حذف یارانه چه ایرادی دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات تبصره‌ای از لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد: این لایحه با اعطای اختیار به استانداران در شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالا عملا به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات تبصره‌ای از لایحه بودجه ۹۸ اعلام کرد: این لایحه با اعطای اختیار به استانداران در شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالا عملا به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
به گزارش صدای ایران از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات تبصره «۱۴» بند «الف» جزء «۱» که اختیار شناسایی و حذف یارانه غیرنیازمندان را به استانداران میدهد، اعلام کرد: ارزیابی مفاد تبصره لایحه بودجه نشان میدهد که دولت در لایحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
گواه چنین ادعایی آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه، فقرزدایی صرفاً به گسترش پوشش نهادهای حمایتی تقلیل یافته است و ثانیاً در جزء ۱ تبصره مذکور، اختیار نحوه فقرزدایی ازطریق منابع آزادشده ناشی از حذف دهک‌های بالای درآمدی را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالی که به نظر نمیرسد نهاد مذکور واجد ظرفیت و دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی باشد.
با وجود اینکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است، مطابق تبصره مذکور، صرفاً در حذف دهک‌های بالای درآمدی، به هماهنگی با آن وزارتخانه تأکید شده است و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. این موضوع با وجود اینکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به افزایش موازی‌کاری و احتمال خطا در برنامه‌ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.
با توجه به اینکه تبصره مذکور جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملاً به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن می‌زند و از سوی دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی برخوردار نیست، پیشنهاد می‌شود این جزء به صورت زیر تغییر یابد:
۱. استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند.
بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار استانی همان استان و بخش دیگری از آن، با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صرف حذف تدریجی فقر مطلق خواهد شد.
تبصره «۱» - اعتبارات و برنامه‌های استانی مذکور باید به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد.
تبصره «۲» - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برنامه فقرزدایی در استان را با توجه به موقعیت و شرایط خاص آن استان تهیه نماید.
به گزارش صدای ایران از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ایرادات تبصره «۱۴» بند «الف» جزء «۱» که اختیار شناسایی و حذف یارانه غیرنیازمندان را به استانداران میدهد، اعلام کرد: ارزیابی مفاد تبصره لایحه بودجه نشان میدهد که دولت در لایحه بودجه نه تنها راهبرد مشخصی برای فقرزدایی ندارد، بلکه جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملا به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن زده است.
گواه چنین ادعایی آن است که اولا در جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها ذیل تبصره ۱۴ لایحه بودجه، فقرزدایی صرفاً به گسترش پوشش نهادهای حمایتی تقلیل یافته است و ثانیاً در جزء ۱ تبصره مذکور، اختیار نحوه فقرزدایی ازطریق منابع آزادشده ناشی از حذف دهک‌های بالای درآمدی را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان اعطا کرده است؛ در حالی که به نظر نمیرسد نهاد مذکور واجد ظرفیت و دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی باشد.
با وجود اینکه بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است، مطابق تبصره مذکور، صرفاً در حذف دهک‌های بالای درآمدی، به هماهنگی با آن وزارتخانه تأکید شده است و در راهبرد فقرزدایی، جایگاهی برای این وزارتخانه در نظر گرفته نشده است. این موضوع با وجود اینکه ممکن است سبب نمودار شدن راهکارهای محلی فقرزدایی شود، به افزایش موازی‌کاری و احتمال خطا در برنامه‌ریزی فقرزدایی نیز دامن خواهد زد.
با توجه به اینکه تبصره مذکور جایگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است و با اعطای اختیار به استانداران در فقرزدایی عملاً به موازی کاری درون مجموعه دولت دامن می‌زند و از سوی دیگر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از دانش تخصصی لازم برای فقرزدایی برخوردار نیست، پیشنهاد می‌شود این جزء به صورت زیر تغییر یابد:
۱. استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام نمایند.
بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد، صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار استانی همان استان و بخش دیگری از آن، با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صرف حذف تدریجی فقر مطلق خواهد شد.
تبصره «۱» - اعتبارات و برنامه‌های استانی مذکور باید به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد.
تبصره «۲» - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، برنامه فقرزدایی در استان را با توجه به موقعیت و شرایط خاص آن استان تهیه نماید.
گزارش خطا
آخرین اخبار