بازنگری قیمت خودرو به کجا رسید؟
تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد در غیر این‌صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود.
تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد در غیر این‌صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود.
به گزارش صدای ایران از پرشین خودرو، پس از برگزاری اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت تا امروز، بیش‌از هشت سال است که قیمت خودرو تحت‌کنترل سختگیرانه این شورا، افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این در حالی است که به گفته خودروسازان، باتوجه به تحولات و چالش‌های اقتصادی فراوان طی این مدت همیشه قیمت تمام شده تولید خودرو از قیمت عرضه آن به بازار بالاتر بوده است. این مساله باعث می‌شود قیمت‌گذاری‌ها در بازار در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار بگیرد تا به این ترتیب فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه همواره رو به عمیق شدن رود. در عین حال افزایش زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان را نیز می‌توان یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری خودرو به‌شمار آورد.
جولان دلالان به زیان صنعت خودرو
قیمت خودروهای تولید داخل درحال‌حاضر واقعی نیست. مهم‌ترین عامل زیان خودروسازان داخلی طی شش ماه ابتدای امسال را نیز می‌توان همین عامل دانست. به گفته صاحب‌نظران این حوزه، سیاسی‌شدن صنعت خودرو تاثیر قابل‌توجهی بر این شکل قیمت‌گذاری دارد. موضوعی که نتیجه آن در زیان‌دهی همه واحدهای تولیدی فعال در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه طی اظهارنظری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بازار خودرو محل جولان واسطه‌ها و دلالان شده که قیمت‌های دلخواه خود را تحمیل می‌کنند، اعلام کرد: «افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروها در بازار، سایر اصناف مرتبط از جمله قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است.»
به گفته حسین سلاح‌ورزی، قطعه‌سازان معتقدند به دلیل افزایش قیمت مواداولیه، دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل و... بهای قطعات تولیدی نیز باید افزایش یابد، اما این افزایش‌ها باید متناسب باشد.»
تغییر ساختار قیمت‌گذاری؛ اولین گام جبران زیان
شرایط امروز بازار خودرو کشور به نحوی پریشان و نامناسب توصیف می‌شود. بر این اساس پس از گذشت هفت ماه از سال، با بالارفتن تولید و سود، این زیان خودروسازان است که رو به افزایش گذاشته است و به‌دنبال آن به دلیل مشکلاتی که در پرداخت بدهی و اصلاح قراردادها به وجود آمده، قطعه‌سازان نیز با مشکلات جدی در تامین نقدینگی و ادامه روند تولید مواجه شده‌اند.
یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو امسال با تاخیر و تا سقف 7.2دهم درصد آن هم بر مبنای ارز 4200تومانی انجام شد، گفت: «درحالی که این ارز بسیار کم تخصیص یافت. ضمن اینکه بعد اعلام شد مابه‌التفاوت آن ارز پس گرفته می‌شود. اما با وجود همه این تغییرات، مجوز افزایش قیمت براساس این شرایط، به خودروساز داده نمی‌شود.»
امیرحسن کاکایی با اشاره به اینکه نتیجه این شد که حالا خودروسازان دیگر نمی‌توانند قرارداد مناسبی با قطعه‌سازان ببندند، افزود: «به دنبال این فرایند تولیدکنندگان قطعات نیز امکان تولید و تامین قطعات را از دست می‌دهند.»
وی درباره روش‌های جبران زیان‌های ایجادشده در صنعت خودرو معتقد است: «اولین و مهم‌ترین اقدام قیمت‌گذاری درست خودرو است. در این شرایط شاید بتوان گفت حرف دیگری باقی نمی‌ماند. به این ترتیب مسئولین باید شجاعت مواجه شدن با واقعیت و تصمیم‌گیری درست در این زمینه را داشته باشند.»
وی همچنین در اظهارنظری دیگر با تاکید بر اینکه با هدف کنترل نرخ تورم همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «این روند تاکنون منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان شده است. در حالی‌که اگر تصمیم‌گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و فکری به حال سایر مشکلات بانکی، گمرکی و... نیز نشود، به‌طور قطع صنعت خودرو و صنایع وابسته زمین‌گیر خواهند شد.»
این اظهارات کاکایی در حالی مطرح می‌شود که بیشتر فعالان صنعت خودرو بر این موضوع تاکید کرده‌اند تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد. در غیر این صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود. به این ترتیب حتی ایجاد کمیته‌ای ویژه برای تعجیل و تسریع تصمیم‌گیری در این زمینه از پیشنهادات موکد فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
ضرورت اصلاح فرمول قیمت‌گذاری
«تنها راه‌حل عبور از بحران موجود، آزادسازی قیمت خودرو است. اما مشخص نیست وقتی در زمینه پتروشیمی و سایر حوزه‌های تحت‌پوشش صنعت، شاهد آزادسازی قیمت‌ها هستیم، چرا حساسیت روی قیمت‌گذاری خودرو همچنان وجود دارد.»
این اظهارات یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران است. محمد شهپری در رابطه با دلایل افزایش زیان‌دهی در قطعه‌سازی نیز معتقد است: «در تامین مواداولیه قطعه‌سازی همچنان با مشکل مواجهیم. یکی از مشکلات این است که بورس کالا یا فروشندگان مواداولیه داخلی فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و پتروشیمی، فرقی بین تولیدکننده و تاجر و توزیع‌کننده مواداولیه قائل نمی‌شوند.»
در این رابطه همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان، با تاکید بسیار زیاد قیمت‌گذاری دستوری را باعث زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان در شش ماهه نخست سال 97 می‌داند و اصلاح روش قیمت‌گذاری را تنها راه‌حل این معضل عنوان می‌کند.
مازیار بیگلو با بیان اینکه خودروسازان طی این شش ماه ابتدای سال‌جاری با زیان انباشته مواجه بوده‌اند، گفت: «دلیل این زیان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است. هرکاری که انجام شود و هر قدمی که برداشته شود باز هم تنها راه باقیمانده آزادسازی قیمت یا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری در شورای رقابت است.»
وی در ادامه با اشاره به اظهارنظر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت پراید 37 میلیون‌تومان است، اظهار کرد: «اینکه یک خودرو 37 میلیون‌تومانی به قیمت حدود 22میلیون تومان به فروش برسد، به معنی زیان انباشته است که بی‌شک نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به همراه خواهد داشت.»
به گزارش صدای ایران از پرشین خودرو، پس از برگزاری اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت تا امروز، بیش‌از هشت سال است که قیمت خودرو تحت‌کنترل سختگیرانه این شورا، افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده است. این در حالی است که به گفته خودروسازان، باتوجه به تحولات و چالش‌های اقتصادی فراوان طی این مدت همیشه قیمت تمام شده تولید خودرو از قیمت عرضه آن به بازار بالاتر بوده است. این مساله باعث می‌شود قیمت‌گذاری‌ها در بازار در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار بگیرد تا به این ترتیب فاصله قیمت خودرو در بازار و کارخانه همواره رو به عمیق شدن رود. در عین حال افزایش زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان را نیز می‌توان یکی دیگر از نتایج قیمت‌گذاری دستوری خودرو به‌شمار آورد.
جولان دلالان به زیان صنعت خودرو
قیمت خودروهای تولید داخل درحال‌حاضر واقعی نیست. مهم‌ترین عامل زیان خودروسازان داخلی طی شش ماه ابتدای امسال را نیز می‌توان همین عامل دانست. به گفته صاحب‌نظران این حوزه، سیاسی‌شدن صنعت خودرو تاثیر قابل‌توجهی بر این شکل قیمت‌گذاری دارد. موضوعی که نتیجه آن در زیان‌دهی همه واحدهای تولیدی فعال در صنعت خودرو نمود پیدا می‌کند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رابطه طی اظهارنظری با اشاره به اینکه درحال‌حاضر بازار خودرو محل جولان واسطه‌ها و دلالان شده که قیمت‌های دلخواه خود را تحمیل می‌کنند، اعلام کرد: «افزایش بی‌ضابطه قیمت خودروها در بازار، سایر اصناف مرتبط از جمله قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است.»
به گفته حسین سلاح‌ورزی، قطعه‌سازان معتقدند به دلیل افزایش قیمت مواداولیه، دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل و... بهای قطعات تولیدی نیز باید افزایش یابد، اما این افزایش‌ها باید متناسب باشد.»
تغییر ساختار قیمت‌گذاری؛ اولین گام جبران زیان
شرایط امروز بازار خودرو کشور به نحوی پریشان و نامناسب توصیف می‌شود. بر این اساس پس از گذشت هفت ماه از سال، با بالارفتن تولید و سود، این زیان خودروسازان است که رو به افزایش گذاشته است و به‌دنبال آن به دلیل مشکلاتی که در پرداخت بدهی و اصلاح قراردادها به وجود آمده، قطعه‌سازان نیز با مشکلات جدی در تامین نقدینگی و ادامه روند تولید مواجه شده‌اند.
یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو امسال با تاخیر و تا سقف 7.2دهم درصد آن هم بر مبنای ارز 4200تومانی انجام شد، گفت: «درحالی که این ارز بسیار کم تخصیص یافت. ضمن اینکه بعد اعلام شد مابه‌التفاوت آن ارز پس گرفته می‌شود. اما با وجود همه این تغییرات، مجوز افزایش قیمت براساس این شرایط، به خودروساز داده نمی‌شود.»
امیرحسن کاکایی با اشاره به اینکه نتیجه این شد که حالا خودروسازان دیگر نمی‌توانند قرارداد مناسبی با قطعه‌سازان ببندند، افزود: «به دنبال این فرایند تولیدکنندگان قطعات نیز امکان تولید و تامین قطعات را از دست می‌دهند.»
وی درباره روش‌های جبران زیان‌های ایجادشده در صنعت خودرو معتقد است: «اولین و مهم‌ترین اقدام قیمت‌گذاری درست خودرو است. در این شرایط شاید بتوان گفت حرف دیگری باقی نمی‌ماند. به این ترتیب مسئولین باید شجاعت مواجه شدن با واقعیت و تصمیم‌گیری درست در این زمینه را داشته باشند.»
وی همچنین در اظهارنظری دیگر با تاکید بر اینکه با هدف کنترل نرخ تورم همچنان اجازه افزایش قیمت به خودروسازان داده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «این روند تاکنون منجر به افزایش زیان انباشته خودروسازان شده است. در حالی‌که اگر تصمیم‌گیری قیمتی دولت زودتر انجام نشود و فکری به حال سایر مشکلات بانکی، گمرکی و... نیز نشود، به‌طور قطع صنعت خودرو و صنایع وابسته زمین‌گیر خواهند شد.»
این اظهارات کاکایی در حالی مطرح می‌شود که بیشتر فعالان صنعت خودرو بر این موضوع تاکید کرده‌اند تصمیم‌گیری برای تغییر ساختار قیمت‌گذاری خودرو باید طی سریع‌ترین فرایند ممکن صورت گیرد. در غیر این صورت حتی اگر این فرایند تا بهمن‌ماه امسال هم طول بکشد، می‌تواند به تعطیلی گسترده و زیان غیرقابل‌جبران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی منجر شود. به این ترتیب حتی ایجاد کمیته‌ای ویژه برای تعجیل و تسریع تصمیم‌گیری در این زمینه از پیشنهادات موکد فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
ضرورت اصلاح فرمول قیمت‌گذاری
«تنها راه‌حل عبور از بحران موجود، آزادسازی قیمت خودرو است. اما مشخص نیست وقتی در زمینه پتروشیمی و سایر حوزه‌های تحت‌پوشش صنعت، شاهد آزادسازی قیمت‌ها هستیم، چرا حساسیت روی قیمت‌گذاری خودرو همچنان وجود دارد.»
این اظهارات یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران است. محمد شهپری در رابطه با دلایل افزایش زیان‌دهی در قطعه‌سازی نیز معتقد است: «در تامین مواداولیه قطعه‌سازی همچنان با مشکل مواجهیم. یکی از مشکلات این است که بورس کالا یا فروشندگان مواداولیه داخلی فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پلیمری و پتروشیمی، فرقی بین تولیدکننده و تاجر و توزیع‌کننده مواداولیه قائل نمی‌شوند.»
در این رابطه همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان، با تاکید بسیار زیاد قیمت‌گذاری دستوری را باعث زیان انباشته خودروسازان و قطعه‌سازان در شش ماهه نخست سال 97 می‌داند و اصلاح روش قیمت‌گذاری را تنها راه‌حل این معضل عنوان می‌کند.
مازیار بیگلو با بیان اینکه خودروسازان طی این شش ماه ابتدای سال‌جاری با زیان انباشته مواجه بوده‌اند، گفت: «دلیل این زیان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو بوده است. هرکاری که انجام شود و هر قدمی که برداشته شود باز هم تنها راه باقیمانده آزادسازی قیمت یا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری در شورای رقابت است.»
وی در ادامه با اشاره به اظهارنظر محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت مبنی بر اینکه قیمت پراید 37 میلیون‌تومان است، اظهار کرد: «اینکه یک خودرو 37 میلیون‌تومانی به قیمت حدود 22میلیون تومان به فروش برسد، به معنی زیان انباشته است که بی‌شک نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی را به همراه خواهد داشت.»
گزارش خطا
آخرین اخبار