صنعت خودروسازی به واسطه وزن قابل‌توجهی که در اقتصاد دنیا دارد و همچنین به دلیل قدمت آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این صنعت در جهان از جمله صنایع پیشران محسوب می‌شود و صنعتی است که تعدا زیادی شغل در کشورها ایجاد می‌کند.
به گزارش صدای ایران از قانون، در کشور ما صنعت خودرو در ابتدای کار با موفقیت‌های بسیاری مواجه شد و خودروهای تولید داخل به نوعی با خودروهای تولید کشورهایی مانند ژاپن و کره برابری می‌کرد اما پس از گذشت سال‌ها و با وجود پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای که این صنعت در دنیا داشته مشاهده می‌کنید که کشور ما از تکنولوژی روز دنیا در خصوص این صنعت عقب مانده و خودروسازی کشور ما به نوعی محدود به صنعت مونتاژکاری شده است. از طرفی تولیدات داخلی نیز با وجود قیمت‌های بسیار زیاد از کیفیت مناسب برخوردار نیستند. از سویی نیز به عقیده بسیاری از کارشناسان، خصوصی‌سازی واقعی در این صنعت صورت نگرفته و همین امر می‌تواند یکی از علل عدم پیشرفت این صنعت در کشور ما باشد. وضعیت خوروسازی در حال حاضر در کشور ما نگران کننده است و با توجه به آمار شاغلان در این صنعت، در صورت ایجاد مشکل و ورشکستگی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد. در واقع صنایع مختلفی وابسته به صنعت خودرو هستند و چنانچه چرخ‌های صنعت خودرو روان حرکت کند، صنایع دیگر نیز پویاتر و بالنده‌تر خواهند بود.
میزان شاغلان در صنعت خودرو
از ویژگی‌های مهم در صنعت خودرو، میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تعداد شاغلان واحدهای تولیدی وابسته به صنعت خودرو است. بر اساس آماری که در آذر سال جاری از سوی سایت اخبار خودرو منتشر شده تعداد 1022200 نفر در صنعت خودرو کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم شاغل هستند. چنانچه این صنعت با رکود یا ورشکستگی روبه‌رو شود،ورشکستگی این صنعت تاثیر بسزایی در افزایش آمار بیکاری در کشور خواهد داشت.
وضعیت خصوصی‌سازی در صنعت خودرو
خصوصی‌سازی در ایران از دهه 70 شکل گرفت و در برنامه سوم توسعه؛ یعنی از سال های ۸۴ تا ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصی سازی‌ها آغاز شد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند فرآیند خصوصی‌سازی در کشور ما مسیر درستی را نپیموده و دولت بنا بر اختیار قانونی، برخی شرکت‌ها را از گروه یک به گروه دو منتقل کرد که بر این اساس بخشی از سهام مجموعه‌های دولتی را برای خود نگاه دارد. در این میان صنعت خودرو نیز در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی شدبا این وجود دولت ۸۰ درصد سهام خود در دو خودروساز بزرگ کشور را نگاه داشت. واقعیت این است که صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده و تصمیم گیرندگان در خصوص این صنعت کماکان دولتی محسوب می‌شوند زیرا بسیاری از سهامداران ایران خودرو، شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی‌ها هستند و بخشی از آن نیز وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی است.
کارشناسان این حوزه معتقدند دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصی‌سازی واقعی را انجام نداده است، در حالی که باید زمینه‌ای را فراهم کند که بخش خصوصی واقعی وارد صنعت خودرو شود و حتی قطب سوم خودروسازی نیز به منظور رقابت بیشتر صورت گیرد.
بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و بانک‌ها
صنعت خودرو در حال حاضر با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو است که حل آن‌ها عزم جدی از سوی خودروسازان را می‌طلبد. از جمله معضلاتی که این صنعت با آن مواجه است، بدهی کلان به قطعه‌سازان و بانک‌هاست. در همین راستا روز یک‌شنبه هفته جاری اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با مدیران شرکت‌های خودروسازی جلسه‌ای تشکیل دادند. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات این جلسه گفته بود: «مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران خودرو و سایپا یک‌شنبه در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس حاضر شدند و توضیحاتی درباره میزان بدهی و همچنین طلب‌های خودروسازان از برخی شرکت‌ها ارائه شد، اما نمایندگان از توضیحات مدیران خودروسازی قانع نشدند. پاسخ‌ها دقیق و قابل قبول نبود و قرار شد جلسه دیگری نیز با خودروسازها داشته باشیم. میزان بدهی شرکت‌های اصلی خودروسازی را از بانک مرکزی گرفتیم که نشان‌دهنده وضعیت وخیم این شرکت‌هاست.
