گشایش گره همسرگزینی با سند ملی مشاوره ازدواج
اگرچه آماردقيق و درستي از تعداد طلاق‌هایي که به دليل اشتباه زوجين درانتخاب همسر رخ داده وجود ندارد. اما كارشناسان و مسئولان معتقدند منشا اصلي تعداد زيادي ازطلاق‌ها و پرونده‌هاي خانوادگی موجود دردستگاه قضا اشتباه زوجين در انتخاب يكديگراست. اين موضوع وقتي بحراني تر مي‌شود كه آمارهاي رسمي حاكي از وجود مراكز مشاوره غيرقانوني و سايت‌هاي غيرمعتبردر موضوع مشاوره قبل از ازدواج يا همسريابي است.
هر چند درطي سال هاي اخيراين موضوع و وضعيت بحراني طلاق دركشورونيزعملكرد برخي مراكزمشاوره قبل ازازدواج دغدغه برخي نهادهاي رسمي مسئول شد ،اما بي نتيجه ماندن ساماندهي آنها دردولت قبل دغدغه اي جدي براي دولت جديد فراهم كرده است.
طبق آمارهای رسمی وغیررسمی بیش از هزاران مرکزمشاوره ازدواج در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.مراکزی که زیرنظرنهادهایی چون وزارت ورزش وجوانان،سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،وزارت علوم و سازمان نظام روانشناسی و... فعالیت می‌کنند. همه این نهاد ها طبق متدهایی كه خود تعیین کرده اند به جوانان درشرف ازدواج مشاوره می دهند که شاید از استانداردهای لازم و علمي برخوردار نباشد. البته این موضوع نشان می دهد که درجامعه جوان ایرانی چه اندازه نیاز به موضوع مشاوره احساس شده که برخی از سازمانها با توجه به کارکردهایشان احساس وظیفه کرده و ارایه مشاوره ازدواج جوانان و خانواده را جزو فعالیت های خود تعریف کرده اند.
اما نکته قابل تامل درمیان این است که آیا همه این سازمانها و وزارتخانه ها و مراكز خصوصي،مشاوره هايی مطابق با استانداردهای ملی و جهاني به مخاطبان ارایه می کنند. آیا اگرهمه مشاوره گیرندگان ازاین مراکز،مشاوره ای یکسان دریافت می کنند اين روند درست و علمي است؟
نگاهی به عملکرد مراکزمشاوره ازدواج وسایت های غیررسمی درکشور این موضوع را تایید می کند که برخی با ارایه مشاوره اشتباه چه آسیبهایی را به خانواده های نوپا رسانده اند.
به گفته دکترغلامعلی افروز رییس اسبق سازمان نظام روانشناسی درحال حاضربسیاری از مراکز همسریابی با اهداف تجاری، تبلیغاتی به اين كار مبادرت مي كنند و هیچ نهادی هم برعملکرد آنها نظارت نمی‌کند. مراکزی که به غلط مشاوره می دهند و در این میان اهداف دیگری را هم جستجو می کنند .
به گفته این استاد دانشگاه تهران، اگر بخواهیم قدمی برای ازدواج برداریم باید فقط از دیدگاه‌های روانشناسان، مشاوران متعهد وافراد معتمد بهره‌مند شویم .
در این میان بهمنی مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان نیز از گسیختگی مشاوره های ازدواج گلایه می کند و می گوید:عده ای به اشتباه مشاوره می دهند و مردم از آنها خدمات غلط می گیرند و خدمات دریافت شده برای آنها نه تنها خیری در برنخواهد داشت بلکه این عده را متضرر هم خواهد کرد.
مشاوره اصولی ازدواج و ایجاد مراکز مشخص و قانونمند برای ارایه مشاوره ها یکی از دغدغه وزارت ورزش و جوان هم بوده است. محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین رابطه می گوید: به‌دلیل تقاضاهای بسیار مشاوره و ازدواج، سایت‌ها و مراکزهمسریابی غیرقانونی پیدا شده‌اند که باید گفت آشفتگی را درجامعه به‌همراه آورده اند. در واقع شاهد برخی سایت‌های همسریابی و مؤسسات همسریابی بدون تخصص و غیرقانونی هستیم که از روي دلسوزی کاری را انجام داده ولی تخصص لازم را براي اين امر ندارند.
