شریعتمداری ماندنی است؟
دو فصل تا نوروز مانده اما روحانی از حالا باید خانه‌تکانی را شروع کند.
دو فصل تا نوروز مانده اما روحانی از حالا باید خانه‌تکانی را شروع کند.
به گزارش صدای ایران از مثلث، کارهای بسیاری برای انجام‌دادن خواهد داشت و پیش از همه باید به فکر تکمیل کابینه خود باشد. روحانی صبح یکشنبه تهران را در حالی ترک کرد که دو وزارتخانه بی‌وزیر داشت اما این‌طور که منابع آگاه می‌گویند، هیچ بعید نیست وقتی برمی‌گردد چهار وزارتخانه بی‌وزیر داشته باشد. دولت دوازدهم بعد از استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان دو عضو خود را از دست داد و با چالش معرفی دوباره وزیر اقتصاد و وزیر کار مواجه شد. ماجرای استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت و تکذیب آن روشن کرد که در آن وزارتخانه مهم نیز خبرهایی شده و احتمالا شاهد تغییر تحولات خواهیم بود. همزمان زمزمه‌هایی در مورد احتمال کناره‌گیری عباس آخوندی از وزارت مسکن به گوش می‌رسد و همه اینها یعنی که آقای رئیس‌جمهور روزهای دشوارتری در پیش دارد. نه‌فقط روحانی، بلکه جریان حامی او یعنی اصلاح‌طلبان نیز روزهای دشوارتری در پیش خواهند داشت چراکه به نظر نمی‌‌رسد تغییر و تحولات اخیر یا تغییر و تحولات احتمالی به نفع‌آنها تمام شود.
شریعتمداری عاملی برای کاهش نقش جهانگیری
روحانی قبل از عزیمت به نیویورک می‌دانست که انتخاب و معرفی وزیر کار و اقتصاد روی زمین مانده است و احتمالا خود را برای انتخاب وزیر صنعت جدید نیز آماده کرده باشد. به هرحال موضوع استیضاح محمد شریعتمداری چیزی نیست که رئیس‌جمهور بتواند از آن غافل شود. عملکرد شریعتمداری در ماه‌های اخیر به‌شدت مورد انتقاد بوده است و به نظر نمی‌‌رسد که از تیغ استیضاح جان سالم به در برد. این همان نکته‌ای است که احتمالا در طرح مساله استعفا نیز موثر بوده است. ماجرای استعفا در وزارت صنعت و معدن از سطح معاونان شروع شد. طی یک اطلاعیه اعلام شد که هفت معاون شریعتمداری که مشمول قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان می‌شوند آمادگی خود را برای کناره‌گیری از سمت‌هایشان اعلام کرده‌اند، پیش از آنکه با این کناره‌گیری موافقت یا مخالفت شود اما بحث به سطح وزارت کشید. الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی با خبرنگار خانه ملت از استعفای شریعتمداری خبر داد و گفت که رئیس‌جمهور نیز در جریان این ماجرا است. روابط‌عمومی وزارت صنعت این خبر را تایید نکرد و حضرتی نیز بلافاصله در مصاحبه دیگری با ایسنا گفت که مساله استعفای وزیر صنعت شایعه بوده است. موضوع همچنان مبهم بود تا اینکه فایل صوتی مصاحبه حضرتی با خانه ملت روشن کرد او خبر استعفا را اعلام کرده و اگر هم شایعه‌ای در کار است، خود شایعه را رسانه‌ای کرده است. حذف خبر تکذیب استعفا از سایت وزارت صنعت نیز نشانه دیگری برای اثبات جدی‌بودن مساله استعفا بود. تکلیف استعفای شریعتمداری هنوز روشن نیست و به نظر می‌رسد که آقای وزیر هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اما خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که روحانی خوب می‌داند چه‌کار کند. این‌طور که منابع آگاه به نامه‌نیوز گفته‌اند، شریعتمداری در صورت استعفا یک بار دیگر معاون اجرایی رئیس‌جمهور خواهد شد و این اقدام تلاشی برای کاهش نقش اسحاق جهانگیری در بخش اقتصادی دولت است. این گمانه بعید و دور از ذهن نیست زیرا روحانی از ابتدای دولت دوازهم همین برنامه را داشت و بارها و به شکل‌های مختلف از اختیارات و نقش‌آفرینی‌های عضو اصلاح‌طلب دولت کاسته است.
دو راهی استیضاح و استعفای شریعتمداری
در حالی که قرار بود در هفته قبل استیضاح شریعتمداری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود اخباری مبنی بر استعفای شریعتمداری مطرح شد که عملا استیضاح وی را به کما می‌برد.
استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار خبر، توسط حضرتی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان نزدیک به دولت و سپس تایید و تکذیب‌های متوالی آن این سوالی را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای رهایی از استیضاح مجلس استعفا کرده است؟
در رابطه با اینکه که چرا وزیر صنعت قبل از استیضاح و به جای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم از سمت خود استعفا کرده است، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «بحث استعفا نیست، بلکه آقای رئیس‌جمهور قصد تغییراتی در کابینه را دارد و یکی از این تغییرات هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «بعد از بازگشت رئیس‌جمهور از سفر نیویورک تغییراتی در کابینه ایجاد خواهد شد.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید التهابات را کم کرد و افزایش التهاب به نفع کشور نیست، گفت: «آقای رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در جای دیگری به آقای شریعتمداری مسئولیت خواهد داد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این جابه‌جایی وزیر صنعت ابلاغ شده است، گفت: «همه‌چیز که نباید ابلاغ شود، در جمعی با حضور فرماندار و استاندار تصمیماتی اعلام می‌شود و موضوع کناره‌گیری آقای وزیر صنعت هم چون به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مربوط می‌شده است، ما را در جریان قرار داده‌اند.» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: «با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌‌آمده یک نفر یا یک وزیر مانند وزیر صنعت نباید پاسخگوی وضعیت بازار خودرو باشد یا اینکه وزیر اقتصاد به تنهایی مسئول وضعیت پیش‌‌آمده در بازار ارز نیست، بلکه عوامل مختلفی باید پاسخگو باشند و نظام باید یک اندیشه جدید را برای این وضعیت معرفی کند. اگرچه اقتصاد کشور در شرایط خاص جنگ اقتصادی قرار گرفته اما این بدان معنا نیست که مسئولانی که به عنوان نماینده ملت موظفند در هر شرایطی اوضاع یک کشور را به لحاظ سیاسی و اقتصادی مدیریت کنند و از عهده مسئولیت واگذار‌شده برنیامده‌اند، در مقابل مجلس و مردم پاسخگوی عملکرد خود نباشند.
طبعا مدیریت شرایط اقتصادی یک کشور در وضعیت عادی از عهده مردان و زنان زیادی بر می‌آید و اگر فردی این مسئولیت خطیر را می‌پذیرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و در مقابل مردم شجاعانه و با افتخار از عملکرد خود حمایت کند نه اینکه چند روز مانده به استیضاح با استعفا از تمام وظایف محوله شانه خالی کند. ششم شهریورماه ۱۳۹۷ طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شد؛ طرح استیضاحی که به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در ۱۵ محور تدوین شده و از جمله محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و امثال آن شده است.
وزیر و وزارتخانه بلاتکلیف
بلاتکلیف‌تر از همه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. دولت حدود دو ماه قبل از پیگیری لایحه تفکیک آن دست کشید و نمایندگان مجلس نیز در پی استیضاح علی ربیعی اعتماد خود را از او پس گرفتند. علی ربیعی به عضو حذف‌نشدنی دولت روحانی معروف است و انتظار می‌رفت که خیلی زود سمت جایگزین خود را دریافت کند اما این‌طور نشد و روحانی در سپردن مسئولیت بعدی به او تامل کرده است. اخیرا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آنکه ربیعی جای محمدباقر نوبخت را گرفته و سخنگوی دولت می‌شود، به گوش می‌رسد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. بلاتکلیفی برادر عباد تنها دستاورد آن استیضاح نبود و تکلیف آن وزارتخانه مهم نیز هنوز روشن نیست. آن‌طور که محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت کار گفته است روحانی برای معرفی جایگزین ربیعی وسواس بسیاری به خرج داده و به دنبال انتخاب وزیری است که دغدغه‌های اصلاح ساختار بنگاه‌داری، سرعت‌بخشیدن و پایدار‌کردن اشتغال را رفع کند.
آنچه در مورد جایگزین ربیعی گفته می‌شود صرفا در حد گمانه‌زنی است و در این گمانه‌زنی اسامی افرادی دیده می‌شود که پیش‌تر در دولت، مجلس یا وزارت کار مسئولیت‌هایی داشته‌اند؛ از «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گرفته تا «رضا رحمانی»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید و «انوشیروان محسنی‌بندپی» رئیس سازمان بهزیستی و سرپرست همین وزارتخانه. اسامی دیگری همچون «سید‌تقی نوربخش» رئیس سازمان تأمین اجتماعی، «سیدکامل تقوی‌نژاد» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حتی «بهروز نعمتی» نماینده تهران و سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس نیز در فهرست جایگزین‌های احتمالی ربیعی قرار دارند اما نمی‌‌گفت که کدام یک از دیگری شانس بیشتری برای وزیر‌شدن دارد.
قربانی حلقه نیاوران
مسعود کرباسیان دومین وزیری است که از قطار کابینه دوازدهم پیاده شد. بر اساس نطق الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در جلسه استیضاح او، کرباسیان قربانی حلقه موسوم به نیاوران و سیاست‌های امثال نوبخت، نهاوندیان و نیلی شد. با تصمیم مجلس کرباسیان وزیر نماند و به نظر نمی‌‌رسد که کنار‌گذاشتن او موجبات تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت را فراهم آورد یا اصلاح‌طلبان را به مقصود خود یعنی تاثیرگذاری بیشتر در این عرصه برساند. در مورد جایگزینی او گمانه‌زنی‌هایی شده است اما نمی‌‌توان این گمانه‌زنی‌ها را بیش از فضاسازی‌های رسانه‌ای به شمار آورد.
رحمت‌الله کرمی، خزانه‌دار کل کشور، به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد انتخاب شده است و گفته می‌شود که احتمالا یکی از معاونان کرباسیان جای او را بگیرد. زمزمه‌هایی نیز در مورد سپردن این مسئولیت به مرتضی بانک به گوش می‌رسد. بانک عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد است و معرفی او به عنوان وزیر اقتصاد بعدی محتمل است، اگر با توجه به شایعات و اخبار رسمی موجود تصمیم روحانی مبنی بر کاهش نقش اصلاح‌طلبان و تقویت اعتدالیون را پذیرفته باشیم.
ناگفته نماند که از اسماعیل جلیلی معاون پارلمانی کرباسیان، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و محمد خزاعی‌ترشیزی، دیگر معاون کرباسیان و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اقتصاد نام برده می‌شود.
آخوندی به بهشت می‌رود؟
تازه‌ترین خبر از تغییرات احتمالی دولت به وزارت مسکن، راه و شهرسازی مربوط می‌شود. گویا عباس آخوندی که یکی از وزرای پرحاشیه و مورد نقد دولت است نیز کرسی وزارت را واگذار خواهد کرد. این‌طور که شنیده می‌شود قرار است بهشتی شود و جای افشانی را در شهرداری تهران بگیرد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران همچنان اصرار دارد که قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نشده و افشانی در این سمت می‌ماند اما برخی اعضای شورا گمانه‌زنی در مورد گزینه‌های جایگزینی او را آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال امینی، نایب‌رئیس شورا از عباس آخوندی و علی ربیعی به عنوان دو گزینه احتمالی نام برده است. اما آخوندی به نسبت ربیعی شانس بیشتری برای تصدی این پست دارد. هرچه باشد او پیش از این یعنی همان وقت که محمدعلی نجفی به بهانه بیماری و به خاطر فشارهای بیرونی کنار گذاشته شد نیز در فهرست گزینه‌های شهرداری تهران بود. این‌طور که به نظر می‌رسد شهردار‌شدن یا نشدن آخوندی در کاهش احتمال کنارگیری یا کنارگذاشته‌شدن او از وزارت مسکن تاثیر ندارد. او یکی از وزرای مورد نقد دولت روحانی است و همین یک ماه قبل بود که برخی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به روحانی خواستار عزل او شدند. احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس در بیان جزئیات نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور گفته بود: «متأسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر راه، تحرکات لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم در حوزه مسکن ندارد، حتی ایشان در نشستی که به یکی از کمیسیون‌های مجلس آمد، در میان تعجب نمایندگان مسئولیت خود درباره قیمت مسکن را نپذیرفت و همین باعث شد نمایندگان به این جمع‌بندی برسند که آقای آخوندی اهتمامی برای مدیریت بازار مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم است، ندارد. با توجه به تمامی مباحث ذکرشده، جمعی از نمایندگان استیضاح وزیر راه را کلید زده‌اند، اما ما بر آن شدیم پیش از برگزاری جلسه استیضاح، از آقای رئیس‌جمهور بخواهیم که وزیری همچون آقای آخوندی را که توجهی به مطالبات ملت ندارد را عزل کند.»
پیش‌بینی این نماینده مجلس این بود که «اگر استیضاح به صحن بیاید به احتمال فراوان رأی خواهد آورد». این استیضاح اکنون با 50 امضا تقدیم هیات‌رئیسه شده و رویکرد نمایندگان مجلس در مورد استیضاح‌های اخیر نشان می‌دهد که آخوندی نیز در صورت انجام استیضاح شانس زیادی برای ادامه کار در وزارت مسکن نخواهد داشت.
کابینه جدید؟
فارغ از اینکه چه فردی به کجا می‌رود و آیا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر برکنار‌شده اقتصاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی دارد، به نظر می‌رسد که هر گونه تصمیمی در این رابطه می‌تواند آینده اقتصاد ایران و حتی سرانجام خوش یا ناخوش کارنامه دولت دوازدهم را که تقریبا به میانه راه رسیده است، رقم بزند.
