ماهاتیر محمد چگونه اقتصاد مالزی را نجات داد؟

ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی با اتخاذ تدابیر مختلف اقتصادی و مقابله با فساد گسترده اداری - مالی سعی دارد تا با تکیه بر ظرفیت های داخلی و بهره گیری از تجارب بین المللی از شدت چالش های اقتصادی بکاهد. اصلاحاتی که می تواند برای سایر کشورها از جمله ایران درس باشد.

به گزارش صدای ایران، ماهاتیر محمد در سه ماه گذشته پس از حضورش درپوتراجایا پایتخت ستادی این کشور به عنوان نخست وزیر هفتم، اصلاحات اقتصادی را هدف اصلی دولت خود اعلام کرده و اقدامات مختلفی را دراین زمینه به کار گرفته است.

حذف و تعلیق پروژه هایی که منافع ملی ندارد
یکی از مهمترین اقدامات ماهاتیر محمد کنار زدن یا حذف قراردادها و پروژه های خارجی و بین المللی دوران نجیب رزاق نخست وزیر پیشین با کشورهای دیگر بوده است.

وی در این راستا سه پروژه کلان اقتصادی به ارزش 22 میلیارد دلار را با چین و قرارداد خط آهن سریع السیر با سنگاپور را لغو کرد اما این اقدام را به گونه ای انجام داد که با کمترین حاشیه برای کشور و دولتش همراه شد.

ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی پیش از لغو سه پروژه کلان اقتصادی چین به ارزش بیش از 22 میلیارد دلار ابتدا به پکن سفر کرد و از نزدیک با مقامات این کشور در این زمینه گفت و گو و از آنها برای حل مشکلات مالی و اقتصادی مالزی کمک خواست. موضوعی که در بسیاری از محافل رسانه ای از تدبیر وی برای مدیریت بحران یاد شد.

قرارداد کلان دیگری که میان مالزی و کشور همسایه سنگاپور بسته شده بود نیز توسط تیم اقتصادی ماهاتیر محمد لغو شد.

پروژه احداث خط آهن سریع السیر مالزی - سنگاپور در جریان آخرین سفرهای خارجی نجیب رزاق نخست وزیر پیشین در سال 2017 (دیماه 96 ) به سنگاپور امضا شد. 

در این طرح قرار بود پروژه ساخت 35 کیلومتر خط آهن سریع السیر از ایالت جوهور مالزی به سنگاپور تا سال 2026 میلادی به اتمام برسد که سهم سنگاپور در این پروژه 15 کیلومتر بود.

گفته شد درصورت تکمیل این پروژه در هر ساعت 10 هزار نفر مسافر میان دو کشور جا به جا خواهند شد.

جوهور یکی از شهرهای مالزی و مرکز ایالت «جوهور» این کشور است. این شهر مرزی ، بین مالزی و سنگاپور همسایه جنوبی مالزی قرار دارد و دروازه جنوبی کشور مالزی به این دولت - شهر به شمار می‌آید. 

اما دولت منتخب مردم مالزی که خود را میراث دار بزرگترین بدهی تاریخی این کشور می داند تشخیص داد که این پروژه اقتصادی خارجی نیز درشرایط کنونی تعلیق شود.

احیای صنعت خودرو سازی با ساخت سومین خودرو داخلی 
ماهاتیر محمد که بنیانگزار مالزی نوین شناخته می شود ، صنعت خودرو سازی را در این کشور جنوب شرق آسیا بنا نهاد و رشد داد و در دورجدید نخست وزیری اش نیز از مردم این کشور دعوت کرد تا از تولید سومین خودرو ملی نیز حمایت کنند. 

شرکت ملی خودروسازی مالزی تحت عنوان پروتون در سال 1983 توسط ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت این کشور تاسیس شد. 'پرودوا نیز دیگر شرکت خودروسازی مالزی است. 

اما ظاهرا طرح ساخت خودرو سوم ملی مخالفان زیادی در میان مالزیایی هایی که عادت به استفاده از خودروهای خارجی کرده اند، داشته است. 

مخالفان این طرح در شبکه های اجتماعی از ماهاتیر خواستند دولت در طرح های دیگری به غیر از خودرویی مشابه پروتون سرمایه گذاری کند. 

ماهاتیر محمد ظاهرا از این مخالفت ها دلسرد نشده و به دنبال تقویت صنعت خودرو سازی در این کشور است که درسال های گذشته به شدت تضعیف شده و در عین حال این صنعت را یکی از بزرگترین بازارهای جهانی می داند که می تواند اشتغال زایی داشته باشد و همچنین به بازارهای بزرگ و قوی جهان مرتبط است.

 
وی مخالفان این طرح را مورد انتقاد قرار داده و گفته است تنها یک صنعت یا صنایع قوی می تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد. 

ممنوعیت خرید مسکن برای خارجیان 
ماهاتیر محمد روز گذشته با سفر به ایالت جنوبی مالزی ( جوهور) و همسایه سنگاپور تصمیم جدید دیگری در مورد اقتصاد این کشور بیش از 30 میلیون نفری را آشکار ساخت.

وی پس از بازدید از پروژه شهرهای جنگلی که چینی ها قرار بود سازنده و مالک آن ها دراین ایالت باشند، گفت: مالزی هیچگاه به اتباع خارجی اجازه خرید خانه های بالای 100 میلیارد دلاری در شهرهای جنگلی را نخواهد داد. 

پیشتر برخی رسانه ها گزارش دادند که تعداد زیادی از اتباع خارجی ثروتمند به ویژه چینی ها با سرمایه گذاری برای ساخت شهرک های ویلایی گسترده و مرفه در شهرهای جنگلی مالزی مانند ایالت جوهور درصدد اخذ ویزای دائم اقامت در مالزی هستند. 

ماهاتیر محمد تاکید کرد شهرک هایی که به این منظور ساخته شده اند به اتباع خارجی فروخته نخواهند شد.

 
وی تاکید کرد اغلب مالزیایی ها توان خرید چنین ویلاهایی را ندارند و دولت نمی تواند اجازه خرید این شهرک های ویلایی لوکس را حتی به قیمت توسعه شهرهای ساحلی به اتباع خارجی بدهد. 

بدین ترتیب وی رسما با هر گونه فروش ملک با اتباع خارجی دراین کشور حتی در پروژه های کلان اقتصادی مخالفت کرد.

ماهاتیر محمد از نخست وزیر پیشین این کشور انتقاد کرد که چگونه با راه اندازی پروژه های مختلف بدون در نظر گرفتن به شرایط اقتصادی و استقلال این کشور موجبات وابستگی اقتصادی و فروش املاک این کشور به خارجی ها شده است.

مقابله با فساد اداری- مالی همچنان در صدر اقدامات اقتصادی 
ماهاتیر محمد که در خلال سه ماه گذشته شعار اصلی خود را مقابله با فساد مالی و رفع بدهی کلان 250 میلیارد دلاری خارجی این کشور اعلام کرده همچنان با فساد در بخش های مختلف اداری و سیاسی این کشور روبه روست.

وی با ابراز گلایه و انتقاد جدیدی از وضعیت نامساعد فساد در دستگاههای دولتی در هفته جاری گفت: در دوران نجیب رزاق نخست وزیر پیشین بسیاری دراین کشور دزد شده اند. 

وی پیشتر گفته بود که یک دولت فاسد را به ارث برده است. به نوشته تایمز این اظهارات ماهاتیر محمد در خلال یک برنامه کاری در حالی مطرح شد که بیانگر دلخوری و نگرانی نخست وزیر هفتم مالزی از گسترش فساد دراین کشور در ادوار گذشته بوده است. 

ماهاتیر محمد در مقابل دوربین های خبرنگاران گفت این پیام خطاب به کسانی است که قانون را در دوران گذشته بدون اعمال مجازات زیرپاگذاشته اند. 

وی افزود: در دولت گذشته شاهد پوسیدگی دربخش های مختلف اداری بودیم و این امر سبب شده تا بسیاری از افراد قوانین را زیرپا بگذارند و موجب فساد شوند. 

ماهاتیر گفت برخی مقام های دولت گذشته 200 هزار رینگیت در ماه (ارز رایج این کشور) دریافت می کردند و سوال اینجاست که منابع آن ها از کجا تامین شده است؟ اینها همه پول دزدی بوده است. 

وی افزود: به برخی دیگر از مسئولان برای روژه ها 300 میلیون رینگیت داده شده اما صرفا 100 میلیون رینگیت هزینه شده است. 

به گفته وی مجریان این فسادهای اداری و مالی باید به قانون پاسخگو باشند زیرا آنها برای کشور مشکلات اقتصادی متعدد ایجاد کرده اند. 

اولویت های اقتصادی در دولت مالزی و آموختن از کشورهای دیگر 
نخست وزیر ماهاتیر، اولویت های اقتصادی دولتش را برای رفع مشکلات ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای کسب و کارهای کوچک و درعین حال صنعتی، گسترش آموزش و افزایش اشتغال معرفی کرده است. 

وی که بلافاصله پس از قدرت گرفتن به دو کشور و نماد قدرت اقتصادی آسیا 'ژاپن و چین' سفر کرد گفت 'با سفر به این دو کشور متوجه شدم مالزی می تواند بسیاری از مسائل اقتصادی را از دیگران بیاموزد و این قدرت ها موضوعات زیادی برای یادگیری دارند تا با استفاده از انها بتوان مردم را ثروتمند کرده و کشور را به سوی پیشرفت سوق داد. 

ماهاتیر بر این موضوع اصرار دارد و ان را تاکنون بارها تکرار کرده است : اگر مردم فقیر باشند،دولت نیز ضعیف خواهد بود ، بنابراین دولت جدید تمام تلاش خود را برای ارتقا و بهبود سطح زندگی مردم انجام خواهد داد. 

وی تاکید کرد اقتصاد عمومی برای دولت مهم است اما از آن مهمتر اقتصادملی و مردمی است که مردم این کشور بتوانند در شرایط اقتصادی خوبی زندگی کرده و فعالانه درعرصه های اقتصاد حضور داشته باشند.