به باوراین مقام مسوول در وزارت ورزش و جوانان، برخی ازافراد در مجالسی از روی دلسوزی آدرس دختران را گرفته و بدون شناخت خانوادگي،اجتماعي و روحي و رواني برای آنها همسر می‌گزینند که ما اینموضوع را یک آشفتگی محسوب می‌کنیم، در واقع حکومت وظیفه دارد که در راستای همسریابی جوانان اقدام کند که وزارت ورزش و جوانان ازسوی حکومت این امر را انجام خواهد داد.
تاسيس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد
همه این نگرانی ها دست به دست هم داد تا معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان از گشايش و تاسيس مراکزمشاوره ازدواج استاندارد و تدوین سند ملی مشاوره ازدواج خبردهد.سندی که پس ازمشاجره های بسیار در دولت دهم میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی دردولت یازدهم به تفاهم رسید و امضا شد.
به گفته دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با آغاز بکار دولت جدید و تقاضاهای فراوان ازسوی افراد و مراکز مشاوره برای پایان دادن به این بلاتکلیفی و همچنین ضرورت ایجاد مراکز مشاوره ازدواج درسطح جامعه طی جلسات کارشناسی متعددی سعی کردیم زمینه های بروزاین اختلاف و راههای حل آن را بررسی کنیم.
وی تغییر نگرش دولت به نهادهای صنفی وعدم ورود به وظایف ذاتی آنها را مهمترین علت زمینه ساز برای رفع این مشکل می داند و می گوید:سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، سازمانی صنفی، تخصصی و قانونی در حوزه روان شناسی و مشاوره است و پروانه های فعالیت روان شناسان و مشاوران باید توسط این سازمان صادر شود و وزارت ورزش و جوانان نیز خود را ملزم به رعایت قانون می داند.
محمدرضا کمن دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج نیز با تایید سخنان دکتر گلزاری می گوید: تقاضای بالایی برای دریافت مشاوره از سوی جوانان وجود دارد؛ از همین رو تهیه و تدوین سند مدونی در زمینه مشاوره ازدواج بسیار ضرورت دارد.
کمن با اشاره به برخی ازمشکلات و نابسامانی های مراکز مشاوره ازدواج که از نبود سندی قانونمند رنج می برند می‌گوید: متاسفانه عده ای هستند که مشاوره های غیراستاندارد می دهند و ممکن است زندگی مراجعه کنندگان به این مراکز را با مشکل روبرو کنند.
ثبت هر ساعت دو واقعه طلاق
به اعتقاد دبیرکارگروه سند ملی مشاوره ازدواج، این مشاوره دهندگان سلیقه ای عمل می کنند و از استاندارد خاصی تبعیت نمی کنندكه این رویکرد در جامعه آسیب زا خواهد بود. بحث دیگری که دراین میان حایز اهمیت است نظارت برمراکز مشاوره و رصد علمی آنهاست. یعنی باید ارگانی بالادست فعالیتهای این مراکز را تحت نظارت داشته باشند و از نظر علمی هم باید رصد شوند تا از دانش روز برخودار شوند و با آگاهی به مراجعان، مشاوره دهند. برخی ازاین مراکز با دادن مشاوره های اشتباه و ناکارآمد سبب ازهم گسیختگی خانواده ها می شوند. از آنجا که طرح افزایش جمعیت از مباحث مهم کشور به حساب می آید و موضوع ازدواج جوانان و پیوند و استحکام خانواده نیزدردل این طرح گنجانده شده، انجام و ارایه مشاوره درست به جوانان و خانواده ها از مقولاتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا طبق آمارهای موجود در هر ساعت دو واقعه طلاق در کشور ثبت مي شود
سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین
آمارهای نگران کننده در سالهای اخیر در کشور نشان می‌دهد جای مراکز رسمی مشاوره درکشورخالی است.
مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از وجود مراکزمشاوره غیراستاندارد می گوید:برای یکپارچه سازی مراکز مشاوره سندی به عنوان سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین است. قرارشده با تدوین این سند سازوکارهایی در جهت مشاوره های پیش از ازدواج که همراه و کمک جوانان درانتخاب است ارایه شود.
وی به ضرورت یکسان سازی مراکز مشاوره اشاره می کند و می افزاید:کارگروهی دراین رابطه تشکیل شده که کارکردهای تخصصی در زمینه های متفاوت دارند تا سند براساس نیازهای موجود تدوین شود. این کارگروه چندین جلسه داشته که تا پایان شهریور سند نهایی تدوین و ارایه می شود. دراین کارگروه از کارشناسان مجرب این حوزه و برخی از روحانیون نیز کمک گرفته شده است. طبق این سند ساز و کار ،هدف و برنامه مشاوره ازدواج به صورت حرفه ای ارایه می شود که قابل ارزیابی ونظارت دقیق است.
در این میان غلامعلی افروزهم براین بارو است که مشاوره دهندگان باید دارای صلاحیت باشند و نظارت بر روی آنها باید دقیق و علمی بشد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.نظارت یک ارگان بالادست براین مراكز میزان خسارات اجتماعی را به شدت کاهش می دهد.
به گفته دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج، تدوین این سند نقاط ضعف را برطرف می کند چرا که تاکنون راندمان مشخصی ازعملکردها وجود نداشته است. وقتی سند ملی مشاوره ازدواج تهیه شود ازآنجا که از افراد متخصص و متفاوت کمک گرفته شده و تجارب بسیاری دراین حوزه کسب شده میزان خطاها بسیار کاهش می یابد.
استفاده از 200 مشاور متخصص و تشکیل 4 کارگروه تخصصی
کمن ادامه می دهد:حدود 200 مشاور متخصص درسراسر کشور در حوزه های مختلف مشاوره در تهیه این سند به ما کمک می کنند.
به گفته وی،4 کارگروه تخصصی دراین زمینه تشکییل شده از جمله کارگروه مطالعات اسلامی که افراد خبره در تفسیرقرآن دراین کارگروه عضو فعال هستند. کارگروه دوم کارگروه کتاب ومقالات فارسی است.کارگروه سوم اعتبار سنجی و آزمون است که بر اساس این کارگروه آزمون ها به صورت مدون و مشخص و با رعایت اصول تعرف شده و به دور از سلیقه های فردی مشاوران انجام می شود.کارگروه چهارم استفاده ازتجارب کشورهای دیگر و مطالعه در منابع انسانی و تجارب آنهاست.
پایانی برای سردرگمی
به اعتقاده کمن، یکسان سازی علوم مشاوره ازدواج سبب کاهش خطا می شود و از بروز ازهم گسیختگی‌های خانوادگی جلوگیری می‌کند. البته در شرايط پيش رو و با ورود وزارت ورزش و جوانان به ساماندهي مراكزمشاوره ازدواج وخانواده، اين مراكز ابتدا از يك رويه واحد علمي و آكادميك برخوردار مي شوند. همچنين نظارت برآنها با ايجاد بانك جامع عملكرد اين مراكز دركنار تدوين استانداردهاي علمي و برگزيدن مشاوران آكادميك با مراتب علمي بالا كمك شاياني را درگام نخست به مشاوره گيرندگان و همچنين مراكز مشاوره مي كند. در همين حال این سند بخش اعظمي از سردرگمی جامعه براي برگزيدن مراكز استاندارد و داراي مجوز قانوني را برطرف می کند. يكسان سازي سند علمي مراكز مشاوره که ازوزارت ورزش و سازمان نظام روانشناسی مجوزمی گیرند باعث ايجاد رويه مناسب دردادن مجوزفعاليت مي شود.گرچه اين سند هيچ اجباري را براي ساير مراجع قانوني فعال در بخش مشاوره ايجاد نمي كند، اما پيوستن آنها به اين سند و تبعيت از مفاد اجرايي آن درعين حفظ استقلال آنها موجب مي شود مراكز مشاوره از سامان بهتري برخوردار شوند.
ورود وزارت جوانان علاوه بر تفاهم با سازمان نظام روانشناسی به موضوع مراكز مشاوره و تهیه سند ملی مشاوره ازدواج کمک می کند تا جوانان و خانواده ها در رسيدن به بهترين گزينه براي ازدواج جوانان،خانواده هاي پايداربيشتري را درجامعه ايراني اشاعه دهند.
اكنون فصل مهمي از تعامل اجتماعي و حاكميتي در كشور در آستانه رقم خوردن است.بي شك همگرايي دستگاههاي مسئول موجب مي شود در راستاي سياستهاي جمعيتي گام هاي بزرگ ديگري هم برداشته شود
هر چند درطي سال هاي اخيراين موضوع و وضعيت بحراني طلاق دركشورونيزعملكرد برخي مراكزمشاوره قبل ازازدواج دغدغه برخي نهادهاي رسمي مسئول شد ،اما بي نتيجه ماندن ساماندهي آنها دردولت قبل دغدغه اي جدي براي دولت جديد فراهم كرده است.
طبق آمارهای رسمی وغیررسمی بیش از هزاران مرکزمشاوره ازدواج در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.مراکزی که زیرنظرنهادهایی چون وزارت ورزش وجوانان،سازمان بهزیستی،نیروی انتظامی،وزارت علوم و سازمان نظام روانشناسی و... فعالیت می‌کنند. همه این نهاد ها طبق متدهایی كه خود تعیین کرده اند به جوانان درشرف ازدواج مشاوره می دهند که شاید از استانداردهای لازم و علمي برخوردار نباشد. البته این موضوع نشان می دهد که درجامعه جوان ایرانی چه اندازه نیاز به موضوع مشاوره احساس شده که برخی از سازمانها با توجه به کارکردهایشان احساس وظیفه کرده و ارایه مشاوره ازدواج جوانان و خانواده را جزو فعالیت های خود تعریف کرده اند.
اما نکته قابل تامل درمیان این است که آیا همه این سازمانها و وزارتخانه ها و مراكز خصوصي،مشاوره هايی مطابق با استانداردهای ملی و جهاني به مخاطبان ارایه می کنند. آیا اگرهمه مشاوره گیرندگان ازاین مراکز،مشاوره ای یکسان دریافت می کنند اين روند درست و علمي است؟
نگاهی به عملکرد مراکزمشاوره ازدواج وسایت های غیررسمی درکشور این موضوع را تایید می کند که برخی با ارایه مشاوره اشتباه چه آسیبهایی را به خانواده های نوپا رسانده اند.
به گفته دکترغلامعلی افروز رییس اسبق سازمان نظام روانشناسی درحال حاضربسیاری از مراکز همسریابی با اهداف تجاری، تبلیغاتی به اين كار مبادرت مي كنند و هیچ نهادی هم برعملکرد آنها نظارت نمی‌کند. مراکزی که به غلط مشاوره می دهند و در این میان اهداف دیگری را هم جستجو می کنند .
به گفته این استاد دانشگاه تهران، اگر بخواهیم قدمی برای ازدواج برداریم باید فقط از دیدگاه‌های روانشناسان، مشاوران متعهد وافراد معتمد بهره‌مند شویم .
در این میان بهمنی مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان نیز از گسیختگی مشاوره های ازدواج گلایه می کند و می گوید:عده ای به اشتباه مشاوره می دهند و مردم از آنها خدمات غلط می گیرند و خدمات دریافت شده برای آنها نه تنها خیری در برنخواهد داشت بلکه این عده را متضرر هم خواهد کرد.
مشاوره اصولی ازدواج و ایجاد مراکز مشخص و قانونمند برای ارایه مشاوره ها یکی از دغدغه وزارت ورزش و جوان هم بوده است. محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز دراین رابطه می گوید: به‌دلیل تقاضاهای بسیار مشاوره و ازدواج، سایت‌ها و مراکزهمسریابی غیرقانونی پیدا شده‌اند که باید گفت آشفتگی را درجامعه به‌همراه آورده اند. در واقع شاهد برخی سایت‌های همسریابی و مؤسسات همسریابی بدون تخصص و غیرقانونی هستیم که از روي دلسوزی کاری را انجام داده ولی تخصص لازم را براي اين امر ندارند.
به باوراین مقام مسوول در وزارت ورزش و جوانان، برخی ازافراد در مجالسی از روی دلسوزی آدرس دختران را گرفته و بدون شناخت خانوادگي،اجتماعي و روحي و رواني برای آنها همسر می‌گزینند که ما اینموضوع را یک آشفتگی محسوب می‌کنیم، در واقع حکومت وظیفه دارد که در راستای همسریابی جوانان اقدام کند که وزارت ورزش و جوانان ازسوی حکومت این امر را انجام خواهد داد.
تاسيس مراکز مشاوره ازدواج استاندارد
همه این نگرانی ها دست به دست هم داد تا معاون ساماندهی امورجوانان وزارت ورزش و جوانان از گشايش و تاسيس مراکزمشاوره ازدواج استاندارد و تدوین سند ملی مشاوره ازدواج خبردهد.سندی که پس ازمشاجره های بسیار در دولت دهم میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام روانشناسی دردولت یازدهم به تفاهم رسید و امضا شد.
به گفته دکتر محمود گلزاری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با آغاز بکار دولت جدید و تقاضاهای فراوان ازسوی افراد و مراکز مشاوره برای پایان دادن به این بلاتکلیفی و همچنین ضرورت ایجاد مراکز مشاوره ازدواج درسطح جامعه طی جلسات کارشناسی متعددی سعی کردیم زمینه های بروزاین اختلاف و راههای حل آن را بررسی کنیم.
وی تغییر نگرش دولت به نهادهای صنفی وعدم ورود به وظایف ذاتی آنها را مهمترین علت زمینه ساز برای رفع این مشکل می داند و می گوید:سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، سازمانی صنفی، تخصصی و قانونی در حوزه روان شناسی و مشاوره است و پروانه های فعالیت روان شناسان و مشاوران باید توسط این سازمان صادر شود و وزارت ورزش و جوانان نیز خود را ملزم به رعایت قانون می داند.
محمدرضا کمن دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج نیز با تایید سخنان دکتر گلزاری می گوید: تقاضای بالایی برای دریافت مشاوره از سوی جوانان وجود دارد؛ از همین رو تهیه و تدوین سند مدونی در زمینه مشاوره ازدواج بسیار ضرورت دارد.
کمن با اشاره به برخی ازمشکلات و نابسامانی های مراکز مشاوره ازدواج که از نبود سندی قانونمند رنج می برند می‌گوید: متاسفانه عده ای هستند که مشاوره های غیراستاندارد می دهند و ممکن است زندگی مراجعه کنندگان به این مراکز را با مشکل روبرو کنند.
ثبت هر ساعت دو واقعه طلاق
به اعتقاد دبیرکارگروه سند ملی مشاوره ازدواج، این مشاوره دهندگان سلیقه ای عمل می کنند و از استاندارد خاصی تبعیت نمی کنندكه این رویکرد در جامعه آسیب زا خواهد بود. بحث دیگری که دراین میان حایز اهمیت است نظارت برمراکز مشاوره و رصد علمی آنهاست. یعنی باید ارگانی بالادست فعالیتهای این مراکز را تحت نظارت داشته باشند و از نظر علمی هم باید رصد شوند تا از دانش روز برخودار شوند و با آگاهی به مراجعان، مشاوره دهند. برخی ازاین مراکز با دادن مشاوره های اشتباه و ناکارآمد سبب ازهم گسیختگی خانواده ها می شوند. از آنجا که طرح افزایش جمعیت از مباحث مهم کشور به حساب می آید و موضوع ازدواج جوانان و پیوند و استحکام خانواده نیزدردل این طرح گنجانده شده، انجام و ارایه مشاوره درست به جوانان و خانواده ها از مقولاتی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا طبق آمارهای موجود در هر ساعت دو واقعه طلاق در کشور ثبت مي شود
سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین
آمارهای نگران کننده در سالهای اخیر در کشور نشان می‌دهد جای مراکز رسمی مشاوره درکشورخالی است.
مدیرکل دفترتعالی ازدواج وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از وجود مراکزمشاوره غیراستاندارد می گوید:برای یکپارچه سازی مراکز مشاوره سندی به عنوان سند ملی مشاوره ازدواج درحال تدوین است. قرارشده با تدوین این سند سازوکارهایی در جهت مشاوره های پیش از ازدواج که همراه و کمک جوانان درانتخاب است ارایه شود.
وی به ضرورت یکسان سازی مراکز مشاوره اشاره می کند و می افزاید:کارگروهی دراین رابطه تشکیل شده که کارکردهای تخصصی در زمینه های متفاوت دارند تا سند براساس نیازهای موجود تدوین شود. این کارگروه چندین جلسه داشته که تا پایان شهریور سند نهایی تدوین و ارایه می شود. دراین کارگروه از کارشناسان مجرب این حوزه و برخی از روحانیون نیز کمک گرفته شده است. طبق این سند ساز و کار ،هدف و برنامه مشاوره ازدواج به صورت حرفه ای ارایه می شود که قابل ارزیابی ونظارت دقیق است.
در این میان غلامعلی افروزهم براین بارو است که مشاوره دهندگان باید دارای صلاحیت باشند و نظارت بر روی آنها باید دقیق و علمی بشد تا از بروز مشکلات جلوگیری شود.نظارت یک ارگان بالادست براین مراكز میزان خسارات اجتماعی را به شدت کاهش می دهد.
به گفته دبیرکارگروه پیش نویس سند ملی ازدواج، تدوین این سند نقاط ضعف را برطرف می کند چرا که تاکنون راندمان مشخصی ازعملکردها وجود نداشته است. وقتی سند ملی مشاوره ازدواج تهیه شود ازآنجا که از افراد متخصص و متفاوت کمک گرفته شده و تجارب بسیاری دراین حوزه کسب شده میزان خطاها بسیار کاهش می یابد.
استفاده از 200 مشاور متخصص و تشکیل 4 کارگروه تخصصی
کمن ادامه می دهد:حدود 200 مشاور متخصص درسراسر کشور در حوزه های مختلف مشاوره در تهیه این سند به ما کمک می کنند.
به گفته وی،4 کارگروه تخصصی دراین زمینه تشکییل شده از جمله کارگروه مطالعات اسلامی که افراد خبره در تفسیرقرآن دراین کارگروه عضو فعال هستند. کارگروه دوم کارگروه کتاب ومقالات فارسی است.کارگروه سوم اعتبار سنجی و آزمون است که بر اساس این کارگروه آزمون ها به صورت مدون و مشخص و با رعایت اصول تعرف شده و به دور از سلیقه های فردی مشاوران انجام می شود.کارگروه چهارم استفاده ازتجارب کشورهای دیگر و مطالعه در منابع انسانی و تجارب آنهاست.
پایانی برای سردرگمی
به اعتقاده کمن، یکسان سازی علوم مشاوره ازدواج سبب کاهش خطا می شود و از بروز ازهم گسیختگی‌های خانوادگی جلوگیری می‌کند. البته در شرايط پيش رو و با ورود وزارت ورزش و جوانان به ساماندهي مراكزمشاوره ازدواج وخانواده، اين مراكز ابتدا از يك رويه واحد علمي و آكادميك برخوردار مي شوند. همچنين نظارت برآنها با ايجاد بانك جامع عملكرد اين مراكز دركنار تدوين استانداردهاي علمي و برگزيدن مشاوران آكادميك با مراتب علمي بالا كمك شاياني را درگام نخست به مشاوره گيرندگان و همچنين مراكز مشاوره مي كند. در همين حال این سند بخش اعظمي از سردرگمی جامعه براي برگزيدن مراكز استاندارد و داراي مجوز قانوني را برطرف می کند. يكسان سازي سند علمي مراكز مشاوره که ازوزارت ورزش و سازمان نظام روانشناسی مجوزمی گیرند باعث ايجاد رويه مناسب دردادن مجوزفعاليت مي شود.گرچه اين سند هيچ اجباري را براي ساير مراجع قانوني فعال در بخش مشاوره ايجاد نمي كند، اما پيوستن آنها به اين سند و تبعيت از مفاد اجرايي آن درعين حفظ استقلال آنها موجب مي شود مراكز مشاوره از سامان بهتري برخوردار شوند.
ورود وزارت جوانان علاوه بر تفاهم با سازمان نظام روانشناسی به موضوع مراكز مشاوره و تهیه سند ملی مشاوره ازدواج کمک می کند تا جوانان و خانواده ها در رسيدن به بهترين گزينه براي ازدواج جوانان،خانواده هاي پايداربيشتري را درجامعه ايراني اشاعه دهند.
اكنون فصل مهمي از تعامل اجتماعي و حاكميتي در كشور در آستانه رقم خوردن است.بي شك همگرايي دستگاههاي مسئول موجب مي شود در راستاي سياستهاي جمعيتي گام هاي بزرگ ديگري هم برداشته شود
منبع: مهر
گزارش خطا
آخرین اخبار