درخواست احمد توکلی از اژه ای درباره سمن ها
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای به معاون اول قوه قضاییه خواستار حق شرکت سمنها در تمامی مراحل و جلسات دادرسی همچون ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی و مدعیالعموم شد.
رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در نامهای به معاون اول قوه قضاییه خواستار حق شرکت سمنها در تمامی مراحل و جلسات دادرسی همچون ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی و مدعیالعموم شد.
به گزارش صدای ایران از برنا، «احمد توکلی» در این نامه از «غلامحسین محسنی اژهای» خواست تا با ابلاغ دستورالعمل به دادسراها و محاکم قضایی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها) اعلام کننده جرم را نیز همانند شاکیان خصوصی در جریان اوقات رسیدگی به پرونده های تحت بررسی قرار دهند.
در بخشی از این نامه آمده است: از آنجا که شرکت این سمنها در جلسات دادرسی، منوط به آگاهی آنها از اوقات رسیدگی است، یقیناً مراجع قضایی میبایست مکلف باشند همانند ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی وقت رسیدگی را به این سمنها نیز ابلاغ کنند.
توکلی تاکید کرد: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394)، حق اعلام جرم و شرکت در تمامی مراحل دادرسی را برای سازمانهای مردمنهاد به رسمیت شناخته است اما در حال حاضر برخی قضات با توجه به اشاره ماده (66) به عبارت «اعلام جرم»، سمنها را صرفاً اعلامکننده جرم میدانند و آنها را به عنوان «رکن سوم» در کنار دو رکن سنتی نظام کیفری، یعنی مدعیالعموم و شاکی خصوصی قلمداد نمیکنند.
وی در این نامه از معاون اول قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا قضات بر اساس آن مکلف به ابلاغ وقت رسیدگی به سمنهای شوند و امکان حضور آنان در دادگاه را فراهم کند و از این رهگذر، احقاق حقوق عامه به نحو شایستهتری محقق شود.
به گزارش صدای ایران از برنا، «احمد توکلی» در این نامه از «غلامحسین محسنی اژهای» خواست تا با ابلاغ دستورالعمل به دادسراها و محاکم قضایی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها) اعلام کننده جرم را نیز همانند شاکیان خصوصی در جریان اوقات رسیدگی به پرونده های تحت بررسی قرار دهند.
در بخشی از این نامه آمده است: از آنجا که شرکت این سمنها در جلسات دادرسی، منوط به آگاهی آنها از اوقات رسیدگی است، یقیناً مراجع قضایی میبایست مکلف باشند همانند ابلاغ وقت رسیدگی به شاکی یا مدعی خصوصی وقت رسیدگی را به این سمنها نیز ابلاغ کنند.
توکلی تاکید کرد: قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 24/3/1394)، حق اعلام جرم و شرکت در تمامی مراحل دادرسی را برای سازمانهای مردمنهاد به رسمیت شناخته است اما در حال حاضر برخی قضات با توجه به اشاره ماده (66) به عبارت «اعلام جرم»، سمنها را صرفاً اعلامکننده جرم میدانند و آنها را به عنوان «رکن سوم» در کنار دو رکن سنتی نظام کیفری، یعنی مدعیالعموم و شاکی خصوصی قلمداد نمیکنند.
وی در این نامه از معاون اول قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا قضات بر اساس آن مکلف به ابلاغ وقت رسیدگی به سمنهای شوند و امکان حضور آنان در دادگاه را فراهم کند و از این رهگذر، احقاق حقوق عامه به نحو شایستهتری محقق شود.
خبرهای مرتبط
گزارش خطا
آخرین اخبار