پررنگ شدن تفکر احمدی‌نژادی در کشور
وزیر کشور اعلام کرد که اولویت دولت برای تغییر استاندارانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند معاونان آنها هستند.
وزیر کشور اعلام کرد که اولویت دولت برای تغییر استاندارانی که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند معاونان آنها هستند.
به گزارش صدای ایران از آرمان امروز، عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد تغییر استانداران با توجه به قانون ممنوعیت به کار‌گیری بازنشستگان گفت:«این قانون شامل حال 14 نفر از استانداران می‌شود و با توجه به هماهنگی که انجام شده اولویت ما این است که کار را به معاونان استانداران محول کنیم.» وی ادامه داد: «این کار به دلیل آن است که وقتی استانداری تغییر می‌کند یک سلسله تغییرات در معاونت‌ها و فرمانداری‌ها شروع می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم از معاونان موجود با اولویت برای احراز پست استانداری استفاده کنیم.» وزیر کشور خاطرنشان کرد:«از 14 استانداری که تغییر آنها الزامی است 30 مورد از معاونان آنها انتخاب شده‌اند و به آقای رئیس‌جمهوری نیز اسامی را تقدیم کردیم». 14 استاندار بازنشسته هستند و طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید جایگزینان آنها معرفی شوند اما در کمال خونسردی وزیر کشور اذعان داشت که در صورت احراز معاونان جایگزین استانداران بازنشسته می‌شوند. آنچه رحمانی فضلی بیان کرد به عبارتی از چاله خارج شدن و به چاه افتادن است. یکی از اهداف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جوان کردن مدیریت در کشور است که استانداری‌ها نمونه‌ای از آنها هستند اما جایگزین کردن معاونان استانداران نوعی تداوم روند فعلی است که با سیاست‌های در نظرگرفته در راستای جوانگرایی همخوانی ندارد.
پررنگ شدن تفکر احمدی‌نژادی
از سوی دیگر برخی معاونان استانداران دارای تفکر نزدیک در گذشته با احمدی‌نژادی داشته‌اند که با برنامه و اهداف دولت روحانی همخوانی ندارند. البته باید در نظر داشت صرف حضور در دولت احمدی‌نژاد را نمی‌توان نقطه ضعف دانست اما استاندار با تفکر احمدی‌نژاد در دولت روحانی پذیرفتنی نیست. البته این تفکر محدود به معاون استاندار نمی‌شود چنانکه برخی فرمانداران هم چنین هستند و با تفکر احمدی‌نژادی فعالیت‌هایشان را تنظیم می‌کنند که با اهداف دولت روحانی نه تنها هماهنگ نیست بلکه نقطه ضعف و صدمه‌ای به پاستور محسوب می‌شوند. مگر جانشینی معاونان استانداران در هیات دولت تصویب شده یا اینکه وزیر کشور از طرف هیات وزیران چنین می‌گوید. به عنوان نمونه اکنون استاندار قم دارای معاون سیاسی و امنیتی است که قرابتی با تمام برنامه‌های دولت تدبیر و امید نداشته است و در محافل مختلف سیاسی دلایل خاصی برای حضورش در چنین جایگاهی عنوان می شود که چندان در قالب شایسته سالاری نمی‌گنجد. وزیر کشور در ابتدا دولت یازدهم سخن از هماهنگی با نمایندگان مجلس برای انتخاب استانداران به میان آورد که مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرد. نباید فراموش شود که «تعامل با نمایندگان» با «سپردن اختیار به نمایندگان» دو موضوع متفاوت است. این نحوه انتخاب به نحوی است که برخی به راحتی می‌گویند که فلان استاندار را رئیس مجلس گذاشته است. براستی چرا باید به‌خاطر بی‌تدبیری، رئیس قوه مقننه زیر سوال برود؟ مشورت با رئیس مجلس امر پسندیده‌ای است اما آقای علی لاریجانی هیچگاه در انتخاب استانداران دخالت نمی‌کند و به اصل تفکیک قوا احترام می‌گذارد. در دولت قبل انتخاب استانداران بیشتر با هماهنگی نمایندگان مجلس صورت گرفت که 5 سال همگان شاهد نتایج آن هستند و نتوانستند مردم را به‌عنوان سرمایه اجتماعی دولت در استان‌ها در کنار دولت نگه دارند.
سرمایه اجتماعی دولت در استان‌ها به سرعت کاهش یافت. رویه این است که انتخاب استانداران با پیشنهاد وزارت کشور و رای هیات دولت منصوب می شو.ند لذا نمی‌توان جلوتر از کابینه حرکت کرد. در فرمانداری‌ها هم وضعیت خوبی حاکم نیست چنانکه برخی فرماندارانی حضور دارند که نزدیک به طیف احمدی‌نژادی بودند یعنی تفکری که هزینه‌بر بود. عده‌ای ازکارشناسان سیاسی در سطح استان‌ها معتقدند: عقبه اجتماعی دولت درطی دو سال اخیر به شدت آسیب دیده که یکی از دلایل آن حضور برخی استانداران و فرمانداران غیر همسو با برنامه‌های دولت بوده است. گفته می‌شود با گفتار درمانی نمی‌توان کشور را اداره کرداما اکنون متاسفانه رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر بیش از همه از گفتار درمانی استفاده می‌کنند. فردی به‌واسطه ارتباطات خاص معاون سیاسی یک استان استراتژیک می‌شود. باید بدانیم در انتخاب مدیران صرف شایسته سالاری است که می‌تواند خدمت به کشور باشد. بی‌تردید ناظران سیاسی با این عقیده هم‌نظرند که برخی استانداران و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی استان‌ها بدون توجه به ملاک شایسته‌سالاری، همان منصوبان دولت‌های نهم و دهم هستند که با یک تغییر 180 درجه‌ای، یاوران شنبه دکتر روحانی شدند برای بقاء! در انتخاب استانداران باید همسویی با برنامه‌های دولت، توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر کشور را مدنظر قرار داد. چرا که انتخاب مدیران غیر همسـویی که باورعملی به برنامه‌های دولت تدبیر و امید ندارند؛ بیشترین ضربه را بر پیکره دولت از یک طرف و نارضایتی حامیان آن از طرف دیگر وارد می کنند.
به گزارش صدای ایران از آرمان امروز، عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد تغییر استانداران با توجه به قانون ممنوعیت به کار‌گیری بازنشستگان گفت:«این قانون شامل حال 14 نفر از استانداران می‌شود و با توجه به هماهنگی که انجام شده اولویت ما این است که کار را به معاونان استانداران محول کنیم.» وی ادامه داد: «این کار به دلیل آن است که وقتی استانداری تغییر می‌کند یک سلسله تغییرات در معاونت‌ها و فرمانداری‌ها شروع می‌شود بنابراین تصمیم گرفتیم از معاونان موجود با اولویت برای احراز پست استانداری استفاده کنیم.» وزیر کشور خاطرنشان کرد:«از 14 استانداری که تغییر آنها الزامی است 30 مورد از معاونان آنها انتخاب شده‌اند و به آقای رئیس‌جمهوری نیز اسامی را تقدیم کردیم». 14 استاندار بازنشسته هستند و طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باید جایگزینان آنها معرفی شوند اما در کمال خونسردی وزیر کشور اذعان داشت که در صورت احراز معاونان جایگزین استانداران بازنشسته می‌شوند. آنچه رحمانی فضلی بیان کرد به عبارتی از چاله خارج شدن و به چاه افتادن است. یکی از اهداف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جوان کردن مدیریت در کشور است که استانداری‌ها نمونه‌ای از آنها هستند اما جایگزین کردن معاونان استانداران نوعی تداوم روند فعلی است که با سیاست‌های در نظرگرفته در راستای جوانگرایی همخوانی ندارد.
پررنگ شدن تفکر احمدی‌نژادی
از سوی دیگر برخی معاونان استانداران دارای تفکر نزدیک در گذشته با احمدی‌نژادی داشته‌اند که با برنامه و اهداف دولت روحانی همخوانی ندارند. البته باید در نظر داشت صرف حضور در دولت احمدی‌نژاد را نمی‌توان نقطه ضعف دانست اما استاندار با تفکر احمدی‌نژاد در دولت روحانی پذیرفتنی نیست. البته این تفکر محدود به معاون استاندار نمی‌شود چنانکه برخی فرمانداران هم چنین هستند و با تفکر احمدی‌نژادی فعالیت‌هایشان را تنظیم می‌کنند که با اهداف دولت روحانی نه تنها هماهنگ نیست بلکه نقطه ضعف و صدمه‌ای به پاستور محسوب می‌شوند. مگر جانشینی معاونان استانداران در هیات دولت تصویب شده یا اینکه وزیر کشور از طرف هیات وزیران چنین می‌گوید. به عنوان نمونه اکنون استاندار قم دارای معاون سیاسی و امنیتی است که قرابتی با تمام برنامه‌های دولت تدبیر و امید نداشته است و در محافل مختلف سیاسی دلایل خاصی برای حضورش در چنین جایگاهی عنوان می شود که چندان در قالب شایسته سالاری نمی‌گنجد. وزیر کشور در ابتدا دولت یازدهم سخن از هماهنگی با نمایندگان مجلس برای انتخاب استانداران به میان آورد که مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرد. نباید فراموش شود که «تعامل با نمایندگان» با «سپردن اختیار به نمایندگان» دو موضوع متفاوت است. این نحوه انتخاب به نحوی است که برخی به راحتی می‌گویند که فلان استاندار را رئیس مجلس گذاشته است. براستی چرا باید به‌خاطر بی‌تدبیری، رئیس قوه مقننه زیر سوال برود؟ مشورت با رئیس مجلس امر پسندیده‌ای است اما آقای علی لاریجانی هیچگاه در انتخاب استانداران دخالت نمی‌کند و به اصل تفکیک قوا احترام می‌گذارد. در دولت قبل انتخاب استانداران بیشتر با هماهنگی نمایندگان مجلس صورت گرفت که 5 سال همگان شاهد نتایج آن هستند و نتوانستند مردم را به‌عنوان سرمایه اجتماعی دولت در استان‌ها در کنار دولت نگه دارند.
سرمایه اجتماعی دولت در استان‌ها به سرعت کاهش یافت. رویه این است که انتخاب استانداران با پیشنهاد وزارت کشور و رای هیات دولت منصوب می شو.ند لذا نمی‌توان جلوتر از کابینه حرکت کرد. در فرمانداری‌ها هم وضعیت خوبی حاکم نیست چنانکه برخی فرماندارانی حضور دارند که نزدیک به طیف احمدی‌نژادی بودند یعنی تفکری که هزینه‌بر بود. عده‌ای ازکارشناسان سیاسی در سطح استان‌ها معتقدند: عقبه اجتماعی دولت درطی دو سال اخیر به شدت آسیب دیده که یکی از دلایل آن حضور برخی استانداران و فرمانداران غیر همسو با برنامه‌های دولت بوده است. گفته می‌شود با گفتار درمانی نمی‌توان کشور را اداره کرداما اکنون متاسفانه رئیس دفتر رئیس‌جمهور و برخی دیگر بیش از همه از گفتار درمانی استفاده می‌کنند. فردی به‌واسطه ارتباطات خاص معاون سیاسی یک استان استراتژیک می‌شود. باید بدانیم در انتخاب مدیران صرف شایسته سالاری است که می‌تواند خدمت به کشور باشد. بی‌تردید ناظران سیاسی با این عقیده هم‌نظرند که برخی استانداران و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی استان‌ها بدون توجه به ملاک شایسته‌سالاری، همان منصوبان دولت‌های نهم و دهم هستند که با یک تغییر 180 درجه‌ای، یاوران شنبه دکتر روحانی شدند برای بقاء! در انتخاب استانداران باید همسویی با برنامه‌های دولت، توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر کشور را مدنظر قرار داد. چرا که انتخاب مدیران غیر همسـویی که باورعملی به برنامه‌های دولت تدبیر و امید ندارند؛ بیشترین ضربه را بر پیکره دولت از یک طرف و نارضایتی حامیان آن از طرف دیگر وارد می کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار