واکنش دولت به خبر جعلی دستور نهاوندیان به سیف

پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر منتسب به سیف  رئیس کل پیشین بانک مرکزی درباره دستور نهاوندیان به وی برای گران کردن دلار را جعلی و دروغ قلمداد کرد و  آنرا تکذیب کرد. 

 

به گزارش صدای ایران، آخرین نمونه از جریان سازی خبری با نیات و اهداف سیاسی و اقتصادی علیه دولت روز سه شنبه گذشته و در آستانه تعطیلات مربوط به عید سعید قربان علیه دولت شکل گرفت. یک وب سایت گمنام به نام آرمان کرمان برای اولین بار و بدون اشاره به منبع خبری ادعا می کند که دکتر سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی کشور اعلام کرده است که دلار را به دستور دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری گران کرده است. ساعتی بعد شبکه اطلاع رسانی دانا همین خبر را به گزارش آرمان کرمان یا راه آرمان در وب سایت خود منتشر می کند و بدون توجه به جعلی بودن خبر براساس آن مصاحبه کارشناسی منتشر می کند. این درحالی است که بدیهی ترین اصل خبرنویسی عنایت به منبع موثق است و معمولا وقتی از عبارت به گزارشِ .. استفاده می شود مخاطب ، انتظار دارد منبع خبر از منتشر کننده خبر اجل باشد و مثلا یک وب سایت، خبری را به نقل از یک خبرگزاری رسمی نقل کند و یا مطلبی را بر اساس یک مصاحبه مستند به صوت یا فیلم آن منتشر کند. اما دیده می شود که در اینجا یک سایت گمنام بدون ارائه مستندات نقل قول بسیار معنی داری را منتشر می کند و پس از آن یک کانال خبری و یک وب سایت خبری دیگر آن را منبع خبری خود قرار داده و بر اساس آن مصاحبه گرفته و  جریان سازی می کند.

 
اصرار بر دروغ 
دکتر ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی بلافاصله با اعلام این که با هیچ رسانه یا خبرنگاری مصاحبه یا گفتگو نکرده، این خبر را تکذیب کرده و آن را جعلی دانست. با این همه این منبع خبری حاضر به اصلاح یا حذف این خبر جعلی نشد. این موضوع خود تاییدی بر این است که از ابتدا یک جریان سازی هدفمند برای ضربه زدن به دولت و مخدوش کردن چهره دولت در برابر مردم  در تلاش بوده است.

هدف چیست؟
دولت دوازدهم برای اولین بار برخوردی قاطع در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی و اقدامات مخرب آنها در خصوص پول شویی و تضعیف نظام بانکی و مالی کشور به عمل آورد و در این بین دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور و دکتر سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نقشی چشمگیر در تاباندن نور به تاریک خانه اشباح این موسسات داشتند و از اثر اقدامات آنها برای احقاق حقوق مال باختگان و نجات نظام بانکی ـ پولی ـ مالی کشور ضربات سنگینی را به گردانندگان و پدران معنوی این موسسات مالی و اعتباری زد. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی عملکرد این موسسات و پدرخوانده های آنها در ضربه زدن به نظام مالی و بانکی کشور یکی از عوامل اصلی بی ثباتی در بازار ارز و سکه و نیز پایین آمدن ارزش پول ملی بوده است.  این پدرخواندگان حالا برآن شده اند تا از وضعیت پیش آمده هره کافی و وافی را ببرند و پیش از آنکه نقش مخرب آنها در وضعیت بازار ارز و سکه مشخص شود توپ آن را به زمین دولت بیندازند و در عین حال از مسببین رسوایی خود در مفسده های بسیارشان در نظام بانکی کشور انتقام گرفته باشند، در عین حال بدون تردید این جریان از آشفتگی در بازار ارز و سکه نفع می برد و چه بسا هدف آنها دامن زدن و ادامه دار شدن این نا آرامی باشد. 

این در حالی است که همه شواهد حکایت از آن دارد که دولت در سیاستگذاری ارزی خود چه پیش از التهابات ارزی و چه در زمان کنترل بازار ارز  به دنبال نرخ تعادلی ارز بوده است.  چنین خبر دروغی حکایت از همان اهداف خاص اقتصادی و سیاسی دارد که بر قاعده نخ نما شده دروغ هرچه بزرگتر قابل باورتر طراحی شده است. 

اگرچه معاونت حقوقی رئیس جمهوری نسبت به پیگیری حقوقی این روش نامبارک در جعل خبر و جریان سازی با هدف تشویش افکار عمومی و تخریب چهره دولت اقدام کرده است اما متاسفانه خبر جعل شده حتی در بین نخبگان اقتصادی و سیاسی نیز تاثیر گذار بوده است. از این رو لازم است تا همه اصحاب رسانه، نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور در شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور که برخی صرفا به دنبال منافع شخصی و جناحی خود هستند، پیش از هرچیز نسبت به درستی و اصالت منبع خبری که خوانده یا می شنوند اطمینان حاصل کنند و از ارائه تحلیل بر پایه یک خبر دروغ پرهیز کنند.