اقتصادی ایران با ونزوئلا چه تفاوتی دارد؟
این روزها گزاره «ونزوئلایی شدن» آینده اقتصاد ایران را در اذهان عمومی مخدوش کرده است. در همین راستا، پویا ناظران تفاوت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا را در خلال تخمین‌گر «نقدینگی» بررسی کرده است.
این روزها گزاره «ونزوئلایی شدن» آینده اقتصاد ایران را در اذهان عمومی مخدوش کرده است. در همین راستا، پویا ناظران تفاوت‌های اقتصاد ایران و ونزوئلا را در خلال تخمین‌گر «نقدینگی» بررسی کرده است. در حالی که ظرف پنج سال اخیر، نقدینگی ونزوئلا بیش از ۲۲۰۰ برابر شده، نقدینگی ایران ۳/ ۳ برابر شده است. بنابراین از نظر «نقدینگی»، اقتصاد ایران فاصله چشمگیری با بحران ونزوئلا دارد. اما به‌منظور حذف و کاهش این فاصله لازم است سه نسخه «مهار رشد نقدینگی از سوی سیاست‌گذار»، «افزایش شفافیت اطلاعات» و «هشدار رشد نقدینگی به سیاست‌گذار در آستانه‌رشد نقدینگی» در پیش گرفته شود.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، اگر چه این روزها گزاره «ونزوئلایی شدن» انتظارات آحاد اقتصادی را همسو با نوسان شدید در بازارها و آینده اقتصاد ایران در اذهان عمومی مخدوش کرده اما بررسی‌های یک اقتصاددان خط بطلانی «مشروط» بر این گزاره کشیده است. پویا ناظران اخیرا با انتشار گزارشی در کانال تلگرامی خود، پرده‌های مختلف بحران ونزوئلا را بررسی کرده و مختصات کنونی اقتصاد ایران را در دل این پرده‌ها مکان‌یابی کرده است. بر اساس گزارش ناظران، اقتصاد ونزوئلا بر مبنای متغیر کلیدی نقدینگی سه پرده پیاپی «قبل از سال ۲۰۱۴»، «اواخر ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶» و «بعد از نیمه ۲۰۱۶» از بحران را پشت سر گذاشت. در پرده اول میانگین رشد ماهانه نقدینگی حدود ۳ درصد و رشد اقتصادی در محدوده ۲ درصد بود. غفلت سیاست‌گذار از عدم مهار نقدینگی، باعث شد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در پرده دوم به حدود ۶ درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی مسیر سقوط را در پیش بگیرد. ادامه این کج‌روی منجر به رشد دو رقمی نقدینگی در پرده سوم بحران این کشور شد که بازگشت از بحران را بدون پی‌ریزی اصلاحات گسترده و فراگیر برای سیاست‌گذار این کشور غیرممکن کرده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه بهار سال جاری در اقتصاد ونزوئلا حدود ۶۰ درصد بوده است. در طرف مقابل، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران در ۳ سال اخیر حدود ۲ درصد بوده است. به این معنی که مختصات کنونی اقتصاد ایران از منظر نقدینگی، فاصله قابل توجهی با جایگاه ونزوئلا در دل بحران اقتصادی دارد. به عقیده ناظران، به منظور حفظ و کاهش فاصله اقتصاد ایران از بحران ونزوئلا لازم است سه اقدام کلیدی صورت گیرد: اول اینکه سیاست‌گذار افسار مهار رشد پایدار نقدینگی را کنترل کرده تا اقتصاد وارد پرده‌های شدیدتر بحران نشود. دوم اینکه، لازم است به منظور کاهش اضطراب‌ها و انتظارات نامتناسب، سیاست‌گذار نسخه شفافیت اطلاعات را در دستور کار قرار دهد. سوم اینکه کارشناسان و عموم مردم رشد نقدینگی را دنبال و آستانه‌های خطرناک آن را به سیاست‌گذار هشدار دهند.
سه پرده از اقتصاد ونزوئلا
ناظران به منظور یافتن پاسخ به این سوال که «آیا اقتصاد ایران به سمت ونزوئلاشدن پیش می‌رود؟» در وهله اول مسیر سقوط اقتصاد ونزوئلا را به کمک متغیر «نقدینگی» تبیین کرده و در وهله دوم روند این متغیر مهم را در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داده است. ناظران به منظور تبیین مسیر سقوط ونزوئلا، حرکت انباره نقدینگی این کشور در سال‌های اخیر را به سه برهه «قبل از سال ۲۰۱۴»، «اواخر ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶» و «بعد از نیمه ۲۰۱۶» تقسیم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد انباره نقدینگی در این سه بازه زمانی متوالی روند پیوسته افزایشی را تجربه کرده است. در دوره اول؛ یعنی قبل از ۲۰۱۴ هنوز اقتصاد ونزوئلا بحران را لمس نکرده بود اما غفلت سیاست‌گذار در این مرحله باعث شد تا زمینه برای ورود اقتصاد به بحران فراهم شود. در ۳ سال منتهی به ۲۰۱۴ میانگین رشد سالانه اقتصادی ونزوئلا بیش از ۲ درصد بوده است. در این سال‌ها همچنین میانگین رشد ماهانه نقدینگی حدود ۳ درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ایران در سال‌های اخیر کمتر از ۲ درصد بوده است. به این معنی که از نظر تخمین‌گر نقدینگی، شرایط فعلی اقتصاد ایران بهتر از اولین پرده بحران ونزوئلا بوده است. به همین دلیل به عقیده ناظران، نکته حائز توجه این است که سیاست‌گذار از ورود اقتصاد به پرده‌های بعدی بحران جلوگیری کند. همان نکته‌ای که غفلت از آن اقتصاد ونزوئلا را به ورطه‌های غیرقابل جبران بحران کشید.
غفلت سیاست‌گذار ونزوئلا
دومین پرده از بحران ونزوئلا زمانی اتفاق افتاد که سیاست‌گذار در مقابل افزایش رشد نقدینگی مقاومت نکرد و رشد نقدینگی به‌طور متوسط به حدود ۲ برابر پرده اول افزایش یافت. به‌طوری که از اواخر سال ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶ میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ونزوئلا حدود ۵ تا ۶ درصد بوده است. غفلتی که بخش حقیقی و اسمی اقتصاد این کشور را نشانه گرفت. از ابتدای سال ۲۰۱۴ رشد محصول داخلی این کشور وارد محدوده منفی اعداد شد و تورم وارد فاز جهشی شد. بنابراین در این پرده اگر چه سیاست‌گذار و جامعه سیگنال بحران را به میزان گسترده دریافت کرده بودند اما افسار بحران از سوی سیاست‌گذار قابل مهار بود. با این حال، غفلت دوباره سیاست‌گذار باعث ورود اقتصاد به مرحله سوم بحران شد. جایی که عدم مقاومت سیاست‌گذار درخصوص مهار نقدینگی، رشد ماهانه این متغیر کلیدی را به محدوده دو رقمی اعداد رساند. عدم مهار نقدینگی تا جایی ادامه یافت که در سه ماه فصل بهار سال جاری میانگین ماهانه نقدینگی ونزوئلا بیش از ۶۰ درصد بوده است. به این معنی که اقتصاد ونزوئلا به جایی رسیده که مهار نقدینگی عملا بدون پی‌ریزی اصلاحات گسترده غیرممکن شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، اگر سیاست‌گذار پرده‌های مختلف بحران را به خوبی شناسایی و پاسخ‌های سیاستی مناسب را پی‌ریزی می‌کرد، اقتصاد این کشور از ورود به مراحل غیر قابل برگشت بحران مصون می‌ماند. به همین دلیل تجربه سلسله مراتبی بحران ونزوئلا می‌تواند از یک طرف تصورات نامتناسب عموم را درخصوص مقایسه اقتصاد ایران با ونزوئلا پالایش کند و از طرف دیگر می‌تواند خط راهنمایی باشد برای سیاست‌گذار به منظور اخذ سیاست‌های متناسب و هوشمندانه.
