خبرهای خوب درباره خودرو

به گزارش صدای ایران ایران جیب نوشت؛ گرانی مجدد خودروهای داخلی تحویل کارخانه، در روزهای گذشته که به بهانه افزایش نرخ ارز در سال جاری رخ داده است، با واکنش‌های زیادی روبه‌رو بود. وزیر دادگستری به‌تازگی از ورود تعزیرات حکومتی به پرونده گرانی خودروها خبر داده است؛ از سوی دیگر گفته می‌شود وزیر صمت، علت موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روز‌افزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی به خودرو می‌داند. در مقابل، دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن از ارزان‌شدن خودرو در پی ورود 120هزار خودروی موجود در کارخانه‌ها خبر می‌دهد.

بررسی میزان وابستگی نهاده‌های تولیدی وارداتی از محل افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده در صنایع مختلف در مورد ۱۸رشته فعالیت صنعتی در سطح کد چهاررقمی آیسیک که سهم آنها از ارزش افزوده کل صنعت بیشتر از یک درصد بوده، نشان می‌دهد این صنایع در مجموع حدود ۶۹درصد از ارزش‌افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.

در این میان، نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده در رشته فعالیت «تولید وسایل نقلیه‌موتوری» نسبت به سایر فعالیت‌ها بالاترو در واقع، ارزش آن، معادل ۵۷درصد ارزش‌افزوده این صنعت است. پس از آن نیز «تولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها» بیشترین نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش خبرآنلاین، بالا بودن نسبت هزینه مواد اولیه وارداتی به ارزش‌افزوده باعث شده‌ است این صنایع از افزایش نرخ ارز بیشترین تاثیر را از حیث افزایش هزینه‌های تولید بپذیرند. به گزارش خبرآنلاین، طی ۹ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خودرو ساخت داخل در بخش مواد و قطعات ۸۰درصد افزایش قیمت تمام‌شده داشته آن هم در حالی که مواد اولیه در بهای تمام‌شده خودرو سهمی ۸۵درصدی دارند. اما با وجود تمامی این محاسبات، این افزایش بی‌سابقه چندمرحله‌ای، صدای فعالان بازار را نیز درآورده است و برخی صاحب‌نظران، دلایل دیگری را برای آن جست‌وجو می‌کنند.

قیمت خودرو 30 درصد حباب دارد
در همین ارتباط دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۲۰هزار دستگاه خودرو کف کارخانه ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، گفت: وقتی این خودروها راهی بازار شود به‌طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند. آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از ۳۰درصد حباب دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند. او افزود: تاکنون ۱۵۰۰میلیارد تومان کمک دولت به قطعه‌سازان پرداخت شده و امیداریم تا پایان هفته مابقی منابع تعیین‌شده، برای تسریع در فعالیت و رفع مشکلات پرداخت شود. به گزارش تسنیم، محبی‌نژاد تصریح کرد: به‌صورت میانگین باید قیمت قطعات خودرو بین ۷۰ تا ۱۴۰درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه برای قطعه‌سازان فراهم شود.

قراردادها شفاف شود
از سوی دیگر، روز گذشته وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمت‌های خود را متعارف و واقعی کرده و قراردادهای فروش خود را نیز شفاف کنند. به گزارش خبرآنلاین، سیدعلیرضا آوایی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاست‌های حمایتی‌ست، گفت: دولت خود را مکلف می‌داند از خودروسازان، تا حدامکان حمایت کند تا اشتغال در این بخش آسیب نبیند. او تاکید کرد: با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان به این کمک و مساعدت است. آوایی تصریح کرد: یکی از مهمترین کارها در خودروسازی‌ها، شفاف‌کردن قراردادهاست. سازمان تعزیرات پیشنهادی در این باره به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری داده‌اند تا قراردادها شفاف باشد و حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ بماند؛ خودروسازان باید به سیاست تعدیل قیمت دولت توجه کنند و نرخ‌ها باید منطقی باشد.

برخورد با گرانفروشی خودرو
در همین رابطه، رئیس سازمان تعزیرات اظهار کرد: زمانی اختیار داده شد پنج یا ۲۰درصد خودرو در حاشیه بازار فروخته شود و گرانی حاصل این است و هم‌اکنون، پرونده‌های گرانفروشی در تعزیرات به‌واسطه قیمت‌های خودروهای قبلی است. جمال انصاری در ادامه تصریح کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار و خودروسازان این است که تعهدات خودروسازان تا ۳۰ دی با نرخ قبلی و پس از آن حداکثر تا ۳۰درصد داده شود. حالا این تلقی نشود که وزارت صنعت خودسرانه دارد قیمت می‌گذارد. او با بیان اینکه وزارت صنعت اختیار فروش خودرو به حد پنج تا ۲۰درصد را در حاشیه بازار داده است و پایه ورود تعزیرات به پرونده‌ها نیز بر همین اساس است، از ورود قریب‌الوقوع چند هزار پرونده جدید گرانفروشی خودرو در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

تنظیم بازار در دست دلالان

همچنین یک عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: به اعتقاد وزیر صمت، موج دوم گرانی خودرو ریشه در اقدامات این وزارت و خودروسازان ندارد؛‌ بلکه این امر نتیجه کوچ نقدینگی ۲۵۰هزارهزار میلیارد تومانی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، عبدا... رضیان درباره دفاع وزیر صمت از فرمول پنج درصد قیمت بازار اظهار کرد: رحمانی معتقد است این شیوه موجب شد نقدینگی به‌جای سرازیرشدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. او در عین حال قیمت‌گذاری توسط دولت را رد کرده و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار می‌داند اما به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صمت با این استدلال عملا تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.