توضیحات وزارت نفت درباره پارس جنوبی و قرارداد توتال
روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به گزارشی که با عنوان «معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشتباهات استراتژیک وزارت نفت» منتشر شد توضیحاتی را منتشر کرده که متن این توضیحات به شرح زیر است:
در بخشی از جوابیه وزارت نفت آمده است: اینکه برایتان عجیب است شرکت توتال پس از تحریم‌های آمریکا از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد، به همین دلیل است که از اساس الگوی کار شرکت‌های بزرگ در محیط بین‌المللی را در نمی‌یابید.
به گزارش صدای ایران از فارس، روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به گزارشی که با عنوان «معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشتباهات استراتژیک وزارت نفت» منتشر شد توضیحاتی را منتشر کرده که متن این توضیحات به شرح زیر است:
در ابتدای گزارش یادشده، نویسنده محترم به شرح و نقد مسئله قراردادهای جدید نفتی پرداخته است، در حالی که انتظار می‌رفت موضوع یادشده حداقل از آنجا که مستند به قانون و مصوبه‌های رسمی کشور است موضوعی پایان‌یافته تلقی شود.
معلوم نیست نویسنده این گزارش چرا لازم دیده است با یک عقب‌گرد سه چهارساله، اتهام‌زنی دوباره به قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرار دهد؟ در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ هزاران گزارش در نقد و تخریب الگوی جدید قراردادهای نفتی در رسانه‌های همفکر خبرگزاری فارس منتشر و شاید به همان تعداد نیز پاسخ از سوی مراجع رسمی و وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی ارسال شد، سرانجام از آن جا که الگوی جدید قراردادهای نفتی مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و دوباره مستند به قانون، مصوبه هیئت وزیران درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را نیز کسب کرد به اجرا درآمد.
اینکه دو سال پس از اجرایی شدن قانون و با امضای چند قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، به فکر افتادید بحث انطباق یا عدم انطباق این الگوی قراردادی با منافع ملی را مطرح کنید، نمونه‌ای جالب از فرافکنی و بازی رسانه‌ای است که ما ضرورتی به همبازی شدن با شما نمی‌بینیم!
درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی همین بس که تاکید کنیم این الگو در دسترس‌ترین راه برای بازگرداندن صنعت نفت کشور به دایره همکاری با جهان بوده و هست و چه بسا اگر آن همه زمان ارزشمند در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ صرف جنجال‌آفرینی‌های دلواپسان و رسانه‌های همسو و همسودشان نمی‌شد فرصت ارزشمند دوره آغازین پس از توافق هسته‌ای می‌توانست به عصر طلایی توسعه اجرایی صنعت نفت ایران تبدیل شود، اما متاسفانه هیاهوی عده‌ای قلیل و جنجال‌های بی‌سند و مدرک آنها درباره این مدل قراردادی و توهمات ناشی از «دشمن‌پنداری همه جهان» آنان سبب شد تا وزارت نفت از این فرصت بزرگ محروم شود و عاقبت هم با به قدرت رسیدن جریان بدعهد در ساختار حاکمیت آمریکا، هدیه‌ای ارزشمند به دلواپسان اهدا شد و ایران دوباره تحت تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفت.
اما درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی که بخش اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد، توضیح درباره دو نکته را ضروری می‌دانیم. موضوع نخست: نداشتن درک منطقی از محیط بین‌المللی و موضوع دوم: نبود شناخت نسبت به ماهیت قراردادهای نفتی و به صورت خاص قرارداد توسعه فاز ۱۱ است که در هر مورد توضیح خواهیم داد.
نخست اینکه مشخص است هم نویسنده گزارش و هم کارشناس گمنامی که در متن گزارش در این باره اظهارنظر کرده از اساس درک منطقی از محیط بین‌الملل ندارند. خطوط اصلی گزارش نشان می‌دهد که محیط اقتصاد بین‌الملل را یک فضای بسته و محلی در نظر گرفته‌اید و بر آن اساس هم نظریه‌پردازی‌های شگرف می‌نمایید! کاملا مشخص است که در اندازه‌گیری اتمسفر اقتصادی ایران و فضای اقتصادی جهانی دچار خطای دید فاحشی شده‌اید، اینکه برایتان عجیب است شرکت فرانسوی توتال پس از تحریم‌های ضدایرانی از سوی آمریکا و با نگرفتن معافیت‌های تحریمی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد، به همین دلیل است که از اساس الگوی کار شرکت‌های بزرگ در محیط بین‌المللی را در نمی‌یابید. احتمالا مجموعه اطلاعات شما از اعداد و ارقام وابستگی اقتصادی شرکت‌های بزرگ به اقتصاد آمریکا بسیار ضعیف است و توصیه می‌کنیم در این زمینه حتما بایگانی راکد خود را روزآمد کنید.
دوباره در توضیح پیرامون طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یادآور می‌شویم، از ابتدا و منطبق بر مذاکرات قراردادی، شرایط خروج راهبر کنسرسیوم (شرکت توتال) در صورت تحریم صنعت نفت ایران، پیش‌بینی شده بود و در همان روز امضای قرارداد هم وزیر نفت در جمع اهالی رسانه توضیح دادند که مستند به قرارداد در صورت هر نوع خروج شرکت توتال از قرارداد، شریک دوم یعنی شرکت چینی جایگزین شرکت توتال خواهد شد و دوباره با استناد به قرارداد در صورت خروج توتال، هزینه‌های صورت گرفته توسط آنان بازپس داده نخواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش، فردی که اصرار دارد تکرار تاریخ را در توسعه فاز ۱۱ بازنمایی کند، فراموش کرده است که یادآور شود پس از چند سال رایزنی و تفاهم سرانجام در سال پایانی دولت هشتم، طرح تفضیلی توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با تامین گاز مورد نیاز یک مجموعه بزرگ گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) آماده بود و دو شرکت بزرگ توتال فرانسه و پتروناس مالزی در مشارکت با شرکت ملی نفت ایران اراده اجرای این طرح را داشتند، اما با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و ظهور پدیده‌های مدیریتی نوین، هم روند نگاه و همکاری ایران با جهان تغییر کرد و هم تولید ال‌ان‌جی از دستور کار کشور کنار گذاشته شد، همین رخداد سبب شد تا موضوع تفاهم‌نامه‌هایی که پیش‌تر با هدف توسعه فاز ۱۱ تدوین شده بود در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
چرا کارشناس محترم‌تان که اصرار در شبیه‌سازی‌های تاریخی دارد از خطای بزرگی که در آن سال‌ها شد و دقیقا در دوره‌ای که هنوز برای حضور ایران در بازار ال‌ان‌جی در شرق آسیا فرصت وجود داشت (و توسط قطری‌ها اشباع نشده بود) اما با تصمیمی یک شبه این مزیت بزرگ اقتصادی ایران را در مسلخ طرح‌های پوپولیستی قربانی کردند دم نمی‌زند؟ چرا کارشناس محترم نمی‌گوید و نویسنده گزارش نمی‌نویسد که طرح توسعه کارخانه ۱۰ میلیون تنی ال‌ان‌جی که خوراک آن را گاز فاز ۱۱ تامین می‌کرد توسط چه کسانی از دور خارج شد؟ چرا خودتان بررسی نمی‌کنید که آن تصمیم‌ها چند میلیارد دلار به کشور قطر سود رساند؟ بانیان این کار الان کجا هستند؟ در کدام اتاق فکرها مشغول انتقاد به مدیریت صنعت نفت و کشور هستند؟ اینکه شرکت‌های توتال و پتروناس از مشارکت در تفاهم‌های اولیه برای توسعه فاز ۱۱ کنار رفتند را بروید از بانیان آن سوال کنید، همچنین اینکه چرا پای شرکت ملی نفت چین (CNPC) به توسعه این میدان در سال ۱۳۸۸ کشیده شد را نیز از مدیران وقت سوال کنید شاید پاسخ‌های جالبی برایتان فراهم آید.
کارشناس محترم فرموده‌اند: شرایطی که وزارت نفت دنبال می‌کند نشان می‌دهد ظاهرا مسئولان صنعت نفت هیچ تمایلی ندارند تا این فاز راه‌اندازی شود والا تاکنون باید چینی‌ها کار خود را آغاز می‌کردند. نمی‌دانیم کارشناسی که با ایشان گفت‌وگو کرده‌اید چقدر از جزئیات فنی اجرایی پروژه‌ها اطلاع دارند، اما همین که این‌قدر آسان درباره توسعه یکی از پرفشارترین مخازن گازی سخن می‌گویند مشخص است که چیز زیادی درباره اصول فنی نمی‌دانند و شاید توسعه یک میدان را با عملیات سیویل و ساخت ابنیه اشتباه گرفته‌اند، به هرحال توسعه میدان‌های نفت و گاز مبتنی بر طراحی‌ها و زمان‌بندی‌های دقیق فنی و اجرایی و هزاران آیتم مالی- مهندسی- حقوقی- پشتیبانی و ... است که پس از تغییرات رخ داده در قرارداد یعنی خروج راهبر آن، نیازمند بازطراحی است.
فرد مورد استناد در این گزارش گفته است که ظاهرا تلاش برای امضای قرارداد با توتال نیز فقط به دلیل آن بود که وزیر نفت بگوید در دوران من اروپایی‌ها به ایران بازگشتند که همگان دیدند راهی که وزیر نفت می‌رفت ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
البته وزارت نفت ایران افتخار می‌کند که زمینه همکاری صنعت نفت ایران را با بزرگترین شرکت‌های جهانی و بستر انتقال فناوری به کشور فراهم بیاورد، اصولا وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم، شأن ملت بزرگ ایران را همکاری با بزرگان جهان می‌داند و مایل است در روند همکاری‌های بین‌المللی، ایران کشوری پیشتاز و مورد احترام باشد. ما با انزوای صنعت نفت ایران همواره مخالف بودیم و به این رویکرد خودمان هم می‌بالیم.
شاید شما و کارشناسان محترم‌تان بیشتر علاقه‌مند باشند صنعت نفت ایران در جهان منزوی باشد و با فناوری‌های یک قرن گذشته به کار ادامه دهد، بله ما افتخار می‌کنیم که شرکت‌های بزرگ برای همکاری با صنعت نفت ایران صف کشیده بودند، اما در هر صورت همراهی و همگامی دلواپسان با روندهای فکری که طی دو سال اخیر در کاخ سفید مستقر شده است سبب شد تا فعلا این فرصت را از دست بدهیم، اما در این دوره هم با وجود کارشکنی‌ها همه تلاش‌مان را برای باقی ماندن ایران در دایره تعامل با بهترین و ممتازترین شرکت‌های بین‌المللی جهان به کار خواهیم بست.
در بخش دیگری از این گزارش، به خبر تائید نشده خبرگزاری رویترز درباره خروج شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره شده است، نخست این موضوع فعلا در حد یک «گمانه‌زنی» است که کسی جز رویترز آن را منتشر نکرده است و مقام‌های وزارت نفت هم اعلام کردند که تاکنون تائیدیه‌ای دایر بر خروج شرکت یادشده دریافت نکرده‌اند، به همین دلیل و با وجود اینکه موضوع مورد اشاره شما هنوز یک ابهام ساخته و پرداخته رویترز است، اما تاکید می‌کنیم که اصل قرارداد همانگونه که برای خروج شرکت راهبر (توتال) راهکارهایی پیش‌بینی کرده بود برای خروج احتمالی دیگران نیز راهکارهایی دارد که به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اما نکته مهم دیگری که درباره آن توضیح خواهیم داد نداشتن درک درست نویسنده و کارشناس این گزارش از ماهیت قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ است، این عدم درک سبب شده است تا در جای جای این گزارش، تفسیرهای سلیقه‌ای و احساساتی موج بزند، به زبان ساده توضیح می‌دهیم که درک آن برایتان راحت‌تر باشد:
تولید از میدان‌های نفت و گاز در جهان امروز دو نیاز بنیادین دارد، نخست دانش فنی و فناوری پیشرفته برای دستیابی به حداکثر ضریب برداشت ممکن از میدان‌های نفت (و درباره گاز هم فناوری مهندسی و طراحی حصول به بالاترین میزان بهره‌وری مخزن در حین حفاری و دوران تخلیه مخزن در اولویت است) دومین نیاز هم سرمایه است که به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد عملیات توسعه‌ای، معمولا شرکت‌های ملی نفت و گاز در جهان ترجیح می‌دهند به جای تحمیل کردن این هزینه‌ها به بودجه‌های ملی، از سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکای بین‌المللی برخوردار شوند.
با این توصیف عملیات توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی همین دو نیاز بنیادین را دارد، با چشم‌پوشی از فناوری‌های طراحی و مهندسی مورد نیاز در توسعه یافتن با بهره‌وری بالا در این میدان، بر ضرورت نیاز دوم یعنی سرمایه توسعه میدان تاکید می‌کنیم، همانگونه که تذکر دادیم نویسندگان این گزارش با عدم درک از ماهیت محیط بین‌المللی و عدم درک از الزامات توسعه میدان‌ها صرفا به اندیشه‌پردازی‌های رویاگونه دست زده‌اند، توسعه این فاز از پارس جنوبی حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اگر به زعم شما می‌توان توسعه این فاز را به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت سپرد لطفا برای تامین سرمایه ۵ میلیارد دلاری‌اش هم ما را راهنمایی کنید!
حضرات نظریه‌پرداز اصلا فکر نکرده‌اند که این میزان سرمایه را باید از کدام بخش از بودجه شرکت ملی نفت تامین کرد؟ در شرایطی که اقتصاد ایران برای رهایی از بن‌بست توسعه باید روی تامین بدون هزینه سرمایه خارجی تمرکز کند شما با چه توجیهی کشور را به تحمل بار ۵ میلیارد دلاری تامین سرمایه یک فاز از محل بودجه‌های ملی یا شبکه بانکی ارجاع می‌دهید؟
واقعا در تعجبیم که این مشکل ساختاری و ذهنی شما و همفکران‌تان با مقوله همکاری ایران با شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی از کجا نشأت می‌گیرد، اما همین را می‌دانیم که تسلط این تفکر بر روند تصمیم‌گیری‌های دولتی ایران در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در نهایت هزاران طرح نیمه‌تمام روی دست دولت یازدهم گذاشت و ایران را هم از محیط بین‌المللی داد‌وستد سرمایه خارج کرد. به هر روی ما با دلایل متقن منطقی و اقتصادی از این نوع تفکر شما و همفکران‌تان تبری می‌جوییم.
