بودجه بانک ها در سال 98

براساس جدول ارسالی وزارت اقتصاد به سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دولت با استفاده از ظرفیت تبصره 35 قانون بودجه، 35 هزار و 530 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را تسویه کرده که از این رقم 22 هزار و 930 میلیارد تومان آن صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی و 12600 میلیارد تومان دیگر را فقط در قالب تسویه بدهی، در نظر گرفته است. همچنین 1665 میلیارد تومان از سود تسهیلات بخشیده شده است.

 

به گزارش صدای ایران در متن گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است:

با بالا رفتن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و انباشت این بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری، در تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شد تا از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به اندازه تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام کند. عملکرد تبصره مزبور در جدول زیر نمایش داده شده است.

علاوه بر رسوب بخشی از اوراق بهادار بخش دولتی در شبکه بانکی، بخش از بدهی دولت به شبکه بانکی ناشی از تکالیفی است که مطابق قوانین بودجه به بانک‌ها تحمیل شده است. از تکالیف مزبور میتوان به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اشاره کرد. برای مثال در سال 1395 به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت و استفاده از ظرفیت بازار بدهی، معادل 44320 میلیارد ریال اوراق مرابحه و 26500 میلیارد ریال اوراق سلف به منظور تامین مالی خرید تضمینی گندم از سوی دولت منتشر شد. بی‌شک استفاده بیشتر دولت از ظرفیت بازار بدهی میتواند به بالابردن درجه نقدشوندگی بدهی‌های بخش دولتی و توانمندسازی دولت در برنامه‌ریزی دقیق برای ساماندهی بدهی‌های خویش، که از اولویت‌های برنامه ششم توسعه است، کمک کند.

افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی میتواند در تعادل بین منابع و مصارف شبکه بانکی ایجاد اخلال کرده و توان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد و بدین ترتیب بانک‌ها را برای تامین کمبود منابع مورد نیاز خود به سمت استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی سوق دهد. این موضوع به دلیل تورم‌زا بودن با رویکرد دولت مبنی بر انضباط بخشی به سیاست‌های مالی و پولی در تضاد قرار دارد. همچنین استفاده بخش دولتی از منابع شبکه بانکی به جانشینی جبری بخش دولتی به جای بخش خصوصی در استفاده از منابع شبکه بانکی منجر شده و به اخلال در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد می‌انجامد.