دوای درد مسکن چیست؟
در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارایه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان، هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه‌سازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.
در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی قرار گرفته کارشناسان پنج راهکار را برای بهبود اوضاع این بخش ارایه کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به افزایش سقف تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان، هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در جهت تقویت انبوه‌سازی، فسادزدایی، اجرای قوانین موثر و کوشش برای اجرای بازآفرینی پایدار اشاره کرد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خروج از رکود بود تا این‌که نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد؛ به طوری که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی
بخش مسکن همواره به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چرا که دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ی خود گفت که برنامه‌هاش را در آینده به طور جامع ارایه می‌کند. البته او پیش از این در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.
خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن
با این‌که طبق آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه‌ها عموما در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است می‌تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعا شرایط را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم شود.
پنج پیشنهاد کارشناسی
روز گذشته کانون انبوه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارایه کرد. این راه حل‌ها عبارتند از: بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش‌ها برای مزاحمت‌زدایی از قواتنین، توانمندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان‌یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام‌نامه انبوه‌سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی‌ها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان دراین خصوص با بیان این‌که جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه‌ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه‌ریزی و بخش مشورتی، حتما بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خودش قراردهد؛ زیرا نمی‌توان برای اشخاصی برنامه‌ریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاست‌گذاری‌ها مطلع نکرد.
پورحاجت، پیش از این هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد.
۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، بخش مسکن بعد از رکود سال ۱۳۹۱ از اواخر سال ۱۳۹۶ به تدریج در حال خروج از رکود بود تا این‌که نوسانات نرخ ارز بر روی این بازار تاثیر گذاشت و مجددا دچار رکود تورمی شد؛ به طوری که قیمت مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری با جهش ۸۳ درصدی نسبت به سال قبل به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که باعث شد معاملات نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۲ درصد کاهش یابد. از سوی دیگر طبق طرح جامع مسکن، سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل رکود حاکم بر این بخش و پایین بودن توان طرف تقاضا، تولید سالیانه حدود ۳۲۰ هزار واحد است.
رابطه پیشین و پسین با ۱۳۴ بخش اقتصادی
بخش مسکن همواره به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران مطرح بوده است؛ چرا که دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند. اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می‌شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده‌های ایرانی را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم‌اکنون زمان انتظار خانه‌دار شدن ایرانی‌ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به هشت سال برساند اما قطعا ادامه‌ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
در روزهای اخیر، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی از سمت خود استعفا داد و محمد اسلامی جایگزین او شد. اسلامی که پیش از این استاندار مازندران بود روز ۱۹ آبان ماه در مراسم معارفه‌ی خود گفت که برنامه‌هاش را در آینده به طور جامع ارایه می‌کند. البته او پیش از این در زمان اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، اولویت خود را اتمام مسکن مهر، ایجاد تحول ساختاری در حوزه مسکن، پیشگیری از حاشیه‌نشینی، بها دادن به تولیدکنندگان و حذف سوداگران عنوان کرد.
خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن
با این‌که طبق آمار ۲.۵ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه‌ها عموما در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته‌ی بازار مسکن فکری نشود تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است می‌تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعا شرایط را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم شود.
پنج پیشنهاد کارشناسی
روز گذشته کانون انبوه‌سازان به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید و عرضه مسکن و ساختمان، طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، راهکارهای پنج‌گانه‌ای را برای کمک به برنامه ششم توسعه در بخش مسکن ارایه کرد. این راه حل‌ها عبارتند از: بهبود فضای کسب و کار، اهتمام به اجرای بدون تنازل قوانین موثر، تداوم کوشش‌ها برای مزاحمت‌زدایی از قواتنین، توانمندسازی بخش‌های عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کوشش جدی برای بازآفرینی شهری پایدار. در متن این نامه به مواردی همچون ساماندهی صنوف و مشاغل مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی، مبارزه رانت اقتصادی و سازمان‌یافته در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغ نهایی نظام‌نامه انبوه‌سازی کشور، افزایش سقف تسهیلات به میزان ۲۰۰ میلیون تومان، کاهش نرخ سود تسهیلات عمومی خرید مسکن به میزان تورم جاری و نرخ سود حداکثر ۹ درصد برای خانه اولی‌ها و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن به مدت حداقل ۲۰ سال اشاره شده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه‌سازان دراین خصوص با بیان این‌که جایگاه بخش خصوص در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه‌ی مسکن، روشن نیست، اظهار کرد: به نظر ما دولت برای ایجاد رونق در بخش مسکن راهی جز این ندارد که بخش خصوصی را در کنار خود نگه دارد. باید در نظام برنامه‌ریزی و بخش مشورتی، حتما بخش خصوصی تاثیرگذار را در کنار خودش قراردهد؛ زیرا نمی‌توان برای اشخاصی برنامه‌ریزی کرد و در عین حال آنها را از سیاست‌گذاری‌ها مطلع نکرد.
پورحاجت، پیش از این هم گفته بود: با توجه به شرایط رکود بخش مسکن، هر اندازه که ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان بسیار بالاست، به همان میزان برای عبور از تحریم‌ها ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد.
۱۴ تیرماه سال جاری، جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا راه‌حل‌های کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان این بخش بررسی کند. در این برنامه ۹ راهکار توسط وزارتخانه ارایه شد که بعضی مدعوین آنها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش فعلی مسکن درواقع نوعی اصلاح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات تورمی است که راه‌حل خاصی برای آن وجود ندارد. در بخشی از آن نشست، حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ـ اظهار کرد: عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید، راه اندازی بازارگاه الکترونیکی، انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش فروش ساختمان، کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی، حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک متراژ، تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری، تغییر ماموریت بانک مسکن از تخصصی به توسعه‌ای و تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف از جمله برنامه‌هایی است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار