امید رامز| اصولا یکی از موارد حیاتی در پیشرفت هر کشوری انباشت تجربه‌های تاریخی آن ملت است که در آینده آن تعیین‌کننده خواهد بود و طبیعتا بخشی از این تجربه‌های تاریخی نیز مربوط به عرصه خارجی و شناخت منطقی روابط بین‌الملل و بازیگران اصلی آن است.
امید رامز| اصولا یکی از موارد حیاتی در پیشرفت هر کشوری انباشت تجربه‌های تاریخی آن ملت است که در آینده آن تعیین‌کننده خواهد بود و طبیعتا بخشی از این تجربه‌های تاریخی نیز مربوط به عرصه خارجی و شناخت منطقی روابط بین‌الملل و بازیگران اصلی آن است.
به گزارش صدای ایران از وطن امروز، از این حیث توافقنامه برجام، چالش حفظ یا برچیدن صنعت هسته‌ای، نحوه تعامل و امتیازدهی به غرب و امید داشتن به قوانین و معاهدات بین‌المللی برای احقاق و حفظ حقوق ملی در جنگلی که فقط «قدرت» در آن تعیین‌کننده است، تجربه تاریخی مهمی برای جمهوری اسلامی رقم زده که غفلت از آن می‌تواند در آینده نیز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کند. ما در برجام و نحوه انعقاد قراردادهای بین‌المللی حداقل 3 تجربه تاریخی آموختیم (که البته پیش از آن توسط منتقدان به دولت گوشزد شده بود)؛ اولا انجام تعهدات و تحقق وعده‌ها گام به گام و متناسب باشد، ثانیا تضمین کافی برای تحقق وعده‌ها اخذ شود و ثالثا امکان بازگشت‌پذیری با کمترین هزینه میسر باشد.
این روزها نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فضای سیاسی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع FATF و اجرای Action Plan آن توسط ایران است و بیجا نیست اگر آن را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های قانونی 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم که اغلب نهادهای تصمیم‌گیر نظام را درگیر خود کرده است؛ موضوعی که بحق در حفظ امنیت آینده کشور تعیین‌کننده خواهد بود. اگرچه FATF یک کارگروه با مجمع بین‌الدولی است و کنوانسیون‌ها و الزامات آن با یک قرارداد چندطرفه بین‌المللی متفاوت است اما بهره‌گیری از تجربیات معاهده برجام، قطعا در موضوع FATF نیز مفید خواهد بود. در ادامه چند فکت مهم که با توجه به نحوه موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت به نظر می‌رسد از آنها غافل هستند، تشریح می‌شود.
یکم-تعهد گام به گام
ایران بلافاصله پس از امضای برجام، بدون طی روال قانونی و تایید مجلس و سایر نهادهای ذی‌صلاح، ژوئن 2016 با بالاترین تعهدات سیاسی(طبق بیانیه بوسان و پاریس، Iran’s High-Level Political Commitment) توسط وزیر وقت اقتصاد، تلاش خود را برای اجرای الزامات FATF آغاز کرد و از نوامبر 2017 یک سیستم شفاف‌سازی جریان نقدی ایجاد کرده و پیش‌نویس اجرای الزامات قانونی پولشویی (AML) و مبارزه با تروریسم (CFT) را اجرا کرده است. اولا دولت باید بابت زیر پا گذاشتن قانون اساسی (اصول 77 و 125 مربوط به تایید تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی) پاسخگو باشد. ثانیا باید مشخص شود با وجود برداشتن گام‌های موثر توسط ایران طی 2 سال گذشته که منجر شده ایران از لیست اقدام متقابل
«Countermeasure» تعلیق شود و در لیست «Monitoring» یا رصد قرار بگیرد، چرا با وجود همین میزان از همکاری نیز امکان بهره‌برداری از سیستم مالی بین‌المللی برای ایران فراهم نشده است که ایران مجاب به برداشتن گام‌های بعدی شود؟ چرا ایران با وجود انجام اقدامات موثر، پس از برجام از امکان حداقلی تراکنش‌های مالی بین‌المللی نیز محروم مانده تا حدی که رئیس جمهور اذعان می‌کند در سال‌های پس از برجام با چمدان ارزها را انتقال می‌دادیم؟ اهمیت این سوال در نکته دوم بیشتر می‌شود.
دوم- ارائه تضمین
FATF در بیانیه بوسان که خروجی نشست 22 تا 24 ژوئن 2016 است، درباره ایران هیچ تضمینی بابت خروج از لیست سیاه در صورت اجرای تعهدات نمی‌دهد.
If Iran FATF determines that Iran has not demonstrated sufficient Progress in implementing the Action Plan at the end of that Period, FATF’s call for Countermeasures will be re imposed. If Iran meet its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.
واضح است که در صورت انجام تعهدات توسط ایران در قالب «برنامه اقدام»، FATF تازه مرحله بعدی(next step) را برای ایران «تعیین» خواهد کرد و هیچ تضمینی برای خروج کامل ایران از لیست «Countermeasure» وجود ندارد. مزید اطلاع اینکه خروج ایران از تعلیق، خواه به دلیل عدم انجام تعهدات(که موجب تثبیت در لیست سیاه خواهد شد) و خواه به دلیل انجام تعهدات (که موجب خروج کامل از لیست سیاه خواهد شد)، نیازمند رای تمام اعضای دائم(شامل آمریکا) و اعضای ناظر (شامل رژیم صهیونیستی و عربستان) است.
سوم-دوگانه امنیت یا «خودتحریمی»
FATF در پاریس که خروجی نشست 27 تا 29 ژوئن 2018 است، به تصریح 9 شرط لازم و نه کافی را برای رفع محدودیت‌های ایران ذکر کرده است؛ در بند 2 این شروط، FATF شناسایی و فریز دارایی‌های تروریست‌هایی را که مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند، الزامی دانسته است.
Identifying and Freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به لیست 9 صفحه‌ای تحریم قطعنامه 2231 که سال 2015 تصویب شده توجه کنیم. این لیست شامل 43 شخص حقیقی از جمله سردار قاسم سلیمانی، سردار یحیی رحیم‌صفوی، سردار محمدرضا نقدی و همچنین 78 نهاد حقوقی است که مهم‌ترین آنها سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع موشکی کروز، مرکز تحقیقات علمی و تکنولوژی دفاعی، دانشگاه مالک اشتر و سایر زیرمجموعه‌های وزارت دفاع به علاوه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به همراه تمام زیرمجموعه‌های آن مثل سپانیر، سپاصد، قرب نوح(ع)، قرب کربلا و... است. دقت شود این لیست مربوط به قطعنامه 2231 است که همچنان جاری و ساری است و نه مربوط به 6 قطعنامه‌ای که پیش از این تعلیق شده‌اند.
چهارم-واحد مستقل انتقال اطلاعات
در بند چهارم از شروط نه‌گانه بیانیه پاریس از لزوم استقلال واحد اطلاعات مالی FIU سخن به میان آمده است.
Ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit.
در این صورت در صورت درخواست اطلاعات مالی هر شخص یا نهاد توسط هر یک از دولت‌ها از جمله آمریکا و اسرائیل، واحد FIU وزارت اقتصاد بدون هرگونه ملاحظه‌ای ملزم به ارائه اطلاعات خواهد بود.
پنجم-حق تحفظ
در بند 36 توصیه‌های 39گانه FATF موسوم به FATF Recommendations تصریح شده که کشورها ملزم به اجرای کنوانسیون 1989 وین، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم موسوم به TF یا همان CFT مصوب 1999 هستند. از طرفی دولت حسن روحانی در هنگام ارائه لوایح چهارگانه، مدعی حق تحفظ حاکمیت ایران، متناسب با ملاحظات ملی در اجرای مفاد کنوانسیون‌های FATF شده بود؛ به طور مثال بر به رسمیت شناخته شدن فعالیت نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت تاکید کرده بود. این در حالی است که بند 6 کنوانسیون CFT یا International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism کشورها را ملزم به ایجاد بستر قانونی برای انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه با تروریسم (با تعریف FATF) کرده و هیچگونه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک، نژادی، مذهبی و اخلاقی را به رسمیت نمی‌شناسد.
Article 6:
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
همچنین طبق مواد الف، ب و ج بند 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات که به کنوانسیون وین معروف است و سند بالادستی تمام کنوانسیون‌ها محسوب می‌شود، حق تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولا کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در مواردی که کنوانسیون اجازه داده باشد و ثالثا در صورتی که با روح کلی کنوانسیون و هدف آن متضاد نباشد. بنابراین به نظر می‌رسد ادعاهای دولت مبنی بر حق تحفظ و امکان ادامه فعالیت گروه‌های مقاومت بیشتر مصرف داخلی داشته باشد.
Article 19. Formulation of Reservation
A state may when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:
a. The Reservation in prohibited the treaty
b. The treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or
c. In cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
ششم- بسترسازی تحریم‌های ثانویه آمریکا
مه 2015 (اردیبهشت‌ماه سال 94) بود که «ریچارد نفیو» مدیر برنامه‌ریزی در امور سیاست‌گذاری اقتصادی، تحریم‌ها و بازارهای انرژی «مرکز سیاست‌گذاری جهانی انرژی» در دانشگاه کلمبیا، «معاون هماهنگی سیاست‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا» در دولت اوباما و کارشناس متخصص طراحی تحریم‌های هوشمند علیه ایران، با آسیب‌شناسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اساس رویکرد اقتصادی، به ارائه روش‌هایی جهت رفع نقایص این ابزار و افزایش اثرگذاری آن پرداخت. ریچارد نفیو با هشدار به سیاست‌گذاران آمریکایی جهت لزوم انجام اصلاحات در مکانیزم تحریم‌ها، تاکید می‌کند در صورت عدم توجه به هشدارها، «مزیت متقارن» تحریم‌ها در آینده به «آسیب‌پذیری نامتقارن» ایالات متحده تبدیل خواهد شد. آنچه تحلیل کارشناسان اقتصادی در خصوص تحریم‌های پسابرجام به‌خصوص قانون HR.3364 موسوم به کاتسا نشان می‌دهد و اتفاقا ریچارد نفیو نیز در کتاب «هنر تحریم‌ها» بر آن تاکید می‌کند، این است که مهم‌ترین وجه تفاوت تحریم‌های جدید با تحریم‌های قبلی این است که نسل جدید تحریم‌ها، برخلاف قبلی‌ها که «موضوعی» بودند، «مصداقی» هستند. یعنی در تحریم‌های قبلی ذات یک موضوع ممنوع می‌شد یا لیست‌گذاری تحریمی به نحوی بود که نقاط اساسی فروش نفت یا انتقالات مالی کلا فروبپاشد (تحریم‌های فلج‌کننده) اما در نسل جدید تحریم‌ها به دلیل ترس از عدم همکاری و همیاری جامعه بین‌الملل، لیست مصادیق اشخاص حقیقی یا حقوقی موثر در هر موضوع فشار تنظیم می‌شود، بدون اینکه لزوما همه چارچوب حقوقی مورد تهاجم قرار بگیرد. بنابراین استراتژی جدید تحریمی آمریکا نه‌تنها همراهی شرکت‌های خارجی را در تحریم ایران بیشتر خواهد کرد (به عنوان بخشی از پیشنهادهای ریچارد نفیو)، بلکه به جلب همکاری نهادهای داخلی ایران نیز کاملا امید بسته است.
طبیعتا بررسی جزء به جزء بندهای کنوانسیون‌ها و الزامات FATF هم لازم و هم شدنی است اما با محدودیت‌های موجود در این نوشتار، سعی شد به اهم مواردی که بیش از سایر موضوعات محل چالش است پرداخته شود ولی در کنار این موارد، ذکر نکات تکمیلی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
در شرایطی که مقام معظم رهبری صراحتا با پذیرش الزامات FATF مخالفت کرده‌اند، شورای نگهبان نیز به عنوان مقام ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (که برخلاف فضاسازی رسانه‌ای جریان اصلاحات، قانون علاوه بر حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، صلاحیت این نهاد را جهت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به رسمیت شناخته) مخالفند و در شرایطی که فکت‌های مهم و مستندی درباره موضوع FATF وجود دارد که برخلاف القائات نمایندگان حامی تصویب آن است، چرا جریان حامی تصویب FATF سعی دارند نظرات خود را از زبان رهبری بیان کنند؟ بنا بر آنچه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند، چرا مجلس شورای اسلامی و در راس آنها رئیس مجلس پس از مواجهه با مخالفت قاطع با لوایح دولت توسط هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص که وظیفه‌اش تطبیق تمام قوانین مجلس با سیاست‌های کلی نظام است، با دور زدن قانون، لوایح را مستقیما روانه صحن علنی مجمع می‌کند؟ آیا تجربه تصویب 20 دقیقه‌ای و عجولانه برجام درس عبرت نشده است؟ آیا تجربه شکست برجام، به‌رغم انتقادات بجای منتقدان که گذشت زمان حقانیت آنها را ثابت کرد، و تصویب و اجرای این توافقنامه بدون بررسی جامع و بدون توجه به الزامات عقلانی موفقیت توافق، اعم از واقعیات و اقتضائات روابط بین‌الملل، در نظر گرفتن مکانیزم‌های کنترلی و اخذ تضامین اجرایی، تجربه کمی بوده است که نیاز بیشتری به آزمون و خطا احساس می‌شود؟ در شرایطی که همگان اذعان دارند هیچ تضمینی وجود ندارد که اوضاع اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات آن مربوط به مسائل ساختاری و مدیریتی است، با اجرای برنامه اقدام FATF بهتر شود، چه توجیهی برای پیوستن به آن وجود دارد؟ اگر واقعا دغدغه مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی وجود دارد ـ که دغدغه بجایی هم هست ـ چرا متوسل به قوانین داخلی نشویم؟ چرا کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تروریسم بین‌المللی که ایران از سال 94 به آن پیوسته اجرا نمی‌شود؟ در شرایطی که مستندات متقنی وجود دارد که اثبات می‌کند FATF زمینه تسلط بیگانگان را بر کشور فراهم می‌کند و هیچ دستاورد تضمین شده‌ای نیز بابت اجرای آن وجود ندارد، اصرار بر اجرای آن واقعا چه توجیهی دارد؟
پی‌نوشت
آیا آنچه در این نوشتار آمده به معنای مخالفت با شفافیت است؟ خیر! پیش از آنکه جریان‌های رسانه‌ای حامی دولت بخواهند به واسطه این متن فنی جریان انقلابی را متهم به مخالفت با شفافیت کنند، باید گفت تا زمانی که قوانین، طرح‌ها و لوایح کارآمد در حوزه شفافیت در داخل کشور وجود دارد، بهتر است ارجاع تصمیم‌گیری مراجع قانونی کشور نیز آنها باشد! حال آنکه جریان حامی FATF حتی حاضر به شفافیت آرای نمایندگان هم نیست، چه رسد به اجرای قوانین شفافیت که مسیری داخلی دارد!
به گزارش صدای ایران از وطن امروز، از این حیث توافقنامه برجام، چالش حفظ یا برچیدن صنعت هسته‌ای، نحوه تعامل و امتیازدهی به غرب و امید داشتن به قوانین و معاهدات بین‌المللی برای احقاق و حفظ حقوق ملی در جنگلی که فقط «قدرت» در آن تعیین‌کننده است، تجربه تاریخی مهمی برای جمهوری اسلامی رقم زده که غفلت از آن می‌تواند در آینده نیز هزینه‌های گزافی به کشور تحمیل کند. ما در برجام و نحوه انعقاد قراردادهای بین‌المللی حداقل 3 تجربه تاریخی آموختیم (که البته پیش از آن توسط منتقدان به دولت گوشزد شده بود)؛ اولا انجام تعهدات و تحقق وعده‌ها گام به گام و متناسب باشد، ثانیا تضمین کافی برای تحقق وعده‌ها اخذ شود و ثالثا امکان بازگشت‌پذیری با کمترین هزینه میسر باشد.
این روزها نیز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که فضای سیاسی کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند موضوع FATF و اجرای Action Plan آن توسط ایران است و بیجا نیست اگر آن را یکی از اصلی‌ترین چالش‌های قانونی 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بدانیم که اغلب نهادهای تصمیم‌گیر نظام را درگیر خود کرده است؛ موضوعی که بحق در حفظ امنیت آینده کشور تعیین‌کننده خواهد بود. اگرچه FATF یک کارگروه با مجمع بین‌الدولی است و کنوانسیون‌ها و الزامات آن با یک قرارداد چندطرفه بین‌المللی متفاوت است اما بهره‌گیری از تجربیات معاهده برجام، قطعا در موضوع FATF نیز مفید خواهد بود. در ادامه چند فکت مهم که با توجه به نحوه موضع‌گیری برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت به نظر می‌رسد از آنها غافل هستند، تشریح می‌شود.
یکم-تعهد گام به گام
ایران بلافاصله پس از امضای برجام، بدون طی روال قانونی و تایید مجلس و سایر نهادهای ذی‌صلاح، ژوئن 2016 با بالاترین تعهدات سیاسی(طبق بیانیه بوسان و پاریس، Iran’s High-Level Political Commitment) توسط وزیر وقت اقتصاد، تلاش خود را برای اجرای الزامات FATF آغاز کرد و از نوامبر 2017 یک سیستم شفاف‌سازی جریان نقدی ایجاد کرده و پیش‌نویس اجرای الزامات قانونی پولشویی (AML) و مبارزه با تروریسم (CFT) را اجرا کرده است. اولا دولت باید بابت زیر پا گذاشتن قانون اساسی (اصول 77 و 125 مربوط به تایید تعهدات بین‌المللی توسط مجلس شورای اسلامی) پاسخگو باشد. ثانیا باید مشخص شود با وجود برداشتن گام‌های موثر توسط ایران طی 2 سال گذشته که منجر شده ایران از لیست اقدام متقابل
«Countermeasure» تعلیق شود و در لیست «Monitoring» یا رصد قرار بگیرد، چرا با وجود همین میزان از همکاری نیز امکان بهره‌برداری از سیستم مالی بین‌المللی برای ایران فراهم نشده است که ایران مجاب به برداشتن گام‌های بعدی شود؟ چرا ایران با وجود انجام اقدامات موثر، پس از برجام از امکان حداقلی تراکنش‌های مالی بین‌المللی نیز محروم مانده تا حدی که رئیس جمهور اذعان می‌کند در سال‌های پس از برجام با چمدان ارزها را انتقال می‌دادیم؟ اهمیت این سوال در نکته دوم بیشتر می‌شود.
دوم- ارائه تضمین
FATF در بیانیه بوسان که خروجی نشست 22 تا 24 ژوئن 2016 است، درباره ایران هیچ تضمینی بابت خروج از لیست سیاه در صورت اجرای تعهدات نمی‌دهد.
If Iran FATF determines that Iran has not demonstrated sufficient Progress in implementing the Action Plan at the end of that Period, FATF’s call for Countermeasures will be re imposed. If Iran meet its commitments under the Action Plan in that time period, the FATF will consider next steps in this regard.
واضح است که در صورت انجام تعهدات توسط ایران در قالب «برنامه اقدام»، FATF تازه مرحله بعدی(next step) را برای ایران «تعیین» خواهد کرد و هیچ تضمینی برای خروج کامل ایران از لیست «Countermeasure» وجود ندارد. مزید اطلاع اینکه خروج ایران از تعلیق، خواه به دلیل عدم انجام تعهدات(که موجب تثبیت در لیست سیاه خواهد شد) و خواه به دلیل انجام تعهدات (که موجب خروج کامل از لیست سیاه خواهد شد)، نیازمند رای تمام اعضای دائم(شامل آمریکا) و اعضای ناظر (شامل رژیم صهیونیستی و عربستان) است.
سوم-دوگانه امنیت یا «خودتحریمی»
FATF در پاریس که خروجی نشست 27 تا 29 ژوئن 2018 است، به تصریح 9 شرط لازم و نه کافی را برای رفع محدودیت‌های ایران ذکر کرده است؛ در بند 2 این شروط، FATF شناسایی و فریز دارایی‌های تروریست‌هایی را که مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند، الزامی دانسته است.
Identifying and Freezing terrorist assets in line with the relevant United Nations Security Council resolutions
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که به لیست 9 صفحه‌ای تحریم قطعنامه 2231 که سال 2015 تصویب شده توجه کنیم. این لیست شامل 43 شخص حقیقی از جمله سردار قاسم سلیمانی، سردار یحیی رحیم‌صفوی، سردار محمدرضا نقدی و همچنین 78 نهاد حقوقی است که مهم‌ترین آنها سازمان صنایع دفاع، گروه صنایع موشکی کروز، مرکز تحقیقات علمی و تکنولوژی دفاعی، دانشگاه مالک اشتر و سایر زیرمجموعه‌های وزارت دفاع به علاوه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به همراه تمام زیرمجموعه‌های آن مثل سپانیر، سپاصد، قرب نوح(ع)، قرب کربلا و... است. دقت شود این لیست مربوط به قطعنامه 2231 است که همچنان جاری و ساری است و نه مربوط به 6 قطعنامه‌ای که پیش از این تعلیق شده‌اند.
چهارم-واحد مستقل انتقال اطلاعات
در بند چهارم از شروط نه‌گانه بیانیه پاریس از لزوم استقلال واحد اطلاعات مالی FIU سخن به میان آمده است.
Ensuring the full independence of the Financial Intelligence Unit.
در این صورت در صورت درخواست اطلاعات مالی هر شخص یا نهاد توسط هر یک از دولت‌ها از جمله آمریکا و اسرائیل، واحد FIU وزارت اقتصاد بدون هرگونه ملاحظه‌ای ملزم به ارائه اطلاعات خواهد بود.
پنجم-حق تحفظ
در بند 36 توصیه‌های 39گانه FATF موسوم به FATF Recommendations تصریح شده که کشورها ملزم به اجرای کنوانسیون 1989 وین، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم موسوم به TF یا همان CFT مصوب 1999 هستند. از طرفی دولت حسن روحانی در هنگام ارائه لوایح چهارگانه، مدعی حق تحفظ حاکمیت ایران، متناسب با ملاحظات ملی در اجرای مفاد کنوانسیون‌های FATF شده بود؛ به طور مثال بر به رسمیت شناخته شدن فعالیت نهضت‌های آزادی‌بخش و مبارزات گروه‌های مقاومت تاکید کرده بود. این در حالی است که بند 6 کنوانسیون CFT یا International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism کشورها را ملزم به ایجاد بستر قانونی برای انجام اقدامات لازم در جهت مبارزه با تروریسم (با تعریف FATF) کرده و هیچگونه ملاحظات سیاسی، ایدئولوژیک، نژادی، مذهبی و اخلاقی را به رسمیت نمی‌شناسد.
Article 6:
Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
همچنین طبق مواد الف، ب و ج بند 19 کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات که به کنوانسیون وین معروف است و سند بالادستی تمام کنوانسیون‌ها محسوب می‌شود، حق تحفظ یا Reservation در صورتی امکان‌پذیر است که اولا کنوانسیون حق تحفظ را منع نکرده باشد، ثانیا فقط در مواردی که کنوانسیون اجازه داده باشد و ثالثا در صورتی که با روح کلی کنوانسیون و هدف آن متضاد نباشد. بنابراین به نظر می‌رسد ادعاهای دولت مبنی بر حق تحفظ و امکان ادامه فعالیت گروه‌های مقاومت بیشتر مصرف داخلی داشته باشد.
Article 19. Formulation of Reservation
A state may when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:
a. The Reservation in prohibited the treaty
b. The treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or
c. In cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.
ششم- بسترسازی تحریم‌های ثانویه آمریکا
مه 2015 (اردیبهشت‌ماه سال 94) بود که «ریچارد نفیو» مدیر برنامه‌ریزی در امور سیاست‌گذاری اقتصادی، تحریم‌ها و بازارهای انرژی «مرکز سیاست‌گذاری جهانی انرژی» در دانشگاه کلمبیا، «معاون هماهنگی سیاست‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا» در دولت اوباما و کارشناس متخصص طراحی تحریم‌های هوشمند علیه ایران، با آسیب‌شناسی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر اساس رویکرد اقتصادی، به ارائه روش‌هایی جهت رفع نقایص این ابزار و افزایش اثرگذاری آن پرداخت. ریچارد نفیو با هشدار به سیاست‌گذاران آمریکایی جهت لزوم انجام اصلاحات در مکانیزم تحریم‌ها، تاکید می‌کند در صورت عدم توجه به هشدارها، «مزیت متقارن» تحریم‌ها در آینده به «آسیب‌پذیری نامتقارن» ایالات متحده تبدیل خواهد شد. آنچه تحلیل کارشناسان اقتصادی در خصوص تحریم‌های پسابرجام به‌خصوص قانون HR.3364 موسوم به کاتسا نشان می‌دهد و اتفاقا ریچارد نفیو نیز در کتاب «هنر تحریم‌ها» بر آن تاکید می‌کند، این است که مهم‌ترین وجه تفاوت تحریم‌های جدید با تحریم‌های قبلی این است که نسل جدید تحریم‌ها، برخلاف قبلی‌ها که «موضوعی» بودند، «مصداقی» هستند. یعنی در تحریم‌های قبلی ذات یک موضوع ممنوع می‌شد یا لیست‌گذاری تحریمی به نحوی بود که نقاط اساسی فروش نفت یا انتقالات مالی کلا فروبپاشد (تحریم‌های فلج‌کننده) اما در نسل جدید تحریم‌ها به دلیل ترس از عدم همکاری و همیاری جامعه بین‌الملل، لیست مصادیق اشخاص حقیقی یا حقوقی موثر در هر موضوع فشار تنظیم می‌شود، بدون اینکه لزوما همه چارچوب حقوقی مورد تهاجم قرار بگیرد. بنابراین استراتژی جدید تحریمی آمریکا نه‌تنها همراهی شرکت‌های خارجی را در تحریم ایران بیشتر خواهد کرد (به عنوان بخشی از پیشنهادهای ریچارد نفیو)، بلکه به جلب همکاری نهادهای داخلی ایران نیز کاملا امید بسته است.
طبیعتا بررسی جزء به جزء بندهای کنوانسیون‌ها و الزامات FATF هم لازم و هم شدنی است اما با محدودیت‌های موجود در این نوشتار، سعی شد به اهم مواردی که بیش از سایر موضوعات محل چالش است پرداخته شود ولی در کنار این موارد، ذکر نکات تکمیلی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
در شرایطی که مقام معظم رهبری صراحتا با پذیرش الزامات FATF مخالفت کرده‌اند، شورای نگهبان نیز به عنوان مقام ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (که برخلاف فضاسازی رسانه‌ای جریان اصلاحات، قانون علاوه بر حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان، صلاحیت این نهاد را جهت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به رسمیت شناخته) مخالفند و در شرایطی که فکت‌های مهم و مستندی درباره موضوع FATF وجود دارد که برخلاف القائات نمایندگان حامی تصویب آن است، چرا جریان حامی تصویب FATF سعی دارند نظرات خود را از زبان رهبری بیان کنند؟ بنا بر آنچه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح می‌کند، چرا مجلس شورای اسلامی و در راس آنها رئیس مجلس پس از مواجهه با مخالفت قاطع با لوایح دولت توسط هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص که وظیفه‌اش تطبیق تمام قوانین مجلس با سیاست‌های کلی نظام است، با دور زدن قانون، لوایح را مستقیما روانه صحن علنی مجمع می‌کند؟ آیا تجربه تصویب 20 دقیقه‌ای و عجولانه برجام درس عبرت نشده است؟ آیا تجربه شکست برجام، به‌رغم انتقادات بجای منتقدان که گذشت زمان حقانیت آنها را ثابت کرد، و تصویب و اجرای این توافقنامه بدون بررسی جامع و بدون توجه به الزامات عقلانی موفقیت توافق، اعم از واقعیات و اقتضائات روابط بین‌الملل، در نظر گرفتن مکانیزم‌های کنترلی و اخذ تضامین اجرایی، تجربه کمی بوده است که نیاز بیشتری به آزمون و خطا احساس می‌شود؟ در شرایطی که همگان اذعان دارند هیچ تضمینی وجود ندارد که اوضاع اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکلات آن مربوط به مسائل ساختاری و مدیریتی است، با اجرای برنامه اقدام FATF بهتر شود، چه توجیهی برای پیوستن به آن وجود دارد؟ اگر واقعا دغدغه مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی وجود دارد ـ که دغدغه بجایی هم هست ـ چرا متوسل به قوانین داخلی نشویم؟ چرا کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی برای مقابله با تروریسم بین‌المللی که ایران از سال 94 به آن پیوسته اجرا نمی‌شود؟ در شرایطی که مستندات متقنی وجود دارد که اثبات می‌کند FATF زمینه تسلط بیگانگان را بر کشور فراهم می‌کند و هیچ دستاورد تضمین شده‌ای نیز بابت اجرای آن وجود ندارد، اصرار بر اجرای آن واقعا چه توجیهی دارد؟
پی‌نوشت
آیا آنچه در این نوشتار آمده به معنای مخالفت با شفافیت است؟ خیر! پیش از آنکه جریان‌های رسانه‌ای حامی دولت بخواهند به واسطه این متن فنی جریان انقلابی را متهم به مخالفت با شفافیت کنند، باید گفت تا زمانی که قوانین، طرح‌ها و لوایح کارآمد در حوزه شفافیت در داخل کشور وجود دارد، بهتر است ارجاع تصمیم‌گیری مراجع قانونی کشور نیز آنها باشد! حال آنکه جریان حامی FATF حتی حاضر به شفافیت آرای نمایندگان هم نیست، چه رسد به اجرای قوانین شفافیت که مسیری داخلی دارد!
اخبار مرتبط
آخرین اخبار
