سکوت مرگبار بازار خودرو

حدود 40 هزار خودرو پیش خرید شده‌اند اما هنوز گذرشان به این سوی مرز نیفتاده است. رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو می‌گوید که در حال حاضر حدود 20 هزار دستگاه تعهد عقب افتاده وجود دارد و حدود 20 هزار دستگاه خودرو دیگر برای واردات ثبت سفارش شده‌ اما این خودروها هنوز وارد نشده‌اند و اگر وزارت صنعت با واردات 20 هزار خوردوهای ثبت سفارش شده موافقت نکند، واردکنندگان مجبور به فسخ قرار دادهای پیش خرید خودرو با مشتریان خواهند شد؛ موضوعی که قیمت خودرو را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

به گزارش صدای ایران از دیجیاتو، در زمان آزاد بودن واردات خودرو، حدود 20 هزار دستگاه خودرو به مشتریان پیش فروش شد و تقریبا معادل همین تعداد نیز ثبت سفارش برای واردات خودرو صورت گرفت تا واردات انجام شود اما قرار گرفتن خودرو در لیست 1400 کالایی که واردات‌شان از ابتدای تیرماه امسال متوقف شد، تمام معادلات را برهم ریخت.

این تصمیم وارد کنندگان و خریداران را غافلگیر کرد و حالا مشتریان خودروهای پیش خرید شده، پول را داده‌اند اما خودرویی برای تحویل به آنها وجود ندارد. «کوروش مرشد سلوک» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم این موضوع را تائید می‌کند:«مشکل این است که واردات خودرو به یکباره ممنوع شد و به همین دلیل شرکت‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.»

تعدادی از مشتریان قرارداد خود را فسخ کرده‌اند اما بسیاری از مشتریان راضی به فسخ قرارداد نیستند و خودروی خود را می‌خواهند. مرشد سلوک امیدوار است وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چه زودتر در زمینه واردات خودروهای پیش خرید شده، تصمیم بگیرد تا تکلیف مشتریان روشن شود، چراکه اگر با واردات حدود ۲۰ هزار دستگاه خودروی ثبت سفارش شده موافقت نشود، شرکت‌ها مجبور به فسخ قراردادها خواهند شد.

با این حال درصورت چراغ سبز وزارت صنعت به واردات این خودروها، بازهم داستان خودروهای وارداتی پایان خوشی نخواهد داشت، چون در نهایت قیمت این خودروها با ارز آزاد محاسبه خواهد شد. چنانکه رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو می‌گوید:

«این خودروها با ارز آزاد نیز مشتری خود را دارند ضمن اینکه اگر ما هم‌اکنون با ارز ۱۰ هزار تومانی نیز خودرو را وارد کنیم، نرخ آن در بازار پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خواهد بود زیرا قیمت‌های فعلی در بازار خودرو حباب دارد. به علاوه با واردات و عرضه این خودروها در بازار، حباب قیمت‌ها شکسته شده و شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود.»

حباب قیمت خودروهای خارجی در بازار تا آنجا رسیده که گفته می‌شود هیچ خودرو خارجی در نمایشگاه‌ها خرید و فروش نمی‌شود. در واقع مشتریان به حباب قیمتی خارجی‌ها واقف‌ند و منتظرند تا وزارت صنعت با اعلام موافقت خود، بازار خودرو را تکان دهد.

«سعید موتمنی» رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو از کسادی بازار خودروهای خارجی در چند هفته اخیر خبر می‌دهد و آن را ناشی از حباب قیمتی خودروهای خارجی می‌داند:

«هفته هاست که بخاطر قیمت بالای خودرو، تقاضای خرید وجود ندارد. در یک ماه گذشته با تشدید بازرسی‌ها، کسانیکه خودروهای خود را به بازار عرضه نکرده بودند، مجبور به عرضه خودروها شدند و همین موجب شد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند. حتی برخی از شرکت‌ها که از مردم پول دریافت کرده بودند اما خودرویی به مردم ندادند و همین موجب شد تا قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند.»

البته خودروسازان داخلی هم ازین امر مستثنی نبودند آنطور که موتمنی می‌گوید، شرکت‌های داخلی در 20 روز گذشته خودرویی به بازار عرضه نکردند و همین باعث شد قیمت خودروهای داخلی تا 35 درصد افزایش پیدا کند. اما از چهارشنبه با تشدید بازرسی‌ها روند قیمت داخلی‌ها نیز تغییر کرد و این 35 درصد به 20 درصد کاهش یافت.

رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودروبر اساس تجربه خود به دیجیاتو تاکید می‌کند که قیمت خودرو و هر کالای دیگر را بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، نه قیمت از پیش تعیین شده، او می‌گوید: «این روزها خودروهای خارجی خریدار ندارند اما نمایشگاه داران بالاخره مجبور خواهند شد که قیمت کالا را کاهش دهند تا خرید و فروش صورت گیرد.»

موتمنی هم امیدوار است تا وزارت صنعت با واردات خودروهای پیش خرید شده موافقت کند:«درصورتیکه 20 هزار خودروهای پیش خرید شده توسط مشتریان وارد بازار شوند، قیمت خودرو از حال حاضر کمتر خواهد شد و حباب قیمتی خودروها کوچتر و کوچکتر خواهد شد.»

امروز همچنین از بازار داخلی خبر می رسد که شاهد کاهش قیمت خودروها در معاملات هستیم، این تغییرات قیمتی ظاهرا به تبعیت از بازار ارز اتفاق افتاده است اما واقعیت آن است که به سبب اجرایی شدن تحریم های صنعت خودروسازی از فردا و همچنین طرح بازار ثانویه ارزی، امید چندانی برای کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار وجود ندارد و برعکس به نظر می رسد که مشتریان باید انتظار افزایش قیمت رسمی خودروهای تولید داخل را داشته باشند.