گزارش صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران
رکود اقتصادي در ايران به دليل شوکهاي بزرگي است که در چندسال اخير تجربه شده اما علایم رکود درحال کمرنگشدن است و اين امر ميتواند براي آينده کشور اميدبخش باشد؛ این ماحصل گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول در دیدار اعضای این گروه با مقامات ایرانی است.
به گزارش صدای ایران به نقل از شهروند، کارشناسان صندوق بينالمللي پول به منظور تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياستهاي پولي و ارزي و انجام مشاوره سالانه«ماده ۴» به ایران سفر کردند و در این دیدار با رئیسکل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مقامات ایرانی به بحث و گفتوگو پرداختند.
گزارش اخیر این نهاد از اقتصاد کشورمان موجب نگاه مثبت جامعه بینالملل و تعیین سياستهاي شرکاي تجاري درخصوص مبادلات تجاري آنان با ایران شده است اتفاقی که در هفتههای اخیر جذابیت بازار کشورمان را برای شرکای تجاری اروپایی و آمریکایی بیش از پیش کرده است. هیأت اعزامی صندوق همچنین وضع ميانمدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه ۱+۵ رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سياستهاي انقباضي پولي دانسته است. هيأت فوق، کسري بودجه ۲ تا ۳درصد از توليد ناخالص داخلي را عاملی برای تعادل اقتصادي بیان ولی سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر کرده است.
این هيأت در جریان برگزاری سميناري با عنوان « سياستهاي پولي و رابطه تورم- توليد در ايران» با حضور اساتيد دانشگاهها و صاحبنظران نیز ديدگاههاي خود را درباره اقتصاد ايران مطرح کردند. گفتنی است یکی از وظایف صندوق بينالمللي پول طبق مفاد اساسنامه (ماده ۴)، تهيه گزارش از وضع اقتصادي و سياستهاي پولي و ارزي و ارایه کمکهاي فني به کشورهاي عضو است.
ارایه کمکهای فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بینالمللی پول بهشمار میرود و به همين منظور، اعضاي گروه ماده ۴ همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاههای کارشناسی و توصیههای سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار میدهند. کشور عضو نیز میتواند در زمینه سیاستگذاری از این توصیهها استفاده کند.
به گزارش صدای ایران به نقل از شهروند، کارشناسان صندوق بينالمللي پول به منظور تهيه گزارش از وضعيت اقتصادي و سياستهاي پولي و ارزي و انجام مشاوره سالانه«ماده ۴» به ایران سفر کردند و در این دیدار با رئیسکل بانک مرکزی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، وزیر اقتصاد و برخی دیگر از مقامات ایرانی به بحث و گفتوگو پرداختند.
گزارش اخیر این نهاد از اقتصاد کشورمان موجب نگاه مثبت جامعه بینالملل و تعیین سياستهاي شرکاي تجاري درخصوص مبادلات تجاري آنان با ایران شده است اتفاقی که در هفتههای اخیر جذابیت بازار کشورمان را برای شرکای تجاری اروپایی و آمریکایی بیش از پیش کرده است. هیأت اعزامی صندوق همچنین وضع ميانمدت اقتصاد ايران را با توجه به توافق اخير با گروه ۱+۵ رو به بهبود ارزیابی کرده و ضمن تاييد روند نزولي تورم در ايران، کاهش بیشتر آن را منوط به تداوم سياستهاي انقباضي پولي دانسته است. هيأت فوق، کسري بودجه ۲ تا ۳درصد از توليد ناخالص داخلي را عاملی برای تعادل اقتصادي بیان ولی سطوح بالاتر کسري بودجه را عاملی برای تورم بيشتر ذکر کرده است.
این هيأت در جریان برگزاری سميناري با عنوان « سياستهاي پولي و رابطه تورم- توليد در ايران» با حضور اساتيد دانشگاهها و صاحبنظران نیز ديدگاههاي خود را درباره اقتصاد ايران مطرح کردند. گفتنی است یکی از وظایف صندوق بينالمللي پول طبق مفاد اساسنامه (ماده ۴)، تهيه گزارش از وضع اقتصادي و سياستهاي پولي و ارزي و ارایه کمکهاي فني به کشورهاي عضو است.
ارایه کمکهای فنی به کشورهای عضو نیز از دیگر وظایف صندوق بینالمللی پول بهشمار میرود و به همين منظور، اعضاي گروه ماده ۴ همه ساله ضمن سفر به کشورهای عضو، دیدگاههای کارشناسی و توصیههای سیاستی خود را در اختیار مقامات کشور میزبان قرار میدهند. کشور عضو نیز میتواند در زمینه سیاستگذاری از این توصیهها استفاده کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار