دادگاه واردکنندگان موبایل فردا برگزار می شود

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: 38 واردکننده تلفن همراه از پانزدهم مرداد برای مدت 2 ماه بازداشت شدند تا به پرونده گرانفروشی آنان در دادگاه رسیدگی شود.

به گزارش صدای ایران از ایلنا، میرمهدی کمیجانی اظهار کرد: مدیران 40 شرکت از شرکت هایی که در حوزه واردات گوشی موبایل فعالیت می‌کردند در تاریخ 15 مردادماه دستگیر شدند. پس از تکمیل گزارشات و دفاعیه‌های این افراد، قاضی دستور داد به مدت 2 ماه در حبس باشند تا تکلیف پرونده های آنان مشخص شود. قرار است از فردا در دادگاه‌های علنی به اتهامات این افراد رسیدگی شود.

وی افزود: این افراد اکنون در زندان اوین حضور دارند. همچنین شماره سریال گوشی‌های موبایلی که از سوی این افراد وارد شده بود، صورت‌برداری شده و به صورت امانت در اختیار خود شرکت‌های آنان قرار گرفت.

کمیجانی با بیان اینکه ای افراد از نظر ما هیچ جرمی ندارند، گفت: دولت چندی پیش اعلام کرد کسانی که می‌توانند، نسبت به واردات گوشی اقدام کنند تا بازار به تعادل برسد. حتی دولت به چند شرکت اعلام کرد نسبت به واردسازی موبایل اقدام کنند. حدود 40 نفر مجوزهای ورود و خدمات پس از فروش را دریافت کردند؛ تا اینکه دولت اعلام کرد واردات باید با ارز چهار هزار و 200 تومانی انجام شود؛ دولت در این زمینه نه کفی گذاشت و نه سقفی. حتی معاون رییس جمهور اعلام کرد هرقدر دلار بخواهید، به شما می‌دهیم.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران ادامه داد: این 40 شرکت تمامی مقررات قانونی را گذراندند و بازار را به تعادل رساندند اما پس از چندی حکم زندان آنان صادر شد. البته ممکن است در مواردی گرانفروشی صورت گرفته باشد اما حکم گرانفروشی زندان نیست؛ ضمن اینکه مرجع رسیدگی به گرانفروشی تعزیرات است و افراد به خاطر گرانفروشی از 1 تا 4 برابر جریمه می‌شوند؛ نه اینکه زندانی شوند. حتی اگر فردی برای بار اول اقدام به گرانفروشی کند، جریمه او کم خواهد بود و در دفعات سوم و چهارم جریمه او بیشتر خواهد شد. در حال حاضر پرونده این افراد هم در تعزیرات در جریان است و هم در دادگاه.

وی افزود: دولت دلار چهار هزار و 400 تومانی در اختیار واردکنندگان می گذارد. گوشی ها رقم بالایی هزینه گمرک پرداخت می‌کنند و هزینه رجیستری، مالیات، ارزش افزوده و ... دارند. به عنوان مثال قیمت یک گوشی موبایل پس از پرداخت همه هزینه‌ها 5 میلیون و 800 هزار تومان تمام می شود. طبق قانون سازمان حمایت واردکنندگان حق دارند تا 15 درصد سود روی کالاهای خود بکشند. این رقم در برخی جاها تا 25 درصد افزایش یافته است اما پاسخ یک تخلف 10 درصدی زندان نیست. براساس اسناد برخی از بازداشت‌شدگان گرانفروشی کرده اند اما مبلغ آن چندان بالا نبوده است.

کمیجانی درخصوص دو شرکتی که مدیران عامل آن‌ها بازداشت نشده‌اند، اظهار داشت: کالاهای این شرکت ها ترخیص نشده و در انبارهای گمرک است. البته همین عدم ترخیص هم برای این شرکت ها هزینه دارد اما این در شرایط فعلی برای این دو شرکت شانس محسوب می شود؛ چراکه الباقی واردکنندگان که کالاهای خود را ترخیص کردند، بازداشت شدند.