وزارت صمت با اعلام كد تعرفه ارز دولتی آخرين ميخ را بر تابوت توليد كوبيد!

علی صمیمی- علي رغم اينكه هيات وزيران ، در بند ٢٥ تصريح نموده است ماشين آلات و دستگاه هاي توليد كالا هاي اساسي مشمول ارز دولتي است ، وزارت صمت از اجراي اين بند امتناع نمود.

درحاليكه وزارت صمت به عنوان دستگاه بخشي مسوول صنعت كشور بايد  به عنوان مجري سياست هاي كلي  توليد و صنعت از تمام ظرفيت هاي قانوني براي افزايش توليد بهره ببرد، تبر بر كمر صنعت كشور زد  و به دليل  ضعف نظارتي خود در رد يابي  ارز هاي تاييد شده ، صورت  مساله را پاك كرد.

در حاليكه عنوان مي شود ما در جنگ اقتصادي هستيم و توليد داخل و تكيه بر توان داخلي اسلحه رزم اقتصادي است، وزارت صمت با عدم تخصيص ارز به ماشين الات  توليد  نه تنها ، اسلحه را از توليده كننده گرفت بلكه به ياري تحريم كنندگان شتافت كه برخي غفلت ها معناي خيانت دارد.

 
چگونه است كه اين وزارت حاضر است براي وارد كردن كاغذ به عنوان كالاي اساسي ارز ٤٢٠٠ توماني ارز اختصاص دهد و براي وارد كردن ١٠٠٠٠ تن كاغذ ، حداقل ١٠ ميليون دلار ارز بي زبان مملكت را خارج كند ولي ٣ ميليون دلار ارز براي راه اندازي يك كارخانه ١٠ هزار تني تولید کاغذ اختصاص ندهد !!واقعا دليل آن چيست ؟ 

اگر شك بر هزينه كرد ارز در محل مورد نظر را داريد نظارت كنيد ، رد يابي كنيد ، چرا صورت مساله را پاك مي كنيد ؟! 

ارز كشور را هزينه بي حوصلگي در نظارت و بازرسي نكنيد.

 
اشتغال با سرمايه گذاري ممكن است. 

و ما امروز هزينه سرمايه گذاري ها را دو برابر كرديم و سرانه اشتغال بيش از دوبرابر شده است .

 
وزارت صنعت و معدن بايد مطابق مصوبه دولت به ماشين الات توليد كالا هاي اساسي ارز اختصاص دهد در غير اينصورت دستورالعمل منضم به تعرفه هايي كه تحت عنوان ٢١ و ٢٢ ابلاغ شده است در مرجع قضايي قابل ابطال است ، اين بخشنامه و حتي بخشي از مصوبه  دولت در تعارض با قانون برنامه ٥ ساله و ساير قوانين است كه بخش خصوصي براي ابطال ان اقدام و ساكت نخواهد نشست .اين سياست تفريط دولت در توقف ارايه ارز به توليد همانند افراط در ثبت سفارش ارز ٤٢٠٠ توماني است.

 يك سوم ارزي را كه براي واردات كالاهاي اساسي  تخصيص مي دهيد به محل واقعي توليد تخصيص دهيد از ارز ٧٠ درصد واردات بي نياز مي شويد.

 توليد كننده اي را هم كه ارز را در محل غير توليد هزينه كند را اعدام كنيد.