برخورد قضایی با محتکران به طور جدی پیگیری می شود

 رئیس ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اعضای شورای قضایی استان بر مبارزه و برخورد قاطع با اخلاگران نظام اقتصادی تأکید کردند.

به گزارش صدای ایران حجت‌الاسلام محمد علی قاصدی در جلسه شورای قضایی استان و جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای متولی در خصوص نظارت و کنترل بر بازار اظهار کرد: دستگاه‌های مرتبط باید در راستای انجام وظایف ذاتی خود با درک شرایط و واقیعت‌های موجود در بازار بیش از پیش در بحث نظارت و کنترل بر بازار اهتمام داشته باشند .

وی ادامه داد: اصل موضوع و تأکید باید بر پیشگیری از افزایش قیمت‌ها باشد و سعی شود تا با راهکارهای قانونی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری شود تا ضمن کسب رضایتمندی عمومی از صرف هزینه‌های بسیار برای مقابله با گران‌فروشی ممانعت صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ ثبات و امنیت و آرامش در بازار حمایت‌های خود را از اقدامات قانونی و شرعی دستگاه‌های مرتبط اعمال می‌کند.

رئیس شورای قضایی استان ضمن تأکید بر لزوم برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: نظارت‌های دقیق و مستمری به منظور برخورد با متخلفان در حوزه اصناف صورت می‌گیرد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار و گران‌فروشی در تمامی حوزه‌ها لازم است متخلفین به منظور تعقیب کیفری به دادسرا معرفی شوند تا با عنوان اخلالگر نظام اقتصادی با این افراد با اشد مجازات قانونی برخورد صورت گیرد.

به نقل از فارس، رئیس ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه دادگستری استان همچنین به منظور تسریع در رسیدگی‌ها در حوزه اجناس و کالای مورد نیاز و موضوعات اقتصادی از اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و تخلفات بهداشتی و دارویی خبر داد و افزود: به پرونده‌های مرتبط در شعب ویژه، خارج از نوبت و در اسرع وقت رسیدگی و متخلفان از طریق رسانه عمومی معرفی خواهد شد.

در این جلسه عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز ضمن تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران نظم و امنیت اجتماعی به ویژه در حوزه بازار، از تشکیل اکیپ‌های تلفیقی به منظور نظارت و رصد قیمت کالاها و خدمات در استان خبر داد و گفت: این گشت‌ها به صورت مستمر و شبانه‌روزی بر اصناف و واحدهای تجاری نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه جرم و تخلف مراتب برای تشکیل پرونده و اقدامات قانونی به مراجع مرتبط در تعزیرات حکومتی و دادگستری استان ارجاع خواهد شد.