معضل زندانی های افغانی در ایران حل می شود

وزیر دادگستری گفت:حدود ۵ هزار زندانی افغانستانی در ایران حضور دارند که اقدامات مثبتی برای انتقال صورت گرفته و حدود ۱۰۰۰ نفر از اتباع افغانستانی آماده انتقال به زندان‌های کشور خود هستند.

به گزارش صدای ایران از فارس، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در دیدار با ابوالبصیر انور وزیر دادگستری کشور افغانستان، اظهار کرد: رابطه ایران و افغانستان به دلیل سابقه تمدنی، مذهبی و زبانی قدمت و ریشه قوی دارد و نیاز است برای استفاده از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی مستمر داشته باشیم.

وی افزود: ما در ایران میزبان جمع کثیری از اتباع افغانستانی هستیم که از امکانات خوبی برخوردار هستند اما تمایل داریم حضور آنها جنبه کاملا قانونی پیدا کند تا هم مقررات کشور ما رعایت شود و هم آنها در آرامش بیشتری باشند.

آوایی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از اتباع افغانستانی به‌خصوص در جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان‌های ما هستند که برای کمک به آنها به همکاری متقابل نیاز است تا به کشور خود منتقل شوند.

وزیر دادگستری بیان کرد: حدود ۵ هزار زندانی افغانستانی در ایران حضور دارند و ۲۲ نفر از اتباع ایرانی هم در زندان‌های افغانستان هستند که اقدامات مثبتی برای انتقال صورت گرفته و حدود ۱۰۰۰ نفر از اتباع افغانستانی از استان‌های مرکزی، اصفهان، خراسان رضوی و... آماده انتقال به زندان‌های کشور خود هستند.

وی در خصوص انجام فعالیت‌های پژوهشی مشترک بین دو کشور گفت: زمینه‌های انجام این پژوهش‌ها فراهم است و با تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا می‌شود، این زمینه بیش از پیش فراهم می‌شود.

آوایی بیان کرد: ایران با توجه به سابقه طولانی در قانون‌گذاری و قرابت در مبانی قانون‌گذاری با افغانستان می‌تواند در حوزه قانون‌گذاری به این کشور کمک شایانی کند.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: توجه و تأکید جمهوری اسلامی ایران، برخورد با جرایم مواد مخدر و تروریسم است که هر دو کشور را تهدید می‌کند.

آوایی گفت: ما روابط تجاری نسبتا گسترده‌ای با کشور افغانستان داریم اما گاه با برخی تجار برخوردهایی اتفاق می‌افتد که مدنظر دولت‌ها نیست و خواهش بنده در این خصوص مساعدت برای رفع این موارد اندک است.

وی در خصوص تهیه اوراق شناسایی برای اتباع افغانستانی گفت: روند در این حوزه رو به پیشرفت است و امیدواریم مراحل آن کامل شود تا بتوانیم از برادران افغانستانی به‌خوبی پذیرایی کنیم و مقررات کشورمان هم به‌خوبی رعایت شود.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه این دیدار خطاب به هیأت افغانستانی اظهار کرد: در حوزه استرداد مجرمین با چالش‌هایی مواجهیم که اگر به معاهدات بازگردیم، این مسئله حل خواهد شد.

وی افزود: کمیته استرداد در وزارت دادگستری مستقر است و همکاری‌های خوبی هم بین دو کشور تاکنون بوده است؛ ۶۵۰ نفر از زندانیان افغانستانی در سال‌های ۹۶ـ۹۵ از ایران به کشور خود منتقل شدند.

عباسی ادامه داد: گاه درخواست‌های استرداد که از ایران منعکس می‌شود با پاسخ مثبتی مواجه نمی‌شود و گاهی هم درخواست‌هایی که از کشور افغانستان به ایران می‌رسد صرفا درخواست است و مستندات آن ذکر نمی‌شود.

وی از حقوق‌دانان افغانستانی برای حضور در کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک که ماه آینده برگزار می‌شود، دعوت کرد.