مجلسی ها لایحه CFT را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند

لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصحلت نظام رفت و هم اکنون دو لایحه مرتبط با FATF برای تصمیم گیری در اختیار این مجمع قرار دارد.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز - یکشنبه - مجلس به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از سوی شورای نگهبان پرداختند اما بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

مجلسی ها لایحه CFT را با 117 رای موافق ، 62 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

** حق شرط‌های صیانتی قوی در لایحه CFT در نظر گرفته شد
حشمت الله فلاحت پیشه که این روزهای ریاست کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس را بر عهده دارد و کمیسیون متبوع وی عهده دار بررسی لوایح مرتبط با FATF است امروز در جمع خبرنگاران درباره تصویب لایحه CFT گفت: رای مجلس در این باره رای به تحکیم حق شرط‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود.

وی افزود: شورای نگهبان 22 ایراد به این لایحه گرفته بود و سه مورد آن را پذیرفت که رفع ایراد شده است و بقیه موارد ارجاع داده شد، از این موارد ارجاع شده هفت مورد طبق موارد قانونگذاری در ایران مستقیما مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: قانون گذار می‌گوید اگر مواردی را قاضی در کشور خارجی حکم دهد، قابلیت اجرا در داخل کشور را ندارد مگر در موارد مصلحتی، لذا تصمیم گیری درباره این هفت مورد به مجمع تشخیص مصلحت مربوط می‌شود.

فلاحت پیشه اضافه کرد: همه کنوانسیون‌ها که امور قضا، معاذت قضایی و استرداد و ... از جمله ماده‌ای که در CFT است خودبه‌خود به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود و بقیه موارد که در قالب حق شرط‌ها شکل گرفته نیز به مجمع می رود، موضوعی که مجلس امروز به آن رای داد تقویت این حق شرط‌ها بود.

فلاحت‌پیشه اظهار داشت: قانون اساسی بیان می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند مواردی را بپذیرد که خلاف موازین جمهوری اسلامی است این یکی از حق شرط‌های اساسی در CFT بود، حق شرط دومی که اصلاح و تقویت شد این بود که ماده 6 نمی‌تواند مانعی بر شرط گذاری جمهوری اسلامی شود، در این ماده آورده شده که کشورها نمی‌توانند در مواردی که بحث فلسفی، عقیدتی و سیاسی را مطرح کردند، شروطی بگذارند که بر این مبنا باشد. 

وی افزود: مخالفان معتقدند بر این اساس دیگر نمی‌شود شرط گذاشت، باید توجه کنیم که 73 کشور دنیا در این کنوانسیون حق شرط گذاشتند ومشکلی برای آنان پیش نیامده است.

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: در طول تاریخ مناسبات جمهوری اسلامی ایران و تعهداتی که در قبال حقوق بین‌الملل داده است هچکدام به اندازه CFT حق شرط‌های قوی در نظر گرفته نشده است، لذا از مخالفان تشکر می‌کنم که با دغدغه خودشان شرایطی را ایجاد کردند که حق شرط‌های صیانتی قوی در نظر گرفته شود.

** مجمع صرفا به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در CFT ورود کند
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که مجمع صرفا در مورد اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان باید ورود کند گفت: چهارلایحه مربوط به اف ای تی اف از نظر دولت،‌ مجلس و شورای نگهبان تعیین تکلیف شده است بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه زودتر نظر نهایی خود را اعلام کند.

وی تاکید کرد: امیدواریم مجمع با برگزاری جلسه فوق العاده زودتر در این دو مورد نظر دهد، ضمن این که ما به عنوان مجلس معتقدیم مجمع صرفا برسر اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان باید ورود کند و نمی تواند قانونگذاری جدید کند یعنی همان اختلافاتی که مطرح بود را باید بررسی کند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) دومین لایحه مرتبط با FATF است که برای تصمیم گیری نهایی در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

پیش از این لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) نیز برای بررسی اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تصمیم نهایی به این مجمع ارسال شده بود که روز گذشته بررسی آن در مجمع تشخیص آغاز شد.

** ابهام در حق تحفظ کنوانسیون پالرمو
آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع در جلسه بررسی لایحه پالرمو که روز گذشته – شنبه - برگزار شد، گفت که این مجمع پس از اعلام نظر شورای نگهبان در نامه خود اشکالاتی بر این لایحه وارد کرده که از جمله آن مبهم بودن حق تحفظ و شروط جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به این لایحه است.

وی افزود که ایراداتی که هیات نظارت گرفته و بر اساس آن شورای نگهبان اشکال کرده، در نامه ای به نحو قطعی ذکر شده که این شرط ها معتبر نیست اما ما هم مستندی برای اعتبار و یا عدم اعتبار این موضوع پیدا نکردیم، به این معنا که آقایونی که از حق تحفظ دفاع می کنند ، به استناد چه چیزی می گویند که می توان حق تحفظ کرد. این را هم برای ما مستند نیاوردند.

رییس مجمع تشخیص مصحلت نظام افزود: البته چیزهایی دادند، هر چه مطالعه می کنیم واقعا از درون آن چیزی در نمی آید که شرط ها و تحفظ هایی که در ماده واحده مجلس قرار داده شده و فراتر از این کنوانسیون است، آیا به لحاظ بین المللی معتبر است؟ یعنی آن هایی که می خواهند بر اساس کنوانسیون با ما رفتار کنند این تحفظ ها را قبول دارند یا خیر؟

وی تاکید کرد که حالا که کمیسیون ها به نتیجه نرسیده اند خوب است که این موضوع بحث شود، اگر رای هم نمی گیریم اما بحث شود و جوانب آن باز شود که آقایون وقتی می خواهند رای منفی و یا مثبت بدهند به آن توجه داشته باشند.

در پایان این جلسه اعضا مجمع تصمیم گرفتند که لایحه کنوانسیون پالرمو را به کمیسیون های سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی ارجاع داده تا دوباره مورد بررسی قرار بگیرد.

پیش از این دو لایحه از چهار لایحه مرتبط با FATF یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید مجمع تشخیص رسیده است.

هم اکنون دو لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) روز میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و قرار است در مجمع درباره تعیین سرنوشت این لوایح که برای بررسی، تصویب و تایید نهایی مسیر طولانی را طی کرده بر اساس مصلحت تصمیم گیری شود.