چرا ریاست یک میز به عضویت شورا می‌ارزد؟

احمد دنیامالی دومین عضو از شورای شهر تهران است که چند روز پیش استعفایش را به رئیس شورا داد و امروز رئیس فدراسیون قایقرانی شد. این روند خروج از شورای چهارم از زمانی شروع شد که رئیس جمهور چند تن از اعضای شورای شهر تهران را به عنوان گزینه‌های مورد نیاز در کابینه خود انتخاب کرد اما در مجلس شورای اسلامی رای نیاوردند و روحانی تصمیم گرفت از این افراد در مسئولیتی دیگر بهره ببرد.

صبح روز چهارشنبه در جریان انتخابات فدراسیون قایقرانی احمد دنیامالی که سابقه طولانی در این رشته ورزشی دارد و مدتی هم رئیس این فدراسیون بود، در انتخابات حایز اکثریت آرا شد.

این در حالیست که دنیامالی یکشنبه هفته گذشته انصراف خود را از حضور در شورای شهر تهران اعلام و استعفایش را به مسجدجامعی ارایه کرده بود تا بتواند در انتخابات فدراسیون قایقرانی شرکت کند.

اگرچه این استعفا به طور رسمی در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح نشده اما به نظر می‌رسد با شرایط فعلی، رفتن احمد دنیامالی از شورای شهر تهران به عنوان دومین عضوی که از شورای چهارم می‌رود قطعی است.

به گزارش ایسنا، گویا روند خروج از شورای تهران ادامه دارد و شنیده‌ها حاکی از آن است که پیشنهادها به برخی از اعضای شورای شهر تهران برای حضور در مجموعه دولت ادامه دارد. به عنوان مثال پیشنهاد استانداری لرستان به اسماعیل دوستی از مدتها پیش داده شده بود و این احتمال وجود دارد تا وی با پذیرش این پیشنهاد از شورای شهر تهران برود.

نکته قابل تامل این است که اعضای شورای شهر تهران هفته گذشته در جریان رای به استعفای سلطانی‌فر که به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفته است، تاکید کردند که نسبت به این نحوه خروج معترض هستند و با نارضایتی رای به رفتن سلطانی‌فر می‌دهند و حتی این موضوع دقایقی زمینه بحث و بگو و مگوی اسماعیل دوستی و علیرضا دبیر را فراهم کرد.

بدین ترتیب دنیامالی پس از سلطانی‌فر مفتح، مهدی حجت و مسعود سلطانی‌فر، چهارمین عضو از شورای شهر تهران است که به صورت رسمی استعفا داده و شورای چهارم را ترک می‌کند.

ترجیح دادن یک مسئولیت دولتی و ریاست یک سازمان و ... به عضویت در شورای تهران و نمایندگی مردم این شائبه را به وجود می‌آورد که یا افراد انتخاب شده اهمیت حضور در شورا و نشستن روی صندلی های سبز را آنچنان که باید نشناخته‌اند و یا آنکه ریاست بر یک میز مهمتر از نمایندگی مردم است؟ از سوی دیگر در صورت تداوم این روند تکلیف شورای چهارم شهر تهران چه خواهد شد؟