اقتصاد ایران دیگر وزرایی نمی‌خواهد که جزیره‌ای عمل کنند. زمین بازی اقتصاد ایران اکنون یک جنگ اقتصادی را پیش‌روی خود می‌بیند که برخی کشورهای منطقه و آمریکا در یک سوی آن ایستاده‌اند و هر روز سناریویی تازه را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور پیاده می‌کنند. روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛ البته تلخی سوءمدیریت‌های دولت دوازدهم، باعث شد این سختی پیش از موعد برای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی آغاز و عرصه برای بخش خصوصی تنگ شود.
دولت دوازدهم، تیم خوبی برای سکانداری اقتصاد کشور انتخاب نکرد؛ تیمی که در اوج چالش اخیر بازار ارز، نمایشی تمام‌عیار از ضعف و ناتوانی را به نمایش گذاشت. حال هم که حدود یک ماهی هست که تیم اقتصادی ناقص است و کسی حرف سرپرستان این وزارتخانه‌ها را گوش نمیدهد. مشخص نیست که بالاخره رئیس‌جمهور چه افرادی را برای سکانداری وزارتخانه‌های اقتصاد و کار انتخاب خواهد کرد؛ حال هم که زمزمه استیضاح و استعفای وزیر صنعت آن هم در زمانی مطرح شده است که به آغاز تحریم‌های سرسختانه آمریکا علیه ایران در آبان‌ماه، نزدیک می‌شویم.
اکنون اقتصاد ایران نیاز به وزرایی در تیم اقتصادی کابینه دارد که نگاه مهندسی داشته و همه تصمیمات و ترجیحات را در یک چرخه اقتصادی و مهندسی‌شده ببینند؛ این روزها دیگر نگاه جزیره‌ای جواب نمیدهد و شرایط برای بیشتر‌شدن شکاف بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، صادرکننده و واردکننده، کارگر و کارفرما، کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار نیست. اقتصاد ایران وزرایی می‌خواهد که مدیریت را به مفهوم واقعی و در حد اعلای خود پیاده کنند. این اقتصاد دیگر تاب سعی و خطا با وزرایی تازه‌نفس اما ناکارآمد را ندارد؛ به‌خصوص اینکه قرار باشد این مهره‌های ناکارآمد، از خانه‌ای به خانه دیگر کوچ کنند.
واقعیت آن است که کارنامه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، دروس تجدیدی زیاد داشته است و باید برای جبران آن، با سرعت بیشتری حرکت کرد و شاید هم معلم خصوصی گرفت. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی را می‌خواهد که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تحریم‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های بخش‌های مختلف درگیر با این سیستم را به‌خوبی بشناسد و بتواند با این شناخت، کل بدنه صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند. اکنون دیگر وقت تصمیم‌گیری‌های غیرسیستماتیک و جزیره‌ای نیست؛ چراکه دیگر فرصتی باقی نمانده است.
موضوع البته از وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که چالش بازار ارز هویدا شد. روزهایی که باید وزارتخانه‌های اقتصادی در قالب یک تیم، آن‌قدر منسجم عمل می‌کردند که چالش ارزی به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل می‌شد و کالاهای بیشتری را روانه بازارهای صادراتی می‌کرد تا بلکه ارز حاصل از صادرات، جبران کاهش فروش نفت را کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را به راه بیندازد؛ نه اینکه بخشنامه‌ای را یک بخش از دولت اتخاذ نماید و بخش دیگر، وتو کند. حال وقت تصمیمات سیاسی در انتخاب کابینه نیست.
شاید این آخرین فرصت حسن روحانی برای ساماندهی اقتصاد ایران و چینش مهره‌هایی کارآمد و حرفهای و با‌تجربه باشد که بتوانند اقتصاد ایران را تا حد ممکن سامان داده و شرایط را حداقل در دو سال باقیمانده از عمر دولت، به سمت ارائه یک کارنامه قابل دفاع سوق دهند. کارآمدی اقتصادی چیزی نیست که با ژست و حرفهای بی‌عمل به دست آید؛ بلکه باید به مفهوم واقعی، مدیریت، کارآمدی و نگاه مهندسی را برای شرایط کنونی در تک‌تک اعضای تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس‌جمهور مشاهده کرد.