برعکس آنچه شما مدعی شده‌اید اقدام‌های وزارت نفت برای مشارکت با شرکت‌های بزرگ جهان و جذب سرمایه و فناوری، نه نامش گره زدن رفع نیازهای داخلی به خارج از کشور است و نه اقدامی اشتباه. بلکه این روند یک روال منطقی و آزموده در توسعه هر کشوری است، اگر بخواهیم هر طرح توسعه‌ای را مصداق رفع نیاز داخل بدانیم و جذب همکار و شریک سرمایه‌گذار یا فنی را هم گره زدن رفع نیاز داخلی به خارج از کشور تلقی کنیم پس لاجرم باید درهای کشور را ببندیم ، خود بکاریم و خود بخوریم! از شما می‌پرسیم این تفکر، ما را به سرمنزل مقصود هدایت می‌کند؟ از تجربه برخی کشورها که این راه را رفته‌اند درس عبرت نمی‌گیرید؟
در پایان این گزارش توصیه کرده‌اید که وزارت نفت به‌جای اتکا به شرکت‌های خارجی که اجرای پروژه‌های کشور را معطل تصمیم آمریکا و دیگر دشمنان ایران گذاشته‌اند، استفاده از توان داخلی و تقویت آن را در دستور کار خود قرار دهد، اولا وزارت نفت به شرکتی اتکا نکرده است، بلکه با شرکت‌های بزرگ قرارداد همکاری بسته‌ایم. در همین قرارداد توسعه فاز ۱۱ هم شرکت ایرانی پتروپارس با سهم ۱۹,۹ درصد یکی از شرکای اجرای قرارداد است، پس می‌بینید که وزارت نفت برعکس آنچه شما می‌پندارید پروژه‌های کشور را معطل تصمیم کسی نکرده است، بلکه این شمایید که با تفکرات و ادبیات «دشمن‌پنداری همه جهان» فکر می کنید حتما کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است که این فاز توسعه نمی‌یابد، هیچ توضیحی هم شما را قانع نمی‌کند زیرا در هسته ذهن شما، همه چیز به صورت پیش‌فرض و ثابت ترسیم شده است.
گفته‌اید بسیاری از شرکت‌های نفتی تابعه وزارت نفت که هیچ تخصصی جز اجرای پروژه‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز ندارند مدت‌هاست پروژه‌ای برای اجرا ندارند و ظرفیت با ارزش آنها معطل مانده است، در سطور بالا توضیح دادیم که توسعه یک میدان به‌جز توان فنی نیازمند سرمایه کافی و بدون هزینه برای کشور هم هست و نمی‌شود صرفا با توجیه بی‌پروژه بودن تعدادی شرکت، کشور را به تحمل اختصاص حداقل ۵ میلیارد دلار از بودجه ملی ناگزیر کرد.
البته وزارت نفت در دوره اخیر بر عکس دوران هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ به هیچ‌وجه قصد ندارد هیچ شرکتی را با توزیع اعانه و اختصاص رانت پروژه تقویت کند، همه شرکت‌ها چه آنها که به طریقی وزارت نفت بخشی از سهام‌شان را در اختیار دارد و چه شرکت‌های دیگر، باید بیاموزند در محیط پررقابت منطقه و جهان و با تاکید بر شایستگی‌های فنی و توان سرمایه‌ای خود پروژه‌ای را در اختیار بگیرند، اما وزارت نفت به عنوان بخشی از ساختار حاکمیت خود را موظف به صیانت از حقوق شرکت‌های ایرانی در حوزه پروژه‌ها از طریق الزام به بکارگیری توان و تخصص ایرانی می‌داند و در این موضوع هم رانتی توزیع نخواهد کرد.
در قرارداد توسعه فاز ۱۱ نیز به صراحت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به شریکان قراردادی تکلیف کردیم و نیز پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‌های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران شده است. همه پیمانکاران دست دوم GC، EPC، OSC که در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند موظف به استفاده از کالاها و خدمات ایرانی هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است.
به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده از سوی مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت‌کنندگان در مناقصات، بر اساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده آنها از کالاها و خدمات ایرانی، تراز شده است، در صورت تحقق نیافتن حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل از سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.
ضمنا به منظور ساخت ایستگاه تقویت فشار، مشارکت طرف قرارداد باید در زمان انجام مطالعات مفهومی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های چهار یارد ساخت سکو در کشور را ارزیابی کرده و نیازهای این یاردها را برای ارتقا و امکان ساخت ایستگاه تقویت فشار مشخص و تهیه کنند. با این توضیح باید قانع شده باشید که وزارت نفت تا سرحد ممکن و حتی بیش از آنچه در عرف قراردادهای جهانی معمول است برای رونق گرفتن کار و فعالیت شرکت‌های ایرانی زمینه‌سازی کرده است.
با این حال و بر مبنای نوشته‌های این گزارش به نظر می‌رسد نویسندگان محترم بر اساس تحلیل برخی همفکران‌شان، یک الگوی خاص را به عنوان الگوی مطلوب آماده کرده‌اند که باید وزارت نفت سرمایه توسعه این فاز را از منابع داخلی کشور تامین کرده و کار اجرا را هم به پیمانکار مشخصی که مورد رضایت شما هم هست بسپارد تا سرانجام مثلا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال بخشی از توسعه میدان را به پایان ببرد و شما برایشان جشن بگیرید! البته که این ایده ناب را نزد خود نگاه دارید.
به گزارش صدای ایران از فارس، روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به گزارشی که با عنوان «معطل ماندن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشتباهات استراتژیک وزارت نفت» منتشر شد توضیحاتی را منتشر کرده که متن این توضیحات به شرح زیر است:
در ابتدای گزارش یادشده، نویسنده محترم به شرح و نقد مسئله قراردادهای جدید نفتی پرداخته است، در حالی که انتظار می‌رفت موضوع یادشده حداقل از آنجا که مستند به قانون و مصوبه‌های رسمی کشور است موضوعی پایان‌یافته تلقی شود.
معلوم نیست نویسنده این گزارش چرا لازم دیده است با یک عقب‌گرد سه چهارساله، اتهام‌زنی دوباره به قراردادهای نفتی را در دستور کار خود قرار دهد؟ در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ هزاران گزارش در نقد و تخریب الگوی جدید قراردادهای نفتی در رسانه‌های همفکر خبرگزاری فارس منتشر و شاید به همان تعداد نیز پاسخ از سوی مراجع رسمی و وزارت نفت برای تنویر افکار عمومی ارسال شد، سرانجام از آن جا که الگوی جدید قراردادهای نفتی مطابق قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و دوباره مستند به قانون، مصوبه هیئت وزیران درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را نیز کسب کرد به اجرا درآمد.
اینکه دو سال پس از اجرایی شدن قانون و با امضای چند قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، به فکر افتادید بحث انطباق یا عدم انطباق این الگوی قراردادی با منافع ملی را مطرح کنید، نمونه‌ای جالب از فرافکنی و بازی رسانه‌ای است که ما ضرورتی به همبازی شدن با شما نمی‌بینیم!
درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی همین بس که تاکید کنیم این الگو در دسترس‌ترین راه برای بازگرداندن صنعت نفت کشور به دایره همکاری با جهان بوده و هست و چه بسا اگر آن همه زمان ارزشمند در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۶ صرف جنجال‌آفرینی‌های دلواپسان و رسانه‌های همسو و همسودشان نمی‌شد فرصت ارزشمند دوره آغازین پس از توافق هسته‌ای می‌توانست به عصر طلایی توسعه اجرایی صنعت نفت ایران تبدیل شود، اما متاسفانه هیاهوی عده‌ای قلیل و جنجال‌های بی‌سند و مدرک آنها درباره این مدل قراردادی و توهمات ناشی از «دشمن‌پنداری همه جهان» آنان سبب شد تا وزارت نفت از این فرصت بزرگ محروم شود و عاقبت هم با به قدرت رسیدن جریان بدعهد در ساختار حاکمیت آمریکا، هدیه‌ای ارزشمند به دلواپسان اهدا شد و ایران دوباره تحت تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفت.
اما درباره قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی که بخش اصلی این گزارش را تشکیل می‌دهد، توضیح درباره دو نکته را ضروری می‌دانیم. موضوع نخست: نداشتن درک منطقی از محیط بین‌المللی و موضوع دوم: نبود شناخت نسبت به ماهیت قراردادهای نفتی و به صورت خاص قرارداد توسعه فاز ۱۱ است که در هر مورد توضیح خواهیم داد.
نخست اینکه مشخص است هم نویسنده گزارش و هم کارشناس گمنامی که در متن گزارش در این باره اظهارنظر کرده از اساس درک منطقی از محیط بین‌الملل ندارند. خطوط اصلی گزارش نشان می‌دهد که محیط اقتصاد بین‌الملل را یک فضای بسته و محلی در نظر گرفته‌اید و بر آن اساس هم نظریه‌پردازی‌های شگرف می‌نمایید! کاملا مشخص است که در اندازه‌گیری اتمسفر اقتصادی ایران و فضای اقتصادی جهانی دچار خطای دید فاحشی شده‌اید، اینکه برایتان عجیب است شرکت فرانسوی توتال پس از تحریم‌های ضدایرانی از سوی آمریکا و با نگرفتن معافیت‌های تحریمی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد، به همین دلیل است که از اساس الگوی کار شرکت‌های بزرگ در محیط بین‌المللی را در نمی‌یابید. احتمالا مجموعه اطلاعات شما از اعداد و ارقام وابستگی اقتصادی شرکت‌های بزرگ به اقتصاد آمریکا بسیار ضعیف است و توصیه می‌کنیم در این زمینه حتما بایگانی راکد خود را روزآمد کنید.
دوباره در توضیح پیرامون طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی یادآور می‌شویم، از ابتدا و منطبق بر مذاکرات قراردادی، شرایط خروج راهبر کنسرسیوم (شرکت توتال) در صورت تحریم صنعت نفت ایران، پیش‌بینی شده بود و در همان روز امضای قرارداد هم وزیر نفت در جمع اهالی رسانه توضیح دادند که مستند به قرارداد در صورت هر نوع خروج شرکت توتال از قرارداد، شریک دوم یعنی شرکت چینی جایگزین شرکت توتال خواهد شد و دوباره با استناد به قرارداد در صورت خروج توتال، هزینه‌های صورت گرفته توسط آنان بازپس داده نخواهد شد.
در بخش دیگری از این گزارش، فردی که اصرار دارد تکرار تاریخ را در توسعه فاز ۱۱ بازنمایی کند، فراموش کرده است که یادآور شود پس از چند سال رایزنی و تفاهم سرانجام در سال پایانی دولت هشتم، طرح تفضیلی توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با تامین گاز مورد نیاز یک مجموعه بزرگ گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) آماده بود و دو شرکت بزرگ توتال فرانسه و پتروناس مالزی در مشارکت با شرکت ملی نفت ایران اراده اجرای این طرح را داشتند، اما با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و ظهور پدیده‌های مدیریتی نوین، هم روند نگاه و همکاری ایران با جهان تغییر کرد و هم تولید ال‌ان‌جی از دستور کار کشور کنار گذاشته شد، همین رخداد سبب شد تا موضوع تفاهم‌نامه‌هایی که پیش‌تر با هدف توسعه فاز ۱۱ تدوین شده بود در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
چرا کارشناس محترم‌تان که اصرار در شبیه‌سازی‌های تاریخی دارد از خطای بزرگی که در آن سال‌ها شد و دقیقا در دوره‌ای که هنوز برای حضور ایران در بازار ال‌ان‌جی در شرق آسیا فرصت وجود داشت (و توسط قطری‌ها اشباع نشده بود) اما با تصمیمی یک شبه این مزیت بزرگ اقتصادی ایران را در مسلخ طرح‌های پوپولیستی قربانی کردند دم نمی‌زند؟ چرا کارشناس محترم نمی‌گوید و نویسنده گزارش نمی‌نویسد که طرح توسعه کارخانه ۱۰ میلیون تنی ال‌ان‌جی که خوراک آن را گاز فاز ۱۱ تامین می‌کرد توسط چه کسانی از دور خارج شد؟ چرا خودتان بررسی نمی‌کنید که آن تصمیم‌ها چند میلیارد دلار به کشور قطر سود رساند؟ بانیان این کار الان کجا هستند؟ در کدام اتاق فکرها مشغول انتقاد به مدیریت صنعت نفت و کشور هستند؟ اینکه شرکت‌های توتال و پتروناس از مشارکت در تفاهم‌های اولیه برای توسعه فاز ۱۱ کنار رفتند را بروید از بانیان آن سوال کنید، همچنین اینکه چرا پای شرکت ملی نفت چین (CNPC) به توسعه این میدان در سال ۱۳۸۸ کشیده شد را نیز از مدیران وقت سوال کنید شاید پاسخ‌های جالبی برایتان فراهم آید.
کارشناس محترم فرموده‌اند: شرایطی که وزارت نفت دنبال می‌کند نشان می‌دهد ظاهرا مسئولان صنعت نفت هیچ تمایلی ندارند تا این فاز راه‌اندازی شود والا تاکنون باید چینی‌ها کار خود را آغاز می‌کردند. نمی‌دانیم کارشناسی که با ایشان گفت‌وگو کرده‌اید چقدر از جزئیات فنی اجرایی پروژه‌ها اطلاع دارند، اما همین که این‌قدر آسان درباره توسعه یکی از پرفشارترین مخازن گازی سخن می‌گویند مشخص است که چیز زیادی درباره اصول فنی نمی‌دانند و شاید توسعه یک میدان را با عملیات سیویل و ساخت ابنیه اشتباه گرفته‌اند، به هرحال توسعه میدان‌های نفت و گاز مبتنی بر طراحی‌ها و زمان‌بندی‌های دقیق فنی و اجرایی و هزاران آیتم مالی- مهندسی- حقوقی- پشتیبانی و ... است که پس از تغییرات رخ داده در قرارداد یعنی خروج راهبر آن، نیازمند بازطراحی است.
فرد مورد استناد در این گزارش گفته است که ظاهرا تلاش برای امضای قرارداد با توتال نیز فقط به دلیل آن بود که وزیر نفت بگوید در دوران من اروپایی‌ها به ایران بازگشتند که همگان دیدند راهی که وزیر نفت می‌رفت ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
البته وزارت نفت ایران افتخار می‌کند که زمینه همکاری صنعت نفت ایران را با بزرگترین شرکت‌های جهانی و بستر انتقال فناوری به کشور فراهم بیاورد، اصولا وزارت نفت دولت یازدهم و دوازدهم، شأن ملت بزرگ ایران را همکاری با بزرگان جهان می‌داند و مایل است در روند همکاری‌های بین‌المللی، ایران کشوری پیشتاز و مورد احترام باشد. ما با انزوای صنعت نفت ایران همواره مخالف بودیم و به این رویکرد خودمان هم می‌بالیم.
شاید شما و کارشناسان محترم‌تان بیشتر علاقه‌مند باشند صنعت نفت ایران در جهان منزوی باشد و با فناوری‌های یک قرن گذشته به کار ادامه دهد، بله ما افتخار می‌کنیم که شرکت‌های بزرگ برای همکاری با صنعت نفت ایران صف کشیده بودند، اما در هر صورت همراهی و همگامی دلواپسان با روندهای فکری که طی دو سال اخیر در کاخ سفید مستقر شده است سبب شد تا فعلا این فرصت را از دست بدهیم، اما در این دوره هم با وجود کارشکنی‌ها همه تلاش‌مان را برای باقی ماندن ایران در دایره تعامل با بهترین و ممتازترین شرکت‌های بین‌المللی جهان به کار خواهیم بست.
در بخش دیگری از این گزارش، به خبر تائید نشده خبرگزاری رویترز درباره خروج شرکت چینی از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اشاره شده است، نخست این موضوع فعلا در حد یک «گمانه‌زنی» است که کسی جز رویترز آن را منتشر نکرده است و مقام‌های وزارت نفت هم اعلام کردند که تاکنون تائیدیه‌ای دایر بر خروج شرکت یادشده دریافت نکرده‌اند، به همین دلیل و با وجود اینکه موضوع مورد اشاره شما هنوز یک ابهام ساخته و پرداخته رویترز است، اما تاکید می‌کنیم که اصل قرارداد همانگونه که برای خروج شرکت راهبر (توتال) راهکارهایی پیش‌بینی کرده بود برای خروج احتمالی دیگران نیز راهکارهایی دارد که به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
اما نکته مهم دیگری که درباره آن توضیح خواهیم داد نداشتن درک درست نویسنده و کارشناس این گزارش از ماهیت قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ است، این عدم درک سبب شده است تا در جای جای این گزارش، تفسیرهای سلیقه‌ای و احساساتی موج بزند، به زبان ساده توضیح می‌دهیم که درک آن برایتان راحت‌تر باشد:
تولید از میدان‌های نفت و گاز در جهان امروز دو نیاز بنیادین دارد، نخست دانش فنی و فناوری پیشرفته برای دستیابی به حداکثر ضریب برداشت ممکن از میدان‌های نفت (و درباره گاز هم فناوری مهندسی و طراحی حصول به بالاترین میزان بهره‌وری مخزن در حین حفاری و دوران تخلیه مخزن در اولویت است) دومین نیاز هم سرمایه است که به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد عملیات توسعه‌ای، معمولا شرکت‌های ملی نفت و گاز در جهان ترجیح می‌دهند به جای تحمیل کردن این هزینه‌ها به بودجه‌های ملی، از سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکای بین‌المللی برخوردار شوند.
با این توصیف عملیات توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی همین دو نیاز بنیادین را دارد، با چشم‌پوشی از فناوری‌های طراحی و مهندسی مورد نیاز در توسعه یافتن با بهره‌وری بالا در این میدان، بر ضرورت نیاز دوم یعنی سرمایه توسعه میدان تاکید می‌کنیم، همانگونه که تذکر دادیم نویسندگان این گزارش با عدم درک از ماهیت محیط بین‌المللی و عدم درک از الزامات توسعه میدان‌ها صرفا به اندیشه‌پردازی‌های رویاگونه دست زده‌اند، توسعه این فاز از پارس جنوبی حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اگر به زعم شما می‌توان توسعه این فاز را به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت سپرد لطفا برای تامین سرمایه ۵ میلیارد دلاری‌اش هم ما را راهنمایی کنید!
حضرات نظریه‌پرداز اصلا فکر نکرده‌اند که این میزان سرمایه را باید از کدام بخش از بودجه شرکت ملی نفت تامین کرد؟ در شرایطی که اقتصاد ایران برای رهایی از بن‌بست توسعه باید روی تامین بدون هزینه سرمایه خارجی تمرکز کند شما با چه توجیهی کشور را به تحمل بار ۵ میلیارد دلاری تامین سرمایه یک فاز از محل بودجه‌های ملی یا شبکه بانکی ارجاع می‌دهید؟
واقعا در تعجبیم که این مشکل ساختاری و ذهنی شما و همفکران‌تان با مقوله همکاری ایران با شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی از کجا نشأت می‌گیرد، اما همین را می‌دانیم که تسلط این تفکر بر روند تصمیم‌گیری‌های دولتی ایران در خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در نهایت هزاران طرح نیمه‌تمام روی دست دولت یازدهم گذاشت و ایران را هم از محیط بین‌المللی داد‌وستد سرمایه خارج کرد. به هر روی ما با دلایل متقن منطقی و اقتصادی از این نوع تفکر شما و همفکران‌تان تبری می‌جوییم.
برعکس آنچه شما مدعی شده‌اید اقدام‌های وزارت نفت برای مشارکت با شرکت‌های بزرگ جهان و جذب سرمایه و فناوری، نه نامش گره زدن رفع نیازهای داخلی به خارج از کشور است و نه اقدامی اشتباه. بلکه این روند یک روال منطقی و آزموده در توسعه هر کشوری است، اگر بخواهیم هر طرح توسعه‌ای را مصداق رفع نیاز داخل بدانیم و جذب همکار و شریک سرمایه‌گذار یا فنی را هم گره زدن رفع نیاز داخلی به خارج از کشور تلقی کنیم پس لاجرم باید درهای کشور را ببندیم ، خود بکاریم و خود بخوریم! از شما می‌پرسیم این تفکر، ما را به سرمنزل مقصود هدایت می‌کند؟ از تجربه برخی کشورها که این راه را رفته‌اند درس عبرت نمی‌گیرید؟
در پایان این گزارش توصیه کرده‌اید که وزارت نفت به‌جای اتکا به شرکت‌های خارجی که اجرای پروژه‌های کشور را معطل تصمیم آمریکا و دیگر دشمنان ایران گذاشته‌اند، استفاده از توان داخلی و تقویت آن را در دستور کار خود قرار دهد، اولا وزارت نفت به شرکتی اتکا نکرده است، بلکه با شرکت‌های بزرگ قرارداد همکاری بسته‌ایم. در همین قرارداد توسعه فاز ۱۱ هم شرکت ایرانی پتروپارس با سهم ۱۹,۹ درصد یکی از شرکای اجرای قرارداد است، پس می‌بینید که وزارت نفت برعکس آنچه شما می‌پندارید پروژه‌های کشور را معطل تصمیم کسی نکرده است، بلکه این شمایید که با تفکرات و ادبیات «دشمن‌پنداری همه جهان» فکر می کنید حتما کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است که این فاز توسعه نمی‌یابد، هیچ توضیحی هم شما را قانع نمی‌کند زیرا در هسته ذهن شما، همه چیز به صورت پیش‌فرض و ثابت ترسیم شده است.
گفته‌اید بسیاری از شرکت‌های نفتی تابعه وزارت نفت که هیچ تخصصی جز اجرای پروژه‌های توسعه میدان‌های نفت و گاز ندارند مدت‌هاست پروژه‌ای برای اجرا ندارند و ظرفیت با ارزش آنها معطل مانده است، در سطور بالا توضیح دادیم که توسعه یک میدان به‌جز توان فنی نیازمند سرمایه کافی و بدون هزینه برای کشور هم هست و نمی‌شود صرفا با توجیه بی‌پروژه بودن تعدادی شرکت، کشور را به تحمل اختصاص حداقل ۵ میلیارد دلار از بودجه ملی ناگزیر کرد.
البته وزارت نفت در دوره اخیر بر عکس دوران هشت ساله ۸۴ تا ۹۲ به هیچ‌وجه قصد ندارد هیچ شرکتی را با توزیع اعانه و اختصاص رانت پروژه تقویت کند، همه شرکت‌ها چه آنها که به طریقی وزارت نفت بخشی از سهام‌شان را در اختیار دارد و چه شرکت‌های دیگر، باید بیاموزند در محیط پررقابت منطقه و جهان و با تاکید بر شایستگی‌های فنی و توان سرمایه‌ای خود پروژه‌ای را در اختیار بگیرند، اما وزارت نفت به عنوان بخشی از ساختار حاکمیت خود را موظف به صیانت از حقوق شرکت‌های ایرانی در حوزه پروژه‌ها از طریق الزام به بکارگیری توان و تخصص ایرانی می‌داند و در این موضوع هم رانتی توزیع نخواهد کرد.
در قرارداد توسعه فاز ۱۱ نیز به صراحت رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به شریکان قراردادی تکلیف کردیم و نیز پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‌های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران شده است. همه پیمانکاران دست دوم GC، EPC، OSC که در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند موظف به استفاده از کالاها و خدمات ایرانی هستند که میزان آن برای هر بسته اصلی در پیوست قرارداد تعیین شده است.
به منظور انتخاب برندگان مناقصات برگزار شده از سوی مشارکت طرف قرارداد، قیمت اعلامی شرکت‌کنندگان در مناقصات، بر اساس سهم شریک ایرانی و همچنین میزان استفاده آنها از کالاها و خدمات ایرانی، تراز شده است، در صورت تحقق نیافتن حداقل میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل از سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه هستند.
ضمنا به منظور ساخت ایستگاه تقویت فشار، مشارکت طرف قرارداد باید در زمان انجام مطالعات مفهومی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های چهار یارد ساخت سکو در کشور را ارزیابی کرده و نیازهای این یاردها را برای ارتقا و امکان ساخت ایستگاه تقویت فشار مشخص و تهیه کنند. با این توضیح باید قانع شده باشید که وزارت نفت تا سرحد ممکن و حتی بیش از آنچه در عرف قراردادهای جهانی معمول است برای رونق گرفتن کار و فعالیت شرکت‌های ایرانی زمینه‌سازی کرده است.
با این حال و بر مبنای نوشته‌های این گزارش به نظر می‌رسد نویسندگان محترم بر اساس تحلیل برخی همفکران‌شان، یک الگوی خاص را به عنوان الگوی مطلوب آماده کرده‌اند که باید وزارت نفت سرمایه توسعه این فاز را از منابع داخلی کشور تامین کرده و کار اجرا را هم به پیمانکار مشخصی که مورد رضایت شما هم هست بسپارد تا سرانجام مثلا پس از ۱۰ تا ۱۵ سال بخشی از توسعه میدان را به پایان ببرد و شما برایشان جشن بگیرید! البته که این ایده ناب را نزد خود نگاه دارید.
گزارش خطا
آخرین اخبار