شرط و شروط آزادسازی قیمت خودرو
بسیاری از این اهداف حداقل در کوتاه‌مدت غیرقابل دسترس است و حتی برای سال آینده نیز نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد
بسیاری از این اهداف حداقل در کوتاه‌مدت غیرقابل دسترس است و حتی برای سال آینده نیز نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد
چالش قیمت‌گذاری و کابوس شورای رقابت برای خودروسازان رو به پایان است یا بهتر است گفته شود که پایان پذیرفته و خودروسازان می‌توانند از این به بعد قیمت خودروها را خودشان تعیین کنند.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، هرچند شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیسجمهور، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را ارسال کرد تا حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد آن تصمیمگیری کند، اما به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش از اینها تصمیم خود را در این خصوص گرفته و چراغ سبز لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و در نهایت خودروسازان نشان داده است.
بدین ترتیب، آرزوی محال سال‌های گذشته در سال جاری و با جهش قیمت ارز و آشفته‌بازار خودرو، در ماه‌های پایانی سال 97 برای خودروسازان برآورده شد. در این میان اما وزیر صمت برای ادامهدار بودن این رخصت، شروطی تعیین کرده و به دنبال اجرایی شدن این شروط است، شروطی که به نظر می‌رسد حداقل برای سال جاری، اجرای آن توسط خودروسازان کمی دور از ذهن است.
رضا رحمانی درخصوص شروط وزارتخانه متبوعش برای تحقق قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار ازسوی خودروسازها می‌گوید: «این شروط شامل رونق تولید، عمل به تعهدات، تامین قطعهساز، تولید و عرضه قطعاتی که پیش از این از خارج کشور وارد میشد، واگذاری اموال و فعالیتهای غیرخودرویی خودروسازان می‌شود.»
با نگاهی به این شروط مشخص می‌شود که بسیاری از آن‌ها حداقل در کوتاه‌مدت غیرقابل دسترس است و حتی برای سال آینده نیز نمی‌توان بهراحتی به این شروط وزارت صنعت دست پیدا کرد.
شرط رونق تولید و آماری که ماه‌به‌ماه منفی می‌شود!
آمار تولید خودروسازان در شش ماه نخست سال جاری نشان از نزول داشته است، بهطوریکه تولید محصولات سواری در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چیزی در حدود 18درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در مهرماه سال جاری نیز تولید انواع خودرو با کاهشی 40درصدی مواجه بوده و این روند در ماه‌های بعد آن نیز ادامه داشته است. در آبان‌ماه تولید خودروهای سواری به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسید و خودروسازان تنها 52هزار دستگاه خودرو تولید کردند که این رقم یعنی کاهش 58درصدی نسبت به سال قبل از آن.
مدیران خودروسازی‌ها نیز با وجود داشتن مجوز فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار، در آخرین اظهارنظرها همچنان از وضعیت بد تولید گله می‌کنند و مشکلات مربوط‌به تامین قطعات، واردکردن قطعات سی‌کی‌دی و همچنین نقل و انتقالات بین‌المللی بانکی را دلیلی بر منفیشدن تولید می‌دانند و چندان به افزایش تولید امیدوار نیستند. به نظر می‌رسد خودروسازان در شرایط فعلی نمی‌توانند شرط وزیر برای افزایش تولید را برآورده کنند.
عمل به تعهدات با تکمیل خودروهای ناقص
با نگاهی به پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروها مواجه می‌شوید که به دلیل نبود قطعات وارداتی از تحویل به مشتری بازمانده‌اند. این دومین شرط وزیر برای خودروسازان بوده، اما به‌دلیل کمبود قطعه و مشکلات مالی بین خودروسازان و قطعه‌سازان، عملا تعداد خودروهای ناقص روبه افزایش است و تحویل خودرو به مشتریان به سختی انجام می‌شود.
مشکل مربوط‌به نقل و انتقالات مالی بین‌المللی و همچنین بحث حملونقل پکیج قطعات و بیمه کشتیرانی باتوجه‌به تحریم‌ها، باعث شده بسیاری از قطعات خودروسازان در کشور مبدأ باقی بماند و امکان ورود به کشور را نداشته باشد.
بدهی به قطعه‌سازان همچنان بر مدار افزایش
شرط دیگر وزیر برای خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. بنا به آماری که خود قطعه‌سازان منتشر کرده‌اند، چیزی حدود 20هزار میلیارد تومان، میزان بدهی خودروسازان به آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
فروش خودرو در حاشیه بازار شاید بتواند در درازمدت بخشی از بدهی به قطعه‌سازان را تامین کند، اما به هر حال باید زیان بهوجودآمده در این بخش بهنوعی جبران شود. پس در شرایط فعلی نیز چندان نمی‌توان امیدوار به پرداخت همه معوقات به قطعه‌سازان بود و تنها می‌توان امید داشت که از این به بعد پرداختی به قطعه‌سازان کمی سرعت بگیرد و بدهی روی بدهی نیاید.
داخلی‌سازی قطعاتی که سال‌ها وارداتی بودهاند
یکی دیگر از شروط وزیر صمت، افزایش عمق داخلی‌سازی و تولید قطعاتی بوده که به دلیل های‌تک بودن یا نبود صرفه اقتصادی از خارج وارد می‌شده است. این در حالی است که در شرایط فعلی حتی واردات اینگونه قطعات نیز با مشکل مواجه شده و نمی‌توان این قطعات را حتی بهصورت وارداتی بهموقع تامین کرد.
از سوی دیگر، در شرایطی که عنوان می‌شود تجهیزات بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی است و نمی‌توان تولید قطعاتی با تکنولوژی و کیفیت بالا را از آن انتظار داشت، چگونه می‌توان به داخلی‌سازی قطعات وارداتی امیدوار بود؟ ضمن اینکه تولید قطعات های‌تک نیاز به زیرساخت و سرمایه‌گذاری بالا دارد که درحالحاضر نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان امکان انجام آن را ندارند.
واگذاری اموال مازاد و افزایش نقدینگی
مساله اموال مازاد و زیان‌ده‌بودن شرکت‌های اقماری خودروسازان سال‌های سال است که مطرح شده و هربار خودروسازان قول واگذاری آن‌ها را داده‌اند، اما در عمل تعداد این شرکت‌ها کم نشده و حتی بعضا شاهد تاسیس شرکت‌های جدید نیز هستیم.
به نظر می‌رسد شرط وزیر برای واگذاری اموال مازاد و زیان‌ده در صورتی که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قدرتمندی پشت آن نباشد، هرگز برآورده نخواهد شد. رضا رحمانی هرچند زیر بار مسئولیت افزایش و آزادسازی قیمت خودروها نرفت و آن را به مصوبهای در روزهای آخر وزارت شریعتمداری ربط داد، اما بههرحال جاده آزادسازی قیمت را برای خودروسازان هموار کرد.
به نظر می‌رسد وزیر جدید باید در تحقق این شروط جدیت بسیاری داشته باشد، در غیر این صورت تنها قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند و هیچ تغییر جدی در این صنعت دیده نخواهد شد.
چالش قیمت‌گذاری و کابوس شورای رقابت برای خودروسازان رو به پایان است یا بهتر است گفته شود که پایان پذیرفته و خودروسازان می‌توانند از این به بعد قیمت خودروها را خودشان تعیین کنند.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، هرچند شورای رقابت با ارسال نامه‌ای به رئیسجمهور، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروهای انحصاری را ارسال کرد تا حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مورد آن تصمیمگیری کند، اما به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیش از اینها تصمیم خود را در این خصوص گرفته و چراغ سبز لازم را برای قیمت‌گذاری خودرو به وزارت صمت، سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و در نهایت خودروسازان نشان داده است.
بدین ترتیب، آرزوی محال سال‌های گذشته در سال جاری و با جهش قیمت ارز و آشفته‌بازار خودرو، در ماه‌های پایانی سال 97 برای خودروسازان برآورده شد. در این میان اما وزیر صمت برای ادامهدار بودن این رخصت، شروطی تعیین کرده و به دنبال اجرایی شدن این شروط است، شروطی که به نظر می‌رسد حداقل برای سال جاری، اجرای آن توسط خودروسازان کمی دور از ذهن است.
رضا رحمانی درخصوص شروط وزارتخانه متبوعش برای تحقق قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار ازسوی خودروسازها می‌گوید: «این شروط شامل رونق تولید، عمل به تعهدات، تامین قطعهساز، تولید و عرضه قطعاتی که پیش از این از خارج کشور وارد میشد، واگذاری اموال و فعالیتهای غیرخودرویی خودروسازان می‌شود.»
با نگاهی به این شروط مشخص می‌شود که بسیاری از آن‌ها حداقل در کوتاه‌مدت غیرقابل دسترس است و حتی برای سال آینده نیز نمی‌توان بهراحتی به این شروط وزارت صنعت دست پیدا کرد.
شرط رونق تولید و آماری که ماه‌به‌ماه منفی می‌شود!
آمار تولید خودروسازان در شش ماه نخست سال جاری نشان از نزول داشته است، بهطوریکه تولید محصولات سواری در کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، چیزی در حدود 18درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در مهرماه سال جاری نیز تولید انواع خودرو با کاهشی 40درصدی مواجه بوده و این روند در ماه‌های بعد آن نیز ادامه داشته است. در آبان‌ماه تولید خودروهای سواری به پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر رسید و خودروسازان تنها 52هزار دستگاه خودرو تولید کردند که این رقم یعنی کاهش 58درصدی نسبت به سال قبل از آن.
مدیران خودروسازی‌ها نیز با وجود داشتن مجوز فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار، در آخرین اظهارنظرها همچنان از وضعیت بد تولید گله می‌کنند و مشکلات مربوط‌به تامین قطعات، واردکردن قطعات سی‌کی‌دی و همچنین نقل و انتقالات بین‌المللی بانکی را دلیلی بر منفیشدن تولید می‌دانند و چندان به افزایش تولید امیدوار نیستند. به نظر می‌رسد خودروسازان در شرایط فعلی نمی‌توانند شرط وزیر برای افزایش تولید را برآورده کنند.
عمل به تعهدات با تکمیل خودروهای ناقص
با نگاهی به پارکینگ خودروسازان با انبوهی از خودروها مواجه می‌شوید که به دلیل نبود قطعات وارداتی از تحویل به مشتری بازمانده‌اند. این دومین شرط وزیر برای خودروسازان بوده، اما به‌دلیل کمبود قطعه و مشکلات مالی بین خودروسازان و قطعه‌سازان، عملا تعداد خودروهای ناقص روبه افزایش است و تحویل خودرو به مشتریان به سختی انجام می‌شود.
مشکل مربوط‌به نقل و انتقالات مالی بین‌المللی و همچنین بحث حملونقل پکیج قطعات و بیمه کشتیرانی باتوجه‌به تحریم‌ها، باعث شده بسیاری از قطعات خودروسازان در کشور مبدأ باقی بماند و امکان ورود به کشور را نداشته باشد.
بدهی به قطعه‌سازان همچنان بر مدار افزایش
شرط دیگر وزیر برای خودروسازان، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است. بنا به آماری که خود قطعه‌سازان منتشر کرده‌اند، چیزی حدود 20هزار میلیارد تومان، میزان بدهی خودروسازان به آن‌ها را تشکیل می‌دهد.
فروش خودرو در حاشیه بازار شاید بتواند در درازمدت بخشی از بدهی به قطعه‌سازان را تامین کند، اما به هر حال باید زیان بهوجودآمده در این بخش بهنوعی جبران شود. پس در شرایط فعلی نیز چندان نمی‌توان امیدوار به پرداخت همه معوقات به قطعه‌سازان بود و تنها می‌توان امید داشت که از این به بعد پرداختی به قطعه‌سازان کمی سرعت بگیرد و بدهی روی بدهی نیاید.
داخلی‌سازی قطعاتی که سال‌ها وارداتی بودهاند
یکی دیگر از شروط وزیر صمت، افزایش عمق داخلی‌سازی و تولید قطعاتی بوده که به دلیل های‌تک بودن یا نبود صرفه اقتصادی از خارج وارد می‌شده است. این در حالی است که در شرایط فعلی حتی واردات اینگونه قطعات نیز با مشکل مواجه شده و نمی‌توان این قطعات را حتی بهصورت وارداتی بهموقع تامین کرد.
از سوی دیگر، در شرایطی که عنوان می‌شود تجهیزات بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی است و نمی‌توان تولید قطعاتی با تکنولوژی و کیفیت بالا را از آن انتظار داشت، چگونه می‌توان به داخلی‌سازی قطعات وارداتی امیدوار بود؟ ضمن اینکه تولید قطعات های‌تک نیاز به زیرساخت و سرمایه‌گذاری بالا دارد که درحالحاضر نه خودروسازان و نه قطعه‌سازان امکان انجام آن را ندارند.
واگذاری اموال مازاد و افزایش نقدینگی
مساله اموال مازاد و زیان‌ده‌بودن شرکت‌های اقماری خودروسازان سال‌های سال است که مطرح شده و هربار خودروسازان قول واگذاری آن‌ها را داده‌اند، اما در عمل تعداد این شرکت‌ها کم نشده و حتی بعضا شاهد تاسیس شرکت‌های جدید نیز هستیم.
به نظر می‌رسد شرط وزیر برای واگذاری اموال مازاد و زیان‌ده در صورتی که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری قدرتمندی پشت آن نباشد، هرگز برآورده نخواهد شد. رضا رحمانی هرچند زیر بار مسئولیت افزایش و آزادسازی قیمت خودروها نرفت و آن را به مصوبهای در روزهای آخر وزارت شریعتمداری ربط داد، اما بههرحال جاده آزادسازی قیمت را برای خودروسازان هموار کرد.
به نظر می‌رسد وزیر جدید باید در تحقق این شروط جدیت بسیاری داشته باشد، در غیر این صورت تنها قیمت خودروها افزایش پیدا می‌کند و هیچ تغییر جدی در این صنعت دیده نخواهد شد.
گزارش خطا
آخرین اخبار