به گزارش صدای ایران از مثلث، کارهای بسیاری برای انجام‌دادن خواهد داشت و پیش از همه باید به فکر تکمیل کابینه خود باشد. روحانی صبح یکشنبه تهران را در حالی ترک کرد که دو وزارتخانه بی‌وزیر داشت اما این‌طور که منابع آگاه می‌گویند، هیچ بعید نیست وقتی برمی‌گردد چهار وزارتخانه بی‌وزیر داشته باشد. دولت دوازدهم بعد از استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان دو عضو خود را از دست داد و با چالش معرفی دوباره وزیر اقتصاد و وزیر کار مواجه شد. ماجرای استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت و تکذیب آن روشن کرد که در آن وزارتخانه مهم نیز خبرهایی شده و احتمالا شاهد تغییر تحولات خواهیم بود. همزمان زمزمه‌هایی در مورد احتمال کناره‌گیری عباس آخوندی از وزارت مسکن به گوش می‌رسد و همه اینها یعنی که آقای رئیس‌جمهور روزهای دشوارتری در پیش دارد. نه‌فقط روحانی، بلکه جریان حامی او یعنی اصلاح‌طلبان نیز روزهای دشوارتری در پیش خواهند داشت چراکه به نظر نمی‌‌رسد تغییر و تحولات اخیر یا تغییر و تحولات احتمالی به نفع‌آنها تمام شود.
شریعتمداری عاملی برای کاهش نقش جهانگیری
روحانی قبل از عزیمت به نیویورک می‌دانست که انتخاب و معرفی وزیر کار و اقتصاد روی زمین مانده است و احتمالا خود را برای انتخاب وزیر صنعت جدید نیز آماده کرده باشد. به هرحال موضوع استیضاح محمد شریعتمداری چیزی نیست که رئیس‌جمهور بتواند از آن غافل شود. عملکرد شریعتمداری در ماه‌های اخیر به‌شدت مورد انتقاد بوده است و به نظر نمی‌‌رسد که از تیغ استیضاح جان سالم به در برد. این همان نکته‌ای است که احتمالا در طرح مساله استعفا نیز موثر بوده است. ماجرای استعفا در وزارت صنعت و معدن از سطح معاونان شروع شد. طی یک اطلاعیه اعلام شد که هفت معاون شریعتمداری که مشمول قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان می‌شوند آمادگی خود را برای کناره‌گیری از سمت‌هایشان اعلام کرده‌اند، پیش از آنکه با این کناره‌گیری موافقت یا مخالفت شود اما بحث به سطح وزارت کشید. الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در مجلس شورای اسلامی طی گفت‌وگویی با خبرنگار خانه ملت از استعفای شریعتمداری خبر داد و گفت که رئیس‌جمهور نیز در جریان این ماجرا است. روابط‌عمومی وزارت صنعت این خبر را تایید نکرد و حضرتی نیز بلافاصله در مصاحبه دیگری با ایسنا گفت که مساله استعفای وزیر صنعت شایعه بوده است. موضوع همچنان مبهم بود تا اینکه فایل صوتی مصاحبه حضرتی با خانه ملت روشن کرد او خبر استعفا را اعلام کرده و اگر هم شایعه‌ای در کار است، خود شایعه را رسانه‌ای کرده است. حذف خبر تکذیب استعفا از سایت وزارت صنعت نیز نشانه دیگری برای اثبات جدی‌بودن مساله استعفا بود. تکلیف استعفای شریعتمداری هنوز روشن نیست و به نظر می‌رسد که آقای وزیر هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اما خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که روحانی خوب می‌داند چه‌کار کند. این‌طور که منابع آگاه به نامه‌نیوز گفته‌اند، شریعتمداری در صورت استعفا یک بار دیگر معاون اجرایی رئیس‌جمهور خواهد شد و این اقدام تلاشی برای کاهش نقش اسحاق جهانگیری در بخش اقتصادی دولت است. این گمانه بعید و دور از ذهن نیست زیرا روحانی از ابتدای دولت دوازهم همین برنامه را داشت و بارها و به شکل‌های مختلف از اختیارات و نقش‌آفرینی‌های عضو اصلاح‌طلب دولت کاسته است.
دو راهی استیضاح و استعفای شریعتمداری
در حالی که قرار بود در هفته قبل استیضاح شریعتمداری در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شود اخباری مبنی بر استعفای شریعتمداری مطرح شد که عملا استیضاح وی را به کما می‌برد.
استعفای شریعتمداری ساعتی پس از انتشار خبر، توسط حضرتی تکذیب شد و پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز به نقل از وزارت صنعت آن را تکذیب کرد. البته خبر تکذیب نیز از خروجی سایت وزارت صنعت حذف شد. انتشار این خبر به این شکل توسط یکی از نمایندگان نزدیک به دولت و سپس تایید و تکذیب‌های متوالی آن این سوالی را در اذهان عمومی ایجاد کرد که آیا شریعتمداری برای رهایی از استیضاح مجلس استعفا کرده است؟
در رابطه با اینکه که چرا وزیر صنعت قبل از استیضاح و به جای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مردم از سمت خود استعفا کرده است، عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «بحث استعفا نیست، بلکه آقای رئیس‌جمهور قصد تغییراتی در کابینه را دارد و یکی از این تغییرات هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد.» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: «بعد از بازگشت رئیس‌جمهور از سفر نیویورک تغییراتی در کابینه ایجاد خواهد شد.»
وی همچنین با تاکید بر اینکه باید التهابات را کم کرد و افزایش التهاب به نفع کشور نیست، گفت: «آقای رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که در جای دیگری به آقای شریعتمداری مسئولیت خواهد داد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این جابه‌جایی وزیر صنعت ابلاغ شده است، گفت: «همه‌چیز که نباید ابلاغ شود، در جمعی با حضور فرماندار و استاندار تصمیماتی اعلام می‌شود و موضوع کناره‌گیری آقای وزیر صنعت هم چون به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مربوط می‌شده است، ما را در جریان قرار داده‌اند.» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: «با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌‌آمده یک نفر یا یک وزیر مانند وزیر صنعت نباید پاسخگوی وضعیت بازار خودرو باشد یا اینکه وزیر اقتصاد به تنهایی مسئول وضعیت پیش‌‌آمده در بازار ارز نیست، بلکه عوامل مختلفی باید پاسخگو باشند و نظام باید یک اندیشه جدید را برای این وضعیت معرفی کند. اگرچه اقتصاد کشور در شرایط خاص جنگ اقتصادی قرار گرفته اما این بدان معنا نیست که مسئولانی که به عنوان نماینده ملت موظفند در هر شرایطی اوضاع یک کشور را به لحاظ سیاسی و اقتصادی مدیریت کنند و از عهده مسئولیت واگذار‌شده برنیامده‌اند، در مقابل مجلس و مردم پاسخگوی عملکرد خود نباشند.
طبعا مدیریت شرایط اقتصادی یک کشور در وضعیت عادی از عهده مردان و زنان زیادی بر می‌آید و اگر فردی این مسئولیت خطیر را می‌پذیرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و در مقابل مردم شجاعانه و با افتخار از عملکرد خود حمایت کند نه اینکه چند روز مانده به استیضاح با استعفا از تمام وظایف محوله شانه خالی کند. ششم شهریورماه ۱۳۹۷ طرح استیضاح محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۵۱ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی شد؛ طرح استیضاحی که به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در ۱۵ محور تدوین شده و از جمله محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و امثال آن شده است.
وزیر و وزارتخانه بلاتکلیف
بلاتکلیف‌تر از همه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است. دولت حدود دو ماه قبل از پیگیری لایحه تفکیک آن دست کشید و نمایندگان مجلس نیز در پی استیضاح علی ربیعی اعتماد خود را از او پس گرفتند. علی ربیعی به عضو حذف‌نشدنی دولت روحانی معروف است و انتظار می‌رفت که خیلی زود سمت جایگزین خود را دریافت کند اما این‌طور نشد و روحانی در سپردن مسئولیت بعدی به او تامل کرده است. اخیرا گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر آنکه ربیعی جای محمدباقر نوبخت را گرفته و سخنگوی دولت می‌شود، به گوش می‌رسد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. بلاتکلیفی برادر عباد تنها دستاورد آن استیضاح نبود و تکلیف آن وزارتخانه مهم نیز هنوز روشن نیست. آن‌طور که محسنی‌بندپی، سرپرست وزارت کار گفته است روحانی برای معرفی جایگزین ربیعی وسواس بسیاری به خرج داده و به دنبال انتخاب وزیری است که دغدغه‌های اصلاح ساختار بنگاه‌داری، سرعت‌بخشیدن و پایدار‌کردن اشتغال را رفع کند.
آنچه در مورد جایگزین ربیعی گفته می‌شود صرفا در حد گمانه‌زنی است و در این گمانه‌زنی اسامی افرادی دیده می‌شود که پیش‌تر در دولت، مجلس یا وزارت کار مسئولیت‌هایی داشته‌اند؛ از «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گرفته تا «رضا رحمانی»، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید و «انوشیروان محسنی‌بندپی» رئیس سازمان بهزیستی و سرپرست همین وزارتخانه. اسامی دیگری همچون «سید‌تقی نوربخش» رئیس سازمان تأمین اجتماعی، «سیدکامل تقوی‌نژاد» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حتی «بهروز نعمتی» نماینده تهران و سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس نیز در فهرست جایگزین‌های احتمالی ربیعی قرار دارند اما نمی‌‌گفت که کدام یک از دیگری شانس بیشتری برای وزیر‌شدن دارد.
