آیا ترامپ بیکاری در آمریکا را بطور واقعی کاهش داده است؟

 
به گزارش صدای ایران، مجله شهیر فوربس، این بار به تحلیل بازار کار در آمریکا می‌پردازد و تغییرات در آن را در دولت دونالد ترامپ از دریچه قلم اریک شرمن از نظر و منظر مداقه می‌نگرد. اریک شرمن، یک روزنامه‌نگار آزاد، نمایش نامه‌نویس و نویسنده‌ای است که کارش در نشریاتی مانند وال‌استریت ژورنال، مجله نیویورک‌تایمز، نیوزویک، مجله فن‌آوری، مدیر اجرایی و تایمز مالی چاپ شده‌است. هم چنین وی نویسنده یا نویسنده هم‌کار در ده کتاب غیر تخیلی می‌باشد.

به شرح ذیل، به این تحلیل جالب توجه، می نگریم.

 

 
کسانی که حوزه اقتصاد را رصد می‌کنند، برای پیگیری آمار بیکاری، شور و اشتیاق دارند. گرچه، صحبت‌های پر هیجان فعلی، نیاز به تبحر همراه با نگاه دقیق‌تر به اعداد دارد.

همانطور که گزارش‌ها حاکی از آن است نرخ بیکاری 9/3 درصد اعلام شده‌است، که از سال ۲۰۰۰ تا کنون، این میزان بیکاری نرخ پایینی را نشان می‌دهد. اما درصدها، نمایانگر نسبت‌ها هستند؛ اینکه چه مقدار از یک شی یا پدیده با دیگری قابل مقایسه و متساوی است. نرخ بیکاری، نسبت تعداد افراد بی‌کار به کل نیروی کار است که مجموع آن افراد دارای شغل و بیکاران را تشکیل می‌دهد.

مانند هر نسبت دیگر، چندین روش برای تغییر نرخ وجود دارد :

* در حالی که کل نیروی کار را ثابت نگه می‌داریم، افراد را از دسته بی‌کار به دسته افراد دارای شغل منتقل کنیم.
* افزایش سریع‌تر تعداد کارگران شاغل نسبت به تعداد افراد بی‌کار.

* افراد بیشتری را به دسته افراد دارای شغل اضافه کنید بدون اینکه وضعیت واقعی کسی را تغییر دهیم.
* شمارش برخی از افراد بی‌کار را متوقف و آن‌ها را " ناپدید" کنیم.

تغییر در تعاریف یا طبقه‌بندی مردم به شیوه دل‌خواه می‌تواند به راحتی باعث تغییر تعداد بیکاران شود همانطورکه بیشتر افرادی که بی‌کار بوده‌اند، را می‌توان در دسته صاحبان مشاغل قرار داد.

همانطور که برخی در مورد این دور از نرخ ماهیانه افراد شاغل از سوی اداره آمار کار اشاره کرده‌اند، یک عامل بزرگ در آوریل، عدم شمارش تعدادی از مردم به عنوان کارگر محسوب می‌شود. زمانی که دیگر شمارش نشوند، قاعدتا نرخ بیکاری کاهش می‌یابد.

جدولی به نام وضعیت استخدام شهروندان غیر نظامی بر حسب جنسیت و سن موجود در اداره آمار کار زیر نظر وزارت کار ایالات متحده آمریکا، داده های مربوطه در این زمینه را ارائه می دهد.[1]

تعداد مشاغل در ماه آوریل به 164،000 مورد افزایش یافت؛ اما تعداد بیکاران در بین ماه‌های مارس و آوریل به تعداد 239،000 نفرکاهش یافت.

به همین دلیل است که نسبت اشتغال جمعیت - درصدی از همه افراد فعال در سنین کار ( ۱۶ و بالاتر ، و شامل افرادی که از جستجوی کار دست کشیده‌اند) که شاغل هستند- از 4/60 درصد به 3/60 درصد کاهش‌یافته است. یعنی افراد بیشتری از جرگه شمارش نیروی کار ناپدید شدند.

این ارقام از زمان بحران مالی بهبود یافته‌است، اما میزان آن بسیار زیاد است. نمودار زیر از سوی بانک مرکزی فدرال سنت لوییس منتشر شده‌است که نرخ اشتغال جمعیت غیر نظامی را نشان می‌دهد.

 

 
وقوع بهبود در شرایط اشتغال پس از سقوط در سال ۲۰۱۰، هنوز از  آن جایی که سابقا بوده‌است بسیار دور است. باید به اکتبر ۱۹۸۵ نگاهی بیاندازید تا ببینید زمانی را که نسبت اشتغال جمعیت در این حد پایین بوده‌است.

بخشی ممکن است نتیجه طلاق و نیاز به کار بزرگسالانی که قبلا ازدواج‌کرده‌اند، باشد. دیگری به دلیل زنانی است که خواستار زندگی شغلی فراتر از خانه ماندن و بچه‌دار شدن هستند. با این حال عامل سومی نیز وجود دارد ، چرا که افراد بیشتری نیاز به کار دارند، زیرا درآمد خانوار راکد است. قبل از آن، میزان اشتغال جمعیت کم‌تر بود. تا دهه ۱۹۷۰، دستمزدها بسیار بیش‌تر از هزینه زندگی بود. هیچ کدام از این عوامل بازگشت نداشته اند و همچنان پابرجا هستند.

به زمان حاضر برمی‌گیردیم. نرخ مشارکت نیروی کار - درصد کل جمعیت ، چه در سن کار یا غیر آن-  چه کسانی که در استخدام هستند و چه کسانی که فعالانه در جست و جوی کار هستند ، از 9/62 درصد در ماه مارس به 8/62 % کاهش داشته است. در اینجا نموداری دیگر از "سنت لوئیس"، با نمایش مشارکت نیروی کار غیرنظامی، امکان  نگاهی به نرخ مشارکت نیروی کار در بازه‌ای طولانی‌مدت را فراهم کرده‌است.

 

 
این یک نمای متفاوت و واقعا هولناک از شرایط موجود کار است. کاهش نرخ مشارکت نیروی کار پس از افزایش 3/67 درصدی در اواسط ۲۰۰۰ شروع شد. در ژانویه ۲۰۰۷ به 4/66 درصد سقوط کرد، درست زمانی که فروپاشی اقتصادی آغاز شد و ادامه یافت. اکنون این نرخ در کشور در حد کم‌تر از ۶۳ درصد در نوسان است، چرا که مردم، مشارکت به عنوان نیروی کار را ترک کرده‌اند.

برخی از آن‌ها که نسل هزاره جدید هستند، در کالج نام‌نویسی کردند، در حالی که بخش دیگر، زنان در حال ترک محل کار و بازنشستگانی که متولدان دوره جنگ جهانی دوم هستند[2] (برای کسانی که مجبور نیستند حتی پس از رسیدن به سن بازنشستگی، کار نیمه‌وقت داشته باشند)، می‌باشند. به هر دلیل که باشد، به نظر می‌رسد که ما نسبت به ۳۰ سال گذشته، اکنون شاهد کاهش بسیاری در این ارقام هستیم.

افراد بیشتری از جستجوی کار دست برداشته‌اند و به همین دلیل دیگر به عنوان کارگر یا فرد بی‌کار شمرده نمی‌شوند. به همین دلیل است که نرخ بیکاری همچنان کاهش می‌یابد. این قدرت اساسی اقتصاد نیست که به تمام سطوح جامعه برسد. تعداد مشاغل، ممکن است ناهمگام با رشد جمعیت باشد، اما این وجود دارد. هیچ تشویق و رشد اقتصادی گسترده‌ای وجود ندارد.

این امر پیامدهایی برای نابرابری درآمدی دارد - اگر افراد کمتری کار کنند این به معنی درآمد و ثروت کم‌تر است - همچنان که ثبات اقتصادی بلندمدت بر شبکه‌های تأمین اجتماعی و مانند آن‌ها (در جهت خدمات رسانی بهتر) فشار وارد می‌کند.

همه این موارد به توضیح نرخ پایین رشد دست‌مزد کمک می‌کند که دانشمندان زیادی را سردرگم کرده‌است. افزایش کار باید دستمزدها را بالا ببرد، اما رشد آن در بهترین حالت، اندک بوده‌است. همانطور که بانک مرکزی فدرال سنت لوییس در سال ۲۰۱۵ به این نکته اشاره کرد، رشد دست‌مزد در واقع در اثر تورم بوده و مربوط به چیزی که به عنوان رشد دست‌مزد واقعی در نظر گرفته می‌شود، نیست. مردم پول بیشتری به دست می‌آورند اما تورم که به همان سرعت و یا حتی بیشتر از رشد درآمد افزایش می‌یابد، هر گونه پول اضافی را می‌بلعد.

کارفرمایان نیازی به ایجاد رشد دست‌مزد واقعی نمی‌بینند . حتی با وجود اینکه تعداد زیادی از افراد از نیروی کار خارج می‌شوند ، فشار کمی برای افزایش هزینه‌های دست‌مزد کارگران به منظور نگه‌داشتن آنها وجود دارد. شاید نرخ بیکاری نسبی به حدی کاهش یابد که کارفرمایان در نهایت مجبور به پرداخت بیشتر شوند، چرا که افراد کافی در دسترس نیستند. نگاهی دوباره به نمودار "بانک فدرال سنت لوییس" درباره نرخ بیکاری بیندازید.

 

آیا ما واقعا می‌خواهیم به حد سطح استخدام پس از جنگ جهانی دوم تنزل یابیم؟ بعید به نظر می‌رسد. نرخ مشارکت نیروی کار در آن زمان نزدیک به ۵۸ درصد بود.

انگاشتن بیکاری به عنوان تنها معیار سلامت نیروی کار، مفید نیست. چنین ابزارهایی از جمله میزان  اشتغال جمعیت و نرخ مشارکت نیروی کار، به ارائه نگاهی کامل‌تر به اقتصاد کمک می‌کند. تصویر کامل‌تری از این شرایط نشان می‌دهد که نابرابری درآمد ادامه خواهد یافت و در آینده‌ی نزدیک بدتر خواهد شد.

[1]. جهت مشاهده آمار دقیق این بخش می‌توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: https://www.bls.gov/news.release/empsit.t01.htm
 

[2]. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، افزایش موقت مشخصی در میزان تولد وجود داشت.