دولت توان جبران کاهش قدرت خرید مردم را ندارد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده ناشی از آن، اظهار کرد: دولت در چنین شرایطی طرح بسته‌های امنیت غذایی همگانی را مطرح کرده، اما واقعیت این است که دولت زمانی می‌تواند اقشاری را که بابت این تورم متضرر شده‌اند تقویت کند که اطلاعات و توان آن را داشته باشد، در حالی که به نظر نمی‌رسد دولت فعلا توان انجام این کار را داشته باشد.
دولت عملا توان جبران افزایش هزینه‌ها را ندارد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۸ و ۱۴ هزار تومان در سامانه نیما و بازار آزاد اظهار کرد: این افزایش نرخ ارز اثر خود را روی قیمت تمام شده کالاها در کشور می‌گذارد. در حالی که دولت عملا توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد.
وی با بیان این‌که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت می‌برند، گفت:این منفعت به صورت افزایش هزینه از جیب مردم می‌رود. ما در حدود ۱۹ هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تنها مبلغ خیلی کمی از ارز حاصل از آن به سامانه نیما روانه شده است.
هزینه تحمیلی به مردم بسیار بیشتر از افزایش حقوقی
صمصامی به طرح افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری هم اشاره کرد و گفت که مقدار هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده بسیار بیشتر از افزایش حقوقی است که داده شده است؛ دولت حتی اگر بتواند با دادن بسته‌های کالایی، مواد غذایی اقشار ضعیف را تامین کند باز هم نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به افزایش اجاره‌خانه‌ها و هزینه‌های جانبی دیگر را جبران کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه راه‌حل مساله را در اعطای ارز یارانه‌ای به واردکنندگان دانست و گفت: سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی بود، اما دولت به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کرد. یکسری از کالاها نباید ارز یارانه‌ای می‌گرفتند و از سوی دیگر برای یکسری ایجاد رانت شده بود، اما مگر حالا در سامانه نیما برای عده‌ای ایجاد رانت نشده است؟
رانت ایجاد شده در سامانه نیما چرا صدای کسی را در نیاورد؟
وی با بیان این‌که چرا کسی به رانت ایجاد شده در سامانه نیما اعتراض نمی‌کند؟ ادامه داد: چون ارز یارانه‌ای برای مردم بود، اعتراضات نسبت به آن از سوی برخی رسانه‌ها زیاد بود، اما حالا چون این رانت‌ها در سامانه نیما تقسیم می‌شود کسی اعتراضی نمی‌کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که در شرایط موجود بازار به تنهایی قادر به تخصیص منابع نیست، اظهار کرد: وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی خاصی را مصرف کند. اگر آن دارو به موقع به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه‌های قلب از بین می‌رود و یا حتی ممکن است آن فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم آن سکته اتفاق افتاده است.
صمصامی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد روی بازار متمرکز شود مانند این است که آن فرد بیماری را به حال خودش رها کند. حالا آن زمان طلایی است که اگر درست تصمیم نگیریم صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده‌ایم.
الزام دولت به صادرکننده برای ورود ارز خود به بازار با نرخ دولتی
وی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی باید تخصیص منابع ارزی را به عهده بگیرد، گفت: دولت باید صادرکننده را ملزم کند تا ارز خود را با نرخ دولتی وارد بازار کند. اگر این اتفاق عملی شود جلوی ابرتورم گرفته خواهد شد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به عدم اعتراض‌ها نسبت به وجود رانت در سامانه نیما اظهار کرد: این مساله به خاطر این است که در اینجا منافع بیشتری تامین می‌شود و افراد خاصی جیب خود را پر می‌کنند و به همین خاطر از طریق رسانه‌هایشان سکوت اختیار کرده‌اند.
به جای آزادسازی دولت به صادرکنندگان یارانه بدهد
صمصامی همچنین تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند. اینگونه منافع ارزهای یارانه‌ای به جیب مردم هم می‌رود.
وی با بیان این‌که اگر دولت می‌خواهد صادرات را تقویت کند چرا از جیب مردم خرج می‌کند، اظهار کرد: دولت برای تقویت صادرات می‌تواند به جای آزادسازی نرخ ارز به صادرکنندگان یارانه بدهد این‌که دولت بخواهد از محل افزایش نرخ ارز به مردم کمک کند مانند این است که بخواهیم فردی را مسموم و سپس به او پادزهر بدهیم.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده ناشی از آن، اظهار کرد: دولت در چنین شرایطی طرح بسته‌های امنیت غذایی همگانی را مطرح کرده، اما واقعیت این است که دولت زمانی می‌تواند اقشاری را که بابت این تورم متضرر شده‌اند تقویت کند که اطلاعات و توان آن را داشته باشد، در حالی که به نظر نمی‌رسد دولت فعلا توان انجام این کار را داشته باشد.
