مهر تأیید توکلی بر مواضع ظریف

به گزارش صدای ایران روزنامه شرق نوشت؛ احمد توکلی در تازه‌ترین اظهارنظرش نه‌تنها موضوع پول‌شویی را تأیید کرده، بلکه آمار پرونده‌های مرتبط با این موضوع را هم از سال 86 به این سو مطرح کرده و گفته است: از سال 1386 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پول‌شویی صادر شده که به‌دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ‌کدام از مجرمان مجازات نشده‌اند.این سخنان توکلی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا طرح شده است. او در این گفت‌وگو، اعلام کرده: آنچه را در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مطرح شده است، آقای رضایی به‌عنوان دبیر مجمع گفته‌اند؛ ‌من (هم) نظر خودم را دراین‌باره می‌‌گویم».توکلی سپس به تعریف خود از اصطلاح پول‌شویی پرداخته و گفته: «پول‌شویی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی مطرح شده و مقصود این است کسانی که منشأ درآمدشان ممنوع و خلاف قانون است برای اینکه مورد سوءظن قرار نگیرند، رد پول را با گرداندن آن در حساب‌های مختلف گم کنند. در واقع به این وسیله می‌خواهند پول کثیف را تمیز کنند تا با خیال راحت ظاهرا از مواهب پول خلاف خود بهره‌مند شوند».او با بیان اینکه «پول‌شویی یکی از مصادیق فساد است» گفت: به همین علت ما با این امر مخالف هستیم و مبارزه با آن را لازم می‌دانیم. کسانی که دچار فساد می‌شوند، برای مبارزه با آن راه‌حل‌هایی می‌اندیشند یکی از آنها مبارزه با پول‌شویی بود که در سال 1386 قانونش تصویب شد.او خاطرنشان کرد: قانون مبارزه با پول‌شویی مشکلاتی داشت؛ مثلا وقتی پروند افراد تشکیل می‌شد با قوانین عام تعارضاتی پیدا می‌کرد که به رد تعقیب متهم منجر می‌شد. در 500 پرونده‌ای که تشکیل شد یک نفر هم مجازات نشد. این موضوع نشان می‌داد قانون ما اشکال دارد و اشکالاتش باید رفع شود.او افزود وقتی نهادهای بین‌المللی تشکیل می‌شود، آمریکا سعی می‌کند تا جوری این نهاد تنظیم شود تا بتواند کشورهای مخالفش را به نفع خودش مهار کند. در نتیجه FATF دو قانون دارد که از دیدگاه آنان باید در ایران اصلاح شود تا با ما خصومت نکنند. دو کنوانسیون هم هست که باید عضو آنان شویم.توکلی گفت: قانون مبارزه با پول‌شویی را از جهت فنی، سیاسی و حقوقی باید نگاه کرد. از جهت فنی این قانون را ما باید اصلاح کنیم. اگر قرار است قانون مبارزه با پول‌شویی بخشی از FATF محسوب شود، باید منافع خود را نگاه کنیم و از جهت حقوقی هم باید این اصلاح طوری انجام شود تا با قانون اساسی ما هم‌خوانی داشته باشد.

سخنان احمد توکلی در واقع مهر تأییدی بر سخنان جواد ظریف است که حواشی بسیاری به‌دنبال داشت. جمله وزیر خارجه ایران مبنی بر اینکه پول‌شویی در ایران وجود دارد، اعتراضات بسیاری را برانگیخت و جناح اصولگرای مجلس مدعی شدند که در واقع او با سخنانش نظام را متهم می‌کند و خواستار استیضاح او شدند. طرح استیضاح محمدجواد ظریف در ۱۱ محور به هیئت‌رئیسه مجلس تحویل شد. از سوی دیگر، هم‌زمان فراکسیون ولایی مجلس دراین‌باره با غلامحسین محسنی‌‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، دیدار کردند. پس از این دیدار بود که نامه‌ای از سوی قوه قضائیه خطاب به وزیر امور خارجه برای ارائه اسناد خود درباره «پول‌شویی عظیم» در کشور ارسال شد، اما ظریف این درخواست را بی‌پاسخ نگذاشت. علی‌اکبر بختیاری، رئیس دفتر دادستان کل کشور، خبر داد که نامه دکتر ظریف در موعد مقرر و در 12 صفحه ارسال شده و در حال بررسی است؛ اما حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور، با ابراز نارضایتی از نامه ظریف درباره آن گفته بود: «بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم، براساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال کنند. یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یک‌سری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و در آخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی، دو مورد بوده که به آقای رئیس جمهور داده‌ام».موضوع استیضاح ظریف و درخواست برای ارائه مستندات از سوی وزیر امور خارجه به‌طور هم‌زمان پیش می‌رفت، اما در این فاصله ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که کمیسیون تخصصی بررسی استیضاح وزیر امور خارجه بود، حضور یافت تا درباره مستندات سخنش بیشتر به نمایندگان توضیح دهد، اما در نهایت امضاکنندگان استیضاح وزیر امور خارجه که از اعضای فراکسیون ولایی مجلس بودند، آن‌قدر امضای خود را پس گرفتند که استیضاح از حد نصاب افتاد و مجال طرح در صحن علنی را نیافت. موافقان استیضاح ظریف به روایت برخی دیگر از اعضای فراکسیون ولایی، تنها تعدادی از نمایندگان تندرویی بودند که حتی نتوانسته بودند موافقت کل فراکسیون را برای این موضوع با خود همراه کنند؛ اما اکنون با سخنان احمد توکلی و آماری که از تشکیل تعداد پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی ارائه کرده، به نظر می‌رسد این بحث یک بار دیگر و این بار از زاویه حقوقی گشوده شود.