نخستین جزئیات از دادگاه سلطان سکه
رییس شعبه دو دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- در آغاز رسیدگی به تهامات ۱۹ متهم به اخلال در بازار سکه و ارز گفت: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها رسیدگی می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
رییس شعبه دو دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی -موضوع نامه رییس قوه قضاییه به رهبری- در آغاز رسیدگی به تهامات ۱۹ متهم به اخلال در بازار سکه و ارز گفت: چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها رسیدگی می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، قاضی زرگر در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شبکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی گفت: جلسه شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران و مفسدان اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات ۱۹ نفر از متهمینی که در ارتباط با ارز و سکه بازداشت هستند تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: با استعانت از خداوند متعال و رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌های وارده مستقیم و غیر مستقیم اخلال در بازار ارز و سکه به اتهام متهمین رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها رسیدگی می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
قاضی زرگر ادامه داد: بر اساس چیزی که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده است باید بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد. تردید می‌شود که این موضوع رها شده و باعث این مشکل شده است. در صورتی که اگر به وظیفه خود عمل می‌کرد و حدود وظیفه صرافی‌ها، و اینکه کدام کارشان قانونی و یا غیرقانونی است را مشخص می کرد و یا اینکه اتحادیه‌ها را وادار می کرد صرافی‌ها را کاهش دهند نیز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
وی ضمن درخواست رعایت مواد ۳۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمین این پرونده را قرائت کند.
مرتضی تورک نماینده دادستان تهران با اشاره به سخنان رهبری در تاریخ 22 مرداد ماه مبنی بر اینکه دشمن بعد از شکست در جبهه‌های فرهنگی و سیاسی به سمت جنگ اقتصادی آمده است، اظهار کرد: در اجرای مواد 268 و 279 از قانون آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست شبکه موسوم به فساد وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی قرائت می‌شود.
وی ادامه داد: از همان ابتدای انقلاب اسلامی، دشمنان برای شکست مردم از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و ابتدا راهکار مقابله را در عرصه فرهنگی دیدند و بعد از شکست در این عرصه، هم اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و شدیدترین اقدامات را علیه این ملت به کار بستند تا بین مردم و نظام فاصله انداخته و حمایت مردم از نظام را کمرنگ کنند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار دشمن قرار گرفت و هر چند همواره با شکست و ناکامی مواجه شدند، اما هزینه‌های بسیاری برای نظام و مردم ایجاد کردند و مهمترین هدف آنها ناامیدی مردم و ناکام نشان دادن نظام در تأمین امنیت اقتصادی بوده است. متأسفانه برخی اشخاص خواسته یا ناخواسته با انجام برخی اقدامات از طریق سوء مدیریت و اهمال در انجام وظایف یا احتکار، تبانی و تعطیلی اصناف و کارخانه جات آب به آسیاب دشمن ریختند و برخی نیز عامدانه در این طریق گام برمی‌دارند و به گونه‌ای سیری‌ناپذیر سفره مستمندان را کوچک می‌کنند.
تورک بیان کرد: یکی از این افراد وحید مظلومین است که با فعالیت غیرقانونی ۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معاملات داشته و نه تنها در این دوره اخیر، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد هم به دنبال صید ماهی خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده است. مظلومین با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و هزاران نفر را مضطرب و نگران ساخته است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، قاضی زرگر در ابتدای نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شبکه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی گفت: جلسه شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران و مفسدان اقتصادی برای رسیدگی به اتهامات ۱۹ نفر از متهمینی که در ارتباط با ارز و سکه بازداشت هستند تشکیل شده است.
وی عنوان کرد: با استعانت از خداوند متعال و رعایت عدل و انصاف و با توجه به خسارت‌های وارده مستقیم و غیر مستقیم اخلال در بازار ارز و سکه به اتهام متهمین رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است چنانچه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود که در دستورالعمل بانک تصویب شده است یعنی نظارت بر صرافی‌ها رسیدگی می‌کرد، شاهد تشکیل این دادگاه نبودیم.
قاضی زرگر ادامه داد: بر اساس چیزی که در قانون برای بانک مرکزی تصویب شده است باید بر صرافی‌ها نظارت مستقیم داشته باشد. تردید می‌شود که این موضوع رها شده و باعث این مشکل شده است. در صورتی که اگر به وظیفه خود عمل می‌کرد و حدود وظیفه صرافی‌ها، و اینکه کدام کارشان قانونی و یا غیرقانونی است را مشخص می کرد و یا اینکه اتحادیه‌ها را وادار می کرد صرافی‌ها را کاهش دهند نیز شاهد چنین مشکلاتی نبودیم.
وی ضمن درخواست رعایت مواد ۳۹۴ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه کیفرخواست متهمین این پرونده را قرائت کند.
مرتضی تورک نماینده دادستان تهران با اشاره به سخنان رهبری در تاریخ 22 مرداد ماه مبنی بر اینکه دشمن بعد از شکست در جبهه‌های فرهنگی و سیاسی به سمت جنگ اقتصادی آمده است، اظهار کرد: در اجرای مواد 268 و 279 از قانون آئین دادرسی کیفری، کیفرخواست شبکه موسوم به فساد وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی قرائت می‌شود.
وی ادامه داد: از همان ابتدای انقلاب اسلامی، دشمنان برای شکست مردم از هیچ اقدامی فروگذار نکردند و ابتدا راهکار مقابله را در عرصه فرهنگی دیدند و بعد از شکست در این عرصه، هم اینک راهکار را در جنگ اقتصادی دیدند و شدیدترین اقدامات را علیه این ملت به کار بستند تا بین مردم و نظام فاصله انداخته و حمایت مردم از نظام را کمرنگ کنند.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: نفوذ در بخش‌های مختلف اقتصادی در دستور کار دشمن قرار گرفت و هر چند همواره با شکست و ناکامی مواجه شدند، اما هزینه‌های بسیاری برای نظام و مردم ایجاد کردند و مهمترین هدف آنها ناامیدی مردم و ناکام نشان دادن نظام در تأمین امنیت اقتصادی بوده است. متأسفانه برخی اشخاص خواسته یا ناخواسته با انجام برخی اقدامات از طریق سوء مدیریت و اهمال در انجام وظایف یا احتکار، تبانی و تعطیلی اصناف و کارخانه جات آب به آسیاب دشمن ریختند و برخی نیز عامدانه در این طریق گام برمی‌دارند و به گونه‌ای سیری‌ناپذیر سفره مستمندان را کوچک می‌کنند.
تورک بیان کرد: یکی از این افراد وحید مظلومین است که با فعالیت غیرقانونی ۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار ارز و سکه معاملات داشته و نه تنها در این دوره اخیر، بلکه در دهه هفتاد و هشتاد هم به دنبال صید ماهی خود از آب آلوده دشمن بوده است و با روش‌های مکارانه، قیمت ارز و سکه را به صورت عمده بالا و پایین کرده است. مظلومین با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی از مراجع تصمیم‌ساز در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کرده و هزاران نفر را مضطرب و نگران ساخته است.
گزارش خطا
آخرین اخبار