قربانی حلقه نیاوران
مسعود کرباسیان دومین وزیری است که از قطار کابینه دوازدهم پیاده شد. بر اساس نطق الیاس حضرتی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در جلسه استیضاح او، کرباسیان قربانی حلقه موسوم به نیاوران و سیاست‌های امثال نوبخت، نهاوندیان و نیلی شد. با تصمیم مجلس کرباسیان وزیر نماند و به نظر نمی‌‌رسد که کنار‌گذاشتن او موجبات تغییر اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت را فراهم آورد یا اصلاح‌طلبان را به مقصود خود یعنی تاثیرگذاری بیشتر در این عرصه برساند. در مورد جایگزینی او گمانه‌زنی‌هایی شده است اما نمی‌‌توان این گمانه‌زنی‌ها را بیش از فضاسازی‌های رسانه‌ای به شمار آورد.
رحمت‌الله کرمی، خزانه‌دار کل کشور، به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد انتخاب شده است و گفته می‌شود که احتمالا یکی از معاونان کرباسیان جای او را بگیرد. زمزمه‌هایی نیز در مورد سپردن این مسئولیت به مرتضی بانک به گوش می‌رسد. بانک عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد است و معرفی او به عنوان وزیر اقتصاد بعدی محتمل است، اگر با توجه به شایعات و اخبار رسمی موجود تصمیم روحانی مبنی بر کاهش نقش اصلاح‌طلبان و تقویت اعتدالیون را پذیرفته باشیم.
ناگفته نماند که از اسماعیل جلیلی معاون پارلمانی کرباسیان، سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و محمد خزاعی‌ترشیزی، دیگر معاون کرباسیان و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اقتصاد نام برده می‌شود.
آخوندی به بهشت می‌رود؟
تازه‌ترین خبر از تغییرات احتمالی دولت به وزارت مسکن، راه و شهرسازی مربوط می‌شود. گویا عباس آخوندی که یکی از وزرای پرحاشیه و مورد نقد دولت است نیز کرسی وزارت را واگذار خواهد کرد. این‌طور که شنیده می‌شود قرار است بهشتی شود و جای افشانی را در شهرداری تهران بگیرد.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران همچنان اصرار دارد که قانون منع به‌کار‌گیری بازنشستگان شامل حال شهردار تهران نشده و افشانی در این سمت می‌ماند اما برخی اعضای شورا گمانه‌زنی در مورد گزینه‌های جایگزینی او را آغاز کرده‌اند. به عنوان مثال امینی، نایب‌رئیس شورا از عباس آخوندی و علی ربیعی به عنوان دو گزینه احتمالی نام برده است. اما آخوندی به نسبت ربیعی شانس بیشتری برای تصدی این پست دارد. هرچه باشد او پیش از این یعنی همان وقت که محمدعلی نجفی به بهانه بیماری و به خاطر فشارهای بیرونی کنار گذاشته شد نیز در فهرست گزینه‌های شهرداری تهران بود. این‌طور که به نظر می‌رسد شهردار‌شدن یا نشدن آخوندی در کاهش احتمال کنارگیری یا کنارگذاشته‌شدن او از وزارت مسکن تاثیر ندارد. او یکی از وزرای مورد نقد دولت روحانی است و همین یک ماه قبل بود که برخی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به روحانی خواستار عزل او شدند. احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس در بیان جزئیات نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور گفته بود: «متأسفانه آقای آخوندی به عنوان وزیر راه، تحرکات لازم را برای رفع دغدغه‌های مردم در حوزه مسکن ندارد، حتی ایشان در نشستی که به یکی از کمیسیون‌های مجلس آمد، در میان تعجب نمایندگان مسئولیت خود درباره قیمت مسکن را نپذیرفت و همین باعث شد نمایندگان به این جمع‌بندی برسند که آقای آخوندی اهتمامی برای مدیریت بازار مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم است، ندارد. با توجه به تمامی مباحث ذکرشده، جمعی از نمایندگان استیضاح وزیر راه را کلید زده‌اند، اما ما بر آن شدیم پیش از برگزاری جلسه استیضاح، از آقای رئیس‌جمهور بخواهیم که وزیری همچون آقای آخوندی را که توجهی به مطالبات ملت ندارد را عزل کند.»
پیش‌بینی این نماینده مجلس این بود که «اگر استیضاح به صحن بیاید به احتمال فراوان رأی خواهد آورد». این استیضاح اکنون با 50 امضا تقدیم هیات‌رئیسه شده و رویکرد نمایندگان مجلس در مورد استیضاح‌های اخیر نشان می‌دهد که آخوندی نیز در صورت انجام استیضاح شانس زیادی برای ادامه کار در وزارت مسکن نخواهد داشت.
کابینه جدید؟
فارغ از اینکه چه فردی به کجا می‌رود و آیا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر برکنار‌شده اقتصاد برای وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی دارد، به نظر می‌رسد که هر گونه تصمیمی در این رابطه می‌تواند آینده اقتصاد ایران و حتی سرانجام خوش یا ناخوش کارنامه دولت دوازدهم را که تقریبا به میانه راه رسیده است، رقم بزند.
اقتصاد ایران دیگر وزرایی نمی‌خواهد که جزیره‌ای عمل کنند. زمین بازی اقتصاد ایران اکنون یک جنگ اقتصادی را پیش‌روی خود می‌بیند که برخی کشورهای منطقه و آمریکا در یک سوی آن ایستاده‌اند و هر روز سناریویی تازه را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور پیاده می‌کنند. روزهای سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛ البته تلخی سوءمدیریت‌های دولت دوازدهم، باعث شد این سختی پیش از موعد برای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی آغاز و عرصه برای بخش خصوصی تنگ شود.
دولت دوازدهم، تیم خوبی برای سکانداری اقتصاد کشور انتخاب نکرد؛ تیمی که در اوج چالش اخیر بازار ارز، نمایشی تمام‌عیار از ضعف و ناتوانی را به نمایش گذاشت. حال هم که حدود یک ماهی هست که تیم اقتصادی ناقص است و کسی حرف سرپرستان این وزارتخانه‌ها را گوش نمیدهد. مشخص نیست که بالاخره رئیس‌جمهور چه افرادی را برای سکانداری وزارتخانه‌های اقتصاد و کار انتخاب خواهد کرد؛ حال هم که زمزمه استیضاح و استعفای وزیر صنعت آن هم در زمانی مطرح شده است که به آغاز تحریم‌های سرسختانه آمریکا علیه ایران در آبان‌ماه، نزدیک می‌شویم.
اکنون اقتصاد ایران نیاز به وزرایی در تیم اقتصادی کابینه دارد که نگاه مهندسی داشته و همه تصمیمات و ترجیحات را در یک چرخه اقتصادی و مهندسی‌شده ببینند؛ این روزها دیگر نگاه جزیره‌ای جواب نمیدهد و شرایط برای بیشتر‌شدن شکاف بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، صادرکننده و واردکننده، کارگر و کارفرما، کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار نیست. اقتصاد ایران وزرایی می‌خواهد که مدیریت را به مفهوم واقعی و در حد اعلای خود پیاده کنند. این اقتصاد دیگر تاب سعی و خطا با وزرایی تازه‌نفس اما ناکارآمد را ندارد؛ به‌خصوص اینکه قرار باشد این مهره‌های ناکارآمد، از خانه‌ای به خانه دیگر کوچ کنند.
واقعیت آن است که کارنامه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، دروس تجدیدی زیاد داشته است و باید برای جبران آن، با سرعت بیشتری حرکت کرد و شاید هم معلم خصوصی گرفت. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی را می‌خواهد که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تحریم‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های بخش‌های مختلف درگیر با این سیستم را به‌خوبی بشناسد و بتواند با این شناخت، کل بدنه صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند. اکنون دیگر وقت تصمیم‌گیری‌های غیرسیستماتیک و جزیره‌ای نیست؛ چراکه دیگر فرصتی باقی نمانده است.
موضوع البته از وقتی نمود بیشتری پیدا می‌کند که چالش بازار ارز هویدا شد. روزهایی که باید وزارتخانه‌های اقتصادی در قالب یک تیم، آن‌قدر منسجم عمل می‌کردند که چالش ارزی به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل می‌شد و کالاهای بیشتری را روانه بازارهای صادراتی می‌کرد تا بلکه ارز حاصل از صادرات، جبران کاهش فروش نفت را کرده و بخش‌های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را به راه بیندازد؛ نه اینکه بخشنامه‌ای را یک بخش از دولت اتخاذ نماید و بخش دیگر، وتو کند. حال وقت تصمیمات سیاسی در انتخاب کابینه نیست.
شاید این آخرین فرصت حسن روحانی برای ساماندهی اقتصاد ایران و چینش مهره‌هایی کارآمد و حرفهای و با‌تجربه باشد که بتوانند اقتصاد ایران را تا حد ممکن سامان داده و شرایط را حداقل در دو سال باقیمانده از عمر دولت، به سمت ارائه یک کارنامه قابل دفاع سوق دهند. کارآمدی اقتصادی چیزی نیست که با ژست و حرفهای بی‌عمل به دست آید؛ بلکه باید به مفهوم واقعی، مدیریت، کارآمدی و نگاه مهندسی را برای شرایط کنونی در تک‌تک اعضای تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس‌جمهور مشاهده کرد.
گزارش خطا
آخرین اخبار