نرخ تورم واقعی قابل کتمان نیست
بانک مرکزی عنوان کرده که تا اطلاع ثانوی آمار مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند. صحبتی که خیلی شبیه صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۹۰ است. همان زمان که دولت دهم از ارائه آمار مربوط به تورم به بهانه‌های مختلف جلوگیری می‌کرد و به‌یک‌باره مشخص شد، تورم انتهای سال ۹۰، دو برابر تورم سال قبل شده است.
به گزارش صدای ایران از سازندگی، البته مدیر فعلی اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، محمود چلویان گفته که چون در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف محسوسی رخ می‌دهد و در بررسی‌های انجام‌شده دلایل عمده این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره‌های احصاء هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به‌منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر بوده است، پس بانک مرکزی فعلاً آمار تورم را ارائه نمی‌دهد. به گفته او، «اخیراً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوءتفاهم شود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می‌کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلاً منتشر نشود تا با انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص اختلافات آمارها، این اختلافات به حداقل ممکن کاهش یابد.» البته به نظر می‌رسد این عدم انتشار تنها مربوط به تورم مصرف‌کننده است و دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص بهای تولیدکننده از طرف بانک مرکزی همچنان منتشر خواهد شد.
بااینکه بانک مرکزی عدم انتشار نرخ تورم را تفاوت محاسبه‌ای با مرکز آمار عنوان کرده، اما خاطرات سال ۹۰ و عدم انتشار نرخ تورم توسط بانک مرکزی به دستور محمود احمدی‌نژاد را به یاد می‌آورد. چراکه آن زمان هم تورم روند صعودی را آغاز کرده بود و داشت به بالای ۲۰ درصد می‌رسید. عدم انتشار آمار شاخص‌های اقتصادی توسط بانک مرکزی در دولت دهم تا جایی پیش رفت که مرداد سال ۹۰، احمد توکلی، نماینده مجلس هشتم و رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس در نطق حین دستور خود گفت: «به بهانه این که در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم، مرکز آمار مسئول رسمی تهیه آمار ذکرشده، بانک مرکزی از ارائه آمار منع شده است، درحالی‌که در بند «ج» همین ماده دستگاه‌های اجرایی ازجمله بانک مرکزی برای ارائه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده‌اند.»
به گفته او علت ندادن اطلاعات به ملت ایران، دستور رئیس‌جمهور بوده است. توکلی ادامه داده بود: «رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد. آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین‌المللی ارائه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رئیس‌جمهور است و علت ارائه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول است؛ طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴ چرا باید یک سیستم جاافتاده تهیه آمارهای ملی ازجمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود. در این وضعیت است که رئیس‌جمهور می‌تواند بی‌محابا اعلام کند که نرخ رشد ۳,۵ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم نتیجه نمی‌دهد؟»
البته در دولت دهم، عدم انتشار اطلاعات تنها به اینجا خلاصه نشده بود و مسائل دیگری مربوط به مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها را هم شامل می‌شد. موضوعی که به گفته توکلی‌مهر «به‌کلی سری» برای آن‌ها صادر می‌شده، در حالی که با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط بوده است. به نظر می‌رسد بعد از ۷ سال اگر باز هم احمد توکلی نماینده مجلس بود، می‌توانست در نطق حین دستور خود بگوید که «مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را بر قدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت‌خواری‌های وحشتناک این سال‌ها را دامن می‌زند. خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیرشدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود داستان فقط داستان چند جن‌گیر و رمال نیست.»
البته در دولت‌های نهم و دهم، اوضاع وخیم‌تر از این بود. بانک مرکزی ایران که مسئولیت تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی را بر عهده دارد، در سه سال منتهی به سال ۹۰ از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری می‌کرد. به‌طوری‌که برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند دلیلش افت شدید رشد اقتصادی بوده و دولت احمدی‌نژاد مانع از انتشار آمار شده است.
نرخ تورم تولیدکننده به روایت مرکز آمار
تورم تولیدکننده که رشد کند، به فاصله چند ماه به تورم مصرف‌کننده می‌رسد. حالا که بانک مرکزی می‌گوید شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ به میزان ۳۰,۶ درصد افزایش یافته است، تا چند ماه آینده باید منتظر رشد بیشتر تورم مصرف‌کننده بود.
طبق گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آذرماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۷۳,۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۴.۵ درصد کاهش داشته است. این شاخص در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در میان گروه‌های اصلی شاخص تورم تولیدکننده، بیشترین میزان رشد تورم نقطه‌به‌نقطه به گروه ساخت (صنعت) با رشد ۶۶,۶ درصد رسیده است. پله بعدی بیشترین رشد تورم نقطه‌به‌نقطه متعلق به کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری (۵۵.۴ درصد) بوده است. رتبه سوم هم با رشد ۵۳.۸ درصد به حمل‌ونقل و انبارداری مربوط شده است.
در طرف مقابل کمترین میزان رشد تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه اطلاعات و ارتباطات (۰,۸ درصد)، آموزش (۱۸.۳ درصد) و بهداشت و مددکاری اجتماعی (۱۸.۶ درصد) اتفاق افتاده است.
هرکدام از این گروه‌ها با رشد همراه شوند، درنهایت محصول نهایی گران‌تر تمام شده و مصرف‌کننده هم پول بیشتری برای آن باید بپردازد.
در حالی نرخ تورم تولیدکننده در نهمین ماه سال به ۳۰ درصد رسیده است که این شاخص سال گذشته را با عدد ۱۰,۵ درصد به پایان رسانده بود. حتی این شاخص در اسفندماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال ۹۵ معادل ۱۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اما حالا تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۹ درصد است.
نرخ تورم تولید فروردین امسال ۱۰,۸ درصد بود و حالا با رشد ۱۹.۸ درصدی مواجه شده است. تا تیرماه امسال میزان رشد این شاخص با رشد کم دهم درصدی مواجه بود؛ اما مردادماه که سال پایه از ۹۰ به ۹۵ تغییر کرد، نرخ تورم تولید هم با رشد ۲.۱ درصدی روبه‌رو شد. مردادماه نرخ تورم ۱۵.۲ درصد شد. بعد از این ماه مدام رشد شاخص بیشتر و بیشتر شد. شهریورماه رشد ۳ درصدی اتفاق افتاد. مهرماه این رشد ۴.۲ درصد بود. آبان‌ماه این رشد ۴.۵ درصد و آذرماه هم ۳.۷ درصد بود.
تابستان چه بر سر تورم تولید گذشت؟
مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده کشور در تابستان امسال را منتشر کرده است. البته سال پایه گزارش مرکز آمار، سال ۹۰ است. با این توضیح، شاخص قیمت تولیدکننده، در فصل تابستان نسبت به فصل قبل ۱۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۹,۷ درصد افزایش یافته است. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۲۴.۲ درصد بوده است که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۱۶.۸ درصد افزایش داشته است.
در بخش کشاورزی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال به ۱۹,۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل رسید. شاخص این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۲۱.۱ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل بهار سال ۹۷ (۱۵.۳ درصد) افزایش داشته است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن، در فصل تابستان امسال با ۱۲,۴ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل و ۴۶.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل رسید.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهارفصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۳۰,۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهارفصل منتهی به فصل سال بهار ۹۷ ۲۲ درصد افزایش داشته است.
بخش صنعت در فصل تابستان ۹۷ با ۱۷,۷ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل رسید.
شاخص این بخش در فصل موردبررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل ۵۲,۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۳۲.۹ درصد بوده است.
