آرش رازانی| هفته گذشته را صنعت خودرو کشور با چند تحول و خبر مهم به پایان رساند. وقایعی که امید کاهش التهاب پردامنه هفتههای گذشته خودرو در کشور را تاحدودی در افکار عمومی زنده کردهاند.اولین اتفاق مهم هفته گذشته تعیینتکلیف مرجع قیمتگذاری و نحوه تعیین قیمتهای جدید خودروهای داخلی بود.
آرش رازانی| هفته گذشته را صنعت خودرو کشور با چند تحول و خبر مهم به پایان رساند. وقایعی که امید کاهش التهاب پردامنه هفتههای گذشته خودرو در کشور را تاحدودی در افکار عمومی زنده کردهاند.اولین اتفاق مهم هفته گذشته تعیینتکلیف مرجع قیمتگذاری و نحوه تعیین قیمتهای جدید خودروهای داخلی بود.
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در روزهای ابتدایی هفته گذشته شایعهای مبنی بر صدور دستور وزیر صنعت در افزایش قیمت خودروها- با ترکیب ٧,٥ میلیون تومان در خودروهای کمتر از ٤٥ میلیون تومانی و ٩.٥ میلیون تومان در خودروهای بیش از این قیمت -در رسانهها منتشر شد.گرچه روابط عمومی وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد؛ اما خبر واگذاری وظیفه تعیین قیمت خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار و خلع ید از شورای رقابت حاکی از این اخذ تصمیم اصولی برای تغییر در قیمت خودروهای داخلی در وزارت بود؛تصمیمی که باتوجه به شرایط جدید ارزی کشور ناگزیر و برای نجات صنعت خودروی کشور ضروری است.
ترکیب قیمتگذاری در سازوکار جدید ظاهرا اینگونه خواهد بود که از این پس شورای رقابت در جایگاه پیشنهاددهنده قیمتهاست و اخذ تصمیم نهایی درمورد قیمت خودرو با ستاد تنظیم بازار خواهد بود. بنا به گفتههای رییس این شورا افزایش قیمت خودروهای داخلی منوط به اعلام گزارش تورم بخشی توسط بانک مرکزی خواهد بود. علاوه بر آن، ارزبری ١٧٠٠ تا ٥٠٠٠ دلاری خودروهای دامنه قیمتی کمتر از ٤٥ میلیون تومان عامل دیگری است که در تعیین قیمتهای جدید تعیینکننده است. زیرا تعیین نرخ برابری ارز و ریال با توجه به ضرورت یکسانی آن با نرخ تخصیص یافته برای تامین قطعات و مواد اولیه خودرو از جانب قطعهسازان و محاسبه نرخ عوارض گمرکی بر همان اساس (که در هفتههای گذشته محل مناقشه و بحران در بازار خودرو بوده است) ضرورت اخذ تصمیم منطقی و کارشناسی شده در این موضوع را دوچندان میکند. از سویی دیگر، بالاخره فشار افکار عمومی و سیاسیون بر خودروسازان و وزارت صمت به نتیجه رسید و پیش فروش خودروهای داخلی با پیشفروش محصولات سایپا در چهارشنبه گذشته آغاز شد و با انجام پیشفروش محصولات ایران خودرو در هفته جاری ادامه خواهد یافت. پیشفروش خودروهای سایپا اما بسیار جنجالی و خبرساز بود و بسیاری از رکوردهای قبلی در استقبال بازار از پیشفروش خودرو را جابهجا کرد.
ثبت رکورد شش میلیون بازدید و هفتصد هزار درخواست خرید در انتظار ثبت در ثانیه اول بازشدن سایت سایپا، نشانگر غیرواقعی بودن و التهاب بیسابقه تقاضا در بازار خودرو است. در شرایطی که سال گذشته گروه سایپا در یکی از بهترین وضعیتهای آماری تولید خود موفق به تولید حدود ٦٨٥هزار خودرو شده و آنها را با طرحهای بسیار مختلف و متنوع فروش به بازار عرضه کرده بود؛ در روز چهارشنبه با حجم تقاضای پیش خرید بیش از کل تولید سال گذشته خود روبرو شد! این بزرگترین نشانه دال بر غیرواقعی بودن تقاضای خودرو و عدم ارتباط آن با مصرفکنندگان واقعی خودرو در کشور است.
تقاضای سوداگرانهای که با توجه به اختلاف قیمت بالای خودرو در بازار و کارخانه تشدید شده است، در کنار تقاضاهایی که خودرسازی را بنگاه اقتصادی مناسب و مطمئنی برای حفظ ارزش سرمایه اندک خود میدانند شاید اصلیترین عامل التهاب بازار خودرو باشد. در پایان میتوان این گونه گفت که گرچه تثبیت و تاحدودی کاهش قیمت خودرو در روزهای آخر هفته در بازار نشانه موفقیت نسبی حرکتهای دولت و خودروسازان در کنترل التهاب بازار تلقی میشود؛ اما باید منتظر بود و دید نهایی شدن قیمتهای جدید و پولهای تزریقشده به خودروسازان باعث رونق مجدد تولید و عرضه خودرو و برگرداندن بازار به شرایط نرمال خواهد بود یا خیر.
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در روزهای ابتدایی هفته گذشته شایعهای مبنی بر صدور دستور وزیر صنعت در افزایش قیمت خودروها- با ترکیب ٧,٥ میلیون تومان در خودروهای کمتر از ٤٥ میلیون تومانی و ٩.٥ میلیون تومان در خودروهای بیش از این قیمت -در رسانهها منتشر شد.گرچه روابط عمومی وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد؛ اما خبر واگذاری وظیفه تعیین قیمت خودروهای داخلی به ستاد تنظیم بازار و خلع ید از شورای رقابت حاکی از این اخذ تصمیم اصولی برای تغییر در قیمت خودروهای داخلی در وزارت بود؛تصمیمی که باتوجه به شرایط جدید ارزی کشور ناگزیر و برای نجات صنعت خودروی کشور ضروری است.
ترکیب قیمتگذاری در سازوکار جدید ظاهرا اینگونه خواهد بود که از این پس شورای رقابت در جایگاه پیشنهاددهنده قیمتهاست و اخذ تصمیم نهایی درمورد قیمت خودرو با ستاد تنظیم بازار خواهد بود. بنا به گفتههای رییس این شورا افزایش قیمت خودروهای داخلی منوط به اعلام گزارش تورم بخشی توسط بانک مرکزی خواهد بود. علاوه بر آن، ارزبری ١٧٠٠ تا ٥٠٠٠ دلاری خودروهای دامنه قیمتی کمتر از ٤٥ میلیون تومان عامل دیگری است که در تعیین قیمتهای جدید تعیینکننده است. زیرا تعیین نرخ برابری ارز و ریال با توجه به ضرورت یکسانی آن با نرخ تخصیص یافته برای تامین قطعات و مواد اولیه خودرو از جانب قطعهسازان و محاسبه نرخ عوارض گمرکی بر همان اساس (که در هفتههای گذشته محل مناقشه و بحران در بازار خودرو بوده است) ضرورت اخذ تصمیم منطقی و کارشناسی شده در این موضوع را دوچندان میکند. از سویی دیگر، بالاخره فشار افکار عمومی و سیاسیون بر خودروسازان و وزارت صمت به نتیجه رسید و پیش فروش خودروهای داخلی با پیشفروش محصولات سایپا در چهارشنبه گذشته آغاز شد و با انجام پیشفروش محصولات ایران خودرو در هفته جاری ادامه خواهد یافت. پیشفروش خودروهای سایپا اما بسیار جنجالی و خبرساز بود و بسیاری از رکوردهای قبلی در استقبال بازار از پیشفروش خودرو را جابهجا کرد.
ثبت رکورد شش میلیون بازدید و هفتصد هزار درخواست خرید در انتظار ثبت در ثانیه اول بازشدن سایت سایپا، نشانگر غیرواقعی بودن و التهاب بیسابقه تقاضا در بازار خودرو است. در شرایطی که سال گذشته گروه سایپا در یکی از بهترین وضعیتهای آماری تولید خود موفق به تولید حدود ٦٨٥هزار خودرو شده و آنها را با طرحهای بسیار مختلف و متنوع فروش به بازار عرضه کرده بود؛ در روز چهارشنبه با حجم تقاضای پیش خرید بیش از کل تولید سال گذشته خود روبرو شد! این بزرگترین نشانه دال بر غیرواقعی بودن تقاضای خودرو و عدم ارتباط آن با مصرفکنندگان واقعی خودرو در کشور است.
تقاضای سوداگرانهای که با توجه به اختلاف قیمت بالای خودرو در بازار و کارخانه تشدید شده است، در کنار تقاضاهایی که خودرسازی را بنگاه اقتصادی مناسب و مطمئنی برای حفظ ارزش سرمایه اندک خود میدانند شاید اصلیترین عامل التهاب بازار خودرو باشد. در پایان میتوان این گونه گفت که گرچه تثبیت و تاحدودی کاهش قیمت خودرو در روزهای آخر هفته در بازار نشانه موفقیت نسبی حرکتهای دولت و خودروسازان در کنترل التهاب بازار تلقی میشود؛ اما باید منتظر بود و دید نهایی شدن قیمتهای جدید و پولهای تزریقشده به خودروسازان باعث رونق مجدد تولید و عرضه خودرو و برگرداندن بازار به شرایط نرمال خواهد بود یا خیر.
آخرین اخبار