امیری: این روش سوال پرسی از رئیس جمهور غیر قانونی است!

 حسینعلی امیری روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به اینکه تعدادی از نمایندگان برای سوال از رییس جمهوری امضا جمع آوری کردند، افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس انصراف از انصراف سوال پیش بینی نشده است.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در مورد اعلام وصول سوال از رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی گفت: سوال از رئیبس جمهوری ابتدا در سال گذشته مطرح شد ؛ نمایندگان رئیس جمهوری تعیین شدند و در جلسه کمیسیون مربوطه پاسخ دادند و در فاصله کوتاهی سوال دوم مطرح شد مجددا نمایندگان رئیس جمهور در جلسه کمیسیون حضور یافته و پاسخ دادند، تعدادی از نماینده ها قانع شدند و سوال اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد.

امیری افزود: سوال سوم در فاصله کوتاه تری از رئیس جمهور مطرح شد مجددا نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون حضور پیدا کردند، تعدادی از نمایندگان محترم قانع شدند و سوال سوم نیز از حد نصاب خارج شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری اضافه کرد: سوال چهارم را نمایندگان مجلس مطرح کردند و نمایندگان رئیس جمهور در جلسه کمیسیون اقتصادی حضور پیدا کردند و توضیح دادند که با این توضیحات ارائه شده سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی افتاد.
امیری ادامه داد: متاسفانه سوال کنندگان تعداد دیگری سوال و امضا جمع کردند، چون از جهت قانون آیین نامه داخلی مجلس نمی شد مجددا به سوال کننده ها الحاق کنند، ان بخش از جهت قانونی قابل قبول نشد؛ لذا تعدادی از سوال کنندگان، تعدادی از نمایندگانی را که از سوالشان منصرف شده و قانع شده بودند مجددا وادار کردند از انصرافشان انصراف دهند.

وی تاکید کرد: سوال کردن، تحقیق و تفحص و استیضاح حق مجلس است و قانون اساسی این حق را به مجلس شورای اسلامی داده است اما باید از این حق به صورت قانونی استفاده کرد.

امیری تصریح کرد: آنچه که اتفاق افتاده است کاملا خلاف اصول مسلم حقوقی است؛ خلاف قانونی اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس است.

وی اظهار داشت: هر حقوقدانی و حقوق خوانی می داند که «انکار بعد از اقرار، مسموع نیست»؛ کسی که از سوال خود انصراف داده است، مجددا انصراف از انصراف در هیچ جای قانون پیش بینی نشده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: مجلس بر اساس قانون و آیین نامه داخلی مجلس اداره می شود و آیین دارد؛ به همان شکلی که ما در حقوق خصوصی می گوییم «اصل بر اهلیت است» در حقوق عمومی تاکید شده است «اصل بر عدم صلاحیت است»؛ در هیچ جای قانون و آیین نامه داخلی مجلس، انصراف از انصراف پیش بینی نشده است.

وی بیان کرد: متاسفانه این عمل کاملا خلاف قانون اتفاق افتاده است ما از کلیه ظرفیت های قانونی خود باید استفاده کنیم . کشور باید بر اساس قانون و قانون اساسی اداره شود.

امیری گفت: رئیس جمهوری سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص از دولت را حق مجلس می داند منتهی باید از این حق به شکل قانونی استفاده شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری تصریح کرد: بنده حاضرم در تلویزیون مناظره کنم ؛ طرح سوال های متعدد از رئیس جمهوری جز هدف سیاسی ، بجای اینکه به دنبال حل مشکلات مردم باشد، هدف دیگری ندارد.

امیری افزود: سوالهایی که از رئیس جمهور مطرح کرده اند تکراری بود و این سوال ها در صلاحیت وزارتخانه ها بود ، قانون عادی و اساسی وظایف رئیس جمهور را مشخص کرده است.

معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: سوالاتی که نمایندگان مجلس مطرح کرده اند در راستای وظایف رئیس جمهور نیست در صلاحیت دستگاه های دیگر است که در این خصوص من حاضرم در هر جایی که نمایندگان سوال کننده بخواهند بیاییم و مناظره کنم.

امیری همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چند نفر از نمایندگان قبلا انصراف داده بودند، گفت: سوال از رئیس جمهوری از حد نصاب افتاده بود، منتهی رفتند 20 نفر آوردند، یک بار دوازده نفر آوردند که الحاق بود و از جهت قانونی نپذیرفتند، و هشت نفر دیگر را که جزو سوال کنندگان بودند و سوال خودشان اعلام انصراف کرده بودند را آوردند که آنها را وادار کردند بیایید مجددا سوال کنید، که این قابل قبول نیست.