حداقل هزینه معیشت ۴ میلیون شد
بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند.
با گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزد جامعه کارگری در سال ۹۷ به دلیل مشکلات اقتصادی، موضوع افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری عملا منتفی شده است.
به گزارش صدای ایران از مهر، بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.
پس از آن به رغم پیگیری های انجام شده فقط یک نشست شورای عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.
سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یکماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبانماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.
اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای عالی کار نمی توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید.
با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.
هر چند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد.
بویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال و با وجود گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷ ، اخیرا شورای عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.
به گزارش صدای ایران از مهر، بیست و سوم تیرماه امسال بود که نمایندگان کارگری شورای عالی کار با وجود گذشت ۴ ماه از سال، به دلیل شرایط ویژه اقتصادی طی نامه‌ای به وزارت کار، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ و بررسی این موضوع در شورای عالی کار را ارائه کردند.
این درخواست به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید کارگران شده است، به احمد مشیریان معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شد.
پس از آن به رغم پیگیری های انجام شده فقط یک نشست شورای عالی کار با دستور کار «بازنگری در دستمزد ۹۷» برگزار شد که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار در کارگروه ویژه این شورا منتج شد.
سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنی بندپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزدی را بیش از یکماه به حاشیه برد و در نهایت پنجم آبانماه، محمد شریعتمداری بر صندلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد.
اما شریعتمداری در اولین روز کاری خود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نمایندگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خود امیدوار کرد. در همان نشست شریعتمداری از توجه به معیشت و دستمزد کارگران سخن گفت و در عین حال مطرح کرد که در یک جلسه شورای عالی کار نمی توان در خصوص معیشت کارگران به نتیجه رسید.
با وجود این چراغ سبز اما در برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزدی مقاومت شد.
هر چند در فرایند مذاکرات مزدی باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی، نگاهی به وضعیت تولید و کارفرمایی داشت اما لازم بود که وزیر کار با تشکیل دادن جلسات فوق العاده شورای عالی کار، نسبت به نزدیک کردن دیدگاه ها اقدام کرده و در برابر معیشت کارگران موضعی انفعالی نگیرد.
بویژه آنکه ماحصل جلسات کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از افزایش هزینه معیشت کارگران حکایت دارد. در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قابل توجه قدرت خرید کارگران گفت: بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر دستمزد یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه نفر فقط ۲۵ درصد از کل هزینه ماهیانه را پوشش می‌دهد، افزود: بنابراین دستمزد این گروه از کارگران ۷۵ درصد تا رسیدن به میزان تامین حداقلی زندگی فاصله دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ درصدی دستمزد می تواند هزینه معیشت را پوشش دهد، بلکه برای رسیدن دستمزد به هزینه معیشت یک فاصله ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجود دارد که برای جبران این فاصله، دستمزد باید حدود ۱۸۰ درصد افزایش پیدا کند.
با این حال و با وجود گذشت ۶ ماه از درخواست نمایندگان کارگری برای بازنگری در دستمزد ۹۷ ، اخیرا شورای عالی کار در اقدامی عجیب، موضوع افزایش حق مسکن کارگران را در دستور کار قرار داده است و یک جلسه را برای «افزایش حق مسکن ۴۰ هزار تومانی» برگزار کرده است اما خبری از مذاکرات مزدی نیست.
گزارش خطا
آخرین اخبار