سه نکته کلیدی
در گام دوم، گزارش پویا ناظران شرایط فعلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در پرده‌های سه‌گانه بحران ونزوئلا مکان‌یابی کرده است. متوسط رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته کمتر از ۲ درصد و در بهار سال جاری کمتر از ۵/ ۱ درصد بوده است. بنابراین، برآوردگر بحران نشان می‌دهد که اگر چه عموم جامعه در موقع کنونی سیگنال بحران را دریافت کرده‌اند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در قیاس با ونزوئلا، در جایگاه مناسب‌تری حتی درخصوص اولین پرده بحران ونزوئلا قرار دارد. از طرفی، بررسی‌های ناظران نشان می‌دهد که از زمانی که ونزوئلا برای اولین بار سه ماه پیاپی رشد نقدینگی قابل توجه را تجربه کرده بود، ۳ سال طول کشید تا در معرض بحران گسترده قرار گیرد. به این معنی که اگر چه لازم است سیاست‌گذار مهار رشد نقدینگی قابل توجه را در مقطع فعلی در دستور کار قرار دهد اما اذهان عموم باید این حقیقت را درک کند که حتی اگر رشد نقدینگی وارد محدوده رشد ماهانه ۵ درصد شد، هنوز فرصت اصلاح و برگشت از پرده تشدید بحران وجود دارد. بنابراین گزارش مذکور راوی سه نکته کلیدی است: اول اینکه اقتصاد ایران در مقطع کنون فاصله قابل توجهی با پرده‌های پیاپی بحران ونزوئلا دارد، این در حالی است که انتظارات آحاد اقتصادی در روزهای اخیر به سمت ونزوئلایی شدن شکل گرفته و این خود دامنه نوسان در بازارها را منبسط کرده است. به عقیده پویا ناظران نقش سیاست‌گذار در این مرحله این است که اطلاعات را با تکرار و شفافیت بیشتر در اختیار آحاد اقتصادی قرار دهد تا در عوض تصورات درمعرض تورش، عموم جامعه انتظارات خود را بر اساس داده‌های صحیح و واقعی شکل دهند. نکته دوم، تجربه غفلت‌های سیاست‌گذار در بحران ونزوئلا است. کانال انتقال بحران اقتصادی ونزوئلا از یک مرحله به مرحله بعد را می‌توان به رشد نامتعارف نقدینگی نسبت داد. در حالی که سیاست‌گذار با مهار نقدینگی می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد ونزوئلا را به سمت بهبود تغییر دهد اما عدم اهتمام آن‌ها اقتصاد ونزوئلا را به نقطه‌ای رسانده که برگشت از آن بدون اصلاحات عمیق غیرممکن شده است. به همین دلیل تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که رسالت اصلی سیاست‌گذار در اقتصاد ایران در مقطع کنونی این است که تمام روزنه‌هایی که منجر به رشد پایدار نقدینگی می‌شوند را ببندد. اگر سیاست‌گذار نسخه مهار رشد نقدینگی را در پیش‌گرفت می‌توان انتظار عقب‌نشینی بحران را داشت. اما اگر نیروهای مختلف افسار مهار نقدینگی را از دست سیاست‌گذار جدا کند، درمان بحران هزینه‌های کم سابقه‌ای را می‌طلبد. نکته سوم، نقش جامعه و کارشناسان در مقطع فعلی است. به قسمی که لازم است انتظارات آحاد اقتصادی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد شکل بگیرند؛ چرا که انتظارات نامتناسب از یک طرف اضطراب و استرس را در جامعه تقویت می‌کند و از طرف دیگر اصطکاک سیاست‌گذاری را بیشتر می‌کند. نقش جامعه و کارشناسان این است که حد آستانه رشد نقدینگی را لحاظ و به سیاست‌گذار هشدار دهند تا از ورود اقتصاد به پرده‌های شدید بحران جلوگیری شود.
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، اگر چه این روزها گزاره «ونزوئلایی شدن» انتظارات آحاد اقتصادی را همسو با نوسان شدید در بازارها و آینده اقتصاد ایران در اذهان عمومی مخدوش کرده اما بررسی‌های یک اقتصاددان خط بطلانی «مشروط» بر این گزاره کشیده است. پویا ناظران اخیرا با انتشار گزارشی در کانال تلگرامی خود، پرده‌های مختلف بحران ونزوئلا را بررسی کرده و مختصات کنونی اقتصاد ایران را در دل این پرده‌ها مکان‌یابی کرده است. بر اساس گزارش ناظران، اقتصاد ونزوئلا بر مبنای متغیر کلیدی نقدینگی سه پرده پیاپی «قبل از سال ۲۰۱۴»، «اواخر ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶» و «بعد از نیمه ۲۰۱۶» از بحران را پشت سر گذاشت. در پرده اول میانگین رشد ماهانه نقدینگی حدود ۳ درصد و رشد اقتصادی در محدوده ۲ درصد بود. غفلت سیاست‌گذار از عدم مهار نقدینگی، باعث شد میانگین رشد ماهانه نقدینگی در پرده دوم به حدود ۶ درصد افزایش یابد و رشد اقتصادی مسیر سقوط را در پیش بگیرد. ادامه این کج‌روی منجر به رشد دو رقمی نقدینگی در پرده سوم بحران این کشور شد که بازگشت از بحران را بدون پی‌ریزی اصلاحات گسترده و فراگیر برای سیاست‌گذار این کشور غیرممکن کرده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه بهار سال جاری در اقتصاد ونزوئلا حدود ۶۰ درصد بوده است. در طرف مقابل، میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران در ۳ سال اخیر حدود ۲ درصد بوده است. به این معنی که مختصات کنونی اقتصاد ایران از منظر نقدینگی، فاصله قابل توجهی با جایگاه ونزوئلا در دل بحران اقتصادی دارد. به عقیده ناظران، به منظور حفظ و کاهش فاصله اقتصاد ایران از بحران ونزوئلا لازم است سه اقدام کلیدی صورت گیرد: اول اینکه سیاست‌گذار افسار مهار رشد پایدار نقدینگی را کنترل کرده تا اقتصاد وارد پرده‌های شدیدتر بحران نشود. دوم اینکه، لازم است به منظور کاهش اضطراب‌ها و انتظارات نامتناسب، سیاست‌گذار نسخه شفافیت اطلاعات را در دستور کار قرار دهد. سوم اینکه کارشناسان و عموم مردم رشد نقدینگی را دنبال و آستانه‌های خطرناک آن را به سیاست‌گذار هشدار دهند.
سه پرده از اقتصاد ونزوئلا
ناظران به منظور یافتن پاسخ به این سوال که «آیا اقتصاد ایران به سمت ونزوئلاشدن پیش می‌رود؟» در وهله اول مسیر سقوط اقتصاد ونزوئلا را به کمک متغیر «نقدینگی» تبیین کرده و در وهله دوم روند این متغیر مهم را در ماه‌های اخیر در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار داده است. ناظران به منظور تبیین مسیر سقوط ونزوئلا، حرکت انباره نقدینگی این کشور در سال‌های اخیر را به سه برهه «قبل از سال ۲۰۱۴»، «اواخر ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶» و «بعد از نیمه ۲۰۱۶» تقسیم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد انباره نقدینگی در این سه بازه زمانی متوالی روند پیوسته افزایشی را تجربه کرده است. در دوره اول؛ یعنی قبل از ۲۰۱۴ هنوز اقتصاد ونزوئلا بحران را لمس نکرده بود اما غفلت سیاست‌گذار در این مرحله باعث شد تا زمینه برای ورود اقتصاد به بحران فراهم شود. در ۳ سال منتهی به ۲۰۱۴ میانگین رشد سالانه اقتصادی ونزوئلا بیش از ۲ درصد بوده است. در این سال‌ها همچنین میانگین رشد ماهانه نقدینگی حدود ۳ درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ایران در سال‌های اخیر کمتر از ۲ درصد بوده است. به این معنی که از نظر تخمین‌گر نقدینگی، شرایط فعلی اقتصاد ایران بهتر از اولین پرده بحران ونزوئلا بوده است. به همین دلیل به عقیده ناظران، نکته حائز توجه این است که سیاست‌گذار از ورود اقتصاد به پرده‌های بعدی بحران جلوگیری کند. همان نکته‌ای که غفلت از آن اقتصاد ونزوئلا را به ورطه‌های غیرقابل جبران بحران کشید.
غفلت سیاست‌گذار ونزوئلا
دومین پرده از بحران ونزوئلا زمانی اتفاق افتاد که سیاست‌گذار در مقابل افزایش رشد نقدینگی مقاومت نکرد و رشد نقدینگی به‌طور متوسط به حدود ۲ برابر پرده اول افزایش یافت. به‌طوری که از اواخر سال ۲۰۱۴ تا نیمه ۲۰۱۶ میانگین رشد ماهانه نقدینگی در ونزوئلا حدود ۵ تا ۶ درصد بوده است. غفلتی که بخش حقیقی و اسمی اقتصاد این کشور را نشانه گرفت. از ابتدای سال ۲۰۱۴ رشد محصول داخلی این کشور وارد محدوده منفی اعداد شد و تورم وارد فاز جهشی شد. بنابراین در این پرده اگر چه سیاست‌گذار و جامعه سیگنال بحران را به میزان گسترده دریافت کرده بودند اما افسار بحران از سوی سیاست‌گذار قابل مهار بود. با این حال، غفلت دوباره سیاست‌گذار باعث ورود اقتصاد به مرحله سوم بحران شد. جایی که عدم مقاومت سیاست‌گذار درخصوص مهار نقدینگی، رشد ماهانه این متغیر کلیدی را به محدوده دو رقمی اعداد رساند. عدم مهار نقدینگی تا جایی ادامه یافت که در سه ماه فصل بهار سال جاری میانگین ماهانه نقدینگی ونزوئلا بیش از ۶۰ درصد بوده است. به این معنی که اقتصاد ونزوئلا به جایی رسیده که مهار نقدینگی عملا بدون پی‌ریزی اصلاحات گسترده غیرممکن شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، اگر سیاست‌گذار پرده‌های مختلف بحران را به خوبی شناسایی و پاسخ‌های سیاستی مناسب را پی‌ریزی می‌کرد، اقتصاد این کشور از ورود به مراحل غیر قابل برگشت بحران مصون می‌ماند. به همین دلیل تجربه سلسله مراتبی بحران ونزوئلا می‌تواند از یک طرف تصورات نامتناسب عموم را درخصوص مقایسه اقتصاد ایران با ونزوئلا پالایش کند و از طرف دیگر می‌تواند خط راهنمایی باشد برای سیاست‌گذار به منظور اخذ سیاست‌های متناسب و هوشمندانه.
سه نکته کلیدی
در گام دوم، گزارش پویا ناظران شرایط فعلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را در پرده‌های سه‌گانه بحران ونزوئلا مکان‌یابی کرده است. متوسط رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ایران در ۳ سال گذشته کمتر از ۲ درصد و در بهار سال جاری کمتر از ۵/ ۱ درصد بوده است. بنابراین، برآوردگر بحران نشان می‌دهد که اگر چه عموم جامعه در موقع کنونی سیگنال بحران را دریافت کرده‌اند اما واقعیت این است که اقتصاد ایران در قیاس با ونزوئلا، در جایگاه مناسب‌تری حتی درخصوص اولین پرده بحران ونزوئلا قرار دارد. از طرفی، بررسی‌های ناظران نشان می‌دهد که از زمانی که ونزوئلا برای اولین بار سه ماه پیاپی رشد نقدینگی قابل توجه را تجربه کرده بود، ۳ سال طول کشید تا در معرض بحران گسترده قرار گیرد. به این معنی که اگر چه لازم است سیاست‌گذار مهار رشد نقدینگی قابل توجه را در مقطع فعلی در دستور کار قرار دهد اما اذهان عموم باید این حقیقت را درک کند که حتی اگر رشد نقدینگی وارد محدوده رشد ماهانه ۵ درصد شد، هنوز فرصت اصلاح و برگشت از پرده تشدید بحران وجود دارد. بنابراین گزارش مذکور راوی سه نکته کلیدی است: اول اینکه اقتصاد ایران در مقطع کنون فاصله قابل توجهی با پرده‌های پیاپی بحران ونزوئلا دارد، این در حالی است که انتظارات آحاد اقتصادی در روزهای اخیر به سمت ونزوئلایی شدن شکل گرفته و این خود دامنه نوسان در بازارها را منبسط کرده است. به عقیده پویا ناظران نقش سیاست‌گذار در این مرحله این است که اطلاعات را با تکرار و شفافیت بیشتر در اختیار آحاد اقتصادی قرار دهد تا در عوض تصورات درمعرض تورش، عموم جامعه انتظارات خود را بر اساس داده‌های صحیح و واقعی شکل دهند. نکته دوم، تجربه غفلت‌های سیاست‌گذار در بحران ونزوئلا است. کانال انتقال بحران اقتصادی ونزوئلا از یک مرحله به مرحله بعد را می‌توان به رشد نامتعارف نقدینگی نسبت داد. در حالی که سیاست‌گذار با مهار نقدینگی می‌توانست مسیر حرکت اقتصاد ونزوئلا را به سمت بهبود تغییر دهد اما عدم اهتمام آن‌ها اقتصاد ونزوئلا را به نقطه‌ای رسانده که برگشت از آن بدون اصلاحات عمیق غیرممکن شده است. به همین دلیل تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که رسالت اصلی سیاست‌گذار در اقتصاد ایران در مقطع کنونی این است که تمام روزنه‌هایی که منجر به رشد پایدار نقدینگی می‌شوند را ببندد. اگر سیاست‌گذار نسخه مهار رشد نقدینگی را در پیش‌گرفت می‌توان انتظار عقب‌نشینی بحران را داشت. اما اگر نیروهای مختلف افسار مهار نقدینگی را از دست سیاست‌گذار جدا کند، درمان بحران هزینه‌های کم سابقه‌ای را می‌طلبد. نکته سوم، نقش جامعه و کارشناسان در مقطع فعلی است. به قسمی که لازم است انتظارات آحاد اقتصادی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد شکل بگیرند؛ چرا که انتظارات نامتناسب از یک طرف اضطراب و استرس را در جامعه تقویت می‌کند و از طرف دیگر اصطکاک سیاست‌گذاری را بیشتر می‌کند. نقش جامعه و کارشناسان این است که حد آستانه رشد نقدینگی را لحاظ و به سیاست‌گذار هشدار دهند تا از ورود اقتصاد به پرده‌های شدید بحران جلوگیری شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار