ماجرای تسویه وام‌های تا 4 میلیارد تومان به کجا رسید؟
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل قرارداد اولیه ملاک قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ گفت: در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، اصل قرارداد اولیه ملاک قرار گیرد.
به گزارش صدای ایران از ایبِنا، مفتح با اشاره به نحوه تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان، بیان کرد: اگرچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۷ نحوه تعیین تکلیف این وام‌ها را مصوب کرد اما از آنجایی که تاکنون در شورای نگهبان تایید نشده در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند مشمول این مصوبه می شوند و اصل قرارداد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار می‌گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌های دیگری بر قرارداد اعمال شده کان لم یکن خواهد شد و قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس مصوبه مذکور وضعیت بدهی افراد وام‌گیرنده به بانک‌ها روشن می‌شود و اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود پرداخت کرده باشد از اصل وام کم می‌شود. در صورت تصویب این مصوبه شرایط بسیار مناسبی برای افراد وام‌گیرنده فراهم خواهد شد تا وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند. اگر در اثر این نوع محاسبه زیانی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها می‌توانند این زیان را ظرف مدت ۵ سال در ترازنامه مستهلک کنند و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول تلقی می‌شود.
وی با اشاره به نحوه وصول وام‌های کمتر از صد میلیون تومان خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد در صورت پرداخت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به صورت کامل، سود و جریمه تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان بخشیده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌های عمرانی قابل استفاده باشد، یادآور شد: اگر این مصوبه نباشد اسناد خزانه اسلامی برای اراضی قابل استفاده نیست.
مفتح تأکید کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه بند (هـ) تبصره (۳۱) دولت حذف شد، بر اساس این تبصره لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد ردیف درآمد اختصاصی به درآمد عمومی منتقل می‌شد در حالی که با حذف آن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها همچنان به صورت درآمد اختصاصی برای آنها باقی خواهد ماند.
به گزارش صدای ایران از ایبِنا، مفتح با اشاره به نحوه تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان، بیان کرد: اگرچه مجلس در اصلاحیه بودجه ۹۷ نحوه تعیین تکلیف این وام‌ها را مصوب کرد اما از آنجایی که تاکنون در شورای نگهبان تایید نشده در جریان لایحه بودجه سال آینده مقرر شد افرادی که از بانک‌ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند مشمول این مصوبه می شوند و اصل قرارداد اولیه برای بازپرداخت بدهی ملاک قرار می‌گیرد و اگر در این فاصله زمانی نرخ‌های دیگری بر قرارداد اعمال شده کان لم یکن خواهد شد و قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده نه به صورت مرکب حساب می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: بر اساس مصوبه مذکور وضعیت بدهی افراد وام‌گیرنده به بانک‌ها روشن می‌شود و اگر فرد وام‌گیرنده در سال‌های گذشته مبالغی تحت عنوان اصل، جریمه و سود پرداخت کرده باشد از اصل وام کم می‌شود. در صورت تصویب این مصوبه شرایط بسیار مناسبی برای افراد وام‌گیرنده فراهم خواهد شد تا وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند. اگر در اثر این نوع محاسبه زیانی برای بانک‌ها ایجاد شود، بانک‌ها می‌توانند این زیان را ظرف مدت ۵ سال در ترازنامه مستهلک کنند و این هزینه برای بانک‌ها قابل قبول تلقی می‌شود.
وی با اشاره به نحوه وصول وام‌های کمتر از صد میلیون تومان خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد در صورت پرداخت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به صورت کامل، سود و جریمه تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان بخشیده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با بیان اینکه مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌های عمرانی قابل استفاده باشد، یادآور شد: اگر این مصوبه نباشد اسناد خزانه اسلامی برای اراضی قابل استفاده نیست.
مفتح تأکید کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه بند (هـ) تبصره (۳۱) دولت حذف شد، بر اساس این تبصره لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد ردیف درآمد اختصاصی به درآمد عمومی منتقل می‌شد در حالی که با حذف آن درآمد اختصاصی دستگاه‌ها همچنان به صورت درآمد اختصاصی برای آنها باقی خواهد ماند.
گزارش خطا
آخرین اخبار