وعده جدید ایران خودور و سایپا به مشتریان
داوود محمدی اظهار کرد: به دنبال جلساتی که ما با مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا داشتیم قرار شد که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای پیش فروش شده را اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌کنند تا پایان خرداد سال ۹۸ کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات این کمیسیون با مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی گفت که طبق اعلام این شرکت‌ها تعهدات ایران خودرو و سایپا در مورد خودروهای پیش فروش شده نهایتاً تا پایان خرداد سال ۹۸ محقق خواهد شد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، داوود محمدی اظهار کرد: به دنبال جلساتی که ما با مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا داشتیم قرار شد که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای پیش فروش شده را اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌کنند تا پایان خرداد سال ۹۸ کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
وی اضافه کرد: بر این اساس خودروسازان می‌توانند ۲۰ درصد پیش فروش جدید داشته باشند و مابقی را باید به ایفای تعهدات قبلی بپردازند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلساتی که با خودروسازان داشتیم، همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا دی ماه منعقد کرده‌اند با ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. درمورد متن قرارداد هم موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات ارجاع کردیم تا موارد را بررسی و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کنند.
محمدی با تاکید بر ضرورت چالاک سازی صنعت خودرو، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم قابل توجهی به عنوان هیأت مدیره این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند لذا قرار شد در این زمینه چالاک سازی داشته باشند و اعضای هیأت مدیره، هزینه‌ها و بدهی‌های‌شان به بانک مرکزی، قطعه سازان و مردم را شفاف سازی کنند.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، داوود محمدی اظهار کرد: به دنبال جلساتی که ما با مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا داشتیم قرار شد که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای پیش فروش شده را اعلام کنند، اما گفتند تلاش می‌کنند تا پایان خرداد سال ۹۸ کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
وی اضافه کرد: بر این اساس خودروسازان می‌توانند ۲۰ درصد پیش فروش جدید داشته باشند و مابقی را باید به ایفای تعهدات قبلی بپردازند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در جلساتی که با خودروسازان داشتیم، همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا دی ماه منعقد کرده‌اند با ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. درمورد متن قرارداد هم موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات ارجاع کردیم تا موارد را بررسی و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کنند.
محمدی با تاکید بر ضرورت چالاک سازی صنعت خودرو، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حجم قابل توجهی به عنوان هیأت مدیره این شرکت‌ها فعالیت می‌کنند لذا قرار شد در این زمینه چالاک سازی داشته باشند و اعضای هیأت مدیره، هزینه‌ها و بدهی‌های‌شان به بانک مرکزی، قطعه سازان و مردم را شفاف سازی کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار