اثر عدم تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها به مشتریان

دور زدن قانون نباید در امر قرض الحسنه رخ دهد زیرا چنین اقدامی در عمل دوري کردن از رفتار صادقانه سپرده گذاران نسبت به بانک هاست و بانک ها بايد منابع قرض الحسنه را به درستي و طبق قانون قرض الحسنه به مشتريان اعطا کنند.

به گزارش صدای ایران، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسيون صنايع و معادن مجلس و رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي در گفتگويي با ارزيابي وام هاي قرض الحسنه در کشور گفت: امر حسنه قرض الحسنه به ضعيف ترين شكل ممكن در بانك ها پياده سازي مي شود و به خاطر كارمزدهاي كم آن، اين امر چندان در اولويت بانكي قرار ندارد.

وی ادامه داد: مجلس معتقد است که بانک مخارجی داشته و قرض الحسنه نیز باید کارمزد داشته باشد و از لحاظ شرعي هم کارمزد ۴ درصدي براي اعطاي وام قرض الحسنه عنوان شد؛ اما متأسفانه بسياري از بانك ها، پرداخت وام هاي ضروري را با سودهاي بالا در بخش تولدي، نيازهاي جامعه و ... به مشتريان ارائه مي كنند.

فولادگر با اشاره به این ضعف نظام بانک تأکید کرد: برای اعطای تسهيلات قرض الحسنه، کارمزد ۴ درصدي براي تمام ايام بازپرداخت يك فقره تسهيلات در نظر گرفته شد اما بعضاً برخي بانك ها اين ۴ درصد را براي تمام مدت زمان پرداخت اصل و سود اين تسهيلات در نظر مي گيرند.

رئیس کمیسیون ویژه اقتصادي مجلس اظهار کرد: دور زدن قانون نبايد در امر قرض الحسنه رخ دهد؛ زيرا چنين اقدامي در عمل دوري کردن از رفتار صادقانه سپرده گذاران نسبت به بانک هاست و بانك ها بايد منابع قرض الحسنه را به درستي و طبق قانون قرض الحسنه به مشتريان اعطا كنند.

وی ادامه داد: راه اندازی پرداخت وام های قرض الحسنه برای اشتغال خرد از نيازهاي اقتصاد بوده که وزارتخانه هايي همچون کار، تعاون و رفاه اجتماعي در بخش صنايع خانگي نيز چنين وام هايي پرداخت کرده اما وام هاي کلان تنها با سودهاي بالا به فعاليت هاي بزرگ تخصيص مي يابد.

فولادگر تأکید کرد: چالش بیکاری و اوضاع نابسامان اقتصادی تمايل جوانان را به کسب و كار و خوداشتغالي افزايش داده بنابراين نياز به تأمين مالي براي راه اندازي شركت هاي كوچك به شدت احساس مي شود؛ اما جوانان طبيعتاً در ابتداي راه بايد آزمون و خطا پس دهند تا به سوددهي و كسب درآمد برسند و از اين حيث اگر آن ها درگير وام هاي بانكي و پرداخت بهره بالاي آن ها گير كنند، طبيعتاً ميزان سوددهي اندك خود را بايد صرف تسهيلات بانكي و امور مالياتي كنند.

وی افزود: بنابراین زمانی که صندوق های قرض الحسنه با احتساب شرايط راه اندازي بنگاه توليدي اقدام به ارائه تسهيلات کند هيچ فرد کارآفرين و جوياي کاري درگير بهره هاي بانكي نشده و مي تواند با استقراض بدون سود، كسب و كار پر رونقي را راه اندازي كنند.

نماینده مردم اصفهان در خانه ملت در ادامه با اشاره به اینکه معمولاً وام های قرض الحسنه شرایط آسان تري به نسبت ساير وام ها دارند، گفت: سنگ اندازي هاي نظام بانکي براي دريافت يک ميليون تومان هم مشکل سيستم قرض الحسنه و مخصوصاً دريافت فيش حقوقي يكي از معضلات بوده زيرا بسياري از مراكز دولتي به كارمندانشان فيش حقوقي نمي دهند و يا در برخي نهادهاي ديگر به كارمندان رسمي نيز گواهي كسر از حقوق هر بانك يا موسسه اي را نمي دهند.