رحیمی: سازوکار مالی جدید ایران و اروپا مانند سوئیفت نیست
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا اظهار داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته اتحادیه اروپا در تلاش است که دربازه زمانی ممکن و اولین فرصت، این سازوکار مالی یا SPV را اجرایی کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این مرحله از مذاکرات با اروپاییها باید تضامین حقوقی و سیاسی از آنان گرفته شود تا در صورت تخلف اروپا با خلاء تعهدی مواجه نشویم.
به گزارش صدای ایران از مهر، علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا اظهار داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته اتحادیه اروپا در تلاش است که دربازه زمانی ممکن و اولین فرصت، این سازوکار مالی یا SPV را اجرایی کند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با اشاره به اینکه اجرایی شدن این سازوکار مالی مستلزم توافق اتحادیه اروپا است، ادامه داد: از سوی دیگر این سازوکار مالی منحصر به اتحادیه اروپا و ایران نیست بلکه دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی هم میتوانند به این کانال مالی ملحق شوند.
عملیاتی کردن سازوکار مالی اروپا نیازمند زیرساخت های فنی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه عملیاتی کردن سازوکار مالی اروپا نیازمند زیرساختهای فنی است که حداقل ۲ تا ۴ ماه زمان میبرد، تصریح کرد: کارشناسان فنی بانکهای ما هم این موضوع را تایید کرده اند و این سازوکار مانند سوئیفت که چند دهه فعال بود، نیست بلکه موضوع تازه ای است که بانک های مرکزی چندین کشور جهان بتوانند با هم همکاری کنند که مستلزم فراهم کردن زیرساخت هایی است.
رحیمی با تاکید بر اینکه در این مرحله از مذاکرات باید تضامین مختلف بویژه از لحاظ حقوقی و سیاسی از طرف اروپایی گرفته شود تا آنان متعهد به تعهدات و توافق های صورت گرفته باشند،گفت: دریافت چنین تضامینی از اتحادیه اروپا به این علت اهمیت دارد که در صورت تخلف و عدم تحقق توافق های صورت گرفته با اروپا، ایران با خلاء تعهدی مواجه نشود.
به گزارش صدای ایران از مهر، علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره زمان اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا اظهار داشت: طبق مذاکرات صورت گرفته اتحادیه اروپا در تلاش است که دربازه زمانی ممکن و اولین فرصت، این سازوکار مالی یا SPV را اجرایی کند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید با اشاره به اینکه اجرایی شدن این سازوکار مالی مستلزم توافق اتحادیه اروپا است، ادامه داد: از سوی دیگر این سازوکار مالی منحصر به اتحادیه اروپا و ایران نیست بلکه دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی هم میتوانند به این کانال مالی ملحق شوند.
عملیاتی کردن سازوکار مالی اروپا نیازمند زیرساخت های فنی است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه عملیاتی کردن سازوکار مالی اروپا نیازمند زیرساختهای فنی است که حداقل ۲ تا ۴ ماه زمان میبرد، تصریح کرد: کارشناسان فنی بانکهای ما هم این موضوع را تایید کرده اند و این سازوکار مانند سوئیفت که چند دهه فعال بود، نیست بلکه موضوع تازه ای است که بانک های مرکزی چندین کشور جهان بتوانند با هم همکاری کنند که مستلزم فراهم کردن زیرساخت هایی است.
رحیمی با تاکید بر اینکه در این مرحله از مذاکرات باید تضامین مختلف بویژه از لحاظ حقوقی و سیاسی از طرف اروپایی گرفته شود تا آنان متعهد به تعهدات و توافق های صورت گرفته باشند،گفت: دریافت چنین تضامینی از اتحادیه اروپا به این علت اهمیت دارد که در صورت تخلف و عدم تحقق توافق های صورت گرفته با اروپا، ایران با خلاء تعهدی مواجه نشود.
گزارش خطا
آخرین اخبار