اهمیت تصویب لوایح FATF پس از حادثه تروریستی اهواز

حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز باردیگر ضرورت شناسایی سرپل های تغذیه مالی گروه های تروریستی و مقابله با سرچشمه های تامین منابع مالی آنها را منعکس کرد.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، در حالی که چند روز به نشست گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) باقی مانده است و باید در این فاصله کوتاه تکلیف لوایح مرتبط با آن روشن شود، برخی جریان های سیاسی و رسانه ای از هم اکنون با طرح بهانه ای تازه در مسیر تصویب این لوایح سنگ اندازی می کنند.

با وقوع حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در نخستین روز هفته دفاع مقدس که به شهادت 25تن از هموطنان و زخمی شدن حدود 60 نفر منجر شد برخی رسانه ها بدون این که ارتباط مشخص و روشنی میان این اقدام تروریستی و لوایح مرتبط با FATF وجود داشته باشد، تصویب این لوایح را خیانت به خون شهدای حادثه تروریستی اهواز عنوان کرده و خواستار آن شدند این لوایح از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود. 

ظاهرا با بروز حادثه تروریستی اهواز بهانه های جدید برای مخالفت با این لوایح ایجاد شده است. به گفته کارشناسان، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک نهاد مشورتی برای تبادل نظر در خصوص استانداردهای مقابله با جرائم مالی از جمله تامین مالی تروریسم است. 

واقع امر این است که حیات گروه های تروریستی به تغذیه مالی وابسته است و دولت ها سعی می کنند با شناسایی سرپل های تغذیه مالی این گروه ها با آنها مقابله کنند. به همین جهت با استفاده از ابزارهای نظارتی در نظام بانکی و مالی خود که بیم آن می رود از سوی حامیان تروریست ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

این اقدامات که در چهارچوب قوانین و مقررات و ساز و کارهای داخلی کشورهاست، بخش مهمی از تامین امنیت کشورها را فراهم می کند. در واقع میزان امنیت در هر کشور ارتباط مستقیمی با اقدامات آن کشور برای مقابله با تروریسم دارد. 

در این چهارچوب با وقوع حادثه تروریستی اهواز، مسئولان می توانند نحوه تامین و ارتباطات مالی پشتیبانان و عاملان این عملیات تروریستی را شناسایی کنند و این تحقیقات کمک قابل توجهی به کشف شبکه های حامی آنها می کند. 

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 و اصلاحیه آن (مصوب1397) می تواند بستر مناسبی برای مواجهه با تروریسم برای تصمیم گیرندگان را فراهم کند. این قانون مطابق با استانداردهای FATF است .در واقع در چنین مواقعی توصیه های این نهاد که حاصل تجربه همه کشورها در مبارزه با تامین مالی تروریسم است به کار می آید. 

از سوی دیگر ابزارهای حقوق بین المللی مبارزه با تروریسم زمینه همکاری میان کشورها برای مقابله با تروریسم و رسیدن به امنیت جمعی را فراهم می کند. در این راستا دولت ها کانال های ارتباطی برای مقابله با تامین مالی تروریست ها ایجاد می کنند. برای مثال می توان از ائتلاف چهارگانه ایران، روسیه ، عراق و سوریه برای مقابله با گروه های تروریستی و داعش سخن گفت.

در چنین شرایطی به میزانی که مجلس شورای اسلامی قوانین استاندارد، کارآمد و مفید برای مقابله با ریشه های تامین مالی تروریسم وضع کند، به شکل مستقیم در جهت تامین امنیت بیشتر و پیشگیری از تکرار حوادثی مشابه حادثه تلخ تروریستی اهواز گام برداشته است. 

فارغ از فضاسازی برخی جریان ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در نظر گرفتن مصالح کشور برای خشکاندن ریشه تروریسم اقدامات لازم برای تصویب لوایح مرتبط با تروریسم را انجام دهند نباید جوسازی های سیاسی در این زمینه خللی ایجاد کند.

تعیین مصادیق تروریسم 
این که کشورها چه گروه هایی را در لیست گروه های تروریستی قرار می دهند و این اقدام چه مزیت ها و چه پیامدهایی دارد، سوالی است که باید به آن پاسخ داد؛ در واقع تاثیرگذار بودن دیدگاه کشورها در تعیین مصادیق تروریسم می تواند هم خوب باشد و هم مخرب؛ خوب از این جهت که حاکمیت های مستقلی مانند ایران اجازه نمی دهند که مصادیق تروریسم توسط دیگر کشورها به ویژه دولت های معاند تعیین شود و مخرب از این جهت که برخی کشورها به میل خود یک روز گروهی را تروریست اعلام و روز دیگر از آنها حمایت می کنند. 

بدیهی است آمریکا و برخی کشورهای غربی کارنامه بدی در این زمینه دارند و استفاده ابزاری از تروریسم به ویژه در ارتباط با منافقین واقعا شرم آور است. اتفاقا به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نباید اسیر دیدگاه های آنها در ارتباط با تروریسم شود. 

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ابزارهای مقابله با تروریسم ربطی به مصادیق ندارند، ایران باید کاملا مجهز به این ابزارها باشد و مطابق ملاحظات و منافع امنیتی خود با همه گروه های تروریستی و افراطی مقابله جامع و ریشه ای کند. 

نکته دیگر این است که صرف نظر از لیست مورد اجماع کشورها از گروه های تروریستی، اگر کشوری بخواهد با گروه های تروریستی که در این لیست قرار ندارند، برخورد کند از چه طریق می تواند اقدام کند؟ واقع امر این است کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ابزار حقوقی بسیار مناسبی است و در صورتی که کشورها ملاحظه خاصی نداشته باشند بستر و کانالی را برای پیگیری تامین مالی تروریسم و مجازات مرتکبین جرائم تامین مالی تروریسم فراهم می کنند.

گذشته از این، شبکه پلیس بین المللی( اینترپل) همیشه ابزار مناسب و کارآمدی برای مقابله با تروریسم بوده و همکاری های خوبی در این زمینه بین پلیس های کشورها وجود داشته است. این ابزارها البته تضمینی و بدون نقص نیستند به این دلیل که همکاری کشورها تابع اراده سیاسی است ولی به هر حال به دلیل کارآمدی آنهاست که این ابزارها سال ها دوام آورده و دولت مستمرا در جهت تقویت این ابزارها گام برداشته اند. 

 آیا با تصویب لوایح مرتبط با FATF امکان برخورد با گروه های تروریستی را خواهیم داشت 
سوال مهم دیگری که باید به آن پاسخ داد این است که در صورت تصویب لوایح مرتبط با FATF چه فرصت هایی برای مبارزه با گروه های تروریستی همچون «الاحواز» ایجاد می شود. 

مطابق اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ایران باید فهرست ملی تروریسم داشته باشد و افراد و گروه هایی که از نظر این کشور مرتکب اقدامات تروریستی شده اند یا حتی بیم آن می رود در فعالیت های تروریستی مشارکت داشته باشند را در این فهرست قرار دهد. 

طبق این اصلاحیه هیچ کس در داخل کشور حق معامله و تامین مالی افراد و سازمان های مندرج در این فهرست را ندارد و مرتکبین باید مجازات شوند. علاوه بر این، همه اشخاص به ویژه بانک ها و مؤسسات مالی موظف هستند هرگونه عملیات مشکوک به معامله با این افراد و تامین مالی آنها را گزارش کنند. 

از سوی دیگر این فهرست در اختیار سایر کشورها قرار می گیرد و دولت در این خصوص مطالبه گر می شود. در این شرایط اگر کشورها برای اراده سیاسی همکاری داشته باشند باید در زمینه مندرجات فهرست تروریستی کشور همکاری و منابع مالی آنها را مسدود کنند . همه این فرآیندها چه در داخل و چه در قالب همکاری بین کشورها همان توصیه ها، الزامات و استانداردهای FATF هستند. 

مشورت های دولت ها در قالب نحوه منع تامین مالی تروریسم باهم، منجر به تبادل تجربه و استفاده از دستاوردها در زمینه ارتقای نظارت بر تعاملات مشکوک مالی می شود. به همین دلیل است که این نهاد بالاترین میزان عضویت دولت ها و گروه های منطقه ای را دارد. 

این تبادل تجربه و رعایت استانداردها برای همه کشورهای عضو این نهاد مفید بوده و به ارتقاء امنیت آنها کمک کرده است. به همین نسبت برای کشوری مانند ایران که در معرض تروریسم تکفیری و سایر گروه های منحرف تروریستی قرار دارد، حتما مفید خواهد بود. 

در هر صورت فارغ از هیاهوی رسانه ای و تبلیغاتی می توان از فرصت ها و ظرفیت های همکاری با نهادهای بین المللی برای مبارزه با تروریسم و تامین امنیت کشور استفاده کرد. 

اگر دلیل قانع کننده ای برای مخالفت با این لوایح وجود دارد می توان این دلایل را در نهادهای تصمیم گیر مطرح کرد ولی به نظر می رسد جنس ربط دادن حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز به لوایح مرتبط با FATF از همان جنس پیامک های شبانه و طومارهایی است که جریانات سیاسی برای مخالفت با این لوایح تدارک می بینند.