دولت عملا توان جبران افزایش هزینه‌ها را ندارد
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت دلار از ۳۸۰۰ تومان به ۸ و ۱۴ هزار تومان در سامانه نیما و بازار آزاد اظهار کرد: این افزایش نرخ ارز اثر خود را روی قیمت تمام شده کالاها در کشور می‌گذارد. در حالی که دولت عملا توان جبران این افزایش هزینه‌ها را ندارد.
وی با بیان این‌که صادرکنندگان از افزایش قیمت ارز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منفعت می‌برند، گفت:این منفعت به صورت افزایش هزینه از جیب مردم می‌رود. ما در حدود ۱۹ هزار میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که تنها مبلغ خیلی کمی از ارز حاصل از آن به سامانه نیما روانه شده است.
هزینه تحمیلی به مردم بسیار بیشتر از افزایش حقوقی
صمصامی به طرح افزایش مجدد حقوق‌ها در سال جاری هم اشاره کرد و گفت که مقدار هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده بسیار بیشتر از افزایش حقوقی است که داده شده است؛ دولت حتی اگر بتواند با دادن بسته‌های کالایی، مواد غذایی اقشار ضعیف را تامین کند باز هم نمی‌تواند هزینه‌های مربوط به افزایش اجاره‌خانه‌ها و هزینه‌های جانبی دیگر را جبران کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه راه‌حل مساله را در اعطای ارز یارانه‌ای به واردکنندگان دانست و گفت: سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی سیاست درستی بود، اما دولت به بدترین شکل ممکن آن را اجرا کرد. یکسری از کالاها نباید ارز یارانه‌ای می‌گرفتند و از سوی دیگر برای یکسری ایجاد رانت شده بود، اما مگر حالا در سامانه نیما برای عده‌ای ایجاد رانت نشده است؟
رانت ایجاد شده در سامانه نیما چرا صدای کسی را در نیاورد؟
وی با بیان این‌که چرا کسی به رانت ایجاد شده در سامانه نیما اعتراض نمی‌کند؟ ادامه داد: چون ارز یارانه‌ای برای مردم بود، اعتراضات نسبت به آن از سوی برخی رسانه‌ها زیاد بود، اما حالا چون این رانت‌ها در سامانه نیما تقسیم می‌شود کسی اعتراضی نمی‌کند.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان این‌که در شرایط موجود بازار به تنهایی قادر به تخصیص منابع نیست، اظهار کرد: وضعیت فعلی اقتصاد مانند فردی است که سکته قلبی کرده و باید سریعا داروی خاصی را مصرف کند. اگر آن دارو به موقع به فرد بیمار نرسد بخشی از ماهیچه‌های قلب از بین می‌رود و یا حتی ممکن است آن فرد از بین برود. در اقتصاد ما هم آن سکته اتفاق افتاده است.
صمصامی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد روی بازار متمرکز شود مانند این است که آن فرد بیماری را به حال خودش رها کند. حالا آن زمان طلایی است که اگر درست تصمیم نگیریم صدمات شدیدی را بر پیکره اقتصاد وارد کرده‌ایم.
الزام دولت به صادرکننده برای ورود ارز خود به بازار با نرخ دولتی
وی با بیان این‌که دولت در شرایط فعلی باید تخصیص منابع ارزی را به عهده بگیرد، گفت: دولت باید صادرکننده را ملزم کند تا ارز خود را با نرخ دولتی وارد بازار کند. اگر این اتفاق عملی شود جلوی ابرتورم گرفته خواهد شد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به عدم اعتراض‌ها نسبت به وجود رانت در سامانه نیما اظهار کرد: این مساله به خاطر این است که در اینجا منافع بیشتری تامین می‌شود و افراد خاصی جیب خود را پر می‌کنند و به همین خاطر از طریق رسانه‌هایشان سکوت اختیار کرده‌اند.
به جای آزادسازی دولت به صادرکنندگان یارانه بدهد
صمصامی همچنین تنها راه قدرت خرید از دست رفته مردم را حذف بازار ثانویه ارزیابی کرد و گفت: حالا که نرخ بازار ثانویه هم دستوری است، چرا دولت آن را به جای ۸۰۰۰ تومان همان ۴۲۰۰ تومان اعلام نمی‌کند. اینگونه منافع ارزهای یارانه‌ای به جیب مردم هم می‌رود.
وی با بیان این‌که اگر دولت می‌خواهد صادرات را تقویت کند چرا از جیب مردم خرج می‌کند، اظهار کرد: دولت برای تقویت صادرات می‌تواند به جای آزادسازی نرخ ارز به صادرکنندگان یارانه بدهد این‌که دولت بخواهد از محل افزایش نرخ ارز به مردم کمک کند مانند این است که بخواهیم فردی را مسموم و سپس به او پادزهر بدهیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار