تاثیری که می تواند FATF روی روابط با آمریکا بگذارد
دولت ایران و دولت‌های دیگر می‌توانندفشار بیاورند تا تعریف واضحی از تروریسم ارایه شود. یعنی بگویند که کارهای رژیم صهیونیستی عربستان سعودی و امریکا مصداق تروریسم است
دولت ایران و دولت‌های دیگر می‌توانندفشار بیاورند تا تعریف واضحی از تروریسم ارایه شود. یعنی بگویند که کارهای رژیم صهیونیستی عربستان سعودی و امریکا مصداق تروریسم است
به گزارش صدای ایران به نقل از اعتماد، فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددانی است که بارها و بارها عدالت و توزیع عادلانه درآمد را از مهم‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور دانسته است. عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن در خصوص لوایح مبارزه با پولشویی به «اعتماد» می‌گوید: بسیاری از مخالفین این لایحه، از چند و چون آن باخبر نیستند و نمی‌دانند پذیرش آن به چه معناست. رییس دانا پیوستن به FATF را تنها راه انجام مراودات اقتصادی و بانکی با سایر کشورها می‌داند. یکی از جدی‌ترین منتقدان ایالات متحده، با اشاره به سیاست‌های پولی فدرال رزرو در دوره بحران، توصیه‌هایی نیز برای مدیران بانک مرکزی دارد. گفت‌وگوی ما با این عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران را در ادامه می‌خوانید.
برخی معتقدند نقدینگی یکی از ابرچالش‌های سال‌های آتی اقتصاد ایران خواهد بود. چرا حجم نقدینگی به طرز شتابانی افزایش یافته است؟ آیا این ابرچالش می‌تواند وضعیتی برگشت ناپذیر را شکل دهد؟
براساس آمارهای رسمی، نقدینگی در سال گذشته برابر با تولید ناخالص داخلی شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، تولید ناخالص داخلی سه برابر نقدینگی بود و به تدریج بر حجم نقدینگی افزوده شد. طی سال‌های اخیر اختلاف سه برابر بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به 1.2 برابر رسید. حدس و گمان‌ها بر این است که با ادامه روند فعلی افزایش نقدینگی، میزان این شاخص از تولید ناخالص داخلی هم بیشتر شود. رابطه فعلی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، غیرعادی و بحران‌زا است به ویژه اگر کنترل نشود که در کدام بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علت افزایش نقدینگی در فعالیت زیاد و غیرقابل مهار بازارهای پولی و مالی است؛ به گونه‌ای که فعالیت این بخش‌ها از فعالیت بخش‌های تولیدی نیز بیشتر شده است و درآمدهای نفتی نیز برای فعالیت بیشتر در اختیارشان قرار می‌گیرد. اصل قضیه افزایش نقدینگی، دادن منابع مالی برای فعالیت‌های داد و ستد پولی و ارز یا سرمایه‌گذاری در مستغلات به گروهی محدود است. سرمایه‌گذاری در مستغلات، به معنای استفاده از میلیون‌ها متر مربع برای ساخت پاساژها و مراکز خرید برای حضور برندها است. اما برای پاسخ به چه تقاضایی پاساژهایی با هزینه‌های گزاف ساخته می‌شود؟ طبق آمارهای سال گذشته، خط فقر سه‌و‌نیم میلیون تومان بود. این به معنی زیر خط فقر بودن 50 درصد جمعیت شهری است. ساخت‌و‌سازهای گران برای مردم عادی و پاسخ به نیاز بازار نیست بلکه به کار گرفتن نقدینگی‌هایی است که در اختیار گروه خاصی قرار داشت. متاسفانه سیاست‌های دولت‌ها (فارغ از نوع دولت) و بانک مرکزی نیز در این راستا بوده است. به عنوان مثال، بسته سیاستگذاری ضد‌تورمی که دولت ارایه داد، عموما متوجه فعالیت‌های پولی و بانکی و زمینه‌ساز گسترش و رونق شبکه بانکی شد. در حالی که ارایه این بسته‌ها باید با هدف انگیزه‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با تقاضای بازار و تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیر ساختی باشد تا هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم انگیزه کارهای تولیدی را بالا ببرد.
سیاست‌ها و نوع تدبیر دولت‌ها در قبال شرایط رکود نقش تعیین‌کننده‌ای در اتفاقات بعدی اقتصاد دارد. در زمان بحران بزرگ امریکا نیز شرایط مشابه کشور پیش آمد. اما سیاست‌های دولت و فدرال رزرو در مدار یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته بود. با اعمال بسته‌های سیاستی و مقابله با رکود، سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی و صنعتی به دلیل سوددهی پایین به سمت فعالیت‌های پولی و بانکی رفتند ولی در کشور، سرمایه‌ها از یک بخش بسیار ضعیف و ناکارآمد صنعتی به سمت پولی و بانکی روانه شدند. در واقع سرمایه‌ها از بخش صنعتی فرار کردند.
در هر دو کشور دولت‌ها زمینه‌ساز رونق گرفتن فعالیت‌های پولی و بانکی بودند. وقتی فعالیت‌های پولی و بانکی رشد بگیرد به چند دلیل نقدینگی نیز بالاتر می‌رود؛ اول بالا رفتن حجم اعطای وام و تسهیلات است. در دوران رکود، جامعه هدف بانک‌های عموما خصوصی یا شبه‌دولتی، عموما «افراد آشنا» یا «سهامداران دانه‌درشت» است. از طرف دیگر برای بالا رفتن حجم وام‌ها و تسهیلات، بانک‌ها مجبور هستند سپرده‌های بیشتری را کسب کنند، برای جذب سپرده نیز باید بهره‌هایی بیشتر از نرخ مصوب در نظر گرفته شود، هر چه نرخ بهره بالاتر رود، نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. چنین سیستمی به منزله چاپ پول است. بانک مرکزی برای کنترل وضعیت اقداماتی مانند بالابردن ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سیاست‌های تعدیل نرخ بهره انجام داد. این اقدام قدرت پول بازی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. اما آن چنان کارساز نبود و به قدری ادامه یافت که سیاست‌های کلاسیک بانک مرکزی هم نتوانست جلودار آن باشد. در شرایطی که تورم در زندگی مردم تاثیرات زیادی دارد و برخی گمان می‌کنند عدد آن به 20 درصد می‌رسد، نرخ بهره 17 درصد به منزله نرخ بهره منفی است و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد.
برخی معتقدند عملیات بازار باز که دوباره مطرح شده، می‌تواند قدری از مشکلات بازارهای پولی و ارزی را حل کند اما موفقیت عملیات بازار باز در گرو افزایش اعتماد عمومی است. در حال حاضر 70 درصد نقدینگی در اختیار 5 درصد از جامعه است که ضرورتی برای خرید اوراق قرضه نمی‌بینند، مردم هم اعتمادی به وضعیت بانک‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه در دست را جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
در شرایطی که بانک‌ها در معرض ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت سپرده‌ها هستند، سیاست‌های نئولیبرالی و «تعدیل ساختاری» جواب نمی‌دهد. در واقع این نوع سیاست‌ها علت به وجودآمدن وضع موجود هستند. دولت‌ها سال‌ها است درصدد دست کشیدن از سیاست‌های تعدیل ساختاری هستند اما در عمل به آنها وفادارند.
اگر سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالی اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری مواجه کرده، چرا همچنان مورد استفاده عموم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد؟
زیرا دولت‌ها نوعی دلبستگی طبقاتی و منافع اقتصادی دارند. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از سیاست‌های تعدیلی ساختاری گذشته‌اند. در کشورهایی که این سیاست‌ها همچنان اجرا می‌شود، تعلق خاطری بین دستگاه دولت و مالکان نقدینگی و ثروت‌ها و بورژوازی مستغلات وجود داشته است. همین عامل باعث طرد شدن اقتصاددانان دگراندیش شد تا نتوانند نسبت به تبعات منفی اجرای این سیاست‌ها هشدار دهند.
اقتصاددانان بارها درباره بالا رفتن قوه خرید همگانی، توزیع عادلانه درآمد و تحریک تقاضای موثر داخلی، افزایش مالیات بر املاک (خالی)، افزایش کنترل‌های پولی به مسوولان هشدار دادند اما هر بار با برچسب «اقتصاددانان چپ‌گرا با عقاید کهنه» مواجه شدند. وضعیت فعلی، نتیجه اصرار بر سیاست‌های غلط تعدیل ساختاری و نئولیبرالی است. تمام کسانی که زمانی عقاید اقتصاددانان مخالف تعدیل ساختاری را چپ‌گرایانه می‌انگاشتند، باید پاسخگوی وضعیت فعلی کشور باشند. سیاست‌های غلط، جامعه را از حد مشکلات اقتصادی گذرانده و به حد نارضایتی‌ها و تنش‌های شدید و بیماری‌های اجتماعی کشانده است.
راه‌حل کاهش صدمات اقتصادی، دست کشیدن از سیاست‌های تعدیل ساختاری و احیای نظام برنامه‌ریزی است. باید به سمت فعالیت‌هایی که با توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت همراه است، حرکت کرد.
عنوان کردید سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای رونق بخشیدن به شبکه بانکی بود. اما در آن زمان بانک‌ها به‌شدت با مشکلات مالی مواجه بودند و حتی گذران روزمره‌شان نیز با مشکل روبه‌رو بود. بانک مرکزی و دولت در واقع سیستم بانکی را از ورشکستگی نجات دادند.
کمک دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی، قبل از به مرحله کنونی رسیدن بانک‌ها بود. در واقع همان کمک دولت زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های پولی و بانکی بود تا به مرحله ورشکستگی و بدهی‌های کلان برسند. در ادامه بانک مرکزی نیز رویه سیاست‌های غلط خود را در پیش گرفت. گسترش فعالیت‌های پولی برای موسسات مالی و اعتباری و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز، نمونه‌ای از رویه غلط بود. سیاست بانک مرکزی توان مقابله با بانک‌ها را نداشت و نتوانست در برهه‌های حساس، آنها را مهار کند. اینها همه کمک به فروپاشی و ورشکستگی یک سیستم بانکی می‌کند.
اگر نگاهی به مانده تسهیلات اعتباری بانکی کشور کنیم، متوجه می‌شویم بخش بسیار کمی از تسهیلات برای فعالیت‌های رونق زا توزیع شده و عمدتا به سمت فعالیت‌های تجاری، بازرگانی و ساخت و ساز رفته است؛ البته منظور ساخت‌و‌سازهای مسکونی و بر اساس نیاز یک خانوار شهری نیست.
اعطای تسهیلات بر مدار رشد اقتصادی نیست بلکه به مانند اسبی در پشت درشکه است. اسب فعالیت‌های صنعتی و درشکه، رشد اقتصادی است. برای اینکه موتور رشد اقتصادی روشن شود، باید اسب جلوی درشکه بسته شود. فعالیت‌های صنعتی با نظام فعلی توزیع درآمد و ثروت، به مرحله مولد بودن نمی‌رسند. در ابتدا باید منابع مالی صورت کنترل شده به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. این کار ممکن است به مذاق برخی از سازمان‌ها و نهادها خوش نیاید. ولی برای رشد اقتصادی و رونق کشور باید این کار را انجام داد.
نرخ ارز در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است به گونه‌ای که برخی از آن به نام شوک‌های ارزی یاد می‌کنند. دلیل این امر را چه می‌دانید؟
به کار بردن کلمه نوسانان درست نیست، بازار ارز درگیر بالا و پایین‌هایی شده است. بالا رفتن نرخ ارز نشات‌گرفته از چند مورد بوده است. اول تهدیدات خارجی است. ایالات متحده با دلار، ایجاد سلطه‌گری و با این کار نوساناتی را در کشورها ایجاد می‌کند. از طرف دیگر وقتی صحبت از تحریم‌ها شد، کسانی که نیاز به دلار داشتند، نگران به بازار آمدند و دلارها را در حجم زیاد خریداری و انبار کردند. اینها واحدهای تجاری، مستغلاتی و صنعتی بزرگ بودند. بعد از این اتفاق بخشی از معامله‌گران که عبارتند از واسطه‌گران، صراف‌ها و بخشی از مردم طبقه متوسط مرفه که متاسفانه راه گم کرده‌اند به بازار ارز آمدند. بازار در اختیار این گروه به «بازار برکه‌ای» با بازار کم‌عمق معروف است که تغییر زیادی در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند. این گروه بعد از اینکه ضربه امریکا به اقتصاد ایران و خرید و انبار کردن دلارها توسط گروه‌های نخست را دیدند، به میدان آمدند و سوار بر جو روانی بازار با اضطراب شروع به خرید کردند که باعث دگرگون شدن اوضاع بازارهای برکه‌ای شد.
دولت امکانات زیادی برای ضربه زدن به حباب قیمتی ارز و پایین آوردن آن داشت. روش پیشنهادی من، اقدامات ضد شوک بود؛ البته باید توجه کرد که عواملی که باعث بالا رفتن نرخ ارز شد، شوک نبود. در واقع خروج امریکا از برجام و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد کشور، باعث ایجاد وضعیت بازار ارز شد. اگر اقتصاد کشور آسیب‌پذیر نبود، خروج امریکا از برجام و جو روانی بازگشت تحریم‌ها باید یک‌دهم این اختلال را به وجود می‌آورد.
رفتارهای ضد شوک به این معناست که منابعی به بازار تزریق شود تا در کنار شرایط روانی، قیمت ارز را پایین بیاورد. اما مشکلاتی وجود داشت که دولت هم به آن آگاهی کامل داشت و آن دست‌های قدرتمندی بود که به محض ورود ارزها در بازار، آن را می‌خرند و انبار می‌کنند که این کار، اثرات سیاست‌های ضد شوک را خنثی می‌کرد. راه‌حل این بود که قدرت مهار دست‌های قدرتمند، بالا رود. با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی منابعی به بازار آمد که در کنار حساسیت بالا بازار ارز و جو روانی کاهش قیمت‌ها، باعث شد مکانیزم معکوس اتفاق بیفتد و قیمت‌ها پایین آمد. به نظر می‌رسد قیمت ارز به ویژه دلار میل به پایین آمدن دارد ولی پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان ارایه کرد. وقتی قیمت ارز پایین‌تر بیاید، شمار کسانی که زیان می‌بینند، بیشتر می‌شود؛ البته مقصر هم خودشان هستند. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا تضمین نکرده که خرید و فروش قماربازانه نرخ ارز سوددهی دارد به ویژه اینکه این خرید و فروش و بالا رفتن قیمت دلار موجب محرومیت توده‌های مردم شد و نارضایتی‌های گسترده به وجود آورد.
اگر قیمت بالای ارز مدت بیشتری دوام می‌آورد، به آسیب‌های بزرگ‌تر اجتماعی منجر می‌شد. اما چه می‌شود کرد که هستند کسانی که سود خویش را در پی زیان و نارضایتی مردم می‌خواهند و مهم نیست که جامعه رنج می‌بیند و دوست دارد که دلارهای ذخیره‌شان بیشتر بالا رود. من این احتمال را می‌دهم که قیمت دلار باز پایین بیاید که اگر این پایین آمدن موجب کاهش عمومی قیمت‌ها شود در آن صورت مردم محروم که در زیر فشار قرار گرفتند نفسی بکشند و دولت موظف است این شرایط را به وجود آورد.
در خصوص FATF صحبت‌های زیادی شده است، برخی مخالف آن هستند و برخی موافق. نظر شما پیرامون این لایحه چیست؟
خیلی‌ها لایحه مبارزه با پولشویی را نمی‌شناسند. اگر اشتباه نکنم این لایحه در سال 1989 توسط 16کشور صنعتی مطرح شد. علتش این نبود که این کشورها ذاتا درصدد مبارزه با پولشویی بودند. علتش در ایجاد یک نظام سلطه و انضباط برای کنترل فساد درون سیستمی بود. به عنوان مثال در فوتبال فساد و زد و بندهایی است، کسی هم منکر آن نیست. در فوتبال هم کنترل‌های بسیار زیادی روی رفتار داورها و فوتبالیست‌ها اعمال می‌کند تا شاهد زدو‌بند و فساد کمتری باشد. عضویت در آن به معنای تعهد مرکزی و تمام و کمال نیست. بلکه به این معناست که هر کشور باید ثابت کند روی جریان مالی داخلی خود کنترل دارد. بعد از حملات یازده سپتامبر مبارزه با تروریسم هم به مفاد اضافه شد .
برخی فکر می‌کنند قبول این لایحه به معنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی یا کسب اجازه برای مراودات پولی با سایر کشورها است که مطلقا به این معنا نیست بلکه به معنی این است که باید دستگاه مرکزی را قانع کرد که نظارت داخلی به صورت سختگیرانه‌ای وجود دارد. غیر از سومالی و ایران و کره شمالی بقیه کشورها عضو هستند.
ما می‌دانیم که سلطه‌گران در جهان چه می‌کنند. دولت ایران و دولت‌های دیگر می‌توانند با عضویت در این لوایح، فشار بیاروند تا تعریف واضحی از تروریسم ارایه شود. یعنی بگویند که کارهای رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امریکا مصداق تروریسم است. با عضویت در FATF می‌توان اقدامات بین‌المللی مفیدی انجام داد. باید از طریق حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی خودی نشان دهیم نه از طریق انزوا.
اگر مسائل تحریم‌ها حل شود ولی همچنان لوایح مبارزه با پولشویی و تروریسم حل نشده باقی بماند، تمام درهای معاملات پولی و بانکی بسته خواهد ماند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.
اگر بنا باشد یک اولویت را برای اقتصاد کشور مطرح کنید، آن چیست؟
توزیع عادلانه درآمد! باید در اسرع وقت نسبت به توریع عادلانه درآمد، اقدامی انجام شود. باید حقوق و دستمزدها را افزایش داد. مطالعات اقتصادی سنجی بارها ثابت کرده است که افزایش حقوق و دستمزد، تورم‌آفرین نیست. عامل اصلی تورم، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است. راه رشد اقتصادی ایران، راه رشد همراه با توزیع عادلانه‌تر درآمد است .
اصل قضیه افزایش نقدینگی، دادن منابع مالی برای فعالیت‌های داد و ستد پولی و ارز یا سرمایه‌گذاری در مستغلات به گروهی محدود است. سرمایه‌گذاری در مستغلات، به معنای استفاده از میلیون‌ها متر‌مربع برای ساخت پاساژها و مراکز خرید برای حضور برندها است.
اگر مسائل تحریم‌ها حل شود ولی همچنان لوایح مبارزه با پولشویی و تروریسم حل‌نشده باقی بماند، تمام درهای معاملات پولی و بانکی بسته خواهد ماند.
دولت ایران و دولت‌های دیگر می‌توانندفشار بیاروند تا تعریف واضحی از تروریسم ارایه شود. یعنی بگویند که کارهای رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امریکا مصداق تروریسم است.
هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا تضمین نکرده که خرید و فروش قماربازانه نرخ ارز سوددهی دارد.
ایالات متحده با دلار، ایجاد سلطه‌گری و با این کار نوساناتی را در کشورها ایجاد می‌کند.
سیاست بانک مرکزی توان مقابله با بانک‌ها را نداشت و نتوانست در برهه‌های حساس، آنها را مهار کند. اگر نگاهی به مانده تسهیلات اعتباری بانکی کشور کنیم، متوجه می‌شویم بخش بسیار کمی از تسهیلات برای فعالیت‌های رونق‌زا توزیع شده و عمدتا به سمت فعالیت‌های تجاری، بازرگانی و ساخت‌وساز رفته است.
مطالعات اقتصادی سنجی بارها ثابت کرده است که افزایش حقوق و دستمزد، تورم‌آفرین نیست. عامل اصلی تورم، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است.
به گزارش صدای ایران به نقل از اعتماد، فریبرز رییس‌دانا، اقتصاددانی است که بارها و بارها عدالت و توزیع عادلانه درآمد را از مهم‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور دانسته است. عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی و دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه لندن در خصوص لوایح مبارزه با پولشویی به «اعتماد» می‌گوید: بسیاری از مخالفین این لایحه، از چند و چون آن باخبر نیستند و نمی‌دانند پذیرش آن به چه معناست. رییس دانا پیوستن به FATF را تنها راه انجام مراودات اقتصادی و بانکی با سایر کشورها می‌داند. یکی از جدی‌ترین منتقدان ایالات متحده، با اشاره به سیاست‌های پولی فدرال رزرو در دوره بحران، توصیه‌هایی نیز برای مدیران بانک مرکزی دارد. گفت‌وگوی ما با این عضو سابق هیات علمی دانشگاه تهران را در ادامه می‌خوانید.
برخی معتقدند نقدینگی یکی از ابرچالش‌های سال‌های آتی اقتصاد ایران خواهد بود. چرا حجم نقدینگی به طرز شتابانی افزایش یافته است؟ آیا این ابرچالش می‌تواند وضعیتی برگشت ناپذیر را شکل دهد؟
براساس آمارهای رسمی، نقدینگی در سال گذشته برابر با تولید ناخالص داخلی شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته، تولید ناخالص داخلی سه برابر نقدینگی بود و به تدریج بر حجم نقدینگی افزوده شد. طی سال‌های اخیر اختلاف سه برابر بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به 1.2 برابر رسید. حدس و گمان‌ها بر این است که با ادامه روند فعلی افزایش نقدینگی، میزان این شاخص از تولید ناخالص داخلی هم بیشتر شود. رابطه فعلی بین نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، غیرعادی و بحران‌زا است به ویژه اگر کنترل نشود که در کدام بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علت افزایش نقدینگی در فعالیت زیاد و غیرقابل مهار بازارهای پولی و مالی است؛ به گونه‌ای که فعالیت این بخش‌ها از فعالیت بخش‌های تولیدی نیز بیشتر شده است و درآمدهای نفتی نیز برای فعالیت بیشتر در اختیارشان قرار می‌گیرد. اصل قضیه افزایش نقدینگی، دادن منابع مالی برای فعالیت‌های داد و ستد پولی و ارز یا سرمایه‌گذاری در مستغلات به گروهی محدود است. سرمایه‌گذاری در مستغلات، به معنای استفاده از میلیون‌ها متر مربع برای ساخت پاساژها و مراکز خرید برای حضور برندها است. اما برای پاسخ به چه تقاضایی پاساژهایی با هزینه‌های گزاف ساخته می‌شود؟ طبق آمارهای سال گذشته، خط فقر سه‌و‌نیم میلیون تومان بود. این به معنی زیر خط فقر بودن 50 درصد جمعیت شهری است. ساخت‌و‌سازهای گران برای مردم عادی و پاسخ به نیاز بازار نیست بلکه به کار گرفتن نقدینگی‌هایی است که در اختیار گروه خاصی قرار داشت. متاسفانه سیاست‌های دولت‌ها (فارغ از نوع دولت) و بانک مرکزی نیز در این راستا بوده است. به عنوان مثال، بسته سیاستگذاری ضد‌تورمی که دولت ارایه داد، عموما متوجه فعالیت‌های پولی و بانکی و زمینه‌ساز گسترش و رونق شبکه بانکی شد. در حالی که ارایه این بسته‌ها باید با هدف انگیزه‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با تقاضای بازار و تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زیر ساختی باشد تا هم بهره‌وری را افزایش دهد و هم انگیزه کارهای تولیدی را بالا ببرد.
سیاست‌ها و نوع تدبیر دولت‌ها در قبال شرایط رکود نقش تعیین‌کننده‌ای در اتفاقات بعدی اقتصاد دارد. در زمان بحران بزرگ امریکا نیز شرایط مشابه کشور پیش آمد. اما سیاست‌های دولت و فدرال رزرو در مدار یک اقتصاد صنعتی و توسعه‌یافته بود. با اعمال بسته‌های سیاستی و مقابله با رکود، سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی و صنعتی به دلیل سوددهی پایین به سمت فعالیت‌های پولی و بانکی رفتند ولی در کشور، سرمایه‌ها از یک بخش بسیار ضعیف و ناکارآمد صنعتی به سمت پولی و بانکی روانه شدند. در واقع سرمایه‌ها از بخش صنعتی فرار کردند.
در هر دو کشور دولت‌ها زمینه‌ساز رونق گرفتن فعالیت‌های پولی و بانکی بودند. وقتی فعالیت‌های پولی و بانکی رشد بگیرد به چند دلیل نقدینگی نیز بالاتر می‌رود؛ اول بالا رفتن حجم اعطای وام و تسهیلات است. در دوران رکود، جامعه هدف بانک‌های عموما خصوصی یا شبه‌دولتی، عموما «افراد آشنا» یا «سهامداران دانه‌درشت» است. از طرف دیگر برای بالا رفتن حجم وام‌ها و تسهیلات، بانک‌ها مجبور هستند سپرده‌های بیشتری را کسب کنند، برای جذب سپرده نیز باید بهره‌هایی بیشتر از نرخ مصوب در نظر گرفته شود، هر چه نرخ بهره بالاتر رود، نقدینگی نیز بیشتر می‌شود. چنین سیستمی به منزله چاپ پول است. بانک مرکزی برای کنترل وضعیت اقداماتی مانند بالابردن ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و سیاست‌های تعدیل نرخ بهره انجام داد. این اقدام قدرت پول بازی بانک‌ها را کاهش می‌دهد. اما آن چنان کارساز نبود و به قدری ادامه یافت که سیاست‌های کلاسیک بانک مرکزی هم نتوانست جلودار آن باشد. در شرایطی که تورم در زندگی مردم تاثیرات زیادی دارد و برخی گمان می‌کنند عدد آن به 20 درصد می‌رسد، نرخ بهره 17 درصد به منزله نرخ بهره منفی است و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران ندارد.
برخی معتقدند عملیات بازار باز که دوباره مطرح شده، می‌تواند قدری از مشکلات بازارهای پولی و ارزی را حل کند اما موفقیت عملیات بازار باز در گرو افزایش اعتماد عمومی است. در حال حاضر 70 درصد نقدینگی در اختیار 5 درصد از جامعه است که ضرورتی برای خرید اوراق قرضه نمی‌بینند، مردم هم اعتمادی به وضعیت بانک‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه در دست را جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.
در شرایطی که بانک‌ها در معرض ورشکستگی و ناتوانی از پرداخت سپرده‌ها هستند، سیاست‌های نئولیبرالی و «تعدیل ساختاری» جواب نمی‌دهد. در واقع این نوع سیاست‌ها علت به وجودآمدن وضع موجود هستند. دولت‌ها سال‌ها است درصدد دست کشیدن از سیاست‌های تعدیل ساختاری هستند اما در عمل به آنها وفادارند.
اگر سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالی اقتصاد ایران را با مشکلات بیشتری مواجه کرده، چرا همچنان مورد استفاده عموم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد؟
زیرا دولت‌ها نوعی دلبستگی طبقاتی و منافع اقتصادی دارند. بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه از سیاست‌های تعدیلی ساختاری گذشته‌اند. در کشورهایی که این سیاست‌ها همچنان اجرا می‌شود، تعلق خاطری بین دستگاه دولت و مالکان نقدینگی و ثروت‌ها و بورژوازی مستغلات وجود داشته است. همین عامل باعث طرد شدن اقتصاددانان دگراندیش شد تا نتوانند نسبت به تبعات منفی اجرای این سیاست‌ها هشدار دهند.
اقتصاددانان بارها درباره بالا رفتن قوه خرید همگانی، توزیع عادلانه درآمد و تحریک تقاضای موثر داخلی، افزایش مالیات بر املاک (خالی)، افزایش کنترل‌های پولی به مسوولان هشدار دادند اما هر بار با برچسب «اقتصاددانان چپ‌گرا با عقاید کهنه» مواجه شدند. وضعیت فعلی، نتیجه اصرار بر سیاست‌های غلط تعدیل ساختاری و نئولیبرالی است. تمام کسانی که زمانی عقاید اقتصاددانان مخالف تعدیل ساختاری را چپ‌گرایانه می‌انگاشتند، باید پاسخگوی وضعیت فعلی کشور باشند. سیاست‌های غلط، جامعه را از حد مشکلات اقتصادی گذرانده و به حد نارضایتی‌ها و تنش‌های شدید و بیماری‌های اجتماعی کشانده است.
راه‌حل کاهش صدمات اقتصادی، دست کشیدن از سیاست‌های تعدیل ساختاری و احیای نظام برنامه‌ریزی است. باید به سمت فعالیت‌هایی که با توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت همراه است، حرکت کرد.
عنوان کردید سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای رونق بخشیدن به شبکه بانکی بود. اما در آن زمان بانک‌ها به‌شدت با مشکلات مالی مواجه بودند و حتی گذران روزمره‌شان نیز با مشکل روبه‌رو بود. بانک مرکزی و دولت در واقع سیستم بانکی را از ورشکستگی نجات دادند.
کمک دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی، قبل از به مرحله کنونی رسیدن بانک‌ها بود. در واقع همان کمک دولت زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های پولی و بانکی بود تا به مرحله ورشکستگی و بدهی‌های کلان برسند. در ادامه بانک مرکزی نیز رویه سیاست‌های غلط خود را در پیش گرفت. گسترش فعالیت‌های پولی برای موسسات مالی و اعتباری و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز، نمونه‌ای از رویه غلط بود. سیاست بانک مرکزی توان مقابله با بانک‌ها را نداشت و نتوانست در برهه‌های حساس، آنها را مهار کند. اینها همه کمک به فروپاشی و ورشکستگی یک سیستم بانکی می‌کند.
اگر نگاهی به مانده تسهیلات اعتباری بانکی کشور کنیم، متوجه می‌شویم بخش بسیار کمی از تسهیلات برای فعالیت‌های رونق زا توزیع شده و عمدتا به سمت فعالیت‌های تجاری، بازرگانی و ساخت و ساز رفته است؛ البته منظور ساخت‌و‌سازهای مسکونی و بر اساس نیاز یک خانوار شهری نیست.
اعطای تسهیلات بر مدار رشد اقتصادی نیست بلکه به مانند اسبی در پشت درشکه است. اسب فعالیت‌های صنعتی و درشکه، رشد اقتصادی است. برای اینکه موتور رشد اقتصادی روشن شود، باید اسب جلوی درشکه بسته شود. فعالیت‌های صنعتی با نظام فعلی توزیع درآمد و ثروت، به مرحله مولد بودن نمی‌رسند. در ابتدا باید منابع مالی صورت کنترل شده به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. این کار ممکن است به مذاق برخی از سازمان‌ها و نهادها خوش نیاید. ولی برای رشد اقتصادی و رونق کشور باید این کار را انجام داد.
نرخ ارز در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته است به گونه‌ای که برخی از آن به نام شوک‌های ارزی یاد می‌کنند. دلیل این امر را چه می‌دانید؟
به کار بردن کلمه نوسانان درست نیست، بازار ارز درگیر بالا و پایین‌هایی شده است. بالا رفتن نرخ ارز نشات‌گرفته از چند مورد بوده است. اول تهدیدات خارجی است. ایالات متحده با دلار، ایجاد سلطه‌گری و با این کار نوساناتی را در کشورها ایجاد می‌کند. از طرف دیگر وقتی صحبت از تحریم‌ها شد، کسانی که نیاز به دلار داشتند، نگران به بازار آمدند و دلارها را در حجم زیاد خریداری و انبار کردند. اینها واحدهای تجاری، مستغلاتی و صنعتی بزرگ بودند. بعد از این اتفاق بخشی از معامله‌گران که عبارتند از واسطه‌گران، صراف‌ها و بخشی از مردم طبقه متوسط مرفه که متاسفانه راه گم کرده‌اند به بازار ارز آمدند. بازار در اختیار این گروه به «بازار برکه‌ای» با بازار کم‌عمق معروف است که تغییر زیادی در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند. این گروه بعد از اینکه ضربه امریکا به اقتصاد ایران و خرید و انبار کردن دلارها توسط گروه‌های نخست را دیدند، به میدان آمدند و سوار بر جو روانی بازار با اضطراب شروع به خرید کردند که باعث دگرگون شدن اوضاع بازارهای برکه‌ای شد.
دولت امکانات زیادی برای ضربه زدن به حباب قیمتی ارز و پایین آوردن آن داشت. روش پیشنهادی من، اقدامات ضد شوک بود؛ البته باید توجه کرد که عواملی که باعث بالا رفتن نرخ ارز شد، شوک نبود. در واقع خروج امریکا از برجام و آسیب‌پذیر بودن اقتصاد کشور، باعث ایجاد وضعیت بازار ارز شد. اگر اقتصاد کشور آسیب‌پذیر نبود، خروج امریکا از برجام و جو روانی بازگشت تحریم‌ها باید یک‌دهم این اختلال را به وجود می‌آورد.
رفتارهای ضد شوک به این معناست که منابعی به بازار تزریق شود تا در کنار شرایط روانی، قیمت ارز را پایین بیاورد. اما مشکلاتی وجود داشت که دولت هم به آن آگاهی کامل داشت و آن دست‌های قدرتمندی بود که به محض ورود ارزها در بازار، آن را می‌خرند و انبار می‌کنند که این کار، اثرات سیاست‌های ضد شوک را خنثی می‌کرد. راه‌حل این بود که قدرت مهار دست‌های قدرتمند، بالا رود. با تغییر سیاست‌های بانک مرکزی منابعی به بازار آمد که در کنار حساسیت بالا بازار ارز و جو روانی کاهش قیمت‌ها، باعث شد مکانیزم معکوس اتفاق بیفتد و قیمت‌ها پایین آمد. به نظر می‌رسد قیمت ارز به ویژه دلار میل به پایین آمدن دارد ولی پیش‌بینی دقیقی نمی‌توان ارایه کرد. وقتی قیمت ارز پایین‌تر بیاید، شمار کسانی که زیان می‌بینند، بیشتر می‌شود؛ البته مقصر هم خودشان هستند. هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا تضمین نکرده که خرید و فروش قماربازانه نرخ ارز سوددهی دارد به ویژه اینکه این خرید و فروش و بالا رفتن قیمت دلار موجب محرومیت توده‌های مردم شد و نارضایتی‌های گسترده به وجود آورد.
اگر قیمت بالای ارز مدت بیشتری دوام می‌آورد، به آسیب‌های بزرگ‌تر اجتماعی منجر می‌شد. اما چه می‌شود کرد که هستند کسانی که سود خویش را در پی زیان و نارضایتی مردم می‌خواهند و مهم نیست که جامعه رنج می‌بیند و دوست دارد که دلارهای ذخیره‌شان بیشتر بالا رود. من این احتمال را می‌دهم که قیمت دلار باز پایین بیاید که اگر این پایین آمدن موجب کاهش عمومی قیمت‌ها شود در آن صورت مردم محروم که در زیر فشار قرار گرفتند نفسی بکشند و دولت موظف است این شرایط را به وجود آورد.
در خصوص FATF صحبت‌های زیادی شده است، برخی مخالف آن هستند و برخی موافق. نظر شما پیرامون این لایحه چیست؟
خیلی‌ها لایحه مبارزه با پولشویی را نمی‌شناسند. اگر اشتباه نکنم این لایحه در سال 1989 توسط 16کشور صنعتی مطرح شد. علتش این نبود که این کشورها ذاتا درصدد مبارزه با پولشویی بودند. علتش در ایجاد یک نظام سلطه و انضباط برای کنترل فساد درون سیستمی بود. به عنوان مثال در فوتبال فساد و زد و بندهایی است، کسی هم منکر آن نیست. در فوتبال هم کنترل‌های بسیار زیادی روی رفتار داورها و فوتبالیست‌ها اعمال می‌کند تا شاهد زدو‌بند و فساد کمتری باشد. عضویت در آن به معنای تعهد مرکزی و تمام و کمال نیست. بلکه به این معناست که هر کشور باید ثابت کند روی جریان مالی داخلی خود کنترل دارد. بعد از حملات یازده سپتامبر مبارزه با تروریسم هم به مفاد اضافه شد .
برخی فکر می‌کنند قبول این لایحه به معنی در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی یا کسب اجازه برای مراودات پولی با سایر کشورها است که مطلقا به این معنا نیست بلکه به معنی این است که باید دستگاه مرکزی را قانع کرد که نظارت داخلی به صورت سختگیرانه‌ای وجود دارد. غیر از سومالی و ایران و کره شمالی بقیه کشورها عضو هستند.
ما می‌دانیم که سلطه‌گران در جهان چه می‌کنند. دولت ایران و دولت‌های دیگر می‌توانند با عضویت در این لوایح، فشار بیاروند تا تعریف واضحی از تروریسم ارایه شود. یعنی بگویند که کارهای رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امریکا مصداق تروریسم است. با عضویت در FATF می‌توان اقدامات بین‌المللی مفیدی انجام داد. باید از طریق حضور فعال در عرصه‌های بین‌المللی خودی نشان دهیم نه از طریق انزوا.
اگر مسائل تحریم‌ها حل شود ولی همچنان لوایح مبارزه با پولشویی و تروریسم حل نشده باقی بماند، تمام درهای معاملات پولی و بانکی بسته خواهد ماند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد.
اگر بنا باشد یک اولویت را برای اقتصاد کشور مطرح کنید، آن چیست؟
توزیع عادلانه درآمد! باید در اسرع وقت نسبت به توریع عادلانه درآمد، اقدامی انجام شود. باید حقوق و دستمزدها را افزایش داد. مطالعات اقتصادی سنجی بارها ثابت کرده است که افزایش حقوق و دستمزد، تورم‌آفرین نیست. عامل اصلی تورم، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است. راه رشد اقتصادی ایران، راه رشد همراه با توزیع عادلانه‌تر درآمد است .
اصل قضیه افزایش نقدینگی، دادن منابع مالی برای فعالیت‌های داد و ستد پولی و ارز یا سرمایه‌گذاری در مستغلات به گروهی محدود است. سرمایه‌گذاری در مستغلات، به معنای استفاده از میلیون‌ها متر‌مربع برای ساخت پاساژها و مراکز خرید برای حضور برندها است.
اگر مسائل تحریم‌ها حل شود ولی همچنان لوایح مبارزه با پولشویی و تروریسم حل‌نشده باقی بماند، تمام درهای معاملات پولی و بانکی بسته خواهد ماند.
دولت ایران و دولت‌های دیگر می‌توانندفشار بیاروند تا تعریف واضحی از تروریسم ارایه شود. یعنی بگویند که کارهای رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و امریکا مصداق تروریسم است.
هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا تضمین نکرده که خرید و فروش قماربازانه نرخ ارز سوددهی دارد.
ایالات متحده با دلار، ایجاد سلطه‌گری و با این کار نوساناتی را در کشورها ایجاد می‌کند.
سیاست بانک مرکزی توان مقابله با بانک‌ها را نداشت و نتوانست در برهه‌های حساس، آنها را مهار کند. اگر نگاهی به مانده تسهیلات اعتباری بانکی کشور کنیم، متوجه می‌شویم بخش بسیار کمی از تسهیلات برای فعالیت‌های رونق‌زا توزیع شده و عمدتا به سمت فعالیت‌های تجاری، بازرگانی و ساخت‌وساز رفته است.
مطالعات اقتصادی سنجی بارها ثابت کرده است که افزایش حقوق و دستمزد، تورم‌آفرین نیست. عامل اصلی تورم، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار