طرح افزایش حداقل سن ازدواج در مجلس رد شد؟
یک فوریت طرح افزایش حداقل سن ازدواج در حالی به تصویب رسیده است که سخنان برخی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از احتمال رد شدن آن در کمیسیون حقوقی و قضایی حکایت دارد.
به گزارش صدای ایران از فارس، پس از پیگیری‌های چندین ماهه فراکسیون زنان مجلس، در ۱۶ اسفندماه ۹۶ طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» برای افزایش حداقل سن ازدواج، با ۶۷ امضا در هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
طبق این طرح ، عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سالگی و پسر قبل از ۱۶ سالگی، ممنوع است. طبق تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام و در پسر ۱۸ سال تمام است. ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران مشروط به اذن ولی و تشخیص مصلحت دادگاه و داشتن قابلیت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است.
یک فوریت این طرح که با مخالفت‌ها و انتقادات جدی همراه بود در ۴ مهرماه ۹۷ با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
با توجه به ماهیت قانونی طرح افزایش حداقل سن ازدواج، این طرح باید در کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی شود. در همین زمینه و با توجه به اهمیت موضوع، برخی از اعضای این کمیسیون در مورد این طرح اظهارنظر کرده و در محورهای مختلف به نقد آن پرداخته‌اند.
فوریت نداشتن طرح افزایش حداقل سن ازدواج
اولین نقدی که بر طرح فوق وارد می‌شود، فوریت نداشتن آن است؛ یحییکمالی‌پور، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تأکید کرده است که «موضوع کودک همسری از مسائل مهم کشور نیست و افرادی که مشمول این قانون می‌شوند تعدادشان به‌اندازه‌ای نیست که ما نیازمند اصلاح قانون در کشور باشیم. افرادی هم که در این زمینه در سطح کشور شناسایی شدند، با ورود قانون، مورد پیگیری قرار گرفته‌اند. لذا در این حوزه مشکلی وجود ندارد و در گوشه و کنار کشور شاید یک یا دو مورد بیشتر مشاهده نشود و ازاین‌رو در این شرایط خاص کشور، این موارد ضرورتی ایجاد نمی‌کند که به اصلاح قوانین بپردازیم.»
همچنین به نظر نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی «کسانی که اسم این ازدواج‌ها را کودک همسری می‌گذارند، اجحاف و افراط کرده‌اند. تصویب یک فوریت این تغییر در قانون مدنی یک کار هیجانی است. درواقع پخش این خبر که آقای مکارم موافق این تغییر است و شبه افکنی های دیگر باعث این تصویب یک فوریت بررسی طرح شد.»
وجود فرهنگ‌های مختلف در کشور و تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی ـ فکری
وجود اقلیم‌ها و فرهنگ‌های مختلف ایران و به تبعیت از آن تنوع در رسیدن به بلوغ جسمی و عقلی انتقاد دیگری بر طرح افزایش حداقل سن ازدواج است. به نظر دهقانی نقندر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی، «قانون فعلی سن ازدواج منطقی و عقلانی بوده و به‌طور عمومی با وضعیت فرهنگی کشور و وضعیت جسمانی دختران ایرانی سازگار است. درست است که در برخی از مناطق ازدواج در ۱۳ یا ۱۴ سالگی به لحاظ فیزیولوژی امکان‌پذیر نیست اما در بعضی مناطق دیگر به‌گونه‌ای است که دختر در ۱۲-۱۳ سالگی امکان ازدواج دارد.»
همچنین به گفته کمالی‌پور، «شرایط فیزیکی افراد در استان‌های مختلف کشور متغیر است و نمی‌توان برای همه سن ثابتی را در نظر گرفت. بلوغ جسمی و شرعی پیش‌بینی شده در دادگاه‌های ما بعد از مراجعه افراد، قابل اثبات است. دادگاه با صدور حکم رشد این افراد اجازه ازدواج را برای آن‌ها صادر می‌کند.»
وی تأکید کرده است که «اگر آمار نسبی از سنین ازدواج را در دختران داشته باشیم، کمتر پیش می‌آید دختران به بلوغ شرعی نرسیده ولی مجبور به ازدواج شده باشند. حداقل این است که کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند خواه‌ناخواه تبعات ازدواج را هم می‌دانند. وی تاکید کرده است: به‌عنوان کسی که سال‌ها مسئولیت‌های نظیر ریاست دادگستری و دادگاه خانواده را داشته‌ام، شاهد این مسئله بودم که وقتی دختران برای ازدواج به دادگاه معرفی می‌شدند، نسبت به مسائل آگاه و آماده تشکیل زندگی مشترک بودند.»
زمینه‌ی فرهنگی ازدواج و مسائل خصوصی خانواده‌ها
انتقاد از دخالت دولت در مسائل خصوصی ایراد دیگری بر محدودیت ازدواج در سنین پایین است. دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در این رابطه اعلام کرده است: «ازدواج یکی از خصوصی‌ترین مسائل زندگی افراد است و قوانین نباید در مسائل خانوادگی افراد دخالت نابجا داشته باشند. مردم خودشان در این زمینه تشخیص می‌دهند و عمل می‌کنند. سن ازدواج بیشتر از اینکه یک مسئله‌ی قانونی باشد موضوعی فرهنگی و اعتقادی است. اینکه بخواهیم نسخه‌ی واحدی را برای ممنوعیت ازدواج برای همه در نظر بگیریم به منطقی نیست.
مغایرت طرح افزایش حداقل سن ازدواج با شرع اسلام و صحت قوانین فعلی
مغایرت محدودیت ازدواج دختران زیر ۱۶ سال با شرع و قانون مجازات اسلامی دلیل دیگر انتقاد بر طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است. نظر نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، این است که «موضوع منع ازدواج دختران زیر 16 سال در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یک امر ممنوع وجود داشت و الان هم شورای نگهبان به دلیل مخالف شرع بودن، به آن ایراد گرفته است. ما هم وقتی در دادگاه‌ها بودیم برای نظریه شورای نگهبان اهمیت قائل می‌شدیم و اگر کسی شکایت می‌کرد ما بر مبنای نظر شورای نگهبان آن رد می‌کردیم. در حال حاضر یک‌سوم ازدواج‌های کشور زیر 20 سال انجام می‌شود، تغییر قانون باعث کاهش تعداد ازدواج‌ها می‌شود.»
همچنین به گفته‌ی کمالی، نایب‌رئیس این کمیسیون، «قوانین مدنی عموماً با رویکردی کارشناسی، همه‌جانبه و دقیق نوشته می‌شوند. همچنین افزایش حداقل سن ازدواج در صورت تبدیل شدن به قانون ذهن مردم را درگیر خواهد کرد می‌تواند مضراتی برای کشور داشته باشد.»
محمد دهقانی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در خصوص طرح فوق گفت: «هم‌اکنون طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل سن ازدواج ۱۳ سال است. طرح فوق به‌طورکلی دستاورد جدیدی در قانون نخواهد داشت. سن ازدواج در عمل بالا رفته است و تغییر قانون معلوم نیست چقدر به صلاح کشور باشد.»
تفاوت حداقل سن ازدواج و اجبار به ازدواج
دهقانی نقندر به این نکته اشاره کرده است که «در قانون ۱۳ سالگی به‌عنوان ملاک تعیین شده است. این ملاک به معنای الزامی کردن ازدواج در ۱۳ سالگی نیست. به این معنی است که وقتی زمینه فراهم باشد، دختر و والدینش به این نتیجه رسیدند، مانعی برای ازدواج ایجاد نشود. تشخیص ازدواج با دختر و والدین او است. همان‌گونه که نباید دختری را الزام به ازدواج کنیم نباید برای دختری که آماده ازدواج است، به‌ویژه در برخی مناطق کشور که زودتر به بلوغ می‌رسند، منعی هم باشد. همچنین اینکه در طرح جدید، دختران ۱۳ تا ۱۶ سال برای ازدواج ملزم به مراجعه به پزشکی قانونی و گرفتن حکم از آن‌ها می‌شوند، درست نیست. چراکه دختران معمولاً از ۱۳ سالگی به لحاظ فیزیولوژی آماده ازدواج هستند.»
مخالفت ضمنی با طرح افزایش حداقل سن ازدواج
ذکر این نکته نیز قابل توجه است که کمالی‌پور از بعید بودن تصویب این طرح در کمیسیون خبر داده است و نوروزی نیز تأکید کرده است: «در حال حاضر این طرح در کمیسیون در حال بررسی است و ما مخالف آن هستیم زیرا نمی‌توانیم با شرع مقدس اسلام مخالفت کنیم.»
با بررسی اظهارات فوق از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی پاسخ به این سوال ضروری به نظر می‌رسد که آیا ضرورتی برای تصویب طرح افزایش حداقل سن ازدواج وجود دارد؟ یا اینکه این طرح می‌تواند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شود؟
