تلاش دلالان بزرگ برای بالا نگه داشتن قیمت خودرو
بازار خودرو همچون هفته های گذشته، با رکود و افت تقاضا روبروست.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان گفت: قیمت خودروها در بازار، کاذب و ناشی از تقاضای غیرواقعی است.
به گزارش صدای ایران از ایرنا، بازار خودرو همچون هفته های گذشته، با رکود و افت تقاضا روبروست.
به گفته فعالان بخش خودرو، امروز در بازار خودرو با قیمت های غیرواقعی روبروییم و این وضعیت پیش از هر چیز به دلیل حضور دلالان است.
فعالان این بازار می گویند تلاش دلالان بزرگ برای بالا نگه داشتن قیمت ها، به رکود این بازار منجر دامن می زند، به طوری که در شرایط کنونی، خودرو از کارخانه ها بیرون می آید اما به دلیل سوداگری واسطه ها، به مشتریان واقعی نمی رسد.
در این پیوند، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان در گفت وگو با ایرنا توضیح داد: بخشی از تقاضای بازار، کاذب و ناشی از فعالیت های سفته بازی و دلال بازی واسطه ها و همچنین بخش دیگر به دلیل تلاش مردم برای حفظ ارزش پول شان است.
به اعتقاد «آرش محبی نژاد»، اگر قیمت کارخانه ای خودروها واقعی شود، این افراد از بازار خارج می شوند و کاهش تقاضا را شاهد خواهیم بود.
به گفته این مقام صنفی، بخش دیگری از کاهش تقاضا مربوط به افت توان خرید مردم و ناشی از مسائل کلان اقتصادی است.
«در سال های گذشته میانگین سطح درآمدهای مردم متناسب با سطح تورم افزایش نیافته است و تداوم این روند، توقف فعالیت صنایع خودروسازی و قطعه سازی را به همراه خواهد داشت.»
وی، تعیین قیمت خودرو در «حاشیه بازار» را در شرایط کنونی امکانپذیر ندانست و گفت: تعیین قیمت ها به این شیوه، کاهش توان خرید مردم و توقف تولید خودروسازان را به دنبال خواهد داشت.
در ماه های گذشته برخی کارشناسان صنعت خودرو و قطعه سازی، تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار را به عنوان راهکار ارائه کردند؛ مشابه آنچه در دهه 70 در کشور رخ داد.
چندی پیش رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به ایرنا گفت: در دهه 70، تعیین قیمت به میزان حاشیه بازار، سبب ثبات نر خ های خودرو شد؛ به طوری که با وجود متوسط رشد 300 درصدی قیمت کالاها و اجناس در آن سال ها، قیمت خودرو فقط 13 درصد رشد را تجربه کرد.
«محمدرضا نجفی منش» پیشنهاد کرد که قیمتگذاری خودروها بر عهده تولیدکنندگان قرار داده شود و اضافه کرد: اگر قرار باشد قیمت ها از سازوکار بازار و نظام عرضه و تقاضا تبعیت کند، باید قیمت خودروها «شناور» باشد.
وی ادامه داد: قطعات خودرویی مشمول دریافت ارز در بازار ثانویه شده و بر این اساس، طبق برآوردی که این انجمن انجام داده است باید افزایش قیمت 80 تا 140 درصدی قطعات اتفاق بیفتد.
** قیمت های دستوری و سرکوب قطعه سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان یادآوری کرد: اگر قرار باشد، قیمت ها به صورت دستوری تعیین شود، باید قیمت مواد اولیه نیز با همین رویه تعیین شود؛ به عبارتی شرکت های فولادسازی، پتروشیمی ها و غیره قیمت مواد اولیه شان را پایین بیاورند.
وی، راهکار دیگر در این زمینه را اختصاص نرخ های ارز خاص به صنایع خودرو و قطعه سازی عنوان و اضافه کرد: اگر قرار باشد قیمت خودروها دستوری تعیین شود، همه اجزای تعیین قیمت باید از این رویه تبعیت کند، در غیر این صورت با مشکل روبرو می شویم.
گزارش خطا
آخرین اخبار