در حال حاضر خودروسازها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات مالی بدهی دارند. سعی می‌کنیم ابعاد مشکل را در آینده شفاف‌تر اعلام کنیم و خودروسازها باید بار دیگر در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شوند». این میزان بدهی در صنعت خودروسازی حاکی از این است که این صنعت روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد و مشکلات بزرگی دامن آن را گرفته است.
مشکلاتی که اگر در جهت حل آن قدم برداشته نشود به طور قطع فاجعه‌ای بزرگ را در این صنعت به بار خواهد آورد. صنعتی که این روزها از خودروساز گرفته تا قطعه‌ساز آن را زیانده می‌دانند با این حال قیمتی که برای خودروها تعیین می‌شود سرسام آور است و مردم از پس پرداخت آن به راحتی بر نمی‌آیند. سوالی که در این میان پیش می‌آید این است که پول‌های کلانی که بابت خرید خودرو از مردم دریافت می‌شود، سر از کجا در می‌آورند که تمام عوامل این صنعت در حال زیان دادن هستند.
تزریق پول به صنعت خودروسازی
از آنجا که صنعت خودرو سهم 25 درصدی در اقتصاد صنعتی کشور دارد مسئولان یکی از محورهای اصلی مورد نظر وزارت صنعت را تامین نقدینگی لازم برای تولید خودرو می‌دانند و در این خصوص دولت تصمیم گرفته که چهار هزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی تزریق کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با بیان اینکه امروز 500 هزار نفر اشتغال مستقیم در صنعت بزرگ خودرو و قطعه سازی وجود دارد که نباید بیکار شوند گفت: دولت تصمیم به تزریق چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت خودرو و قطعه‌سازی گرفته است.
رضا رحمانی روز سه شنبه در نشست با خودروسازان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: این اعتبارات تاکنون پرداخت نشده و به زودی محقق می‌شود که به طور عمده به قطعه‌سازان داده می‌شود تا تولید انجام شود. نگاه حمایتی دولت به کارگران و حقوق مردم ایجاب می‌کند که توسعه صنعت خودروسازی متوقف نشود و در مقابل باید تولید اصلاح شود. در راستای اصلاح تولید خودروسازی، ورود نقدینگی را به عنوان ابزار تولید به این حوزه پیگیری کردیم و با همکاری بانک مرکزی و دولت، ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهوری در راستای رفع مشکلات خودروسازان تشکیل شد. در این راستا خودرو سازان 80 درصد خودروهای پیش فروش شده را با شرایط قبلی عرضه و مابقی را با شرایط جدید تولید می‌کنند.
بیش از 40 درصد خودرو و قطعات تولید شده باید ساخت داخل کشور باشد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت از این محصولات حمایت کند و همچنین قطعات تولیدی بومی، نباید وارد شود. ایران خوردو و سایپا با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایشگاه گذاشتند و قطعات خارجی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود و قطعه‌سازان سراسر کشور برای ساخت این قطعات اعلام آمادگی می‌کنند که سیاست قطعی ما است. رابطه قطعه سازان با انجمن‌های حوزه خودرو باید تقویت شود و در راستای واردات قطعات خودرو نیز هیاتی به خارج از کشور فرستاده شده که قطعات قابل تولید در داخل کشور را شناسایی کنند. در حوزه لوازم خانگی نیز این سیاست دنبال می‌شود. هشت هزار نفر صادرکننده داریم که 6 هزار نفر از این میزان زیر یک میلیون دلار ارز آورده دارند که صلاح نیست به این افراد سخت‌گیری شود؛ بنابراین باید صادرکنندگان بزرگ نیز ارز خود را به کشور وارد کنند. خودروسازان داخلی یک میلیون خودرو پیش فروش کردند و با وجود پیش فروش‌ها طی ماه‌های گذشته تولید افت فراوانی داشته است.
التهابات موجود در صنعت خودرو در کشور، صحبت دیروز و امروز نیست به گونه‌ای که این صنعت با مشکلاتی بس ریشه‌ای مواجه است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا تزریق پول به صنعت خودرو که این روزها گرفتار انواع و اقسام نابسامانی‌هاست، چاره حل معضلات این صنعت خواهد بود؟ آیا اختصاص این رقم به صنعت خودرو می‌تواند تحولی در این صنعت ایجاد کند یا حتی کمکی برای بازپرداخت بدهی این صنعت به بانک‌ها و قطعه‌سازان باشد؟ همه این‌ها در شرایطی است که برخی خودروسازان صحبت از تعدیل نیروی 10 درصدی کرده‌اند و گفته‌اند اگر شرایط به همین منوال پیش برود تا سال آینده مجبور به تعدیل نیروی 50 درصدی خواهند شد. آیا تزریق این رقم به خودروسازها، کارگرانی را که در معرض خطر تعدیل نیرو قرار گرفته‌اند نجات خواهد داد؟ اگر چنین نشود، فایده تزریق چهار هزار میلیارد تومان پول از سوی دولت به خودروسازها چه خواهد بود؟
