فقها درباره آن نظر دهند. پس از بسته شدن فرودگاه‌ها و تعویق بازگشت امام، متن پیش‌نویس به حبیبی برگردانده شد، چرا که امام به او گفته بود: «نزد خودتان باشد چون ممکن است در کشاکش تهران من پیش‌نویس را گم کنم.» این پیش‌نویس نزد حبیبی ماند تا به خبرنگارانی داد که قرار بود با هواپیمای دیگری به تهران بیایند و به آن‌ها گفت: «اگر زنده ماندم خودم در تهران آن را از شما می‌گیرم وگرنه دوستانم آن را خواهند گرفت» و به این طریق پیش‌نویس از پاریس به تهران آورده شد.
ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید در پاریس احساس شد؛ امام در پاسخ به سؤالی در مورد قانون اساسی، پاسخ دادند که آن قسمت از قانون اساسی که در مورد سلطنت است از بین رفته و هیچ اعتبار قانونی ندارد، اما در روند کار مشخص شد که: «در تهیه پیش‌نویس جدید دیدیم که از قانون اساسی و متمم آن بر خلاف کسانی که می‌گویند همان قانون اساسی با حذف مواد مربوط به سلطنت خوبست، نمی‌توان استفاده کرد به خاطر اینکه خود قانون اساسی چیزی نیست جز موادی مربوط به سلطنت و تقریبا آئین‌نامه داخلی مجلس و متمم آن و نیز روابط بین قوا را مطرح کرده و این به نحوی است که با حذف مواد مربوط به سلطنت کاملا عقیم است. در نتیجه چیزی نمی‌ماند جز مواد مربوط به حقوق ملت ایران که آن مواد بعد از ۷۰ سال نمی‌توانست عمل موجهی باشد، در نتیجه در همان زمان تهیه متن پیش‌نویس مستقل ضروری می‌نمود.» (حسن حبیبی، روزنامه کیهان، ۱۱ شهریور ۱۳۵۸) حبیبی که پیش از آن درباره حقوق اساسی اسلام و شیعه تحقیقاتی کرده و جزوه‌ای هم به عنوان «امامت در حقوق شیعه» نوشته بود، مفاهیم ولایت فقیه و امامت را با موازین حقوق اساسی غرب قالب‌بندی و اشاره کرده بود که حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اسلام مجزا نیست. علاوه بر تطبیق امامت با حقوق اساسی در قالب یادداشت‌هایی که بعد‌ها به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی مطرح شد و استفاده از فتاوای حقوقی امام، حبیبی طی دو جلسه این متن را با «آقایان اهل علم» به تعبیر او، از نظر شرعی و فقهی مورد بررسی قرار داد و مواد مربوط به شورای نگهبان که قبلا نظریات امام درباره آن کسب شده بود، مورد شور قرار گرفت.
حبیبی در بازگشت به تهران متوجه می‌شود که گروه‌های دیگری نیز اقدام به تهیه متن پیش‌نویس کرده‌اند و قرار شد که جلسه مشترکی داشته باشند و با همکاری آن‌ها مجددا به بررسی پیش‌نویس پرداختند. به روایت ناصر کاتوزیان که خود در هیات تدوین پیش‌نویس قانون اساسی عضویت داشته، امام خمینی در پاریس تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را به نهضت آزادی سپرد، احمد صدر حاج سید جوادی چهره شاخص حقوقی نهضت آزادی عهده‌دار این مهم شد و جمعی ۳۰ نفره از حقوقدان‌ها را به منزل خود دعوت کرد ولی ماحصل این جلسات چیزی جز تاکید مدعوین بر تشکیل حکومت مبتنی بر قانون نبود. میناچی حقوقدان دیگر نهضت آزادی هم بانی جلساتی بوده است. اما پس از چندی حسن حبیبی به نمایندگی از امام به تهران آمد و مامور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی آینده شد که با همراهی او و لاهیجی، جعفری لنگرودی، ابوالفتح بنی‌صدر، میناچی و کاتوزیان هیاتی تشکیل شد که دو دستمایه مقدماتی داشت: ۱) مطالعاتی که جمعی از حقوقدانان و قضات و استادان و وکلای دادگستری با توجه به قوانین اساسی چند کشور خارجی، از جمله الجزایر و فرانسه و شوروی و اعلامیه حقوق بشر انجام داده بودند و اصول اندکی که در آن هیات به تصویب رسیده بود؛ ۲) طرحی که حبیبی ارائه کرد که ترجمه پاره‌ای از اصول قانون اساسی جمهوری فرانسه بود. گروه دوم به دعوت میناچی جلسات خود را در ضلع شمالی حسینیه ارشاد که امروزه کتابخانه حسینیه در آن قرار دارد، آغاز کردند که جلسات آن به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.
اولین جلسه مشترک در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل شد و قرار بود روز بیست و یکم جلسه دیگری داشته باشند که مصادف شد با درگیری مسلحانه و پس از آن مجددا جلسات مستمر آن‌ها از ۲۳ بهمن شروع شد و پیش‌نویس مشترک در هفتم اسفند به امام ارائه شد. میناچی بعد از تشکیل دولت موقت به وزارت ارشاد ملی منصوب شد و به آنجا رفت، بعد از مدتی، فتح‌الله بنی‌صدر هم دادستان کل کشور شد. جعفری لنگرودی هم در بعضی از جلسات حضور داشت. قرار بود که کاتوزیان در خانه‌اش مباحث جلسه را بنویسد و تنظیم کند و سپس در جلسه بخواند که اگر تصویب شد نهایی شود. به روایت کاتوزیان «این قانون را خدمت امام بردیم. ایشان در حق ما دعا کردند و گفتند همین را به رفراندوم بگذارید. من از ایشان تقاضا کردم که اجازه بدهید که نظر مردم را هم بخواهیم شاید پیشنهادهایی وجود داشته باشد. ایشان فرمودند که ابتدا به قم بفرستید اگر ایراد و اشکالی نبود، همین را به رفراندوم بگذارید و اضافه کردند من دیگر خسته شده‌ام، می‌خواهم بروم قم سر تحصیلات و درس خودم و کشور باید قانون اساسی داشته باشد. آقای حسن حبیبی هم این کار را کردند و پیش‌نویس را به قم فرستادند.»
متنی که به قم فرستاده شد
در دهم اسفند ۱۳۵۷ متن را برای علما فرستادند و نظریات آن‌ها را با متن تلفیق کردند و در ۲۴ اسفند متن نهایی تقدیم امام شد. روز ۲۷ اسفند یک نسخه از این متن تحویل حاج سید جوادی شد و او به هیات دولت داد و در شورای مربوطه زیر نظر یدالله سحابی، وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب مورد بررسی مجدد قرار گرفت که مبنای طرح پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی بود. پس از تصویب پیش‌نویس قانون اساسی توسط شورای انقلاب، متن پیش‌نویس توافق شده برای تصویب و راه‌حل نهایی به امام خمینی و مراجع قم فرستاده شد. امام پس از چند روز، ضمن مذاکره با بنی‌صدر و بهشتی ـ اعضای اعزامی به قم ـ در حاشیه شش اصل، علامت گذاشتند که پس از مذاکره با افراد یاد شده در سه مورد نظرات شورای انقلاب را پذیرفته و در سه مورد اظهار داشتند که در مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی پیرامون آن بحث و بررسی شود. به گفته عزت‌الله سحابی: «بهشتی و بنی‌صدر نسخه‌ای را که دست امام بود، آوردند. امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود... مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید... مورد دیگر مساله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.» مراجع تقلید و علما هم اصلاحاتی را بر متن پیش‌نویس قانون اساسی اعمال کردند، از جمله آیت‌الله العظمی گلپایگانی مصر بود در قانون حتما قید شود رئیس‌جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد. رهبر انقلاب، ابراهیم یزدی، مهندس کتیرایی و بازرگان را مامور بررسی این موضوع و دیدار با آیت‌الله گلپایگانی کردند. چنانکه یزدی می‌گوید: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیش‌نویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.»
تغییر پیش‌نویس حقوقدانان در دولت موقت
پیش‌نویس نهایی به دولت موقت رفت و مهدی بازرگان، نخست‌وزیر و یدالله سحابی نیز نظراتی را ارائه کردند که توسط هیات مورد بررسی قرار گرفت. اما چنانکه کاتوزیان روایت می‌کند نخستین پیش‌نویس ناگهان با تغییر ۲۰ اصل مهم در روزنامه کیهان منتشر شد و وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب نیز در مصاحبه‌ای گفت که این متن مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این تغییرات بیشتر شبیه تجدیدنظر در برخی اصول پیشنهادی بود، به گفته کاتوزیان، «دولت موقت کمیسیون دیگری تشکیل داد و در آن کمیسیون صحبت شده و تجدیدنظرهایی کردند و آن قانون تجدیدنظر شده را به مجلس خبرگان دادند. در مجلس خبرگان همه چیز زیر و رو شد و بسیاری از اصول تغییر کرد و بسیاری از نهادهایی که پیش‌بینی نشده بود اضافه شد، مثلا ما تصمیم گرفته بودیم که قوه قضائیه وزیر نداشته باشد، چون وزیر نماینده قوه مجریه است و در کارهای قضایی اعمال نفوذ می‌کند. اداره قوه قضائیه به شورای عالی قضایی واگذار شد، این شورا عبارت بود از دادستان کل کشور و رئیس دیوان کشور که به انتخاب دیوان کشور انجام می‌شود و نیز دو نفر از نمایندگان قضات هر استان. مجموع این‌ها شورایی تشکیل دادند به اسم شورای عالی قضایی و اداره قوه قضائیه با این شورا بود. در حالی که بعد تغییر شکل داد و به جای وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه تعریف شد.»
اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی گنجانده نشده بود، چنانکه به گفته حبیبی «هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مساله جریان‌های متضادی وجود دارد.» در پیش‌نویسی که حبیبی تدوین کرده بود، اصل ولایت فقیه در شورای نگهبان حل شده و درصدد اعطای نقش مستقل‌تر و قدرتمندتری به این شورا بود و مشروعیت نظام از طریق نظارت فقها بر شورای نگهبان تامین می‌شد. حبیبی در آستانه انتخابات خبرگان قانون اساسی، تغییرات اعمال شده در پیش‌نویس‌های دیگر بالاخص در مواد مربوط به شورای نگهبان را به تبدیل این نهاد به «طفیلی مجلس شورای ملی» تعبیر کرد و گفت: «چه دلیلی دارد که مراجع مستقیما نماینده‌های خود را انتخاب نکنند و مجلس شورا لطف کرده، نمایندگان را انتخاب کند؟» در پیش‌نویسی که بعد‌ها در تهران نوشته شد نیز با تکیه بر اصل دو متمم قانون اساسی پیشین، تصمیم بر این شد که در قالب تاسیس شورای نگهبان، پنج مجتهد در مجلس حضور داشته باشند تا قوانین خلاف اصول دین اسلام تصویب نشود. در آن ترکیب پنج مجتهد بود و شش حقوقدان، شش حقوقدان را مجلس تعیین می‌کرد و پنج مجتهد را پنج مرجع تقلید. تدوین‌کنندگان از همان ابتدا پی بردند که تحقق این بند، کار آسانی نیست؛ نخست اینکه قید نشده بود مراجع تقلید چه کسانی‌اند، چرا که در مذهب شیعه مرجع تقلید انتصابی نیست و مردم‌اند که مرجع تقلید را به عنوان مرجع اعلم می‌شناسند. دوم اینکه گفته شده بود قوانین اگر با اصول مسلم اسلام «مباینت» داشته باشد، اگر آن پنج مجتهد اتفاق نظر داشته باشند، نظر آن‌ها مرجح است، ولی اگر اتفاق نظر نداشته باشند، بر اساس اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌شود و مسلم بود که ممکن نیست در یک مساله تمام فقها اتفاق نظر داشته باشند. حتی در پیش‌نویسی که حقوقدانان در تهران تدوین کردند نیز به تقلید از قانون اساسی فرانسه گفته شد آنچه که مجلس تصویب می‌کند، جنبه الزامی دارد و قانون است، ولی ظرف یک ماه رئیس‌جمهور یا یکی از این پنج مرجع تقلید می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند و آن هنگام شورای نگهبان مشغول رسیدگی می‌شود؛ این شبیه دادگاه قانون اساسی در آمریکا و فرانسه بود.
از دیگر ویژگی‌های پیش‌نویس تدوین شده در پاریس، وجود رئیس‌جمهور در کنار نخست‌وزیر بود. این امر باعث شد تا منتقدین، پیش‌نویس پاریس را ملهم از قانون اساسی فرانسه بدانند. عزت‌الله سحابی در این باره می‌گوید: «پیش‌نویس آقای حبیبی در دولت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمده‌ای که من خاطرم هست این بود که اختیارات رئیس‌جمهور را کم کردند و اختیارات نخست‌وزیر را بالا بردند. حرف آن‌ها این بود که الگوی قانون اساسی که آقای حبیبی نوشته، قانون اساسی پنجم فرانسه است که دوگل در سال ۱۹۸۵ به تصویب رساند. اختیارات رئیس‌جمهور را در آن خیلی بالا برده، نخست‌وزیر را پایین آوردند.» ناصر میناچی نیز که در تهران در گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بود، درباره متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، معتقد بود: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»
پیش‌نویسی که زیر و رو شد
پیامی که اکبر هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ قرائت کرد، توصیه اکیدی بود از بنیانگذار انقلاب درباره تصویب قوانین اسلامی خطاب به ۷۳ نماینده این مجلس: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار‌نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آن‌ها است.»
در جلسه سوم مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۹ مرداد ۱۳۵۸) سید محمد خامنه‌ای گفت: «بنده با طرح پیش‌نویس سابق به عنوان زمینه بررسی مخالف هستم، برای اینکه مشاهده کردم و شاید بقیه آقایان هم مشاهده کرده باشند که مبنای آن اسلام و افکار مترقی اروپاست و بنده اسلام را کمتر از افکار آن‌ها نمی‌دانم... بنابراین یا ما مسائل را استخراج می‌کنیم و بررسی می‌شود یا در کمیسیون‌ها یکی از چیزهای دیگری که به عنوان پیش‌نویس داده شده و پخش شده مطرح می‌شود، اگرچه محدودکننده باشد. ولی اگر ما را به یک نوشته اسلامی محدود کند باز بهتر از اینست که یک نوشته نیمه اسلامی باشد.» معلوم شد که خبرگانی‌ها قصد بررسی پیش‌نویس تهیه شده توسط حقوقدان‌ها را ندارند. بزرگترین وجه ممیزه پیش‌نویس پیشنهادی دولت موقت با قانون اساسی که در مجلس خبرگان تصویب شد در گنجاندن اصل ولایت فقیه بود که بیشتر توسط حسن آیت، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی پیگیری شد و حتی می‌گفت: «من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود که تا آنجایی که در قدرت دارم در گذراندن این اصل کمک کنم.» البته دفاع آیت‌الله بهشتی از اصل ولایت فقیه بسیار موثر واقع شد و این اصل کلیدی با ۵۳ رای موافق، ۴ ممتنع و ۸ رای مخالف به تصویب رسید. بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ در شصت و هفتمین جلسه مجلس خبرگان پایان یافت. این قانون دارای یک مقدمه، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل بود و مردم نیز در همه‌پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به آن رای مثبت دادند. آنچه در مجلس خبرگان تصویب شد با پیش‌نویس‌های قبلی متفاوت بود و همان تبدیل به قانون اساسی شد.
کاتوزیان همچنان از آن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی دفاع می‌کرد، چنانکه بعد از ۳۰ سال حرفش این بود که «ما فقط ۲ ماه وقت داشتیم و دور هم جمع شده بودیم تا به سرعت یک قانونی تهیه کنیم و من نمی‌گویم آن چیز ایده‌آلی بود اما آن چیزی که تهیه شد استخوان‌بندی یک جامعه دموکراتیک بود... هنوز آن پیش‌نویس قابل دفاع است.»
ضرورت تدوین یک قانون اساسی جدید در پاریس احساس شد؛ امام در پاسخ به سؤالی در مورد قانون اساسی، پاسخ دادند که آن قسمت از قانون اساسی که در مورد سلطنت است از بین رفته و هیچ اعتبار قانونی ندارد، اما در روند کار مشخص شد که: «در تهیه پیش‌نویس جدید دیدیم که از قانون اساسی و متمم آن بر خلاف کسانی که می‌گویند همان قانون اساسی با حذف مواد مربوط به سلطنت خوبست، نمی‌توان استفاده کرد به خاطر اینکه خود قانون اساسی چیزی نیست جز موادی مربوط به سلطنت و تقریبا آئین‌نامه داخلی مجلس و متمم آن و نیز روابط بین قوا را مطرح کرده و این به نحوی است که با حذف مواد مربوط به سلطنت کاملا عقیم است. در نتیجه چیزی نمی‌ماند جز مواد مربوط به حقوق ملت ایران که آن مواد بعد از ۷۰ سال نمی‌توانست عمل موجهی باشد، در نتیجه در همان زمان تهیه متن پیش‌نویس مستقل ضروری می‌نمود.» (حسن حبیبی، روزنامه کیهان، ۱۱ شهریور ۱۳۵۸) حبیبی که پیش از آن درباره حقوق اساسی اسلام و شیعه تحقیقاتی کرده و جزوه‌ای هم به عنوان «امامت در حقوق شیعه» نوشته بود، مفاهیم ولایت فقیه و امامت را با موازین حقوق اساسی غرب قالب‌بندی و اشاره کرده بود که حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اسلام مجزا نیست. علاوه بر تطبیق امامت با حقوق اساسی در قالب یادداشت‌هایی که بعد‌ها به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی مطرح شد و استفاده از فتاوای حقوقی امام، حبیبی طی دو جلسه این متن را با «آقایان اهل علم» به تعبیر او، از نظر شرعی و فقهی مورد بررسی قرار داد و مواد مربوط به شورای نگهبان که قبلا نظریات امام درباره آن کسب شده بود، مورد شور قرار گرفت.
حبیبی در بازگشت به تهران متوجه می‌شود که گروه‌های دیگری نیز اقدام به تهیه متن پیش‌نویس کرده‌اند و قرار شد که جلسه مشترکی داشته باشند و با همکاری آن‌ها مجددا به بررسی پیش‌نویس پرداختند. به روایت ناصر کاتوزیان که خود در هیات تدوین پیش‌نویس قانون اساسی عضویت داشته، امام خمینی در پاریس تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را به نهضت آزادی سپرد، احمد صدر حاج سید جوادی چهره شاخص حقوقی نهضت آزادی عهده‌دار این مهم شد و جمعی ۳۰ نفره از حقوقدان‌ها را به منزل خود دعوت کرد ولی ماحصل این جلسات چیزی جز تاکید مدعوین بر تشکیل حکومت مبتنی بر قانون نبود. میناچی حقوقدان دیگر نهضت آزادی هم بانی جلساتی بوده است. اما پس از چندی حسن حبیبی به نمایندگی از امام به تهران آمد و مامور تهیه پیش‌نویس قانون اساسی آینده شد که با همراهی او و لاهیجی، جعفری لنگرودی، ابوالفتح بنی‌صدر، میناچی و کاتوزیان هیاتی تشکیل شد که دو دستمایه مقدماتی داشت: ۱) مطالعاتی که جمعی از حقوقدانان و قضات و استادان و وکلای دادگستری با توجه به قوانین اساسی چند کشور خارجی، از جمله الجزایر و فرانسه و شوروی و اعلامیه حقوق بشر انجام داده بودند و اصول اندکی که در آن هیات به تصویب رسیده بود؛ ۲) طرحی که حبیبی ارائه کرد که ترجمه پاره‌ای از اصول قانون اساسی جمهوری فرانسه بود. گروه دوم به دعوت میناچی جلسات خود را در ضلع شمالی حسینیه ارشاد که امروزه کتابخانه حسینیه در آن قرار دارد، آغاز کردند که جلسات آن به صورت صبح و بعد از ظهر برگزار شد.
اولین جلسه مشترک در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل شد و قرار بود روز بیست و یکم جلسه دیگری داشته باشند که مصادف شد با درگیری مسلحانه و پس از آن مجددا جلسات مستمر آن‌ها از ۲۳ بهمن شروع شد و پیش‌نویس مشترک در هفتم اسفند به امام ارائه شد. میناچی بعد از تشکیل دولت موقت به وزارت ارشاد ملی منصوب شد و به آنجا رفت، بعد از مدتی، فتح‌الله بنی‌صدر هم دادستان کل کشور شد. جعفری لنگرودی هم در بعضی از جلسات حضور داشت. قرار بود که کاتوزیان در خانه‌اش مباحث جلسه را بنویسد و تنظیم کند و سپس در جلسه بخواند که اگر تصویب شد نهایی شود. به روایت کاتوزیان «این قانون را خدمت امام بردیم. ایشان در حق ما دعا کردند و گفتند همین را به رفراندوم بگذارید. من از ایشان تقاضا کردم که اجازه بدهید که نظر مردم را هم بخواهیم شاید پیشنهادهایی وجود داشته باشد. ایشان فرمودند که ابتدا به قم بفرستید اگر ایراد و اشکالی نبود، همین را به رفراندوم بگذارید و اضافه کردند من دیگر خسته شده‌ام، می‌خواهم بروم قم سر تحصیلات و درس خودم و کشور باید قانون اساسی داشته باشد. آقای حسن حبیبی هم این کار را کردند و پیش‌نویس را به قم فرستادند.»
متنی که به قم فرستاده شد
در دهم اسفند ۱۳۵۷ متن را برای علما فرستادند و نظریات آن‌ها را با متن تلفیق کردند و در ۲۴ اسفند متن نهایی تقدیم امام شد. روز ۲۷ اسفند یک نسخه از این متن تحویل حاج سید جوادی شد و او به هیات دولت داد و در شورای مربوطه زیر نظر یدالله سحابی، وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب مورد بررسی مجدد قرار گرفت که مبنای طرح پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسی بود. پس از تصویب پیش‌نویس قانون اساسی توسط شورای انقلاب، متن پیش‌نویس توافق شده برای تصویب و راه‌حل نهایی به امام خمینی و مراجع قم فرستاده شد. امام پس از چند روز، ضمن مذاکره با بنی‌صدر و بهشتی ـ اعضای اعزامی به قم ـ در حاشیه شش اصل، علامت گذاشتند که پس از مذاکره با افراد یاد شده در سه مورد نظرات شورای انقلاب را پذیرفته و در سه مورد اظهار داشتند که در مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی پیرامون آن بحث و بررسی شود. به گفته عزت‌الله سحابی: «بهشتی و بنی‌صدر نسخه‌ای را که دست امام بود، آوردند. امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود... مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید... مورد دیگر مساله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.» مراجع تقلید و علما هم اصلاحاتی را بر متن پیش‌نویس قانون اساسی اعمال کردند، از جمله آیت‌الله العظمی گلپایگانی مصر بود در قانون حتما قید شود رئیس‌جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد. رهبر انقلاب، ابراهیم یزدی، مهندس کتیرایی و بازرگان را مامور بررسی این موضوع و دیدار با آیت‌الله گلپایگانی کردند. چنانکه یزدی می‌گوید: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیش‌نویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.»
تغییر پیش‌نویس حقوقدانان در دولت موقت
پیش‌نویس نهایی به دولت موقت رفت و مهدی بازرگان، نخست‌وزیر و یدالله سحابی نیز نظراتی را ارائه کردند که توسط هیات مورد بررسی قرار گرفت. اما چنانکه کاتوزیان روایت می‌کند نخستین پیش‌نویس ناگهان با تغییر ۲۰ اصل مهم در روزنامه کیهان منتشر شد و وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب نیز در مصاحبه‌ای گفت که این متن مقدماتی قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این تغییرات بیشتر شبیه تجدیدنظر در برخی اصول پیشنهادی بود، به گفته کاتوزیان، «دولت موقت کمیسیون دیگری تشکیل داد و در آن کمیسیون صحبت شده و تجدیدنظرهایی کردند و آن قانون تجدیدنظر شده را به مجلس خبرگان دادند. در مجلس خبرگان همه چیز زیر و رو شد و بسیاری از اصول تغییر کرد و بسیاری از نهادهایی که پیش‌بینی نشده بود اضافه شد، مثلا ما تصمیم گرفته بودیم که قوه قضائیه وزیر نداشته باشد، چون وزیر نماینده قوه مجریه است و در کارهای قضایی اعمال نفوذ می‌کند. اداره قوه قضائیه به شورای عالی قضایی واگذار شد، این شورا عبارت بود از دادستان کل کشور و رئیس دیوان کشور که به انتخاب دیوان کشور انجام می‌شود و نیز دو نفر از نمایندگان قضات هر استان. مجموع این‌ها شورایی تشکیل دادند به اسم شورای عالی قضایی و اداره قوه قضائیه با این شورا بود. در حالی که بعد تغییر شکل داد و به جای وزیر دادگستری، رئیس قوه قضائیه تعریف شد.»
اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی گنجانده نشده بود، چنانکه به گفته حبیبی «هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مساله جریان‌های متضادی وجود دارد.» در پیش‌نویسی که حبیبی تدوین کرده بود، اصل ولایت فقیه در شورای نگهبان حل شده و درصدد اعطای نقش مستقل‌تر و قدرتمندتری به این شورا بود و مشروعیت نظام از طریق نظارت فقها بر شورای نگهبان تامین می‌شد. حبیبی در آستانه انتخابات خبرگان قانون اساسی، تغییرات اعمال شده در پیش‌نویس‌های دیگر بالاخص در مواد مربوط به شورای نگهبان را به تبدیل این نهاد به «طفیلی مجلس شورای ملی» تعبیر کرد و گفت: «چه دلیلی دارد که مراجع مستقیما نماینده‌های خود را انتخاب نکنند و مجلس شورا لطف کرده، نمایندگان را انتخاب کند؟» در پیش‌نویسی که بعد‌ها در تهران نوشته شد نیز با تکیه بر اصل دو متمم قانون اساسی پیشین، تصمیم بر این شد که در قالب تاسیس شورای نگهبان، پنج مجتهد در مجلس حضور داشته باشند تا قوانین خلاف اصول دین اسلام تصویب نشود. در آن ترکیب پنج مجتهد بود و شش حقوقدان، شش حقوقدان را مجلس تعیین می‌کرد و پنج مجتهد را پنج مرجع تقلید. تدوین‌کنندگان از همان ابتدا پی بردند که تحقق این بند، کار آسانی نیست؛ نخست اینکه قید نشده بود مراجع تقلید چه کسانی‌اند، چرا که در مذهب شیعه مرجع تقلید انتصابی نیست و مردم‌اند که مرجع تقلید را به عنوان مرجع اعلم می‌شناسند. دوم اینکه گفته شده بود قوانین اگر با اصول مسلم اسلام «مباینت» داشته باشد، اگر آن پنج مجتهد اتفاق نظر داشته باشند، نظر آن‌ها مرجح است، ولی اگر اتفاق نظر نداشته باشند، بر اساس اکثریت آراء تصمیم‌گیری می‌شود و مسلم بود که ممکن نیست در یک مساله تمام فقها اتفاق نظر داشته باشند. حتی در پیش‌نویسی که حقوقدانان در تهران تدوین کردند نیز به تقلید از قانون اساسی فرانسه گفته شد آنچه که مجلس تصویب می‌کند، جنبه الزامی دارد و قانون است، ولی ظرف یک ماه رئیس‌جمهور یا یکی از این پنج مرجع تقلید می‌توانند به شورای نگهبان شکایت کنند و آن هنگام شورای نگهبان مشغول رسیدگی می‌شود؛ این شبیه دادگاه قانون اساسی در آمریکا و فرانسه بود.
از دیگر ویژگی‌های پیش‌نویس تدوین شده در پاریس، وجود رئیس‌جمهور در کنار نخست‌وزیر بود. این امر باعث شد تا منتقدین، پیش‌نویس پاریس را ملهم از قانون اساسی فرانسه بدانند. عزت‌الله سحابی در این باره می‌گوید: «پیش‌نویس آقای حبیبی در دولت موقت مطرح شد و تغییراتی در آن دادند. تغییر عمده‌ای که من خاطرم هست این بود که اختیارات رئیس‌جمهور را کم کردند و اختیارات نخست‌وزیر را بالا بردند. حرف آن‌ها این بود که الگوی قانون اساسی که آقای حبیبی نوشته، قانون اساسی پنجم فرانسه است که دوگل در سال ۱۹۸۵ به تصویب رساند. اختیارات رئیس‌جمهور را در آن خیلی بالا برده، نخست‌وزیر را پایین آوردند.» ناصر میناچی نیز که در تهران در گروه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی بود، درباره متن اولیه پیش‌نویس که از پاریس به تهران آورده شد، معتقد بود: «متن حبیبی مجموعه‌ای بود از مواد متفرقه که از قوانین فرانسه ترجمه شده بود و نمی‌توانست به عنوان یک قانون جامع مورد استفاده قرار گیرد و این قابلیت را نداشت که به عنوان متن قانون اساسی یک کشور ارائه شود.»
پیش‌نویسی که زیر و رو شد
پیامی که اکبر هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ قرائت کرد، توصیه اکیدی بود از بنیانگذار انقلاب درباره تصویب قوانین اسلامی خطاب به ۷۳ نماینده این مجلس: «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار‌نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آن‌ها است.»
در جلسه سوم مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۹ مرداد ۱۳۵۸) سید محمد خامنه‌ای گفت: «بنده با طرح پیش‌نویس سابق به عنوان زمینه بررسی مخالف هستم، برای اینکه مشاهده کردم و شاید بقیه آقایان هم مشاهده کرده باشند که مبنای آن اسلام و افکار مترقی اروپاست و بنده اسلام را کمتر از افکار آن‌ها نمی‌دانم... بنابراین یا ما مسائل را استخراج می‌کنیم و بررسی می‌شود یا در کمیسیون‌ها یکی از چیزهای دیگری که به عنوان پیش‌نویس داده شده و پخش شده مطرح می‌شود، اگرچه محدودکننده باشد. ولی اگر ما را به یک نوشته اسلامی محدود کند باز بهتر از اینست که یک نوشته نیمه اسلامی باشد.» معلوم شد که خبرگانی‌ها قصد بررسی پیش‌نویس تهیه شده توسط حقوقدان‌ها را ندارند. بزرگترین وجه ممیزه پیش‌نویس پیشنهادی دولت موقت با قانون اساسی که در مجلس خبرگان تصویب شد در گنجاندن اصل ولایت فقیه بود که بیشتر توسط حسن آیت، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی پیگیری شد و حتی می‌گفت: «من یکی از طرفداران و مدافع جدی این اصل هستم و شاید قبول نمایندگی این مجلس هم برای این بود که تا آنجایی که در قدرت دارم در گذراندن این اصل کمک کنم.» البته دفاع آیت‌الله بهشتی از اصل ولایت فقیه بسیار موثر واقع شد و این اصل کلیدی با ۵۳ رای موافق، ۴ ممتنع و ۸ رای مخالف به تصویب رسید. بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۴ آبان ماه ۱۳۵۸ در شصت و هفتمین جلسه مجلس خبرگان پایان یافت. این قانون دارای یک مقدمه، ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل بود و مردم نیز در همه‌پرسی ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به آن رای مثبت دادند. آنچه در مجلس خبرگان تصویب شد با پیش‌نویس‌های قبلی متفاوت بود و همان تبدیل به قانون اساسی شد.
کاتوزیان همچنان از آن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی دفاع می‌کرد، چنانکه بعد از ۳۰ سال حرفش این بود که «ما فقط ۲ ماه وقت داشتیم و دور هم جمع شده بودیم تا به سرعت یک قانونی تهیه کنیم و من نمی‌گویم آن چیز ایده‌آلی بود اما آن چیزی که تهیه شد استخوان‌بندی یک جامعه دموکراتیک بود... هنوز آن پیش‌نویس قابل دفاع است.»
منبع: تاریخ ایرانی
گزارش خطا
آخرین اخبار